الموضوع:باب الإجتهاد والتقليد

الإجتهاد المتجزئ والإجتهاد المطلق والفقاهة

نقطة جديدة في بحث الإجتهاد والتقليد التي يثيرها الأعلام هو مبحث هل يتصوّر التجزي في الإجتهاد المطلق والإجتهاد النحو التجزّي أم لا؟ أم لابدّ أن يكون الإجتهاد مطلق؟ لغط بين الأعلام، كبير في هذا المجال: هل الإجتهاد يتصوّر على نمطين علي قسمين التجزّي والإطلاق؟ وفي الحقيقة هناك قل ثالث: هل لابدّ في الإجتهاد من الإطلاق أم يكفي التجزّي؟ أم لابدّ أيضاً من الفقاهة. طبعا هذا البحث له صلة بالبحث الذي أثرناه في الجلسة اللاحقة من قضية أن القضاء علی النمطين. هل يمكن التجزي في الإجتهاد أم لابدّ أن يكون الإجتهاد مطلق؟ أم لابدّ أيضاً من الفقاهة غير الإجتهاد؟ والفقاهة مرتبة فوق بمعنی قد تكون فوق الإطلاق، فالترديد ليس فقط بين التجزّي و الإطلاق بل الترديد أيضاً موجود بين الإجتهاد بنحو التجزّي والإجتهاد بنحو الإطلاق أو الفقاهة وهل الفقاهة تتبعّض أو لا، سيأتي البحث فيها.

هذا الترديد والرد موجود بين الأعلام والخلاف بين الأعلام تارة بلحاظ الموضوع يعني أنّ أصل الإجتهاد بنحو التجزّي هل متصوّر أم لا؟ يقع أم لايقع؟ يعني الإجتهاد بنحو التجزي موضوعا قابل للتصوير تكويناً أم لايقع الإجتهاد إلّا مطلق كما هو القول الآخر؟ فإذاً النزاع بين الإجتهاد بنحو التجزّي والإجتهاد بنحو الاطلاق تارة نزاع موضوعي أنذه هل ممكن أن يقع الإجتهاد بنحو التجزّي أم أنّ الإجتهاد تكوينا خارجا لايقع إلّا بنحو مطلق؟ وتارة هذا النزاع بين النمطين – الإجتهاد بنحو التجزّي أو الإجتهاد بنحو المطلق - في المحمول يعني ماهي آثار الإجتهاد، الآن اجتهاد المجتهد المطلق أو المجتهد المتجزئ؟ حجية قوله لنفسه ولغيره (يعني الإفتاء أو التقليد) حجية القضاء والصلاحيات التي تترتب علی المجتهد؟له أم لا؟ فهذا نزاع في المحمول. فالنزاع في الإجتهاد بنحو التجزّي أو الإجتهاد بنحو الإطلاق من حيثيتين ومن جهتين، من جهة وقوعه الموضوعي والتكويني للتجزّي والإطلاق للإجتهاد والنزاع من جهة محمولية في الآثار. حجة لنفسه ويعمل بما يتوصل إليه أم ليس حجة آثار؟ إذن البحث ممكن محمول بين الأعلام وقع من حيثيتين ومن جهتين.

طبعاً فيه نقطة وهي ما الفرق بين الإجتهاد التجزي أو الإطلاق أو الفقاهة؟ يعني الفقاهة ماهي؟ وما هو فرقها عن الإجتهاد؟

اجمالاً قالوا بأنّ الإجتهاد أصل القدرة سواء عرّف الإجتهاد بنحو الملكة العلمية أو بنحو القدرة العلمية، الإجتهاد هو القدرة علی الإستنباط والإجتهاد المطلق يعني في مطلق الأبواب أو غالب الأبواب والمتجزّي يعني في بعض الأبواب. متجزّي في مقابل مطلق. فالإجتهاد يعني القدرة علی الإستنباط أو ملكة أو قدرة(قدرة علمية) بينما الفقاهة لا، هي الممارسة العملية للإستنباط في الأبواب، إذا حصلت عنده ممارسة عملية للإستنباط تلك يقال لها فقاهة.

- في الردّ عن بعض الأسئلة: قابل أن يتصوّر فيها النمطان، الفقاهة بلحاظ بعض الأبواب والفقاهة بلحاظ أغلب الأبواب.

بالتالي إذن هناك فرق بين الإجتهاد والفقاهة. الإجتهاد القدرة على الإستنباط يعني قد يكون المجتهد هو مطلق لكنّه ليس فقيهاً مطلق لأنّه لم يمارس الإستنباط إلّا في بعيض المسائل. يمارس يعني يمارس لايعني أنّه يتصفّح الإستنباط.

