الموضوع: باب التعارض، الروايات العلاجية

الرواية الخمسة وعشرون: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: شِيعَتُنَا الْمُسَلِّمُونَ لِأَمْرِنَا الْآخِذُونَ بِقَوْلِنَا الْمُخَالِفُونَ لِأَعْدَائِنَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَّا.[1]

مر بنا أنها تدل علی أن حجية الخبر فيها ملاك غير الكاشفية.

الرواية ستة وعشرون: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ (عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ شِيعَتِنَا- وَ هُوَ مُتَمَسِّكٌ بِعُرْوَةِ غَيْرِنَا.

هذه الرواية معتبرة إجمالا وتعني من يأخذ مصادر الأحكام من العامة وما شابه ذلك. أحد مراتب الائتمام بأهل البيت والتولي لهم أخذ الاحكام منهم يعني جعلهم مصدرا للاحكام وهذا يدل علی أن البحث المضموني بحث مهم.

الرواية السابع وعشرون: فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى كُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَنْتُمْ أَفْقَهُ النَّاسِ إِذَا عَرَفْتُمْ مَعَانِيَ كَلَامِنَا إِنَّ الْكَلِمَةَ لَتَنْصَرِفُ ( يعني تتحول وتتغير وتتوجه) عَلَى وُجُوهٍ فَلَوْ شَاءَ إِنْسَانٌ لَصَرَفَ كَلَامَهُ كَيْفَ شَاءَ وَ لَا يَكْذِبُ. [2]

هذه الرواية تأكد علی المضمون وعلی تعدد معاني المضمون وعلي أن الدلالة لاتقتصر علی سطح المعنی التصوري والاستعمالي والتفهيمي بل هي قابلة للتكثر.

هذا منهج في الاستعمال يصر ويؤكد عليها أهل البيت سواء في القرآن أو في أحاديثهم وبعيد عن مسار الفريقين صراحتا حتی أكثر علماء الامامية. بعبارة أخری في منهج أهل البيت الظهور قابل للتغيير بعدة أنماط وكلها حجة وصحيحة ما دامت علی الموازين، سواء التعدد آت من الاستعمالي (استعمال اللفظ في أكثر من معنی) أو آت من التفهيمي أو آت من التصوري أو التعدد لافقط من التصوري بل قد يستعمل اللفظ في الالفاظ والالفاظ لها معان، يعني المراتب من الاستعمال وكلها صحيح في اللغة العربية.

مثلا «من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل» أهل البيت عليهم السلام فسروا اللام بلا الناهية ولا النافية، لا النافية خبر عن صاحب العصر والزمان، أنه لو يقتل ما في الأرض جميعا لما أسرف للإنتقام عن سيد الشهدا ولا الناهية تشريعي يعني من كان له دم موتور يقتل قاتله. فهنا «لا» استعمل في لا الناهية ولا النافية مع أن المفسرين يقولون لايمكن، بل إما هذا أو ذاك، لكن في روايات أهل البيت عليهم السلام موجود.

السبب في ذلك بحث طويل ونشير إليه اجمالا، أو مثلا «قتل الانسان ما أكفره» استعمل في المدح واستعمل في الذم في نفس الاية. تارة تفسر بالمدح عن أميرالمؤمنين وتارة تفسر بالذم. المهم الباب واسع أشرنا اليه مفصلا في قواعد التفسير.

فإن الظهور المتعدد علی صعيد التصور أو الاستعمال أو التفهيمي أو الجدي ما دام كلها علی الموازين فالكلام يحتمل كل ذلك والسبب في ذلك أن المتكلم هو الله عزوجل أو أهل البيت عليهم السلام فبالتالي كله يكون حجة ولو هذا مبدأ لايقر به الفقها أو المفسرين من الفريقين ولو الأصوليين إلا القليل منهم وهو الصحيح.

هذا يفتح بابا واسعا وهناك روياات مستفيضة بل متواترة في هذا المطلب سواء في لسان القرآن وسواء في بيان ولسان اهل البيت. هذا نظام في الظهور يختلف عن البشر، سببه أن المتكلم وحياني يحيط بوجوه الكلام فلما يتكلم بكلام ولايمنع وجه من الوجوه يريدها كلها ويَلزم بها كلها ويُلزم بها كلها. هذا مبنی في تفسير القران أو في تفسير الروايات.

