الموضوع:باب التعارض، الروايات العلاجية المحمولية

الرواية الحادي عشر قرأناها وفيها الدلالة علی أن الميزان الأكبر لحجية الرواية هو المضمون أو عرض المضمون علی محكات الكتاب والسنة، بعبارة فيها نوع من التنضيد لمبنی القدما، ابن قبة و الصدوق والمرتضی والمفيد وابن ادريس وأيضا الشيخ الطوسي مبناه هكذا وإن كان يجمع بين المبنيين وأيضا مبنی المحقق الحلي أن القيم علی حجية تراث الحديث لأهل البيت عليهم السلام ليس الرواة ولا علم الرجال وإن كان له دور بل القيم علی الوصاية وتراث الحدث ومضمون الحديث هو الوحي نفسه، محكمات الكتاب والسنة وهذه قيمومة ثبوتية واقية ووصاية واقعية. محكمات الكتاب والسنة والأصول الدستورية في الدين هي الحاكمة والميزان الواقعي الثبوتي للاخبار. الرواة والعدول والثقاة أو غيرهم مغلوب علی أمرهم في ضعفهم بالقياس الی الوحي يعني لهم قسط المؤونة.

عمدا أعبر بهذا التعبير بحيث يلتفت الاخوة الی الفرق بين مبنی القدما ومبنی السيد احمد بن طاووس الی السيد الخويي أن الحجية مدارها علی المضمون. الان في علم القانون قانونية القوانين بمطابقتها للدستور لابالنطق الرسمي بالوزارات أو البلديات أو الدوائر، النطق الرسمي جنبة إثباتية وليست ثبوتية وواقعية لكن المدار الواقعي هو نفس الدستور القيم علی كل القوانين.

لذلك مآت روايات أو عشرات روايات تجعل المدار علی المضمون لا علی الطريق، مثل هذه الرواية المعتبرة عن اختلاف الحديث وتعارضه بين روات ثقات وروات غير ثقات، في هذه الرواية مثل ابن ابي يعفور لايجعل التعارض في غير محله، يعني علی مسلك السيد احمد بن طاووس والسيد الخويي ما فيه تعارض مع أن الامام عليه السلام ما خطّأه وجعل الميزان له محكمات الكتاب والسنة. هذه المعالجة من المعصوم التي في عشرات من الروايات موجودة وهذه الحجية إنما يقف عليها القانونيون والفقهاء لاالرواة. الرواة ليس لهم هذه القدرة بل هذا دور حجية الفقهاء والرواة لايستطيعون أن يقوموا بهذه المهمة، لأن من يستطيع أن يقول هذا القانون مطابق أو لا، عنده الفهم وقدرة الفهم ولذلك مرارا نوجز الفرق بين حجة القدماء وحجية المتأخرين بهاتين الكلمتين.

الفهرست الإجمالي نوجزها بهذه العبارة أن الحجية عند القدماء هي حجية الفقاهة والفقيه بينما الحجية عند المتاخرين هي حجية الرواة. هذا ملخص الفرق بين القدما والمتأخرين. القدماء حجيت الرواية عندهم نابعة من حجية الفقاهة والفقه بينما المتأخرين حجية الخبر ناشئ من الطريق فلذلك لازم أن نلتفت الی هذا المطلب.

أصل إشكال ابن قبة علي هذا، هو مبناه عين مبنی المفيد، ليس مقصوده امتناع الحكم الظاهري بل مقصوده هو هذا الذي مر أن حجية الرواية أو الراوي أو الطريق دون حجية الفقاهة والمتن. علی أية حال هذا تلخيص في تلخيص ونخاع في نخاع. هذه الرواية تؤكد مرة بعد أخری علی حجية الفقاهة. هذا المنهج ليس في علم الاخلاق أو علم العقائد فقط بل حتی في علم الفقه والرواية تؤكد علی هذا المنهج.

حجية المضمون يلجئ الفقيه الی معرفة ارتباط المضمون الی جميع المضامين في الأدلة تلقائيا، لأن الفقاهة تعني فهم المناسة بينما حجية الطريق تجعل الروايات متشتتة وغير مرتبطة مع بعضها البعض لأنه لايرتبط بالدلالة. لذلك الذي يبني في منهجه الفقهي علی الطرق فقط طبيعة مبانيه متشتتة واستنباطاته و استنتاجاته متشتتة بخلاف ممشی المشهور يبنون علی المضمون ومبانيهم في الأبواب مترابطة. هذه من فوارق المبنيين.