علی اية حال، الأنماط من الإجتهاد عجيبة وغريبة وتكون عبرة للباحث كيف يبني ويربّي نفسه. أحد أساتذتنا الكبار رحمة الله عليه لمّا سئل عن الإجتهاد قال إنّ الإجتهاد مليون درجة وكلامه في الإجتهاد المطلق طبعاً ومقصوده أنّ الإجتهاد ذو درجات عجيبة وغريبة. طبعًا هذا في كل علم أنّ القدرة في كل علم ذات درجات إلی ما شاء الله. والممارسة أيضاً علی أنماط، تارة قدرة بلا ممارسة.

وهل المقصود من الممارسة أن يطّلع علی ممارسات الآخرين في الإستنباط في كل مسئلة مسئلة وكلّ باب باب وكلّ فصل فصل أو هو أيضاً يمارس الإستنباط ويحرج نفسه في ورطة إناء الإستنباط وإناء مقدمات الإستنباط التي توجب ضغط الدمّ والسكّر؟ تارة يتصفّح والتصفّح علی أنواع والإستنباط علی أنواع. فالإجتهاد ليس ذو درجة واحدة بل درجات والفقاهة أيضاً درجات وأنت تلاحظ الآن دورة استدلالية مثلاً كالجواهر وككاشف اللثام أو تلاحظ دورة استدلالية صغيرة. دورة فقهية كاملة لكن ثمانية اجزاء أو ستة اجزاء بينما صاحب الجواهر كتب دورة كاملة فقهية في أربع وأربعين مجلّد. أين الی أين؟في فرق يعني. لاحظ الدورات بعضها في كلّ الأبواب الفقهية وبعضها في بعض الأبواب وكثير من الدورات الفقهية لايتوفّر فيها كلّ الأبواب مثلاً مفتاح الكرامة كتاب عظيم لكن ليس كل الأبواب الفقهية وأيضاً مستند الشيعة كتاب مهمّ ومبسوط وأيضا كاشف اللثام كتاب جدّا عظيم لكن ليس في كلّ الأبواب الفقهية. منتهی المطلب كتاب قيّم عظيم للعلامة الحلّي لكن ليس في كلّ الأبواب وهلم جرا. فالمبسوط دورة كاملة بقبضها وقضيضها مبسوط جدّا، إسم على مسمّى مبسوط للطوسي رحمه الله استدلالاً وبحثاً. فالمقصود على أيّة حال المعتبر ليس دورة كاملة فقط في العبادات ومدارك الأحكام للسيد محمد العاملي حفيد الشهيد الثاني ليس دورة كاملة. فالمقصود أنّ الدورات الفقهية أيضاً ليست علی درجة واحدة بل علی درجات والإجتهاد المطلق علی درجات كلّ ما أدمن الإنسان صار معتّق، معتّق من نوع الجيّد وكلّما أقلّل قلّل كما يقول اميرالمؤمنين سلام الله عليه: «إعط للعلم كلّك( مو قلّك ها!) يعطيك بعضه».

فالمقصود اجمالاً أنّ الإجتهاد هو القدرة والفقاهة هي الممارسة في الإستنباط. الممارسة يعني هو يورّط نفسه ويستنتج. ايگول يالله ورّط نفسكّ تقدر تستنتج؟ مابي خلل؟ مابي لقلقه وقيل وقال؟ قد تكون عنده القدرة في استنباط بعض المقدمات وقد تكون عنده القدرة في استنباط كل المقدمات وهلم جرا حسب القدرة. علی أية حال الفقاهة ممارسة. فإذن هناك فرق بين الإجتهاد والفقاهة ثمّ أنّ هناك فرق بين الإجتهاد المتجزّي والإجتهاد المطلق والمفروض أنّ الإلفات إلی هذا المطلب في كلمات الأعلام أنّ الإجتهاد المطلق درجات إذن ليس الفرق فقط في التجزّي والمطلق بل المطلق أيضاً درجات كما أنّ الفقاهة أيضاً درجات. هذه علی كلّ اجمال في الفرق بين هذه العناوين الثلاثة.

