الموضوع: دوران الأمر بين النسخ والتخصيص

 كنّا في بحث الدوران بين النسخ والتخصيص

 هنا نشير الى نقطة على ما رأيناه وفاقاً للقدماء وهي

 ان التخصيص كما مر بنا عند القدماء هو عبارة عن المقتضي والمانع فالخاص هو عبارة عن المانع او الضد والعام هو عبارة عن المقتضي وتقدم ان التخصيص عند القدماء ليس هو انعدام العام في منطقة الخاص من رأس بل التخصيص عند القدماء هو تجميد العام في منطقة الخاص وهذا هو الصحيح فالخاص يكون مقدماً

 والنسخ عند القدماء كما تقدم هو تجميد المنسوخ في منطقة الناسخ وليس بمرفوع من رأس في منطقة الناسخ

 فبناء على هذه النظرية لافرق جوهري بين النسخ والتخصيص في المقام

 بينما على المتأخرين فان النسخ عندهم هو تخصيص أزماني والتخصيص عندهم هو تخصيص أفرادي

 وعليه فالمتأخرون يعترفون على ان كنه التخصيص والنسخ واحد

 من البحوث المستجدة في العام والخاص

 هل ان الأحكام في اللوح المحفوظ هي عبارة عن العام والخاص والمطلق والمقيد؟

 المتأخرون في هذا العصر يقولون ان في اللوح المحفوظ ليس هناك عام وخاص بل الموجود هو الخاص فقط فلايوجد عام ولاطبقات عموم

 فكل حكم يأخذ دائرة متعلقه أو موضوعه المقرر له في التشريع فكله استغراق للافراد فالخاص مثلاً يكشف ان العام لم يشرّع في منطقة الخصوص

 ولكن بناء على ماهو الصحيح عند المتقدمين من ان العام لم يبرز بقالب عام الاّ لدلالته على ان الطبيعة العامة فيها اقتضاء أين ماسرت وأين ماحلّت فذات الطبيعة فيها ملاك

 فبناء على المتقدمين في اللوح المحفوظ في الثبوت هناك الواح للخاص والعام

 قال سلطان العلماء ان العام يبقى على عمومه في الاستعمال نعم في مقام التفهيم والجد لايراد منه العموم

 والقدماء عندهم ان العام في المراد الاستعمالي والتفهيمي والجدي يبقى على عمومه غاية الأمر هو مجمد

 والنتيجة عند القدماء اللوح المحفوظ فيه أيضا طبقات غاية الأمر الذي يبرم هو الخاص

 اذاً الدوران بين النسخ والتخصيص على ماعليه القدماء وهو مانرتضيه أيضاً ان النسخ ليس رفع للمنسوخ من رأس كما ان التخصيص ليس رفع للعام من رأس بل هو تجميد فلا فرق بين حقيقة النسخ وحقيقة التخصيص

 وان أحد البراهين على صحة نظرية كون النسخ تجميد هو ان النسخ تخصيص والتخصيص تجميد وليس رفع من رأس

 والفرق بينهما هو في الأفراد العرضية والأفراد الطولية والاّ فحقيقتهما واحدة عند المتقدمين بالتجميد وعند المتأخرين بمبنى الرفع من رأس