الرواية الثاني عشر: عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ.[1]

هذه الرواية الی علی بن عقبة الطريق سليم، وإن لم يوثق ايوب بن راشد لكنه لايستبعد أن يستحسن حاله.

ما قال الامام عليه السلام: أنظر من نقل الحديث؟ العجيب أن المتاخري الاعصار جعلوا هذا المفاد في أصل حجية الخبر لافي مقام التعارض، جيد حتی لو جعلناه في أصل حجية الخبر فبالتالي هو ميزان في حجية الخبر وجعل الميزان في هذه الرواية التطابق المضموني ومر بنا مرارا وكرارا أن التطابق المضموني صدق واقعي وتكويني وليس تحت قدرة المتكلم الناقل الراوي. صدق الخبر أمر تكويني وليس تحت اختياره، إنما هو يستطيع أن يتعمد الی هذا الصدق أو هذا الكذب، لكن نفس كذببية الكذب أو صدقية الصدق أمر واقعي وأزلي ومامرتبط بالمتكلم والراوي. لذلك هنا قال «ما لم يوافق الحديث القرآن»، هذه الموافقة حجية ثبوتية وتطابق ولايستطيع الراوي ولايقدر عليه ولايقدر أن يغوص فيها. هذا من قدرة الفقيه في الكلام أو التفسير أو الفقه أو العلوم الدينية وهو يعرف التطابق.

هذه الاحاديث لها صلة بالتعارض وتبين أن العلاج الموضوعي والمضمون يجب أن يكترس به لا أنه في باب أصل حجية الحبر ان يكترس بالطرق، حتی لاحظ الحديث قبله ما قال أصرح دلالة أو الأقوی دلالة بل قال الأقرب مطابقة، بحث ثبوتي ليس أقوی كاشفية بل أقوی مطابقة وهذه المطابقة تكوينية في المعنی أزلا وأبدا.

في بحث التفسير ذكرنا عنوانا قرآنيا متكررا أن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا والكتب السماوي تصدق، تصدق يعني تطابق يعني متن واحد من رب واحد ونظام ومضمون واحد، نبي يصدق نبيا بهذا المعنی ومر بنا أنه برهان علی أن الأنبياء بعثوا من رب واحد، هو أيضا برهان عقلي علی أن الائمة عليهم السلام هم سلسلة واحدة، وصاية واحدة من سيد الأنبياء أن كلامهم وأصول مبانيهم الوحيانية في العلوم الدينية واحدة وما متناقضة وما متضاربة. هذا التطابق بين الائمة دال علی أنهم نور واحد.

نحن نستطيع أن نمتحن أنفسنا اثنا عشرية عن زيدية والواقفية والاسماعيلية والفتحية وغيرهم بأن من هو أشد تطابقا؟ يجعل أمامه مضامين أصول الائمة ويری أنها واحدة، هذا برهان علی إمامة الحسن العسكري والجواد والرضا وموسی بن جعفر عليهم السلام.

السيد عبدلحسين شرف الدين رحمة الله عليه ساق برهانا لأحد قصاوص في لبنان، كان شخص يريد أن يكتب كتابا ضد النبي سيد الأنبياء صلی الله عليه وآله، سفير لبنان راسله مراسلة وقال سيد عبدالحسين لهذا القصيص أن هذا جزاء لسيد الأنبياء والاوصياء هم أشد الناس تطابقا مع النبي عيسی وإن تكذبهم تكذب النبي عيسی أو تكذب النبي موسی، ما في الناس أشد تطابقا معهم الا هؤلاء وهم نور واحد. هذا معنی التطابق والصدق، الصدق المتني والواقعي والمضموني ولاربط له بالفاعل وبرهان عجيب يشير اليه القرآن في كل السور. لذلك ما لها معنی أن تؤمنوا بموسی ولاتؤمنوا بسيد الأنبياء لأنه شيء واحد ومبانيهم واحدة ورؤية واحدة في الأصول. ولذلك نفس كلام القرآن والعترة يصدق بعضهم بعضها يعني لايجد تطابقا كالقرآن والائمة و لاتجد تطابقا كالائمة والقرآن. لاتقدر ان تأخذ واحدا منهما. هذا صدق متني في الواقع بين تطابق المعاني.

الفرق بين مبنی القدماء والمتاخرين هو هذا أن المتاخرين أصروا وحصروا انفسهم في الصدق الفاعلي والقدماء يقولون هذا للرواة والا المدار علی الصدق المتني ومداره متن الواقع هذه صياغة ثالثة للمبنيين. وبون بين المبنيين.

