بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : حجية خبر الواحد_ألأدلة النقلية
 
 
 أما بالنسبة للتفاصيل للروايات الواردة والتعرض لها ,الباب الثامن من أبواب صفات القاضي الوسائل عقده وأدرج فيه حوالي ثمانية وثمانين حديثا تقريبا عنون الباب بعنوان صريح وجوب العمل بأحاديث النبي ص والأئمة ع المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها وصحتها وثبوتها ثمانية وثمانون رواية كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب الثامن نفس ألمجلسي رحمة الله عليه في المجلد الثاني ا لبحار كتاب العتق حشد تقريبا مائتين رواية بعناوين متعددة ولسنا نقتصر على هذين المصدرين بل في الكتب الروائية أكثر لو أراد الإنسان أن ينقب وإنما هذه جوامع حديثيه ذكرناها ,لسان الرويات وان ادر جهة صاحب الوسائل في وجوب العمل بأحاديث النبي ص لكن لها السن متعددة وغالب تلك الروايات صحيحة أو موثقة ,
 الرواية الأولى : صحيحة أو موثقة معاوية ابن عمار قال قلت لأبي عبد لله ( رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويثبته في قلوبهم وقلوب شيعتكم ولعل عادل من شيعتكم ليس له هذه الرواية أيهما أفضل ؟ قال ع راوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد) ألمدلول المطابقي لها .. والمدلول ألالتزامي لها أو دلالة الاقتضاء هو ان الرواية والحديث أمر ممضى ومر انه حتى لو قال قائل إنما هي لأجل تحصيل تكثير الآ مارات والقرائن وتسبيب لحصول العلم ومر ان هذا السبب لحصول العلم يدل على ان السبب معتبر وألا ان العلم اليقيني الجز مي إنما تدور حجيته مدار المنشأ كما مر في حجية القطع إنها ليست ذاتية وإنما هي بلحاظ المنشأ .
 الرواية الثانية :(بغض النظر عن الأسانيد لأنها معتبرة ولو فيها أبو البختري وهب ابن أبي وهب إذ قيل انه أكذب البرية وهذا في حاله كلام ولسنا بهذا الصدد ) عن أبي عبد لله ع ( ان العلماء ورثة الأنبياء وذلك ان الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما أورثوا حديثا من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا) هذا الحديث نفسه مستفيض بين الفريقين ,الذي استشهد فيه أبو بكر في غصب فدك نفس هذا الحديث ليس موضوعا والموضوع في حديث أبي بكر هو التتمة (ماتركناه صدقة ) يوجد فرق بين لانوًرث ولانوُرث ,لانُورث يعني لانسعى لخزن الأموال ولانحرص لكي نورُرثها أما لانوَرًث فمعناها لايوجد قانون الوراثة بيننا وبين أولادنا لذلك نفس العامة أعترففوا بأن لانوَرًث ليس دليلا على عدم وجود قانون الوراثة بل هو دليل على وجود قانون الوراثة لأنه لوا لم يكن قانون الوراثة موجودا كل مايسعون سوف يرمى , وهذا الحديث صدره يكذب الذيل الذي وضعه أبو بكر ,فقانون الوراثة موجود لكن لانسعى إلى ذلك أذن لانوُرث لابد ان يكون موجودا والآ لامعنى لان يقول لانسعى إلى ذلك , فالمقصود ان هذا حديث أخر .
 أذن أصل مدح علم الحديث..انه وحي الأنبياء خزينته ليس الرياضات المكاشفية وإنما العلوم النقلية وهذه الآثار وبالتالي يدل على أمضاء كل العلوم النقلية .
 الحديث الثالث : المرفوع ظاهرا للأمام الصادق ع قال ( قال رسول الله ص تلاقوا وتذاكرو وتحدثوا فأن الحديث جلاء القلوب وان القلوب لترين كما يرين السيف ) وهذا نفس المطلب فالمدلول المطابقي في الحديث مبني على نظام العلوم والقرائن النقلية .
 الرواية الرابعة : معتبرة ( من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب ومن أراد الحديث لمنفعة الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة ) .
