بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : حرمة رد الخبر ولزوم التبيين
 مر بنا بناءا على هذا التقريب في اية النبأ (فتبينوا) يعني فتثبتوا لدرجة الاطمئنان وافحصوا وأمعنوا (ان تصيبوا قواما بجهالة) بناءا على هذا التقريب في منطوق الاية نلاحظ ان خبر الفاسق ليس مفاد الاية طرحه وإقصائه والعزوف عنه بل مفاد الاية الفحص والتثبت من صدقه او كذبه وهذا يعطيه درجه من العناية لان الخبر الذي تتثبت منه له درجه من العناية ودرجه من الاعتبار بدرجة الحجه الانظماميه نظير حرمة الرد الوارده في لسان الروايات المتواترة وهي حرمة رد الخبر المنسوب اليهم عليهم السلام مع انه ليس هذا اعتبار حجية مستقلة ولكنه اعتبار درجه من الحجية وان هذه معطيه تستحق التقصي عن بقية المعطيات التي قد تكون معاضده لها او مضعفه لها فبالتالي الاية الكريمة بهذا البيان تؤسس للحجية الانضماميه الموزونه الى درجة الاطمئنان وهذا معنى حرمة رد الخبر لان له درجه من الاعتبار والبيان الصناعي لمعنى عدم الرد لان الخبر من الواضح انه معطيه علميه فالوظيفة اتجاهه عدم الرد وهو فعل علمي وليس بدني هذا معنى حرمة رد الخبر الضعيف لذالك الدعوات في علم الحديث وعلم الرجال وغير ذالك من تصفية كتب الحديث هذا الرأي فيه سهو عن حرمة رد الخبر الضعيف لأنه يجب تمحيصه وليس كأنه كالعدم ولا انه كحجه مستقلة لكنه بادئ بدء للحجية الانضمايه لذالك لاحظوا هذا اللسان المتواتر من حرمة الرد مع للسان اخر وهو ما خالف الكتاب والسنة فضربه عرض الجدار زخرف لم نقله باطل هذا اللسان اين وللسان اذا ورد عليك الخبر وأخبرك به من لا تثق به فلا ترده او لم تفهمه فلا ترده ولعلك ترد على الله من فوق عرشه هذا اللسان حرمة الرد للسان وللسان ما خالف كتاب الله والسنة باطل زخرف فضربه عرض الجدار أي لا تكترث به وانفيه وهذه مخالفه بشكل بين ليس لها تأويل وواضح ان حرمة الرد ليس مفاده الصناعي عدم الحجية او كالعدم انما هو اول الدرجه الانضماميه بتقرير الاية الكريمة والخبر الضعيف كما مر مرارا اصطلاحا الذي لم تتم شرائط الحجية فيه سواء كان الراوي مجهول او معلوم انه يكذب فالمعلوم انه يكذب غير الذي خبره كذب اما الخبر الضعيف بالمعنى الموضوع و المدسوس فذالك معناه ما علم دسه وزيفه ولو بقرائن ظنيه معتد بها موزونة ليست في فبالها ما هو اقوى لكن استعمال الخبر الضعيف بمعنى المدسوس نادر وقليل غالب ما يقال له الخبر الضعيف انزاح عنه العلم بالدس لان الاصحاب في علم الحديث طيلة قرون معاصره للائمه وما بعد ألائمه نقوا وقاموا بتنقية وتصفية كل ما فيه قرائن الدس والوضع ومر بنا في او مبحث حجية خبر الواحد صحة الكتاب بهذا المعنى يعني تصفية الكتاب من كل خبر محتف بقرينة الوضع او الدس او التزييف لذالك اكثر كتبنا المشهورة انها صحاح بهذا المعنى كأنما المفروض الصحاح عندهم او الصحيحين بهذا المعنى لا بمعنى صحة الطريق كما اشتكى على ذالك كثير من ائمة الحديث عندهم كالذهبي والنيشابوري وغيرهم فصحة البخاري ليست كل طرق روايته صحيحة بل بزعمهم انها منقاة من الدس وهذا معنى صحة الكتب الاربعة وصحة الكتب الحديثيه المشهورة لدينا أي حصل لها التصفية والغربلة من الاخبار التي محفوفة بقرائن الدس والتدليس فهي صافيه صحيحة بهذا المعنى لا بمعنى صحة الطرق المهم فالخبر الضعيف يعني الذي لم تتم فيه شرائط الحجية لا الذي دس فيه فلدينا صحة كتب وما فيه كله صحيح لا بمعى طرقه صحيح انما بمعنى خالي وصافي غير مشوب بقرائن الدس والوضع فصحة الكتاب ليس كل رواته ثقة الكليني في مقدمة كتابه ذكر ذلك الصدوق ذكر ذلك ابن قولويه ذكر ذالك محمد ابن حسن القمي ذكر ذالك يعني لا تجد كتاب مشهور عند الاماميه إلا في اول كتابه هذه العبارة موجودة مرادهم صحة الكتاب لا صحة الطرق والرواة او قل صحة الطرق بمعنى صحة الكتاب
