الموضوع: باب التعارض، انقلاب النسبة، الصورة الثانية من الحالة الأولی

كان الكلام في الحالة الأولی وهي العام مع وجود المخصصات، أما المخصصات المتخالفة فمر الكلام فيها.

الصورة الثانية ما لو كانت النسبة بين المخصصات عموما و خصوصا من وجه أما النسبة بين كل مخصص والعام عموم وخصوص مطلقا. تثليث الصور في هذه الحالة من جهة المخصصات وهذه دقة لطيفة من الأصوليين أنهم لايقتصرون علی ملاحظة النسبة بين كل مخصص والعام بل يلاحظون النسبة بين المخصصات أنفسها، فالصوورة الثانية في حين أن المقسم عام واحد والمخصصات مطلقا، المخصصات بينها عموم وخصوص من وجه، فهل تنقلب النسبة أم لا؟

فقط نقطة لاباس أن أذكرها في بداية انقلاب النسبة وهي مفيدة لكل صور؛ الأعلام بحثوا في انقلاب النسبة والعناصر البنيوية التي تستند اليها عملية انقلاب النسبة و مر بنا هذه النقطة في المقدمة من أن تلك العناصر البنيوية أو الشواهد أهم من بحث التعارض أو غير التعارض وأن بحث انقلاب النسبة قد يلتزم به حتی في غير التعارض وقد يقتصر بباب التعارض، يعتمد علی المستند الذي يعتمد عليه في انقلاب النسبة في أي صورة من صور انقلاب النسبة.

هو بحث فذلكي دلالي مثل باب العام والخاص ومن ذيول بحوث العام والخاص والمطلق والمقيد، قضية انقلاب النسبة وهذه النسبة من النسب الأربع التي يكون عاما وخاصا والمطلق والمقيد تغورت فيها الفقهاء و الأصوليون ونعم التوغر فرأوا أن هذه ليست نسبة بسيطة فقط بل قد تكون مركبة هو انقلاب النسبة، يعني نفس العام والخاص والمطلق والمقيد طوره الفقهاء بالسبر والتتبع في أبواب الفقه رأوا أن هذا ليس عاما وخاصا، العام و الخاص حالة بسيطة. قد تكون حالة تتركب عامين وخصوص من وجه و نسب أربع يعني نفس العام والخاص والمطلق والمقيد التركب فيه يعني انقلاب النسبة. إذاً بحث انقلاب النسبة أصلا غير مختص بالتعارض بحث عام كأنما تكملة لباب العام والخاص والمطلق والمقيد. بدلا عن أن يتعامل به الباحث في الفقه أو في أي مادة من العلوم الدينية مادة بسيطة يعامل معه مادة مركبة. نستطيع ان نقول باب العام والخاص والمطلق والمقيد وانقلاب النسبة. هذا صحيح. شبيه إستصحاب العدم الازلي من تتمات بحث العام والخاص ولم يذكر في البحوث المحورية في الإستصحاب بقدر ما يبحث من الشئون الخاصة بعملية التخصيص.

فهذه البحوث في الحقيقة تكميلية متممة لباب العام والخاص والمطلق والمقيد غير مقصورة علی بحث التعارض. هذا مر بنا سابقا ومر بنا أن البنية التي يعتمد عليه العام والخاص أهم من نفس التعارض.

تكميل لهذه النقطة: فانقلاب النسبة بالتالي قد يجري في غير التعارض وقد يولد انقلاب النسبة الذي يجري في غير التعارض، التعارض. عجيب. فيأتي في الصور الأخرى. هو في الحقيقة بحث انقلاب النسبة شبيه التخصيص بدل أن يكون التخصيص بين الدليلين بسيطا يكون مركبا من نسب، فانقلاب النسبة نوع من التخصيص المركب. يعني فيه عدة من التخصيصات ومراحل التخصيص. لذلك يأتي في عدة صور انقلاب النسبة يحدث التعارض بسبب التعارض. هذا مايدلل علی أن بحث انقلاب النسبة بحث مستقل عن التعارض هو بحث من مكمات باب العام و الخاص و المطلق و المقيد وإنما ذاك بحث بسيط ابتدائية و بحث انقلاب النسبة بحث متطورة وهذه الحالة كما ذكر السيد الخويي هي أغلب ما في الأبواب و هي تركب الأدلة علی اية حال هذه نكتة نفيسة مقدمية.