فيقع الكلام علی أنّ الإجتهاد بنحو التجزّي يقع أو لايقع؟ تكوينا وموضوعا يقع أو لا؟ الآن بغضّ النظر عن النزاع في المحمول، في الآثار، في الصلاحيات. قسم قالوا ممتنع ولا يقع، لأنّ الإجتهاد عبارة عن هيئة بسيطة نفسانية ولايمكن أن يتجزّئ، المهمّ قالوا بإمتناع الوقوع فلابدّ أن يكون دفعة مطلق ثمّ يشتدّ المطلق، نعم هذا صحيح. وهذا ليس فقط في العلوم الدينية أو علم الأصول أو علم الفقه أو علم الكلام والتفسير بل في كلّ العلوم، حتی العلوم البشرية يقال هو طبيب، هل هو طبيب أو يتطبّب؟ وإن كان العرف يجزئ الطبيب لكنّه متطبّب وليس طبيب. أو في كلّ مجال مهندس أو يتهندس؟في فرق بينهما. التجربة(يعني الممارسة) لها بعد واسع في هذا الشيء.

بالتالي هناك ... حتّى في مجاله، مطلق في مجاله أو متبعّض في مجاله؟ يقال هو جرّاح، جرّاح في كل العمليات أو بعض العمليات؟ عنده القدرة علی الجراحة أو واقعا زجّ في ورطة الجراحة مثل الممارسة. مثلاً التاجر عنده التنظير علی التجارة أو زجّ في باب التجارة؟ في باب التجارة في حقل معين أو في كل الحقول؟ رجل خبير اقتصادي في كلّ أبواب الاقتصاد أو بعضها؟ عنده اطلاع أو عنده الممارسة؟ خبير سياسي، خبير في كل مجالات السياسي أو بعضها؟ خبير أمني في كل مجالات الأمنية أو بعضها؟ عنده اطلاع عن أبواب الأمنية لكن ممارسة فقط في باب واحد ؟ ومن هذا القبيل إلی ما شاء الله العلوم كلّها هكذا وللممارسة دور مؤثّر.

فبعض الأعلام يقول بأنّ التجزّي في الإجتهاد وقوعاً وتكويناً وموضوعاً غير متصوّر لأنّ الملكة بسيطة وهيئة نفسانية بسيطة، نعم، هذه الهيئة البسيطة هي ذات درجات لكنّها تتبعض غير قابل للتصوير. هذا منتهی دعوی هؤلاء الأعلام في التجزّي.

ولكن هذه الوجوه التي يستند إليها لمنع وقوع التجزي في الإجتهاد في غير محلّه. يعني هناك خلط بين الهيئة العلمية وبين متعلّق الهئية العلمية أو بين القدرة العلمية وبين متعلّق القدرة العلمية. نفس القدرة غير قابلة للتبعيض كهيئة بسيطة، صحيح يعني الهيئة النفسانية ليست أمتار أو أجزاء وليس مثل العرض الذي يعرض علی امتداد مقداري كالصبغ مثلاً يعرض علی الجدار فيتبعّض بتبعّض الجدار. هذه الهيئة النفسانية ليست من هذا القبيل وليست ذات أجزاء مقدارية وهذا صحيح. الهيئة العلمية ليست متبعّضة إلی أجزاء مقدارية، هذا صحيح لكن بلحاظ المتعلّق قابل للتبعّض يقال له قدرة في باب البيع وما عنده قدرة في أبواب أخری معاملية أو لديه القدرة في أبواب المعاملات وليست لديه القدرة في العبادات أو قدرة في باب الصلوة لكن قدرة في باب الحج ليست لديها وهلم جرى. أمّا الممارسة قابل للتصوير بأن كانت عنده الممارسة في باب دون باب آخر. القدرة أيضاً هكذا قابلة للتصوير. فإذاً التبعيض ليس في الهيئة النفسانية العلمية للاجتهاد وهذا صحيح وغير قابلة للتبعيض مقدارياً أجزاءاً لكنّها قابلة للتبعيض بلحاظ المتعلّق فإذا أمكن التبعيض بلحاظ المتعلّق إذن الإجتهاد بنحو التجزّي وبنحو الإطلاق ممكن.

