الموضوع: کان الکلام فی دوران الامر بین التمسک بعموم الحکم العام او التمسک باستصحاب المخصص و هذا الدوران کما مر فی بادئ الامر قد یتعجب منه، کیف الدوران بین الاستصحاب و الاصل العملی و بین الدلیل اللفظی؟

التقریبان لبیان المسئلة

(التقریب الاول:) هذا الدوران فی الحقیقة یکون بعد فرض اجمال دلیل العام الدال علی العموم، بانه هل هو مجمل او غیر مجمل و یمکن التمسک به؟ فاذا امکن التمسک به طبعا لاتصل النوبة الی استصحاب الحکم الخاص. فاذا لم یکن مجملا لایمکن التمسک بالاستصحاب. هذا تقریب واحد،

(التقریب الثانی) بتقریب آخر انه شک فی الموضوع -لا البعد الشبهة ‌الموضوعیة- و لو من بعد الشبهة الحکمیة، شک فی تطبیق العام و انطباق العام لکن هنا الشک فی مفهوم الموضوع و یرجع ایضا الی اجمال الدلیل، اجمال دلیل العام فی بعد الموضوع.

الاقوال فی المسئلة

علی ایة تقدیر، فاذن هناک دوران بین التمسک بالعهموم او التمسک باستصحاب الحکم الخاص، فما هو المدار؟‌

قول الشیخ الانصاری و بیان لانواع العموم

الشیخ الانصاری ذکر انه اذا کان حکم العام استغراقیا من حیث الزمان فحینئذ یمکن التمسک بالعام، استغراقی من حیث الزمان یعنی القطعات الزمانیة تکون بمثابة‌ افراد الطبیعة و هذا نکتة فی نفسها یجب الالتفات الیها بغض النظر عن الخوض فی الاقوال. یعنی هناک عموم الافراد الوجودیة مثل زید و عمرو و افراد طبیعة ‌الانسان و تارة‌ العموم له افراد بلحاظ القطعات الزمانیة، نفس القطعات الزمانیة هی افراد للعام لا انه فقط کثرة الافراد او تعدد الافراد منحصر بالافراد الوجودیة فالطبیعة هکذا، نفس القطعة الزمانیة یصیر لها افراد. الان مثل اوقات الصلوات الیومیة مثلا تقطیع الزمان اوجب تعدد انواع الصلوة فهذا افراد الصلوة الیومیة لکن الافراد الزمانیة. بجانب ان له تنویع بلحاظ العدد و فیه تفرید او افراد او کثرة الافراد بلحاظ القطعات الزمانیة.

اذن کون العام استغراقیا یعنی ماذا؟ مثل الشیخ اذا یفرض ان العموم بلحاظ الزمان عموم استغراقی، معنی العموم الاستغراقی یعنی حکم مستقل، کل حکم فی کل فرد مستقل عن الآخر و هذا هو معنی الاستغراق بخلاف العموم المجموعی و هو حکم وحدانی، ایضا العموم البدلی حکم وحدانی و صرف الوجود لکن العموم الاستغراقی المفروض انه حکم متکثر و فیه ملاکات بحسب کل فرد. فاذن نکتة الحکم الاستغراقی فی کلام الشیخ هکذا.

مثلا الجلوس علی مائدة یشرب علیها الخمر او مجلس یقامر فیه، کل آن منها معصیة و کل آن و مدة عرفیة ‌معصیة -علاوة علی تعاقب الآنات- او مجلس یعصی الله فیها، طبعا لخصوص شرب الخمر و المقامرة و شبه ذلک و هنا واضح ان الحکم فیه استغراقی و کثیر من الاحکام قد یتراعی ان العموم فیها -غیر العمومات الثلاثة استغراقی و البدلی و المجموعی- عموم نوع رابع، اذن العمومات لیس فقط ثلاثة او الاربعة بل یمکن ان یرکب بین العمومات و یصیر انواعا عدیدة و لدینا عموم امتدادی. مثل النظر الی الحرام و بالتالی هذه لیست حکما واحدا و ان کانت صورة معصیة واحدة لکن بالدقة بمثابة الاستغراقی و کل قطعة زمانیة فیه اثم و تکرار المعصیة فاذن لدینا عموم استغراقی و امتدادی بحکم الاستغراقی فی القطعات الزمانیة و العموم المجموعی.