نرجع إلی الصورة الثانية من الحالة الأولي و هي كون النسبة بين المخصصات من وجه أما بين كل مخصص والعام عموم وخصوص مطلق هذا ما يقوله الأعلام أن النسب هنا مركبة يعني لاتلاحظها من جهة واحدة وزاوية واحدة. فهي صورة ثانية من الحالة الأولی.

هذه نكتة نفيسة نخاعية في بحوث انقلاب النسبة، أن النسبة مركبة وليست بسيطة وهذه النسب بينها مراتب؛ أولا تلاحظ النسبة بين العام و المخصصات كأب، مثل طبقات الإرث. لأن مراتب العموم كما مر بنا في النقاط المقدمية أن كل مرتبة نازلة متولدة من الطبقة العالية. هذه نكتة نفيسة أخری في بحوث انقلاب النسبة أولا تلاحظ العام نسبته مع الفروع و المخصصات. المخصصات مثل الفروع و المواليد. ثم تلاحظ النسب بين المواليد. الأقرب يمنع الأبعد. إذاً هذا هو الغوص و الغور النخاعي في بحوث انقلاب النسبة.

الصورة الثانية من الحالة الأولی: عام ومخصصات و بين المخصصات عموم وخصوص من وجه. هذه النسبة الثانية ضميمية للنسبة الأولی الأصلية نسبة ضميمية تبعية، كيف العلاج بينها؟ تارة فيها تعارض وتارة لايفرض فيها تعارض من حيث المجموع، لذلك نعاود التنبيه علی ان انقلاب النسبة لايقتصر علی التعارض لأن بحث انقلاب النسبة من مكملات بحث العام و الخاص و قد يكون فيه تعارض وقد لايكون فيه تعارض، قد هو يولد التعارض وقد يعالج التعارض، فهنا ماهو الحل؟ سواء كان التعارض أو لا، ماهو كيفية التكييف و التوليف والتوليم والفذلكة بينها؟

إذا كان فيه تعارض، فالسيد الخويي بنی علی أن التعارض مجموعي و في رتبة واحدة حتی بين العام والمخصصات فيعالجه بالتخيير أو الترجيح غاية الأمر كما مر سبب التعارض مجموع بدلي لا المجموع الإستغراقي، التعارض مجموعي بسبب البدلي يعني إذا تطرح واحد من الأدلة يرتفع التعارض لأن الضرورات تقدر بقدرها و المحذور في واحد. فالترجيح لطرح واحد من الأدلة لاإبقاء واحد و طرح البقية بل إبقاء الكل و طرح واحد. لأن مجموعه بدلي يعني التعارض بسبب الواحد علی البدل. مر بنا التركيز بهذا المبحث في الجلسة السابقة و الخطورة إلی أنحاء العموم.

فالسيد الخويي في هذه الصورة لايلتزم بانقلاب النسبة ويقول التعارض في رتبة واحدة ومجموع بدلي. كما عندنا ضابطة عامة في موارد التعارض من يرفض انقلاب النسبة يبني علی أن التعارض مجموع بدلي وليس مجموعا استغراقيا. بحيث أن واحدا من الأدلة فقط لاينجو في التخيير أو الترجيح. كل علی حسب مبناه في التخيير أو الترجيح.

أما الميرزا الناييني والمحقق العراقي و جماعة ذهبوا إلی تحقق انقلاب النسبة في هذه الصورة، باي مستند؟ باي شاهد عرفي و استظهار؟ فيه مؤاخذة من صاحب المنتقی علی السيد الخويي والمؤاخذة في محله وهي أنه لو لم نلتزم بانقلاب النسبة كما ذهب اليه العراقي والناييني التعارض الذي فرضه السيد الخويي محل تأمل، إذاً هذا البحث كلي في كل موارد انقلاب النسبة ان لم نلتزم بانقلاب النسبة نلتزم بالتعارض المجموعي البدلي أو فيه ضميمة صناعية أخری لم يراعيها السيد الخويي؟ الصحيح أنه فيه ضميمة صناعية أخری لم يراعها السيد الخويي، التزم بها الميرزا الناييني و نبه إليها بشدة السيد الأستاذ رحمةالله عليه في المنتقی.

