الموضوع: باب التعارض، انقلاب النسبة، النقطتان عامتان، القرينة المنفصلة و تقدم الأدلة الخاصة اثباتا وبيان الحالة الأولی من حالات انقلاب النسبة

كنا في نقاط قبل استعراض الحالات ومنها أن الإعتماد علی المخصص المنفصل مهم في بحث انقلاب النسبة وهذا نستطيع أن نعبر عنه انقلاب النسبة و نستطيع أن نعبر عنه انقلاب وتحوير الظهور بشكل أعم في قاعدة الجمع مهما أمكن أولی من الطرح.

إن انقلاب النسبة قاعدة نموذجية كمصداق لقاعدة الجمع وتحوير الدلالة من أن الأدلة تأخذ مجموعها منظومة منظمة في تحوير الظهور وهذا هو عبارة عن التحوير وإن كان بعيدا كل البعد عن الظهور المفروض لأن المؤوّل ليس علی خصوص الكلام الواحد بل المؤول علی مجموع كلمات المتكلم لاسيما المتكلم مثل المعصوم والوحي لاسيما مثل مامر بنا من أن هذه الأدلة في مقام الإثبات عام وخاص و مراتب العموم وماشابه ذلك وإلا هي في اللوح المحفوظ والتشريع كلها بشكل قد يقال خصوصات لاالعام والخاص أو بشكل آخر. علی أي تقدير فإذاً جانب الإنفصال يعني الأدلة المجموعية.

هذا هو الذي أكدنا عليه وهو أنه ليس لدينا حجية فردية فعلية في الشريعة و الدين أبدا، دائما الحجج مجموعية، لمّا يقال لمَ نضم الخبر الضعيف إلی الخبر الصحيح نقول: لأن طبيعة الحجج منظومية وأصلا ليس في قاموس نظام الشريعة حجة منفردة ومستقلة بمعنی أنها قرينة يعتد بها بضميمة القرائن الأخرى نعم لو انفردت لمااعتمد عليها، بهذاالمعنی، أما الدليل المستقل الحجة ليس لدينا.

الركاز الثانية الذي ذكرناها عن السيد في المنتقی هي أيضا يتبناها الميرزا الناييني وهي أن مرتبة الأدلة الخاصة مقدمة في الإثبات و الدلالة علی الأدلة العامة وهذا الترتب في الدلالة يكون في الحسبان يعني لابد في التعارض أولا من علاج الأدلة المقدمة رتبتا و حلحلة التنافي بينها ثم النتيجة والنتاج الحاصل بين معالجة الأدلة المقدمة رتبتا تضم إلی الأدلة العامة لأن العموم مؤخر دلالة ورتبتا.

هذه نكتة مهمة لم يراعها السيد الخويي في الأصول بينما الميرزا الناييني تشدد عليه و السيد الروحاني أصر عليها وهذه المراعات للرتبة حلال المشاكل في موارد عديدة كثيرة وقد تكون نتيجتها شبيه بانقلاب النسبة وان لم تكن انقلاب النسبة تماما وهي المنفصل الركاز الأولی و الركاز الثانية أن يراعی الأدلة المقدمة رتبتا في انقلاب النسبة أولا ثم تصل النوبة إلی الأدلة المؤخرة رتبتا.

مثلا إذا كان فيه تعارض (ولو أريد علاج التعارض بعلاج موضوعي أو محمولي) يكون بين الخاصين أو بين المخصصات رجح و خير بين المخصصات فتستخلص منها النتيجة المعينة ثم تلاحظ العمومات، بينما علی مبنی السيد الخويي الذي لم يراع هذه الرتبية يخير بين مجموع الأدلة أو يرجح بينها، واضح الفرق بين المنهجين. إذا كان بين العمومات الكثيرة و الخصوصات الكثيرة تعارض و مافيه انقلاب النسبة ولاعلاج موضوعي تصل النوبة إلی العلاج المحمولي هو كأصل عملي فترجح بين كل المجموع أو تخير بينه بخلاف ما إذا أولا التخيير أو الترجيح أو العلاج الموضوعي رعاية المخصصات فما استحصل بالنتيجة تراعيها مع العمومات قد يحصل لك انقلاب النسبة وقد يحصل لك شيء آخر.

فلاحظ هذه الركاز الثانية جدا مهمة بغض النظر عن انقلاب النسبة. هذه الركاز أو الركاز الاولي أحد نتاجاتها انقلاب النسبة وإلا هما في مطلق التعارض حتی غير التعارض من علاجات الأدلة، قد يكون في بعض الأبواب لاتعارض موجود لكن هل يعتمد علی الركاز الأولی المنفصل؟ كيف يعتمد علیه في تغيير المفهوم أو الظهور النهايي؟ أيا ماكان هل التعارض البدوي الموجود في البين كلها في رتبة واحدة أو أنها فيها مراتب. فهذا المبنيين في نفسهما مهمان مراعات المراتب في القرائن والدلائل والدلالات شيء مهم ليس فقط التصورية أو الإستعمالية أو تفهيمية ثم الجدية، بل حتی الجدية مع بعضها البعض فيها مراتب. هذا الذي مر بنا حتی المرحلة الواحدة فيها مراتب، الإستعمالية فيها مراتب، التفهيمية فيها مراتب. فهذه الأمور التفصيلية الآلية الأدوية في باب الدلالة و الظهور حلال المشكلات في باب الإستنباط والاستظهار.

