الموضوع: دوران الأمر بين النسخ والتخصيص

 كان الكلم في دوران الامر بين النسخ والتخصيص

 وقد تقدم أن قلنا انّ القاعدة المطردة المتبعة في بيانات الشريعة الصادرة من ائمة أهل البيت (عليهم السلام) هو التدريج في البيان وهو يغاير التدريج في التشريع

 فكان المطرد في بيانات أهل البيت (عليهم السلام) التدريج في البيان وان لم يكن ممتنعا ان يصدر عنهم (عليهم السلام) النسخ وقد تقدم ان النسخ من الله تعالى

 وتقدم أيضاً ان كلام أهل البيت (عليهم السلام) هو نطق رسمي للتشريع فهو نوع من ممارسة صلاحية التشريع وليس هو بيان محض

 وقلنا ان الراوي يختلف دوره عن الفقيه فان الرواي قد ينقل الرواية بالألفاظ وله أيضا ان ينقل الرواية بالمعنى

 بينما الفقيه لايكتفي بنقل المعنى أو الرواية بل يلمم وينظّم بين مضامين عديدة من الروايات التشريعية الواردة فيعمل فهمه فيها

 في حين ان الامام المعصوم (عليه السلام) له قدرة ماتعزب عنه معادلة من المعادلات للتواصل مع شبكة التشريع

 ومن ثم كانت الولاية التشريعية للمعصوم (عليه السلام) هي من سنخ آخر

 وان قدرت النبي (صلى الله عليه واله) على ذلك اكثر من بقية المعصومين كما ان قدرة المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) اكثر من بقية المعصومين (عليهم السلام)

 وعلم الله تبارك وتعالى فوق علم النبي (صلى الله عليه واله) ومن ثم الولاية التشريعية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم

 فقدرة لله تعالى لاتضاهيها قدرة الرسول (صلى الله عليه واله) وقدرة الرسول (صلى الله عليه واله) لاتضاهيها قدرة بقية المعصومين (عليهم السلام) وقدرة المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) لاتضاهيها قدرة بقية المعصومين (عليهم السلام)

 وان أحد معاني النسخ في الروايات هو التخصيص

 وللبحث تتمة