حتّی الإطلاق بالدقّة هو مراتب من التجزّي قد يقال، لأنّه لمّا يتفاوت الإجتهاد المطلق أو القدرة علي الإجتهاد المطلق بالدّقة يرجع إلی التجزّي في المتعلّق يعني هذا عنده قدرة علی كل المسائل وهذا عنده قدرة علی جلّ المسائل أو علی جمل من المسائل. التفاوت في الإجتهاد المطلق ماذا يعني؟ القدرة المطلقة علی الاستنباط متفاوته يعني بالتالي المتعلّق فيه الاختلاف في المساحة وفي الكيف اختلاف وفي الكمّ أيضاّ اختلاف والكيف يرجع إلی الكمّ بمعنی بلحاظ المتعلّق. مثلاً إذا يجيء عنده الفروع المعقدة لايستطيع أن يحلّها والفروع السهلة يقدر وهلم جرى. في بعض مراحل الإستنباط عنده قدرة وفي بعض المراحل عنده ضعف. فإذاً بالدقة الإجتهاد المطلق أيضاً هو يرجع في المتعلًق إلی نوع من التجزّي في الإجتهاد المطلق. لكن تجزّي خفي بحيث يری أنّه مطلق، صحّ يعني بإعتبار غالب الأبواب عنده قدرة عليها.

قد يثار إشكال آخر في نفس الوقوع التكويني للتجزّي للإجتهاد كموضوع للآثار. يثار أنّ الإجتهاد بنحو التجزّي لو فسّرناه بأنّ عنده قدرة علی استنباط النتيجة في بعض المسائل دون بقية المسائل، بعض الأبواب دون بقية الأبواب هذا قابل للتصوّر تكوينه؟ قد يقول قائل إشكال ثاني لايمكن، لماذا لايمكن؟ ماهو الإشكال الثاني؟ يقول هذا القائل أنّ أحد الأبواب التي يقتدر عليه المتجزّي ويقدر علي الإجتهاد فيها أو بعض المسائل التي يقتدر المتجزّي علی الإجتهاد فيها هذه المسئلة أو هذه البعض المسائل أو هذا الباب أو بعض الأبواب يشترك مع بقية الأبواب في مراحل الإجتهاد أم لا؟ طبعاً يشترك، هل يشترك مع بقية الأبواب في القواعد العامّة؟ طبعاً يشترك. القواعد العامّة الأصولية والقواعد العامّة الفقهية والقواعد العامّة الإستنباطية. قطعاً يشترك في غالبه. فإذاً لايمكنه أن يستنتج في مسئلة واحدة فضلاً عن المسائل إلّا بهذه العقبة، أيّ عقبة؟ عقبة القواعد العامّة المشتركة في الأصول والقواعد العامّة المشتركة في الفقه. صحّ، قد يكون القواعد غير العامّة في الأصول والفقه المختصّة بالعبادات دون المعاملات وبالمعاملات دون الأحوال الشخصية مثل النكاح أو كذا دون الحدود والحدود دون القضاء والقضاء دون الشهادات. إذا قواعد أصولية أو قواعد فقهية مختصّة بجملة من الأبواب دون جمل أخری من الأبوب التفرقة في هذه القواعد غير الشمولية قابلة للتصور يعني عنده القدرة علی بعض القواعد دون تلك القواعد. القدرة علی القواعد غير الشمولية قابل للتصوير أمّا القواعد الشمولية مثل ظهور حجة ومثل هيكلة حجية بأي نحو من مدار علی السند مطلقة أو المدار فيها علی المضمون مطلقا أو أو أو ؟ هذا بحث عامّ. تقدم الدليل الإجتهادي علی الأصل العملي هي قاعدة عامّة. قاعدة الرفع في الجانب الموضوعي قاعدة عامّة وهلم جرى.في القواعد العامّة لابدّ للمجتهد إذا أراد أن يستنبط ولو كان متجزئا، لابدّ أن يطوي هذه العقبة عقبة القواعد العامّة. أوّل دخول مكّة القديمة عقبة المدنيين إذا مايتجاوز عقبة المدنيين من مدينة المنوّرة مايقدر يدخل مكّة. فهذه عقبة لابدّ أن يهضمها. إذا يتجاوز هذه العقبة فهو مجتهد مطلق وليس مجتهد متجزئ. إذا استطاع علی القواعد العامّة الفقهية والأصولية فهو مجتهد مطلق، غاية الأمر أنّ الإجتهاد المطلق هو ذو درجات وهذا هو الذي يقوله أصحاب انكار أو منع التجزّي في الإطلاق وهو أنّ المجتهد المطلق ذو درجات لا أنّ المجتهد والإجتهاد بنحو التجزئ أو بنحو الإطلاق. هذا الاشكال له صورة وجيهة.

