الموضوع: مبحث الظن

 مرّ بنا الوجه الاول الذي ذكره الشيخ وصاحب الكفاية والميرزا النائيني

 وصاحب الكفاية بالنسبة للوجه الأول من عدم وجود الأحكام في عالم الظاهر ذكره حسب المبنى الذي عنده في حجية الإمارات

 فان صاحب الكفاية لديه مبنيين في الامارات مبتني على الطريقية فانه معتمد على الطريقية بعنوان ومفهوم الحجية فيتبنى ان المجعول محمولا في غضون الامارات هو المحمول بعنوان الحجية ولديه مبنى آخر سيأتي

 وجملة من الأعلام اشكلوا على الوجه الاول في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي اشكلوا على خصوصيات مبنى الحجية ولكن هذه الاشكالات ترجع الى الصياغة الطريقية لمبنى الحجية

 المهم فالطريقية لبّا وروحا كمجعول في الطرق يتبناها جملة من الأعلام بصياغات مختلفة

 فاجمال المباني ان الركن المجعول في الطرق محمولا في الظنون (الامارات والأدلة الاجتهادية) فالشيئ المجعول هو الطريقية سواء كان بصياغة الحجية وهو مبنى الآخوند أو الطريقية وهو مبنى النائيني أو بقالب الحكم التكليفي بالعمل بالطرق وهو مبنى اقا ضياء فالمباني المختلفة تشترك في اللب والروح وان اختلفت في الخصوصيات والقوالب فالطريقية مبنى مشترك بين الاعلام

 فعلى هذا المبنى يندفع الاشكال الأول من الاشكالات الثلاثة التي مرت وكذا به يندفع الاشكال الثاني فلا حكم ثاني حتى يكون ضد الواجب

 ويبقى الاشكال الثالث وهو تفويت المصلحة وسيأتي الجواب عنه بغير هذا المبنى وان أمكن الجواب عنه بهذا المبنى في الامارات لافي الاصول العملية باعتبار ان اتباع هذا الطريق مصلحته أهم في المزاحمة في الفوت من بعض المصالح

 وهذا الجواب الأول فهو متين الا انه لايغطي كل جوانب الاشكال ففي الاصول العملية ظاهرها انشاء الحكم

 وان من لايتقيد بظاهر الشريعة كالصوفية والمرتاضين باسم الشريعة الباطنة فهذه كلها غير مقبولة في الدين والشريعة فان اصل البحث في الجمع بين الحكم الظاهري والباطنى هو عبارة عن ان الدين فيه حكم ظاهري وحكم باطني كما يرد الامام الصادق (عليه السلام) في الرد على الخطابية ان من لم يؤمن بالظاهر وفقط آمن بالباطن فقد ضل وجحد ومن آمن بالباطن ولم يؤمن بالظاهر فقد ضل وحجد ايضا وأما من آمن بالظاهر والباطن فقد استقام ايمانه وهذا مضمون الحديث

 وان بعض اشكالات ابن قبه يقول لايوجد لدينا ظاهر بل كلها واقعيات وبواطن من دون ظاهر وكذا هي دعاوى الاخباريين بينما الشريعة تحتوي على الظاهر والباطن فالتفريط بأحدهما كالتفريط بالآخر

 ونكتة اخرى في هذا المطلب ذكرناها في الامامة الالهية وهي انه لايوجد لدينا دين ظاهر ودين اخر باطن بل ان الدين واحد والشريعة واحدة فلاتباين ذاتي بين الظاهر والباطن فهما شيئ واحد إنما التعدد والاختلاف في تطبيق الشريعة فهناك تطبيق متوسط وهو الحكم الظاهري وهناك تطبيق واحراز للموضوع بشكل دقيق فهو من الباطن

 فلا شريعتان ولاتغاير بين الظاهر والباطن بل ان الاحراز والارائة يكون من الظاهر والباطن وعليه فيكون الاستخفاف بالظاهر هو استخفاف بمجموع منظومة الدين فان من لايرى الظاهر لايمكنه مراعاة الباطن ونحن لايسوغ لنا اتباع الملائكة بل لابد من اتباع سيد الانبياء (صلى اله عليه واله) وهل بيته (عليهم السلام) وهم لديهم الظاهر كما لديهم الباطن فلذا من لايتبع الظاهر فيكون عنده شذوذ كما ان من لايتبع الباطن يكون لديه شذوذ أيضا