هذه القاعدة في الظهور تفتح المجال الواسع في العلاج الموضوعي في التعارض أن الجمع مهما أمكن أولی من الطرح، فلاحظ أن الامام عليه السلام في بحث الروايات يشير الی هذا الوجه، «أنتم أفقه يعني أفهم الناس أذا عرفتم معاني كلامنا.» إذاً لكلامنا معان، «إن الكلمة لتنصرف وتتغير وتسار وتسبك علی وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولايكذب» هذه الرواية واضحة أنه من الخطأ الاسترسال مع الجمود علی ظاهر الالفاظ في الايات والروايات بل لابد من ملاحظة الاحتمالات المختلفة إذا كانت كلها علی الموازين وإن كانت متعددة.

الرواية الثامنة وعشرون: وَ فِي كِتَابِ الْإِعْتِقَادَاتِ قَالَ: اعْتِقَادُنَا فِي الْحَدِيثِ‌ الْمُفَسِّرِ أَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَى الْمُجْمَلِ كَمَا قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام. [3]

الاعتقادات التي أوردها الصدوق في كتابه كلها متون ومعادلات لفظية مأخوذة من روايات مستفيضة. قوله الحديث المفسر ... مثل الحكومة التي يذكرها الشيخ الأنصاري. هذه وجوه موضوعية لعلاج التعارض.

الرواية التاسعة وعشرون: سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.[4]

هذه الرواية مأخوذة من كتاب الراوندي كتاب روايي ألّفه في خصوص تعارض الأخبار. هذه الرواية سنده صحيح من الراوندي -وهو في القرن السادس- الی الإمام الصادق عليه السلام.

هذه الرواية استند اليها السيد الخويي في الترتيب في الترجيح بين الموافقة للكتاب والسنة وبين المخالفة للعامة فاعتمد السيد الخويي أن الترجيح بموافقة الكتاب والسنة مقدم علی الترجيح بمخالفة العامة استنادا بهذه الرواية. بحث الترتيب بينا المختار فيه، أن الترتيب موجود في الصدور ثم المضمون ثم جهة الصدور منطقيا ولكن هذا الترتيب في الجملة لا بالجملة لأن هذا الترتيب سبق بنا ليس ترتيبا بنحو الورود حتی يزيل المتقدمُ المتأخرَ بل هو الترتيب الذي يجتمع فيه المتقدم والمتأخر فحيث كان من هذا القبيل فهذا الترتيب مضافا الی رعاية الترتيب فيه يراعی جهات أخری قد يكون المتأخر أقوی بكثير وأقرب للواقع أو أقوی كشفا فيؤخر المتقدم. إجمالا الترتيب له دور لكنه ليس له كل الدور.

الرواية الثلاثون: َ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ.[5]

الرواية فيها إرسال عن يونس بن عبدالرحمن عن الحسين بن السري أو الحسن.

هذه الرواية تبين الترجيح.

الرواية الواحدة والثلاثون: عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَكُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَنَا فَقُلْتُ فَيُرْوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَيْ‌ءٌ وَ يُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ- وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ.[6]

هذه أيضا في الترجيح.

الرواية الثانية وثلاثون: عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَنْتُمْ وَ اللَّهِ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِمَّا هُمْ فِيهِ وَ لَا هُمْ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ فَخَالِفُوهُمْ فَمَا هُمْ مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ عَلَى شَيْ‌ءٍ.[7]

هذه الرواية وان كان فيها البطائني وهذا من الموارد التي يروي ابن أبي عمير عن البطائني فلابد في أيام استقامته. البطائني أدرك الإمام الصادق والإمام الكاظم عليهما السلام وابن أبي عمير أدرك شيئا يسيرا من زمن الامام الصادق عليه السلام وقيل أنه رأی الامام الصادق في السعي في الحج. المهم البطائني أكثر سنا منه. علی كل يروي عنه في أيام استقامته فالرواية معتبرة.

معنی الحنيفية: بينا في سورة البقرة أن الحنيفية المذكورة في سورة البقرة والابراهيم هي ولاية النبي وآل النبي عليهم السلام والصلوة، فكل الأعمال إذا لم تكن بولاية الائمة عليهم السلام فلم تكن من الحنيفية بنص الاية الكريمة﴿. رب إني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل أفئدة من الناس تحوي اليهم﴾ [8] فهذه حنيفية يعني جعل الصلوة والصوم والحج كلها في ولاية الذرية ومودة الذرية ولذلك في سورة البقرة «ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ... وابعث فيهم رسولا منهم.» بعد ذلك يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم نفس المبحث اطمئن النبي إبراهيم ان يكون من آل البيت هذه ملة إبراهيم توالي النبي وآل النبي. هذا هو ملة إبراهيم «ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.»