الشیخ الانصاری طبعا یقرر فی اوفوا بالعقود سواء بلحاظ البیع او بلحاظ النکاح -اوفوا بالعقود لیس خاصا بالبیع و یشمل النکاح و الخلع وکل عقد یعنی کل عقد لم یدل الدلیل علی اخراجه من العموم فحتی فی باب النکاح یمکن التمسک ب « اوفوا بالعقود»- وجوب الوفاء بالعهد اذا استظهر منه انه کل قطعة‌ یخاطب فیها المتعاقدین بلزوم الوفاء وعدم النکث بالعهد فبالتالی العموم یصیر استغراقی او الامتدادی بحکم الاستغراقی. فالشیخ الانصاری رحمه الله یقول اذا کان عموم العام استغراقیا او بمنزلة الاستغراقی مثل الامتدادی فحینئذ یمکن التمسک بالعام عند الشک فی ماوراء القدر المتیقن من الخاص مثل خیار العیوب فی النکاح او احد الخیارات فی البیع، یمکن بعد ذلک القطعة اللاحقة‌، التمسک بـ «اوفوا بالعقود» اذا کان استغراقیا و اما اذا کان العموم مجموعیا و المجموعی یعنی حکما واحدا فاذا خصص ارتفع و اذا ارتفع فلیس هناک منشأ لحکم العموم فتصل النوبة الی استصحاب الحکم المخصص. هذا کلام الشیخ الانصاری.

قول المرحوم الآخوند مطابق للشیخ بصیاغة اخری

المرحوم الاخوند مختاره مطابق لکلام الشیخ لکن بصیغة صناعیة ‌اخری و الا هو نفسه.

صیاغة المرحوم الاخوند: انه ان کان الزمان قیدا فیمکن التمسک بالعموم، قیدا یعنی انه کل قطعة زمانیة قید، فاذا کان کذلک فلامحالة الحکم سیتکثر فیصیر استغراقیا فکانما المرحوم الاخوند اعطی آلیة لفهم الاستغراق، طبعا فهم تطابق الاقوال و الوجوه و ممیزاتها شیء مهم.

فبالتالی المرحوم الاخوند یقول: اذا کان الزمان قیدا فیمکن التمسک بالعموم ( طبعا المراد منه العموم الاستغراقی) و اما اذا کان الزمان ظرفا فیصیر الحکم مجموعیا فحینئذ لایمکن التمسک بالعموم فتصل النوبة الی استصحاب الخاص. هذه النکتة جدا مهمة و استظهاریة و ادویة و آلیة لفهم انه کیف نفهم ان الزمان ظرف او الزمان قید؟

مثلا فی «اوفوا بالعقود» الزمان ظرف او قید؟‌ اجمالا هذا بحث فقهی و فی البعد الاصولی قرره المرحوم الآخوند، انه ان کان الزمان قیدا بالتالی سیکون الحکم استغرافیا و سیتکثر الحکم و ان کان الزمان ظرفا یعنی حکما مجموعیا کل الظرف ظرف واحد لحکم واحد. نفس کلام الشیخ، بعد ذلک المرحوم الاخوند اضاف تتمات و تتماته ایضا مهمة و جیدة.