ما هي الضميمة؟ مر في النقاط المقدمية في انقلاب النسبة أن التعارض بين العام و الخصوصات ليس في عرض واحد العام رتبته تختلف عن رتبتة الخصوصات. ففرض السيد الخويي عن تعارض المجموع محل تأمل، نعم مجموع المخصصات في رتبة واحدة. وإذا كانت المخصصات ذات مراتب فالكلام الكلام لازم ان تعالج التعارض رتبة رتبتة.
سؤال: من أي رتبة نعالج التعارض؟ من المخصصات النازلة ثم تصعد لماذا؟ مر بنا في أول مقدمات انقلاب النسبة. شوف بحث انقلاب النسبة بحق الكلمة يرتبط بباب العام والخاص الدقة الفذلكية في باب العام والخاص. لماذا نعالج رتبة رتبة؟ أيها الباحث في يوميات الفقه لاحظ خطوة خطوة. هنا في باب العام والخاص السيد الخويي فرض ان كل مجموع من المخصصات في رتبة واحدة، مجموعي بدلي وصحيح، لكن بقية الأمور مارعاها السيد الخويي وهو أنه بين نفس العام و الخصوصات مراتب و لايمكن أن تجعل العام في مرتبة الخصوصات. حتی المخصصات هي مراتب. عالج الانزل فالانزل. ثم إن تم العلاج تنحل التعارض في المراتب العليا. لايصح ان تقحم كل المراتب في التعارض. هذه نكتة جدا نفيسة من روائع صناعية عند الأصوليين في العصر الأخير. لا فقط في هذا المقام و سأذكر المقامات المتعددة، باب الخلل في الصلوة كله يعتمد علی هذا جملة من بحوث خلل الصلوة جملة من بحوث خلل الطواف وجملة من مباحث المعقدة في باب القضاء يعتمد علی هذه المباحث، مراعاة المراتب في الأدلة. هذه النكتة عامة سارية في الأبواب كيفية مراعات المراتب. إن رعوها الأعلام في تنبيهات العلم الإجمالي الملاقي و الملاقی. من المباحث الابتلائية، لاالابتلاء بالطهارة والنجاسة، هذا مثال باب الطهارة لكن في الإرث و غيره من الأبواب، الملاقي و الملاقی رمز تعدد المراتب. الميرزا الناييني رحمة الله عليه والسد الخويي اصرا علی تعددالمراتب. يعني اصلان في طرفين يتعارضان في اطرافي العلم الإجمالي اذا كانت رتبتهما واحدة اما اذا كانت رتبتبهما متعددة لايمكن ان يجعل الكل في التعارض. الملاقي والملاقی من البحوث الصعبة في تنبيهات العلم الإجمالي هذا مثال للرتبة. الشهيد الصدر تابع المحقق العراقي و مارضی بالرتبة. بحث مفصل. وان كان الصحيح هو الناييني مراعاة المراتب.

لايمكن ان يجعل التعارض بين ما هو المختلف رتبة في الأدلة سواء كان من الأصول العملية أو الأدلة الاجتهادية في باب القضاء وتعارض البينات أيضا هذا البحث جار. إذاً بحث المراتب بحث حساس. بحث الخلل في باب الصلوة، يجب ان تلاحظ المراتب يصير حل التعارض والعلم الإجمالي بمراعاة المراتب إذاً هذه مؤاخذة علی رأي السيد الخويي في هذه الصورة الثانية هي عام والمخصصات وبين المخصصات النسبة من وجه. سواء التعارض في البين أو لم يكن. وفي التعارض جعل المجموعل في رتبة واحدة اليسد الخويي. وهذا خطأ. طبعا هذا الرأي ليس فقط للسيد الخويي بل رأي لكل من لايبني علی انقلاب النسبة في أي صورة هذا فالمبحث يتأتی. مقتضی القاعدة في صور انقلاب النسبة علی من لايرضی انقلاب النسبة. اما من قال بانقلاب النسبة ستأتي في الجلسةاللاحقة.