 الحديث الخامس: وهو مستفيض بين الفريقين (من حفظ أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها ) ,قال مراتب حفظ الحديث درجات أولها ألفاظ الحديث , هذا يقول عنه الشيخ البهائي لايقل دلالة عن دلالة أية النفر ,وكلامه صحيح من جهة المفاد المطابقي دليل على الحث مثل أنفروا لحفظ الحديث ثم ارووه لغيركم .
 الرواية السادسة :مصححة محمد ابن مسلم أيضا نفس الحديث من حفظ أربعين حديثا , هذه الطائفة الأولى .
 الرواية السابعة : هذه الطائفة الثانية (أعرفوا منزل الناس على قدر روايتهم عنا )نفس كثرة الرواية عن أهل البيت دالة على منزلة الراوي وهذه روايات مستفيضة بهذا الجانب مفادها المطابقي علو منزلة الراوي بكثرة الحديث والتي تبناها الرجاليين أن احد قرائن التوثيق كثرة الحديث أو قل كثرة من يروي الحديث ويروى عنه ليس هي دليل مستقل ولكن كقرينة , وبالدلالة الالتزامية ترجع إلى الطائفة الأولى وتدل على حجية الخبر .
 الرواية الثامنة : صحيحة أبي بصير قال قلت لآبي عبد الله ع قول الله عزوجل ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) من سورة الزمر قال ع هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما يسمعه لايزيد ولاينقص ) وتوجد أحاديث كثيرة تبين تطبيق الآية الكريمة على خبر الواحد وألاحاديث منقولة عن ألائمة ع وهذه تدل على أهمية المضمون صحيح ولكن مع ذلك لاتُغفل قول القائل أو فعل القول من القائل ,نعم ولكنها تشير الى أهمية المضمون وتدعم مبنى القدماء حسن المضمون في نفسه له دور وقدرة السامع على تمييز المضمون له دور في حجية الخبر .
 الرواية التاسعة : صحيحة محمد ابن مسلم الكليني ينقلها عن زعيم الطائفة محمد ابن يحيى العطار ينقلها عن محمد ابن الحسين الكوفي أبي الخطاب عن ابن أبي عمير عن عمر أبن أذينة عن محمد ابن مسلم (قال قلت لآبي عبد الله ع أسمع الحديث منك فأزيد أو أنقص قال ع أن كنت تريد معانيه فلا بأس ) وهي صحيحة إعلائية موردها خبر العادل وهي تدل على حجية النقل بالمعنى وهذه توسع دائرة حجية الحديث فليس لفضا فقط وإنما حتى بالمضمون ولكن للعادل .
 الحديث العاشر: قال قلت لآبي عبد ألله (إني أسمع الكلام منك فأريد ان أرويه كما سمعته فلا يجيء قال فتتعمد ذلك قلت لا قال تريد المعاني قلت نعم قال لابأس ) والحديث معتبر سندا بحيث درجة النقل بالمعنى أضعف من درجة النقل باللفظ ومع ذلك قال بحجية هذا ولاغبار على الحديث .
 الحديث الحادي عشر:عن أبي بصير عن البطائني (البطائني نفصل في حاله لأنه في أيام استقامته يعتد بروايته وأيام انحرافه لايعتد بها وكيف نعرف أن الرواية أيام استقامته ؟ أذا الراوي عنه أمامي وليس واقفي لان الطائفة قاطعته مقاطعة شديدة عندما أنحرف ) وهذه طائفة ثالثة وهي حجية النقل بالمعنى( قال قلت لأبي عبد الله الحديث أسمعه منك ارويه عن أبيك أو سمعته من أبيك أرويه عنك فقال ع سواء إلا أنك ترويه عن أبي أحب ألي ) ,
 وقال أبو عبد الله لجميل (ماسمعته مني فأروه عن أبي )وهذا من بديع مايرد عن أهل البيت ع ان إسناد الحديث من أحدهم للأخر حقيقتا صحيح لآن حديثهم واحد وكلامهم واحد ,الغريب أن أبي بصير هو من كبار تلامذة ألإمام الصادق ع يروي عن جميل وهو من صغار أو من متوسطي أصحاب الإمام الصادق ع ومع ذلك ذكر ماقاله الإمام الصادق ع لجميل .