قال هذا التفصیل فیه استثنائات مثلا الشق الثانی من التفصیل و هو ما اذا کان الزمان ظرفا للحکم المجموعی اذا کان الخاص خصص العام من بدایة الزمان مثل الخیار المجلس و الخیار المجلس اذا شککنا انه الی متی ممتد؟ هل یمتد الی ان قام من المجلس و صارا معا و تمشیا معا او اذا کانا فی التلفن تعاقدا و تحدثا بعد العقد فی امور اخری او فی مجلس تحدثا بعد البیع فی امور اخری هل مجلس البیع باق او لا؟ من هذا القیبل من الشکوک، یقول المرحوم الاخوند هنا اذا کان تخصیص المخصص فی مبدأ الزمان یمکن التمسک بعموم العام و لو کان الزمان ظرفا یستثنی من الشق الثانی -و لایتمسک المرحوم الآخوند فیه بالعموم و هو ما اذا کان الزمان ظرفا یعنی کان الحکم مجموعیا- لماذا یستثنی؟ نکتة لطیفة و اکثر تلامیذ الآخوند ارتضوا بهذا الاستثنا، ربما السید الیزدی، لماذا ؟ ارتضاه لانه یرجع فی هذه الصورة‌ -صورة یکون المخصص مخصصا فی مبدأ الزمان- یرجع حققیة الی العموم الافرادی. کیف؟ کیف بحث الزمان یصیر افرادی وجودی -مر بنا انه عندنا کثرة افرادیة وجودیة و کثرة افرادیة زمانیة- فی الشق الثانی و الظرفیة الزمانیة و الکثرة الزمانیة لیست موجودة لکن الکثرة الافرادیة موجودة. کیف؟ انه هل هذا البیع الذی وقع الخیار المجلس فیه، من رأس خارج عن العموم او فقط فی هذه القطعة؟ اذا قلنا انه یخرج بالمرة فکیف یخرج بالمرة؟ فهو عدم لزومه بسبب الخیار فی مبدأ الزمان، خیار المجلس، اذن البیع طبیعته لزومی و عقد لزومی، النکاح عقد لزومی فبالتالی التزلزل عن الزوم فی مبدأ الزمان اما لامحالة سیندرج فی اللزوم فالبیع لیست طبیعته مباینة لطبیعة البیع فهو البیع فلابد ان یندرج فی العموم و هو «اوفوا‌ بالعقود» فهنا اذن نکتة، صحیح ان المخصص خصص حکم البیع فی مبدأ الزمان، جعل الخیار من قول المتعاقدین: بعت و قبلت، فالبیع لیس لازما لکن لایقال ان البیع غیر لازم، فیدخل فی اللزوم لان البیع فرض وجودی. فاندراج البیع الذی خصص فی اول الزمان بالخیاریة بعد ذلک فی اللزوم لیس من باب الزمان بل من باب انه فرد من الافراد الوجودیة للبیع، فالتمسک بالعموم هنا لیس التمسک بها بلحاظ العموم الزمانی بل باصل فردیة الفرد، الفرد الوجودیة لانه مر بنا العموم فیها افراد وجودیة مثل زید و بکر غیره و فیها کثرة‌ افراد زمانیة مثل البقاء فی مجلس اللهو و کذا، هذا المجلس و ذاک المجلس و کذا، المقصود ان هنا التمسک فی هذا المورد اذا کان المخصص فی المبدأ الزمانی فالتمسک بالعام لیس التمسک بلحاظ کثرة الافراد الزمانیة بل بلحاظ الافراد الوجودیة، اصل وجود هذا یندرج فی اللزوم او لا؟ اذا بقی متزلزلا اصلا اصل فرضیة وجوده خرج لذا الاخوند یقول ان التمسک بالعموم فی هذه الصورة التی هی المستثناة ‌من الشق الثانی و هو اذا کان الزمان ظرفا و الحکم واحدا، فی هذه الصورة نستثنی عدم التمسک بالعموم بل نتمسک بالعموم لانه یرجع الی العموم الافرادی هذا کلام الآخوند و الاستثناء عند الآخوند.

طبعا تلامیذه اضافوا بعده استثناءات یرجع الی الکثرة الافرادیة‌ اذا رجع التمسک فی الشق الثانی -هو اذا کان الزمان ظرفا او قل العموم المجموعی- الی الکثرة الافرادیة یتمسک بالعموم هذا کلام المرحوم الآخوند

قول المیرزا النایینی

اما کلام المیرزا النایینی و المبحث هنا حساس و الدقة‌ فیها مهمة لانه محل الابتلاء فی ابواب الطهارة و النجاسة و غیرها.