الجواب عن هذا الإشكال: التجزّي أنماط وأنواع وأشكال لاتحصی كما أنّ الإجتهاد المطلق أنواع وأشكال لاتحصی. كيف؟ يعني هناك أنواع من ال....اتذكّر أحد الأعلام الكبار رحمة الله عليه من سادة مشايخنا كان يزجّنا في ممارسة الإستنباط وكذا. نقول له كيف بقية الأبواب؟ قال: وما عليك أنّ بقية الأبواب ماتقدر؟ هذا الباب، من هاي الحيثية تقدر عليها، اقدر! هاي المسئلة خطوة واحدة في الإستنباط تقدر عليها أجّزها وإن لم تستطع قدرة على إنجاز بقيتها ودوّنها واحتفظ بها. اشوي اشوي الإناء يمتلئ أمّا إذا هناك تصير طفرة أو لا، هذا مايتحقق. خطوة خطوة. أوّلاً مراحل الإستنباط في مسئلة واحدة متعددة، مسئلة واحدة لكي يستنبط المجتهد هذا الإستنباط في مسئلة واحدة بعينها علی المشهور ثمان مراحل للإستنباط يعني يطوي ثمان مراحل ليصل إلي إستنباط النتيجة. المعروف هكذا ربما سنذكرها اجمالا. أربعة منها فقهية وأربعة منها أصولية، مراحل الإستنباط . لنفترض هو ماعنده قدرة على ثمان مراحل بل عنده قدرة على مرحلة واحدة، هو متجزّئ. الآن هذا يترتّب عليه الآثار أو لايترتب هذا بحث آخر لايصير خلط بين نزاع في المحمول والتجزّئ في الإجتهاد أو بين نزاع في الموضوع. كثير اشكالات على التجزّئ في الإجتهاد هي اشكالات في الآثار لنفترض ليست له آثار وليس له حجية وليس له صلاحيات القضاء وليس له تصدي في الأمور الولائية يعني التنفيذية. هذا بحث آخر ولانخلط بين الآثار وبين أصل التجزي تكويناً يقع أم لايقع. الطريق ليس مسدودا. إذا كان الإجتهاد المطلق كما ذكر هذا العلم رحمة الله مليون درجة فالتجزي أيضاً مليون درجة. فلاحظ في نفس الإجتهاد إذا لايحرّك مفتاح السيارة فتبقى السيارة جامدة ومايتعلّم السياقة. لازم أن يزج نفسه شيئاً فشيء ويورط نفسه لايغش ولاايجمد وكلّه تعب. فالمقصود لاحظ في المسئة الواحدة في الثمان مراحل وقد يقدر علی مرحلة واحدة أو ثلاث أو كذا. هذا نوع من التجزّي. أو يمكن تصوّر مطلب آخر أن لايكون ليس بلحاظ المراحل الثمان بل عنده القدرة علی بعض خمس مقدمات افترض يتابع فيها الآخرين الفحول ومثلاً عنده دقة في مقدمة واحدة من المقدمات الخمس. ما المانع فيه؟ وقابل للتصوير. هذا في مسئلة واحدة هكذا في تصوير فكيف بك في المسائل. إذاً دعوی أنّ التجزّي لايمكن لأن يطوي العقبة خلط بين آثار الإجتهاد التجزّي ونفس التجزّي. مو ضروري نلاحظ آثار التجزّي بل نفس التجزّي قابل للتصوير حتّی أنّ بعضهم قال ربما متجزّي متمرّس في مقدمة قد يكون إنجازه أقوی من البقية وعاجز عن بقية المقدمات لكن في هذه المقدمة عنده قوّة. قابل للتصوير.

علی كل فإذاً التجزّي قابل للتصوير إمّا في مقدمات إستدلال المسئلة الواحدة من دون أن يطوي القواعد العامّة كلّها بل يعرف قاعدة واحدة. هذا لايكون أهلاً أن يكون مجتهد مطلق.ثمّ هذه القاعدة قد بعض مقدماتها عنده قدرة على استنتاجها مو كلّ مقدماتها. المهمّ التجزّي ذو عرض عريض لما نبحث في موضوعاً؟ لآثار. هسه تتطرح في نهاية المطاف أنّ هاي النقطة اليوم التي دخلنا فيها الإجتهاد بنحو التجزّئ أو الإجتهاد بنحو الإطلاق أو الفقاهة. هنا بحث مهم حتّي في الأعلمية له تأثير وفي صلاحيات المرجعية له تأثير، المرجعية العليا وغير المرجعية العليا والمرجعيات العليا ومرجعية واحده وله تأثير كبير جدّا في تلك المباحث. لأنّه بحث نظري تنظيري وله تأثير كبير جدّاً في تلك المباحث. لذلك تصوّر هذه الأبحاث مهمّة.