الموضوع: حجية العقل

 كان الكلام في كلما حكم بع العقل النظري حكم به الشرع

 وهناك العكس لهذه الملازمة ذكرها القدماء من انه كلما حكم الشرع حكم به العقل بمعنى انه اما اجمالا باعتبار ان العقل اجمالا يذعن بحكمة الباري تعالى واحاطته فمن ثم مايحكم به الشرع اجمالا فان العقل يفهم صوابه وسداده واما بمعنى الحكم التفصيلي أيضاً بنحو تقديري أي لو اطلع العقل على ما ابتغاه الشرع من غايات تفصيلية لحكم العقل بنفس الحكم الذي حكم به الشارع ومن ثم عُرف ان احكام الشرع ومصالحه الطاف في الاحكام العقلية فاللطف الذي يحكم به العقل هو نفسه الحكم الذي حكم به الشارع وهذا من جهة عكس الملازمة

 وهنا نشارف على مبحث حساس ومهم وهو أين محل ومساحة الاحكام العقلية التكوينية وبدأ مساحة الاحكام الاعتبارية

 المعروف انه لدينا احكام عقلية ثم احكام عقلائية اعتبارية ثم لدينا احكام شرعية اعتبارية فما هي الضابطة بين هذه المساحات والواقع هو ماهي الضابطة بين الاحكام التكوينية او العقلية ونظام الاعتبار

 وهذا من البحوث المستحدثة في علم الاصول ليس جذرا فهو قديم لكن من حيث البلورة والتبويب هو بحث مستقل وتترتب عليه آثار وتأثيرات كثيرة جدا وهو البحث بين الحكم العقلي ونظام الاعتبار

 منذ القدم عُرّف تفسيره بان العقل له قدرة محدودة في العقل البشري بل وحتى في المخلوقات فله قدرة محدودة في ذات الواقعيات فيدرك ويحكم أما لو عجز العقل عن درجة اليقين أو ان غالب العقول تعجز عن ادراك المصالح والمفاسد أو الواقعيات فهنا تبدأ منطقة الاعتبار

 فمنطقة الاعتبار هي مساحة من الاحكام والاعتبارات العامة تغطي منطقة القصور العقلي اما من جهة اصل الحكم او من جهة اصل الادراك وهذا هو المعرف قديما وحديثا بنظام الاعتبار ونظام الحكم العقلي فهو نظام من الاحكام لتغطية المساحات التي لايدركها العقل

 معه فتكون الصلاحية للعالم الذي هو الوحي أو نُخب المجتمع وان لغة الاعتبار هي لغة ابهامية واجمالية اي ليست هي لغة تفصيلية فيكون الاعتبار من العالم بالمصالح والمفاسد للجاهل بالمصالح والمفاسد

 وان الاعتبار العقلائي الذي هو عبارة عن النخب البشرية العقلائية هي التي تقنن الأفعال على طبق المصالح والمفاسد وهذه النخب العقلائية لامحالة تعجز وتقصر عن تغطية كل الواقعيات ومنه فان تولد عالم الاعتبار ناشئ من العجز الحاصل حتى للنخب البشرية ومن هنا يأتي دور الوحي وهو الذي يسمى بالاعتبار الشرعي السماوي وهو لتغطية المساحات التي عجز عنها نخب العقلاء او التي أخطأ فيها النخب العقلائية وهذه حقيقة خريطة نظام الاعتبار

 ووجه الحاجة للنظام الاعتباري الشرعي هو ونفس وجه الحاجة للدين وللنبوة ووجه الحاجة للامامة والرسالة وعدم الاكتفاء بالاعتبار العقلائي

 أما حقيقة الاعتبار فهناك نظريات عديدة في حقيقة الاعتبار وهناك رسالة دونها العلامة الطباطبائي وهذه بالدقة هي خلاصة كلمات اساتذة العلامة الطباطبائي اجمالا وهي خلاصة جيدة لكلمات المتأخرين ويذكر فيها العلامة (رحمه الله) ان بحث الاعتبار تقع مسؤليته في الأصل على البحث الحكمي وقد فرّط فيه الفلاسفة والمتكلمين من الحكماء وان أكثر من أدّى حق بحث الاعتبار هم علماء الاصول

 وبين ماصوره العلامة الطباطبائي وبين ما أسسه ابن سينا في نظرية الاعتبار هناك تقارب وهناك اختلاف فان ابن سينا تأثر كثيرا بالاشعري في تصويره لنظام الاعتبار

 النظرية الاولى وهي التي ذكرها ابن سينا وهي ان الاعتبارات عبارة عن قضايا مشهورة ظنية أو من المقبولات يراعى فيها المصلحة العامة وتجنب فيها المفسدة العامة فلو خلّي العقل ونفسه لما حكم بها وهي امور توافقية عقلائية ومنه يمكن ان تتعدد عالم الاعتبارت كثيرا فلكل زمان وقوم وشعب اعتباراته الخاصة وهو الذي يرتبط بالآداب العامة وهذا شاهد على انها ليست واقعية

 بل في بعض كلمات ابن سينا والأشعري انها لاوجود لملاكاتها أصلا الاّ في بيئة الحياة الاجتماعية والحياة الاجتماعية هي تناسبات توافقية فهي بين الواقعية والاواقعية حتى ملاكاتها

 ولذا في الكثير من كلمات ابن سينا حتى الملاكات هي اعتبارية فرضية وليست هيئة واقعية فضلا عن الملاكات التي تحكم هذه الحياة وهذه خلاصة نظرية ابن سينا في الاعتبار

 أما علماء الاصول باعتبار ان الاصول هو نسيج من مشارب كلامية عند الامامية او مشارب فلسفية قد غيروا هذه النظرية الى نظرية أكثر تشددا من ان ملاكات الاعتبار هي ملاكات تكوينية وليست ملاكات اعتبارية فرضية ولكن هذه الملاكات التكوينية لايمكن الوصول اليها خلال الحياة الاجتماعية الاّ عبر الاعتبار فالاعتبار وسيط في الحياة الاجتماعية لنيل الملاكات التكوينية

 فالملاك عند النظرية الثانية للاعتبار هو ان الملاكات تكوينية بتوسط الاعتبار