وفيه نصوص عديدة من القرآن نبه عليها أهل البيت أن الحنيفية ولايتهم ومن لم يكن له الولاية صلاته نجس وصومه نجس لنصوص في القرآن. حجه نجس وطوافه، ليس فقط صحيحا بل نجس. «إنما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام» فيهم خلل في الشهادة الثانية وولاية النبي فاعتبر القرآن كل عباداتهم نجسا.

هذه حقيقة، أعظم طهور الصلوة الولاية وإلا مشركوا القريش كانوا يصلون ويطوفون بالبيت سبعا ويسعون سبعا ويرمون الجمار ويحرمون وكانوا يأتون بكل طقوس الحج الابراهيمي، إلا أن القرآن قال أن هذا الفعل نجس لأن ولاية النبي ليست عندهم. الحنيفية هي هذه ولاية اهل البيت عليهم السلام لأن النبي إبراهيم ما جعل نفسه مركزا بل «وابعث فيهم رسولا» مركز، هو يريد أن يطمئن «ربنا وجعلنا مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة» بالإصطفاء العالي مع أنه اوتي الامامة. المهم الامام عليه السلام يقول هكذا: مَا أَنْتُمْ وَ اللَّهِ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِمَّا هُمْ فِيهِ وَ لَا هُمْ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ فَخَالِفُوهُمْ فَمَا هُمْ مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ عَلَى شَيْ‌ءٍ. [9]

هذا يدل علی أن جانب الانقياد لأهل البيت أعظم من المصلحة التي في الفعل، نفس القرآن أيضا هكذا «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول» يعني من يوالم الرسول فليس عمدة المصلحة في الفعل. يعني الرسول بما هو الامام لذلك حسب منطق القرآن أصلا لايتوهم تساوي الولاية بالصلوة أو العبادة من العبادات. العبادة روحها الولاية والا العبادة موجودة في المشركين لذلك القرآن يعبر عنهم بالنجس. صيغة مبالغة يعني إثم. فالمصلحة السلوكية في محله يعني التسلم لاهل البيت شبيه ما ذكر في قاعدة من بلغ. من بلغه عن النبي ثواب عمل أعطاه الله ثواب ذلك العمل انقيادا لله وللرسول. إنما الأعمال خطورتها بالنيات.

كما مر بنا الامامية ليسوا كالاشاعرة والمعتزلة مصوبة أو أن الواقع ليس له ضابط ثابت، بل يعتقون أن له ضابطا ثابتا لكن خطورته ليست كخطورة الولاية.

الرواية الثالثة وعشرون: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ اللَّهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِأَحَدٍ خِيَرَةً فِي اتِّبَاعِ غَيْرِنَا وَ إِنَّ مَنْ وَافَقَنَا خَالَفَ عَدُوَّنَا وَ مَنْ وَافَقَ عَدُوَّنَا فِي قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ فَلَيْسَ مِنَّا وَ لَا نَحْنُ مِنْهُمْ.[10]

ليس كما تبناه الميرزا الناييني أن الروايات متمحض في الكاشفية بل من جهة تحدث الانقياد شبيه من بلغ وإن تختلف عن أخبار من بلغ باعتبار أنها متمحض في الانقياد و الروايات فيه جانب أعم من متن الواقع والانقياد لذلك يتصور عدم التساقط أو التخيير. لذلك روايات التسليم يعني التخيير.

الرواية الرابع وثلاثون: َ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ.[11]

رواية معتبرة ودالة علی الترجيح.

الرواية الخامس وثلاثون: عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.

إن علی كل حق حقيقة: يعني المضمون للخبر الواحد الآتي لكم اذا كان حقا مطابقا للواقع عليه حقيقة يعني أن المحكمات في الكتاب والسنة تكون شاهدا عليه وعلی كل ثواب نورا، النور هو المحكمات. يعني الأصل الدستوري يرجع اليه. المحكمات جعلها القرآن مفزعا. لذلك فرع عليه السلام في نفس الرواية فما وافق كتاب الله فخذوه.

الرواية السادس وثلاثون: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ‌ مَسَائِلِ الرِّجَالِ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ ع قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَيْكَ فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ فَكَتَبَ ع مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا.[12]

قوله عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا: يعني تجدون له شاهدا من الأصول المحكمة في سنة اهل البيت أو القرآن.

ردوه إلينا: يعني التجميد وليس معناه الطرح، فيكون مجمدا.