الموضوع: مقدمات الحكمة

 بالنسبة الى مقدمات الحكمة كما مر هناك اختلاف بين المشهور وكل من الاخوند والميرزا النائيني

 فالميرزا النائيني اضاف امكانية الاطلاق او امكانية بيان الاطلاق، وهذا الشرط لابد منه لانه اذا امتنع على المتكلم بيان الاطلاق فلايكشف من عدم تقيده عدم ارادة للتقييده

 إنما الكلام في الموارد والصغريات التي يمكن فيها بيان الاطلاق وعدم امكانه

 والبحث فيه يعتمد على معرفة النسبة العقلية الموجودة بين الاطلاق والتقييد، وذلك لأن الامكانية وعدم الامكانية متوقف على هذه النسب الاربع

 ففي التناقض اذا امتنع أحد الطرفين لايمتنع الضد الاخر بل يجب الآخر، وفي الضدين الذين لا ثالث لهما اذا امتنع أحدهما لايمتنع الاخر، وفي الضدين الذين لها ثالث اذا امتنع أحدهما فيمكن امتناع الآخر، أو في الملكة وعدمها فاذا أمتنع أحدهما وكان المنشأ القابلية فانه يستلزم امتناع الآخر بخلاف ماكان الامتناع لا لأجل القابلية فيكون الآخر ضروري

 فدراسة النسبة التكوينية من النسب الأربع بين الاطلاق والتقييد مؤثر في معرفة ان الاطلاق ممتنع أو ليس بممتنع والتقييد ممتنع أو ليس بممتنع

 ادعى الميرزا النائيني ان النسبة بين الاطلاق والتقييد هي من قبل الملكة وعدمها فاذا كان منشأ امتناع التقييد عدم القابلية للتقييد فان الاطلاق يمتنع كذلك

 وقد تبنى الميرزا النائيني (قده) هذه النسبة بدون تفصيل

 بينما المرحوم الاصفهاني وغيره من الاعلام قالوا ان الاطلاق على اقسام

 فيرى ان الاطلاق والتقييد في مقام الملاك اما من قبيل المتناقضين أو من قبيل الضدين الذين لاثالث لهما، وكذا في الاطلاق والتقييد الذاتي

 وتفسير الاطلاق بحسب الاقسام والمراحل يمكن ان يكون مختلفا فسنخ الاطلاق في الملاك قد يكون عدمي وسنخ الاطلاق في الذاتي قد يكون وجودي وسنخ الاطلاق اللحاظي قد يكون وجودي من قبيل الملكة وعدمها

 بينما مابنى عليه الميرزا النائيني من ان الاطلاق نسبته مع الملكة وعدمها مبني على ان الاطلاق سنخ واحد

 والحال انه لايمكن ان يكون السنخ واحدا باعتبار ان الاطلاق فيه عناصر اخرى تختلف

 فظهر ان الاطلاق ليس سنخة واحد ومعه فنسبته مع التقييد لاتكون واحدة

 والاطلاق والتقييد الملاكي إما وجودي أو عدمي ونسبته اما التناقض أو الضدين لاثالث لهما، فليست النسبة هي الملكة وعدهما

 اما بالنسبة للاطلاق والتقييد الذاتي فان الذات هل لها قابلية شمولية او ليس لها، ومعه فلايمكن تصوير الملكة وعدمها في الاطلاق والتقييد الذاتي والنسبة اما التناقض او الضدين الذين لاثالث لهما

 أما الاطلاق والتقييد اللحاظي فهناك من الاعلام من يرى ان الاطلاق وجودي، وهناك من يرى ان الاطلاق تعريفة لحاظي بل هو رفض القيود

 والمهم فقيل في الاطلاق والتقييد اللحاظي ليس هما ضدين لاثالث لهما وليس تناقض فاما ضدين لهما ثالث أو قل ملكة وعدمها

 فلو كان من قبيل الملك وعدمها فيعني ان الشارع او المتكلم لم يلحظها لحاظ الثاني فلا مجال للاطلاق ولا للتقييد، واذا لاحظ لحاظ الماهية فهنا ياتي الاطلاق والتقييد

 ويمكن القول ان التناقض لايوجد في الوجود والتناقض الذي يذكر هو تناقض نسبي، والموجود هو العدم والملكة