نذهب الان إلی الصور التفصيلية وإن كنا دخلنا فيها شيئاما.

الصورة الأولی: أن يكون المخصصات متخالفة بالاصطلاح المنطقي يعني هذا في مثار و ذاك في مثار، نفس المخصصات لاصلة بين بعضها البعض. هذا معنی المتخالفة لكن المجموع يسبب التعارض مع العموم فماذا يصنع؟ كيف العلاج؟

هنا مر بنا أن التعارض بين المجموع مع أحد الأدلة بدليا لأنه إذا يرفع واحد من الأدلة يرتفع التعارض فالتعارض مجموعي بدلي وليس مجموعي جميعي.

مجموعي جميعي يعني مجموعي بنحو الإستغراقي،الحكم الإستغراقي يعني وجوب الصلوة لهذا اليوم و وجوب الصلوة لغد و لبعد غد و لايرفع أحد الوجوبات الوجوب الآخر، كل فرد موضوع علی حدة للوجوب بخلاف البدلي مثل صلوة الظهرين مرة واحدة، بين أول الوقت إلی آخر الوقت. فالبدلي غير الاستغراقي. في بحث العام والخاص ذكروا انه قد يتركب العمومان. هنا التعارض مجموعي لكن طريق العلاج بدلي يعني أحد الأدلة يرتفع أو يطرح فبالتالي التعارض المجموعي ينتفي، فالتعارض مجموعي لكن الحل بدلي لأن الضرورات تقدر بقدرها. مقدار لازم من اسقاط الدليل أو الترجيح أو التصرف بالتالي يقتصر علی المقدار اللازم و هو أحد الأدلة. هذا متفق عليه. التعارض بنحو البدلي و ليس جميعي

مرارا كرارا ذكرنا تشخيص العموم في الدليل أمر مسيري جدا في كل دليل علی حدة أو في توليف الأدلة. الان تشريع تصدي الفقهاء عند الشارع في موارد لم يكن هنا تصادم أو تنافي تشريع تصدي الفقهاء من قبل الائمة استغراقي وليس بدليا بل في بعض الموارد مجموعي نستطيع ان نقول. شرحناه سابقا. بل يظهر من الأدلة انه في مورد حتی كذا أحد المرجحات هو المجموع حتی قبل الأعلمية. نعم تشخيص أنه كيف العموم جدا حساس، حكم شرعي يقام به العموم ليس شيئا سهلا. هذا العموم أصل التشريع. في مقبولة عمر بن حنظلة رجح المجموع حتی علی الأعلم. حتی السيد الخويي التزم به. بحث العموم بحث حساس. العموم يعني أصل تشريع الشيء. تعيين القضاة وتصدي الفقهاء للقضاء بنحو استغراقي بل ان اجتمعوا وكذا كذا يصير مجموعيا ذكره السيد اليزدي في كتاب القضاء.هذا يدل علی أهمية تشخيص العموم في الدليل.

هنا يقول الأعلام أن التعارض المجموعي رفعه بدلي وليس مجموعي استغراقي، لازم أن يلتفت اليه. لو وصلت النوبة إلی التخيير حينئذ يتم طرح أحد الأدلة، لكن نحن وفاقا للقدما نقول حتی التخيير ليس إسقاطا بل هو التحوير للدليل المرجوح أو الذي لم يتم اختياره و عطفه إلی الذي تم اختياره. علی أي مبنی مبنی الطرح أو مبنی التحوير و التأويل.

الصورة الثانية: عموم واحد مخصصات والنسبة بينها من وجه، فالتعارض موجود في البين، التعارض بين الثلاثة.

مثال يستحب إكرام العلماء و يجيء دليل يجب إكرام العالم العادل و يجيء دليل آخر لاتكرم النحويين. في العالم العادل النحوي يصير تعارضا، واجب أو مكروه أو حرام؟ كيف يمكن العلاج.

فهنا الأعلام ذكروا يعني المحقق العراقي لعل الناييني أيضا ذكر، المخصص الأسبق زمانا يقدم علی المخصص المؤخر زمانا. أسبقية الزمان. فإذا روعي السبق الزمني ستنقلب النسبة بين العام و المخصص المتأخر. هذه علی كل قرينة أول عليها المحقق العراقي وظاهرا يظهر من كلمات الناييني يؤول عليه.

بينما السيد الخويي رفضها شد الرفض. رفض هذه القرينة. السبق الزمني لافقط في المخصصات بل في عموم الأدلة. رفضه لأن الأدلة الصادرة عن المعصومين بمثابة متكلم واحد وهي في اللوح المحفوظ ولوح التشريع مجتمعة وفي البيان و تسلسل البيان وتدريج البيان متخالفة في الزمن، أما هي في نفسها مجتمعة وهذه نكتة كلامية من علم الكلام يعتمدها علماء الأصول في الأصول، من ثم عند حصول زمان العمل بالعام قبل مجيء الخاص وبعد مجيء الخاص حمل الخاص علی التخصيص لا علی النسخ. علی كل لانستعجل، إن شاءالله نتمه في الجلسة اللاحقة. هذا البحث أهم من بحث انقلاب النسبة. قاعدة كلامية يؤسس عليها قولبة الظهور في الأدلة، إن كل كلمات الائمة بمنزلة كلام واحد. هل هذا صحيح؟