الموضوع: باب التعارض القرينة الثانية للميرزا الناييني في تقديم التخصيص علی النسخ التعارض في الأدلة القطعية

للميرزا الناييني قرينة أخری لترجيح التخصيص علی النسخ يعتمد فيها علی أن الذي ينفي النسخ هو الإطلاق الزماني في المحمول بينما الذي ينفي التخصيص هو العموم الأفرادي في الموضوع، إذاً التخصيص نحو معالجة في الموضوع بينما النسخ نحو معالجة في المحمول و المعالجة التي تتم في الموضوع مقدمة علی المعالجة التي تتم في المحمول، بل الدليل في الغالب مجمل بلحاظ المحمول والشئون وحالات المحمول مجمل، نعم الدليل يتعرض إلی أصل المحمول أما الشئون والحالات للمحمول الدليل فيها مجمل، لذلك المرحوم الناييني يقول: غالب الأدلة تتعرّض إلی المرحلة الثالثة من الحكم الانشائي يعني القضية المقدرة والقضية الكلية الحقيقية علی نحو التقدير أما الأدلة التي تتعرض إلی المرحلة الثانية قليلة. فالأدلة غالبا تتعرض للمرحلة الثالثة من الحكم الانشائي وهي القضية الحقيقية الفعلية المقدرة وليست فعلية محققة، هذه الأدلة التي تتعرض للمرحلة الثالثة لاتتعرض لشئون المحمول بخلاف الأدلة التي تتعرض للمرحلة الثانية تتعرض.

هذه النكات لابأس به، لذلك يقدم التخصيص كمعالجة موضوعية علی المعالجة المحمولية والأدلة عادتا هكذا تلاحظ ولعل هذا هو وجه المشهور يبنون علی تقرير النسب الأربع بلحاظ موضوع الأدلة لابلحاظ محمولها ولابلحاظ المجموع من المحمول والموضوع وهو التسائل الذي أثارها السيد الخويي. هذا المقدار انتهی من بحث الدوران بين التخصيص والنسخ.

نقطة أخری في معالجات التعارض وهي أنه هل بحث التعارض المستقر يتصور في الأدلة القطعية أم لا؟ طبعا المراد من الأدلة القطعية القطعية الصدور.

الصحيح أنه يتصور و لايختص التعارض بالأدلة الظنية، المقصود القطعية من زاوية الصدور لا الأدلة القطعية من كل حيثية إنما هي الدليل القطعي من زاوية و ظني من زوايا أخری مثلا ظني في جهة الصدور. يتصور لأنه مادام الدلالة ظنية قابل للتصوير سواء الترجيح أو التخيير. الأكثر أو الكثير من المتاخرين بنوا علی أن الأدلة العلاجية لاتشمل و غير متعرضة إلی الأدلة القطعية الصدور والحال أنها تشمل باعتبار أن الدلالة ليست قطعية وأيضا جهة الصدور أيضا ليست قطعية، يمكن أن تكون من تقية أو مداراة.

مثلا هناك روايات مستفيضة جدا في نواقض الوضوء مجموعها يمكن أن يقال متواتر، في الوسائل تدل علی ان تقليم الأظفار ناقض للوضوء و الحجامة وإخراج الدم ومس الفرج فرج الشخص نفسه أو حليلته و الأكل ناقضات للوضوء، كل هذه الروايات مستفيضة و مجموعها يمكن أن تكون متواترة، هذه الروايات لم يفت المشهور بها أصلا حتی ماعالجوا دلالتها بل ماحملوها علی استحباب الوضوء حتی بنحو الإستحباب لأنهم بنوا علی الخلل فيها من جهة الصدور، طبعا هذه الروايات فيها التعارض مع مادل علی حصر الناقض.

المقصود فالقضية القطعية الصدور شأن وجهة الصدور شأن آخر أو الدلالة الظنية، أضف إلی ذلك أنه سيأتي إن شاءالله في جملة من الروايات العلاجية أن الراوي سمع الرواية بنفسه من الإمام يعني قطعية الصدور بالنسبة اليه وسمع رواية أخری معارضة بل في مجلس واحد، لأن الامام سلام الله عليه عمدا قد يمتحن علمية الراوي، حتی ذكر في روايات العلاجية من هذه الموارد يعني بعض الموارد التي فرض فيها التعارض وذكر العلاج هي موارد قطعية الصدور إذاً دعوی أن الروايات العلاجية لاتشمل القطعية الصدور باطلة، القطعي الصدور ليس فقط في التواتر هذا بالنسبة إلی من سمع حسا أقوی من التواتر لأنه سمعه حسا، فلذلك الصحيح أن الأدلة العلاجية تشمل القطعي الصدور.

نقطة أخری ضميمة إلی هذه النقطة؛ هل الأدلة العلاجية تشمل الآيات القرآنية، الكلام الكلام أن الآيات القرآنية و إن كانت قطعية الصدور لكن دلالتها تبقی ظنية وإذا بقت الدلالة ظنية بالتالي يمكن فرض المعالجة بينها و بين الروايات. يعني يعرض علی المحكم. طبعا التحقيقات النهائية عند علماء الامامية حول هذه المباحث هي أن محكمات القرآن ومحكمات سنة المعصومين ومحكمات العقل ومحكمات الفطرة، هذه الأربع ليس فيها الإجماع، نعم، الإجماع بمعنی الضرورة هي من المصادر العظيمة ومغفولة عنها حتی الضرورة في بيانات الأئمة عليهم السلام أعظم من الأية دلالة، لأن الدلالة في الآية ظنية والضرورة مبدهة من الدين ومتلقاة من سيد الأنبياء صلی الله عليه وآله و هذا شيء مغفول عنه باعتبار أن الاعلام لايبحثون عن طبقات اليقين والقطع و طبقات المحكم. يعني عندما يقولون أربع مصادر من المحكمات لدينا كل مصدر فيه مراتب. محكمات القرآن مراتب و ليست مرتبة واحدة و مكمات السنة و محكمات العقل و محكمات الفطرة مراتب أيضا. بعبارة أخری اليقين والقطع من الكتاب و اليقين والقطع من السنة النبوية أو سنة المعصومين واليقين والقطع من العقل و اليقين والقطع من الفطرة ليس علی مرتبة واحدة بل علی مراتب، هذه النكتة جدا مهمة ليس مرتبة واحدة بالتالي هذه المراتب الأعلی مرتبة يقدم علی مادونه من المراتب ومجموع هذه تكون حجة. الشاهد إذاً أن عرضية العلاج تتم لذلك العلاج العرفي شيء مسلم أن بين السنة الظنية و الدلالة الظنية من الكتاب العلاج العرفي مرسوم حتی العلاج التعبدي كذلك الكلام الكلام، مافيه كلام.

الان وصل المقام إن شاءالله إلی استعراض الروايات، المفروض أن نستعرض إلی طوائف الروايات الواردة في العلاج الموضوعي وجل الروايات واردة في العلاج الموضوعي يعني ثلاثمأة رواية أو مأتين وخمسين رواية أو أكثر من ثلاثمأة رواية هذه واردة في العلاج الموضوعي وليس العلاج المحمولي. العلاج الموضوعي يعني كيفية الجمع الدلالي بين الدليلين، موضوع الحجية والمحمول.