 الحديث الثاني عشر: وهو صحيح إعلائي (الكليني عن شيخه محمد أبن يحيى العطار عن أحمد أبن محمد سواء الأشعري أو البرقي ومحمد أبن الحسين أبو الخطاب عن الحسن أبن محبوب عن عبد الله أبن سنان قال قلت لآبي عبد الله ع يجيئني القوم فيسمعون مني حديثكم فأضجر ولا أقوى فقال اقرأ عليهم من أوله حديثا ومن أوسطه حديثا ومن أخره حديثا ) هذا في صدد حجية المناولة يعني كتاب حديثي اقرأ منه عليهم من أوله ومن أوسطه ومن أخره حتى تصير مداقة ثم أعطهم أياه ليستنسخوه .
 الحديث الثالث عشر: أحمد أبن عمر الحلال قال قلت لأبي الحسن الرضا ع ( الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه قال ع أن علمت ان الكتاب له فأروه عنه ) لان نفس ألإعطاء العملي بمزلة التحديث القولي .
 الرواية الربعة عشر:معتبرة ألسكوني عن أبي عبد الله قال( قال أمير المؤمنين ع إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم فأن كان حقا فلكم وأن كان كذبا فعليه )فهذه طائفة أخرى يعني للمداقة في ألإسناد وضبط الطرق ولكن بالتالي لها دلالة ألاقتضاء على أن أصل نظام القنوات النقلية هي حجة .
 الرواية الخامسة عشر :الحث على الكتابة لسانها المطابقي ولكنها بالتالي دالة بالاقتضاء على حجية علم الحديث .
 الرواية السادسة عشر :أيضا دالة على الحث على الكتابة وهي معتبرة (أكتبو فأنكم لاتحفضون حتى تكتبوا )
 الرواية السابعة عشر:أيضا دالة على الحث على الكتابة وهي موثقة وأيضا في الطائفة السادسة .
 الرواية الثامنة عشر :نفس المطلب الحث على الكتابة ونشرها (أكتب وبث علمك فأن مت فأورث كتبك بنيك فأنه يأتي على الناس زمان هرج لايأنسون للكتاب ).
 الرواية التاسعة عشر والعشرين والحادية والعشرون : كذلك تدل على الحث على الكتابة .
 الرواية الثانية والعشرون :دالة على نفس الطائفة الخامسة وهي التدقيق في ضبط ألأسانيد (إياكم والكذب المفترى قيل له وما الكذب المفترى قال أن يحدثكم الرجل بحديث وترويه عن الذي حدثك عنه )يعني رفع أوقطع فهو غير صحيح ,
 الرواية الثالثة والعشرون :أيضا متعرضة لسورة الزمر (الذين يستمعون القول.....) قال هم المسًلمون لألي محمد الذين أذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه جائو به كما سمعوه وهي تندرج في الحث على الحديث وتطبيق الآية .
 الرابعة والعشرون:وهي تدل على الحث على الكتابة وهو ع يستشهد بحجية نظام العلوم النقلية بأية من سورة ألكهف (فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه.... . )فالإمام الرضا ع يستشهد بها وهذا الكنز هو لوح مكتوب فيه حكم عن ألأنبياء فنفس الآية دليل على أن وحي ألأنبياء أكبر حافظ له العلوم النقلية ,فأبوهما صالح وقد روي عن الأنبياء وقد كان تحته كنزا لهما.
 الخامسة والعشرين: صحيحة إعلائيةالكليني عن محمد أبن يحيى الأشعري عن أبن أبي نصير عن جميل أبن دراج قال قال أبو عبد ألله ع أعرضوا أحاديثنا فأنا قوم فصحاء ) ولها دلالة على حجية الظهور وأن وجه البلاغة والدلالة موجودة في كلام ألائمة ع وليس كلامهم جلفي مفادها المطابقي التدقيق في ألفاظ الحديث والتدقيق في تحليل علوم اللغة في ألفاظ الحديث أو تندرج في طائفة الضبط ولكن لها دلالة اقتضاء على حجية الخبر علاوة على ذلك ليس الظهور بشكل عامي متدني بل نظام الظهور في الرويات مبني على أدق علوم وقواعد العلوم أللغوية (يوجد كلام بين الأعلام هل نتعامل في الآيات والروايات تعامل دقي أو تعامل عادي أحد ألأدلة أن فنون البيان تجري على كلامهم ع .