الأستاذ السند

بحث الأصول

32/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: استصحاب العدم الأزلي
 مرّ بنا ان استدلال الميرزا النائيني على عدم جريان استصحاب العدم الازلي بتقريب ان خروج الخاص بالتخصيص يكسب العام عنوانا نعتيا عدميا وليس عدما انضماميا كي يحرز احدهما بالوجدان والاخر بالاستصحاب بل كما في دعوى الميرزا النائيني بنحو التوصيف الموجوبة المعدولة
 وقد استدل الميرزا النائيني بمقدمات ثلاثة وهي ان التخصيص ينتج التقييد وان اقسام الوجود والعدم مختلفة وان تركب الموضوعات مختلف
 ففي المقدمة الاولى وهي ان خروج الخاص بالتخصيص يوجب التقييد فقد سُجل عليه (قده) اشكال وهو ان التقييد أعم من التركيب النعتي والتركيب الانضمامي
 فان التقييد عبارة عن التضييق والتضييق يحصل اما بالتوصيف والنعت او يحصل بالانضمام
 فالتضييق والتقييد أعم فلايثبت مدعى الميرزا النائيني بهذا المقدار
 وقبل ذكر جواب الميرزا لابد لنا من وقفة مهمة ومفيدة وهي:
 ان التقييد وهو التضييق يمكن ان يحصل بنحو التوصيف ويمكن ان يحصل بنحو الانضمام
 فلو كان التقييد يحصل بنحو الانضمام كما في التنعيت فهذا يفيد في موارد كثيرة
 فالمحقق العراقي يقول ان الفرق بين الانضمام وبين التركيب النعتي هو كون القضية بنحو الحينية بينما التركيب النعتي هو بمثابة القضية الشرطية
 فاذا اريد للقضية ان تسبك بنحو التركيب النعتي او بنحو القضية الشرطية فيلزم منه محذورات كثيرة كالدور ونحوه أما اذا اخذ بنحو القضية الحينية فحينئذ لايلزم اشكال لان قصد الامر ليس مفروضا في رتبة سابقة على الامر فلا يلزم الدور ولامحاذير اخرى
 وهنا سبك اخر للنائيني وهو ضيق الملاك اي ان الطبيعة في نفسها مطلقة ولكن بما ان الملاك ضيق فتلقائيا يضيق الطبيعة وان لم يأخذ القيد بنحو الوصف
 وهناك بيان للمرحوم الكمباني وهو العنوان المشير
 والفرق بينه وبين العنوان غير المشير ان العنوان غير المشير هو العنوان الذاتي الحقيقي اما العنوان المشير فهو الذي ليس له دور الاّ الاشارة فيشير الى نتيجة التقييد من دون ان يكون هو قيد
 فهذا البحث في نفسه مهم وفيه فوائد صناعية كثيرة
 تتمة للمطلب: ان التحقيقات الاصولية الاخيرة تقول حتى الشرط والقضية الشرطية ليست كلها بمنوال التركيب النعتي والتوصيف فالشرط والشرطية والقضية الشرطية أعم من التركيب الانضمامي والتركيب النعتي فبعض الشروط بنحو التركيب النعتي وبعض الشروط في المركبات بنحو الانضمام
 قديماً كانوا يتوهمون في المباحث الاصولية او الفقهية ان كل شرط هو تركيب نعتي بينما في التصوير الجديد ذهبوا الى ان الشرطية أعم
 والفرق بين الجزء والشرط هو ان دخالة الجزء في الملاك تفترق عن دخالة الشرط الانضمامي في الملاك فدخالة الجزء جزء المقتضي ودخالة الشرط تتميم فاعلية الفاعل او تتميم قابلية القابل
 وبعبارة اخرى ان شرائط تتميم قابلية القابل ليست نعوت للفاعل وشرائط فاعلية الفاعل ليست نعوت للقابل
 فتبن انه ليس كل الشرائط نعتية بل هناك بعض الشرائط انضمامية كما ان بعض الشرائط توصيفية بينما الاجزاء دائما انضمامية ودخيلة في المقتضي
 وهذا فرز تقسيمي جيد