أكثر الروايات واردة في العلاج الموضوعي سواء التي جمعها صاحب البحار في المجلد الثاني الذي هو بعنوان كتاب العلم أو الأبواب التي جمعها صاحب الوسائل في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي من الباب الخامس إلی الباب الثاني عشر والمستدرك أيضا هكذا. كما مر الان هناك علاج موضوعي يعني نفس الجمع وكيفية الجمع بين الروايات واصطلاحا العلاج المحمولي يعبر به عن العلاج بالترجيح الوارد في الروايات، الترجيح المعهود أو التخيير أو التوقف أو الإحتياط. لانه تصرف في المحمول والحجية بخلاف العلاج الموضوعي هو يرفع التعارض، العلاج المحمولي غاية مااستخلص منه الأعلام عشرين رواية والباقي ثلاثمأة كلها في العلاج الموضوعي.

إذا أردنا أن نجري قائمة حول ألسن الروايات الواردة في هذه الأبواب التي مرت الإشارة اليها هذه الروايات التي جمعت من قبل صاحب الوسائل، الباب التاسع من أبواب الصفات القاضي تقريبا جل الروايات العلاج المحمولي فيه، لكن حتی هذا الباب أو الأبواب الأخرى ماهي كل ألسن الروايات.

السن الورايات بعضها أصلا وارد في أصل حجية الخبر الواحد. بعضها وارد في قواعد التفسير تفسير الثقلين. بعضها وارد في حجية الفتوی و الفقيه وصلاحيات الفقيه، حتی السلطة السياسية للفقيه والفقهاء وبعضها وارد في العلاج الموضوعي بعضها أيضا وارد في تمييز الحجة من اللاحجة وهذا غير باب التعارض.

تمييز الحجة عن اللاحجة باب آخر، تمييزه صعب، بكلمة ظاهرها سهل لكن تطبيقها صعب. باب التعارض يعني أن كلا من الروايتين واجد لشرائط الحجية أما في الحجة واللاحجة أحد الروايتين فيها خلل، ليس ضروريا أن يكون الخلل في الصدور، إما عندنا علم بالخلل في الصدور وإما عندنا علم بالخلل في جهة الصدور أو خلل في الدلالة. كيف؟ مثلا نُسخ الألفاظ في أحد المتنين خطأ. هذه الموارد لتعدد النسخ هي نوع من الحجة واللاحجة. يعني السيد الخويي والبلاغي رحمة الله عليهما عندهم جزم بأن هذه القرائات في القرآن من دوران الحجة واللاحجة وليس من التعارض و ليس من التخيير لأن عندنا علما بأن القرآن نزل بقرائة واحدة، لذلك يقول هذا تحريف وإن لم يكن تحريفا اصطلاحيا بل تحريف بالمعنی الأعم. لذلك تعدد القرائات من باب دوران الحجة واللاحجة.

المقصود أن الحجة و اللاحجة لماذا وردت في روايات التعارض؟ المفروض أن التعارض يختلف عن الحجة واللاحجة لماذا وردت في روايت التعارض ولماذا سئل عنها الرواة؟ سئل عنها الرواة يعني يكون فيها حيرة فلماذا وردت في روايات التعارض؟ لأنها هي تشبّه نفسها بالتعارض صورة، كل من الروايتين واجد للشرائط لكن واقعا بغض النظر عن التعارض نعلم بأن في أحدهما خللا إما في الصدور أو في جهة الصدور أو في الدلالة . فإذاً اشتباه الحجة عن اللاحجة ورد في أسئلة الرواة وذكرت آليات في علاج الدوران بين الحجة واللاحجة. هذه أيضا لسان آخر في الروايات. أيضا ورد في لسان الروايات، روايات تدل علی لزوم الإحتياط عند التعارض وتمسك به الأخباريون أيضا تمسكوا به في الشبهة الحكمية وأيضا ورد في الروايات الإرجاء يعني التوقف، أرجه حتی تلقی إمامك. المقصود هذه جملة من الألسنة الواردة في الروايات. عندنا اشتباه موضوعي و اشتباه محمولي في صور التعارض. الصورة صورته تعارض وواقعها ليست بتعارض. لذلك تعددت الأقوال بحسب علماء الامامية في التعارض. كما نواصل هذا البحث عن قريب