الرواية الثالثة عشر: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا يَسَعُ النَّاسَ حَتَّى يَسْأَلُوا وَ يَتَفَقَّهُوا وَ يَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ وَ يَسَعُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا يَقُولُ وَ إِنْ كَانَ تَقِيَّةً.[2]

هذه الرواية أيضا صحيحة السند.

قوله عليه السلام حتی يسئلوا ويتفقهوا: يسئلوا ويرووا ويتفقهوا ويفهموا، لايمكن أن لاتعمل الفهم وتحصر علی السمع والحافظة، لايفيد. العمدة علی الفهم والتفقه لأن المعاني والجناس بين المعاني والتطابق ليس بالصوت والسمع بل بالفهم. هذه كلها شرائط أولية في الحجية شاملة لعدم التعارض والتعارض. وليس خاصة بغير التعارض. يعني أسس الحجية تبين في جملة من هذه الروايات.

الرواية الرابعة عشر: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف‌. [3]

النضر بن سويد و يحيی بن الحلبي و أيوب بن الحر كلهم من أصحاب الصادق عليه السلام، لكن هم من طبقات مختلفة في السن، من طبقة واحدة ثلاث رواة يروي واحد عن الاخر لكن نضر بن سويد من صغار تلاميذ الصادق عليه السلام ويحيی من متوسطين وأيوب من كبارهم. كل امام معصوم تلاميذ والده المعصوم يسمون كبار تلاميذه سنا وفيهم متوسطوا السّنّ وفيهم أحداث يعني الصغار كل معصوم قسم الرجاليون أصحابه الی ثلاث طبقات، الكبار والمتوسطون والأحداث.

اليوم وقفت علی نص من أميرالمؤمنين في منهج الاستنباط كان عجيبا وعظيما لكن أنقله في بداية الاجتهاد والتقليد. جدا رائعة ليس فوقه فوق.

كل شيء مردود: يعني منشعب ومتفرع ومتشجر ويرجع ويتطابق مع الأصول الدستورية والمحكمات من الكتاب والسنة. فليس كل ما في القرآن محكم، بل بعضه محكم وبعضه متشابه وليس كل ما في السنة متشابه بل بعضه محكم وبعضه متشابه، هذا دليل علی علية السنة مع الكتاب. أيضا ليس كل ما في العقل محكم أيها المغتر بعقل البشر بل فيه المحكم والمتشابه وأيضا ليس كل ما في القلب والمشاهدات والفطرة محكما، بل فيه محكم وفيه متشابه. محكمات الأربعة يعرض عليه متشابهات الأربعة هذا آخر ما توصل به علماء الامامية في علم الأصول والكلام. محكمات الكتاب وسنة المعصومين والعقل والفطرة يعرض عليه متشابهات الأربعة، فقضاة أربعة وهم محكمات الأربعة. هذا هو أصل الحجية.

هذا المبحث من أصول القانون مبنی المتقدمين بعبارة أخری وعبارة رابعة موجزة من مبنی المتقدمين ان مبناهم المفيد والصدوق والسيد مرتضی وابن ادريس والمحقق الحلي هو حجية أصول القانون الثبوتي بينما مبنی المتاخرين من السيد أحمد بن طاووس الی السيد الخويي أكثرهم مبناهم علی حجية ودليلية الدليل والدلالة والاثبات.

الحجية عند المتقدمين قريبة الی الحجية الثبوتية والحكم الواقعي (عبارة سابعة) أما الحجية عند المتاخرين تدور مدار الحجية الظاهرية والحكم الاثباتي. الفرق بين حجية الفقيه وحجية الراوي هذا، الراوي إثباتي وظاهري.

الرواية الخامس عشر: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ ص بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ.[4]

هذه الرواية صحيحة أيضا، هذه الرواية وهذا المطلب متواتر عن النبي، ماجعل سيد الانبيا المدار علی الرواة وصفات الرواة وأحوال الرواة بل جعل المدار علی المضمون وهذا المضمون متواتر عن النبي عند الفريقين وهذا سند كبير الی مبنی المتقدمين في خطبة الوداع وغيرها.

الرواية السادس عشر مرسلة ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ كَفَرَ.[5]

يعني المدار علی الأصول الدستورية.

الرواية السابع عشر أيضا صحيحة السند وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْكِنَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيًا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ يَا بَا عَمْرٍو- أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ.[6]

هذه الرواية تصريح في أن الأحدثية للتقية وليست للترجيح. والرواية صحيحة أعلائية وشاهد علی أن الأحدثية ليست مرجحة بل باب آخر في اختلاف الروايات. فجعلها من المرجحات ما لها معنی.