 اذن الضعيف ليس بمعنى المدسوس او قرائن الدس عليه انما الضعيف يستعمل كثيرا في الذي لم تتم به شرائط الحجية هذا قابل للانجبار ويحرم رده لأنه ليس فيه قرائن للدس والكاذب قد يصدق والصادق قد يكذب ولو اشتباها ما دام في الصدق والكذب الخبري مداريته تختلف عن صدق وكذب المخبر الجهة الفاعليه في الخبر وهذا بحث مهم في باب خبر الواحد لابد الالتفات اليه صدق وكذب الجهة الخبريه في الخبر مصدريه وصدق وكذب الجهة المخبريه الفاعليه في الخبر تختلف عن بعضهما البعض تماما فإذا اتضحت الفوارق بين ذي الجهتين سيكون لكم شكل واضح ان الادلة كيف تجعل الحجية مدار الصدق الخبري لا الحصر في المداريه على صدق المخبر فالمخبر قد يكون صادق وخبره كاذب والمخبر قد يكون كاذب وخبره صادق فمثلا يقدم على الاخبار بخبر من دون ان يتثبت هذا المخبر كاذب يقال وان كان الخبر صادق لان في الاخبار يوجد تعهد في صدق الخبر وفي ادعاء كون المخبر يعلم بصدق الخبر وهو يكذب في ذالك ليس له علم ومتردد من ثم يكذب فلا حظوا قد المخبر كاذب في خبر صادق وقد العكس الخبر كاذب والمخبر صادق خبر غير مطابق للواقع مشتبه الراوي لكنه صادق بمقدار ما بذله من وسعه ولم يقصر في التثبت وبان له ولو خيالا انه علم بالخبر لكن عنده قصور فالخبر كاذب والمخبر صادق فإذن ينفك صدق الخبر عن صدق المخبر وكذب الخبر عن كذب المخبر والمدار في الحجية صدق الخبر لا صدق المخبر لان الباحث الفقيه او المجتهد يريد ان يصل الى الواقع لا انه يريد زيد الراوي من جهة صفاته العمليه من ثم تعهد الراوي صدق الراوي التزام الراوي له دور في صدق الخبر لكن ليس تمام الدور او بلا بديل او انه حصري لذالك يوجد فوارق بين صدق الخبر وصدق المخبر او كذب الخبر وكذب المخبر وهذا البيان موجود حتى في روايات اهل البيت الكاذب قد يصدق فكيف ترد خبره وقد يكون حكى عنا ونحن حكينا عن لله من فوق عرشه فترد على الله من فوق عرشه فحرمة الرد بينت بهذا المعنى لذالك نفس الاية الكريمة (اذا جائكم فاسق بنبأ فتبينوا) يعني تعطي لخبر الفاسق قيمه احتماليه ولو كان بدرجة ضعيفة ولم تقل الاية فطرحوه وارموه او لا تكترثوا له بل الاية فيه فتبينوا اي افحصوا لأنه يشكل لكم رأس خيط ربما يكون نافذة للحقيقة فمنطوق الاية يبين ان كل معطية احتمالية تنضم من ضمن مواد حجية الاطمئنان وتؤكد على القيمة الاحتمالية لا افراط فيها ولا تفريط نفس تبينوا حاله وسطية دقيقه في الحجج الاحتمالية لا تطرحوها ولا تجعلوها حجة بلا تفحص فهي حاله وسطيه الحجية الانضمامية ونظره مجموعية في المعطيات في الادلة بخلاف الحجية الانفرادية وهناك وجوه عديدة لكذب الراوي وكذب الخبر تبين فوارق شاسعة بين المخبر والخبر قد الراوي سمع الخبر من الامام وأوصاه الامام ان لا يحدث بالخبر فيفشي بالخبر فحقيقة الراوي يكون كاذب وكذب على الامام لان الخبر فيه تعهد والتعهد احد الحوافز للإنسان ان يفحص عن الخبر هو عندما ينسب ويتعهد عن الامام صدق هذا الخبر للجميع فهذا يكذب على الامام فهذا معنى اخر من كذب الراوي وصدق الخبر وقد راوي عنده صدق مخبري لكن كذب خبري في موارد التقية في البيان فصدق الخبر و كذب المخبر و كذب الخبر وصدق المخبر انواع عديدة وهذا المعنى الصناعي لحرمة الرد فالآية تأسس للحجية الانضمامية كما تأسس خبر العادل مفهوما ومنطوقا وخلاصة هذا التقريب الذي بنا عليه الشيخ الانصاري ولا يبعد ان يقال بنا عليه المشهور
 اشكال طرح انه سلمنا ان الاية لها مفهوم دال على حجية خبر العادل دون خبر الفاسق لكن ايضا خبر العادل من المسلمات في الدين وفي الفقه انه لابد من الفحص على معارض له فإذا لا بد من الفحص صار خبر العادل كخبر الفاسق لابد من الفحص فستوى خبر العادل وخبر الفاسق ان كليهما يفحص عنه وهذا يواجه دلالة الاية على حجية خبر العادل ؟!