المیرزا النایینی یقول: لا، انا افسر کلام الشیخ بتفسیر آخر و هو مختار نایینی و لو اعترض علی النایینی ان هذا مبناه و لیس تفسیر کلام الشیخ المهم المیرزا النایینی یقول و یفصل بهذا التفصیل: ان الزمان تارة قید المتعلق و تارة قید الموضوع و تارة‌ قید الحکم.

الاعمدة الثلاثة للقضیة القانونیة

لتوضیح هذا التردید و التشقیق نقول: مر بنا کرارا و مرارا ان ناموس علم اصول الفقه و صناعة اصول الفقه و صناعة الفقه قائم بان نعرف القضیة القانونیة سواء الشرعیة‌ او الوضعیة قائمة علی اعمدة ثلاث او اربع و هذه هندسة صناعیة ناموسیة فی علم القانون فی اصول الفقه او الفقه حتی فی المنطق. ان القضیة القانونیة لها الموضوع باصطلاح اصولی لا باصطلاح اللغوی الموضوع باصطلاح اللغوی یعنی المبتدأ اما الموضوع باصطلاح الاصولی یعنی قیود الوجوب و مقصود الاصولیین لیس فقط الوجوب بل کل حکم شرعی او وضعی و کل شیء بمثابة قیود الوجوب مثل الزوال و الاستطاعة و صیغة النذر فی قبال قیود المتعلق و یسمی قید الواجب مثل الساتر و الاستقبال، هذه لیست سبب الوجوب بل قید الواجب شروط فی المتعلق فاذن فی اصطلاح علماء الاصول قیود الوجوب یقابل قیود الواجب. فعندنا فی القضیة القانونیة المحمول و الموضوع بالاصطلاح الاصولی مثل الزوال و الاستطاعة وتارة ‌قید المتعلق و هو قید الواجب مثل الساتر و طهارة اللباس و الاستقبال. فهذان عمودان و محوران -موضوع بالاصطلاح الاصولی و المتعلق- غیر المحمول و هو الحکم و قد یکون رابع و هو متعلق المتعلق.

اذا کان الزمان قید الموضوع او قید المتعلق فهنا یمکن التمسک بعموم العام اذا کان الزمان قید الموضوع او قید المتعلق و لاتصل النوبة الی استصحاب الخاص، و اما اذا کان الزمان قید المحمول و هو قید الحکم فلاتصل النوبة الی التمسک بالعموم. لماذا فصل النایینی بهذا التفصیل؟ یقول المیرزا النایینی نکتة مهمة صناعیة: القضیة الملفوظة دائما تعتنی بشرح سعة‌ و ضیق الموضوع او المتعلق «اقم الصلوة لدلوک الشمس» یعنی اقم الصلوة لکل دلوک الشمس « لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» عموم فی الموضوع او القضیة الملفوظة «کل انسان جسم» القضیة الملفوظة تتعرض لسعة و ضیق و بسط الموضوع او المتعلق « الصلوة واجبة» الصلوة متعلق و لیس الموضوع.

اما «اقم الصلوة لدلوک الشمس » سبب لوجوب صلوة الظهر. ای وجوب؟ الوجوب التی من الکبائر او من الصغائر؟ الوجوب مستمر او الی متی؟ المحمول عادة القضیة الملفوظة لاتتعرض لبیان شئونه. هذا بحث حساس بغض النظر عن البحث فی المقام - التمسک بالعام او استصحاب الحکم المخصص- نفس هذا المطلب جدا خطیرة و السید الخویی فی المقام عنده ابتکار عجیب من ابتکارات الخطیرة للسید الخویی و ابتکار خطیر فی باب التعارض مرتبط بهذا البحث.

صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین