الموضوع: نظام التعامل المالي مع الدول الوضعية

وصلنا الى ان قلنا ان النظام المالي ذكره الشيخ ضمن مسالتين ولكنهما ليستا بمسئلتين وانما هما مسائل نوعين

النوع الاول: ان يكون التعاوض سواء مجاني او غيره على بيت المال بعوض او مجانا و تدخل فيه مسائل عديدة كثيرة

النوع الثاني: التعامل و التعاوض ليس على بيت المال بل على ما أخذه الحاكم الوضعي او الدولة الوضعية من اموال الناس يعني القطاع الخاس باسم و ذريعة الضريبة شرعية او غير شرعية ضميمة سياتي بحثها

فاذن البحث في نوعين من التعامل و هما مختلفين فالنوع الاول اجمالا يعني التعامل على بيت المال سواء المال الدولة الالهية الله ورسوله وذي القربى وقد تصدت فاطمة عليها السلام في دولة ابيها و الحكومة النبوية تصدت لهذا الحقيبة وهي ولاية وما اعظمها من ولاية ثروتها اي كما نزلت آيات في تفعيل ولاية امير المؤمنين ﴿يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرين﴾[1] ‌. ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‌ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً﴾[2]

ولو آيات الولاية كما يبينها الامام الهادي عليه السلام من ان اول يوم الاسلام الى رحيل سيد الانبياء يستعرضها الامام الهادي في زيارته لجده يوم الغدير سيما بعضها ذات معاني كثيرة فيها دروس فقه الكلام و فقهية كلامية وكلامية فقهية و فيها حقائق السيرة و فيها ان في احد انتصر المسلمون بعد انهزامهم في نفس زيارة الامام الهادي في الغدير يعني ما اخفاه التاريخ موجود في زيارته الغديرية للامام الهادي كما ان في جملة من الروايات كان لامير المؤمنين حضور في تبوك الان كيف ذلك؟ مع ان الرسول خلفه في المدينة انا كنت اظن ان الرواية مرسلة و اعتمد عليها السيد الهاشم البحراني في كتابه غاية البرهان بعد ذلك رأيت روايات عديدة مضمونها هذا وان لامير المؤمنين حضور في تبوك الان كيف حضر؟

هل هو بطي الارض كما في بعض الروايات ورجع؟ المهم انه كانت هناك مناجات بين النبي و امير المؤمنين في تبوك غير خيبر و .. مسندة المقصود التاريخ كثير منه طمس ما يرتبط بفضائل و ادوار امير المؤمنين عمدا بقلم السقيفي او الاموي و هو شيء طبيعي لانه المنافس لهم فيطمسونه وغير مستبعد ولا مستنكر.

المهم في هذا المجال التعامل مع الدولة في القطاع العام و سنتعرض الى الصور التي تعرض لها الاعلام في البحوث الصناعية اللطيفة لكن خلاصة المطلب في النوع الاول ان يتم التعامل على اموال بيت المال وهو تارة بيت المال الدولة و التي ذكرنا انها نزلت في فاطمة سلام الله عليها آيات ثلاث او اربعة في ولايتها واللطيف ان في نصوص الفريقين انها في ولاية فاطمة و ياتيك من ينتسب الى ولاية اهل البيت وينكر بولاية فاطمة مع ان العامة انفسهم ذكروا وىت ذالقربى حقه اي الولاية العامة وهي لفاطمة بنص الفريقين هنا فاطمة ولية له فالاولى في سورة الاسراء و الثانية في سورة الروم و الثالثة في سورة الحشر أتى جبرئيل ارهاصات الغدير تماما بالدقة نظير ارهاصات الغدير يعني نزل عليه ثم الثانية ثم الثالثة العزيمة من الله فورية لا تتاخر السورة الرابعة في حق فاطمة هي آيتي الخمس و الانفال و قد وردت فيها روايات مستفيضة بان الخمس المعني ايضا وردت في شأن شافطمة بجانب امير المؤمنين وهذه ولايات عامة شبه الحاكمية لفاطمة و النصوص الفريقين في تلك المواضع المهمة و قول شخص بأن فاطمة لا شأن لها جحود لما في عين القرآن الكريم و لما اتفق عليه الفريقان اذن منطق غصب فدك صحيح والا فدك ما معناه فان فدك ثروة الدولة الاسلامية كلها ما معنا ان يعطيها ملكا شخصيا؟ فان الملك الشخصي اهبط مستوى من الولاية ملكيية الولاية اعظم كيف تستطيع ان تفسرها انت؟ وهل النبي ملك كملوك القياصرة و الاكاسرة يهدي ذويه كذا .. بل لانها ولية ان لم تلتزم انها ولية الامر ان طاعتها مفروضة على المسلمين فكيف يكون ما صنعه رسول الله ؟ اين نحن ؟ فان فدك هي اموال الثروة الدولة المركزية الاساسية بحيث السقيفة لا يستطيعون ان يحركوا ساكن ومدد مالي الا و العمدة من فدك فتقول لي ان فدك ملك فردي ليس له معنى هذا او تقول انه ليس لفاطمة دور الحجية ولا .. هل انت عاقل اين ذاهب يقضان؟ من ثم هم علموا ان الحكم لا يستقر الا بإزاحة شخصين علي و دور فاطمة في المال هو هذا فان لفاطمة دور الولاية و الحاكمية الطرف الاخر يفهم ونحن نائميم ما هذا الكلام؟ لا معنى لهذا الكلام؟ فالامر بين بحسب وهج القرآن و دلالته وليس محل ترديد وفليست القضية بأن السقيفة اتت و اخذت بستان من متاع فاطمة فان فدك انصدام للخلافة انصدام بين بيت الهاشمي و النبوي و بيت السقيفة وهذا هو معناه ليس الا. ولذا الطرف الاخر فهم ان مال عام نعم مال عام لكن وليه فاطمة و ملك الولاية لفاطمة و ياتي و يقول ان فاطمة ليس لها.. اين انت قاعد؟ فان جملة من تحريرات البحوث صار فيها غفلة انت لا تغفل فان العقل البشري صار متنور متطورا بكل المسائل فانه يكفي النوم اي النوم الذي يسبب الموت بل لابد من اليقضة .

فاذا وقع التعامل على الفيء او الانفال او الخمس او ماشابه ذلك للخمس ايضا فيه فبحث او وقع التعامل على ريع مما هو ملك المسلمين يعني نوعين من المال كما مر يعني نوع بيت مال عام ونوع بيت مال خاص كلامنا في النوع الاول الذي يتحدث فيه الشيخ الانصاري ره وهو الكلام عن هذا النوع ؛

هنا طبعا سنتعرض للروايات وانها هل تتعرض الى نمط خاص من التعامل او كذا او.. الضابطة التي سنقرأها في الروايات تقريبا من الباب 42 الى الباب 52 في ابواب ما يكتسب به جملة من الابواب هناك روايات الضابطة العامة التي تضعها الروايات ان الفعل في نفسه مشروع بيع اجارة قرض هبة ليست بنحو اتخذوا عباد الله و مال الله دولا و كتاب الله دغلا لان المعاملات لها حدود يقطع السلطان بن السلطان و رئيس الوزراء تريلونات هذا ليس بهدية هذا يسموه نهيبة الهدية شيء و النهيبة شيء آخر لعب و عبث ببيت المال و يبقى الشعب محروم هذا ليس بهبة بل يسمى التقاسم في السرقات للعصابات هذا بحث آخر فأقصد حتى جوائز السلطان سياتي انها جائزة لا انها غارة على بيت المال فان الجائزة شيء و الغارة على بيت المال شيء آخر سابقا السلطان بن السلطان او عم السلطان يقطع لك مدن فان هذا ليس بجائزة بل نهيبة لان الجائزة في حدود الجائزة لا انه ينطبق عليه اتخذوا مال الله دولا اي احتكار يتداولونه فيما بينهم هذا معلم ماهوي لطيف في بيانات اهل البيت و للاسف في بيانات اهل البيت لم يؤت بها لانها مرتبطة في الفقه السياسي و النصوص المرتبطة في الفقه السياسي ابعدت وهذا ليس بصحيح المفروض انه يؤتى بها اتخذوا عبادالله خولا و مال الله دولا كتاب الله دغلا.

فالضابطة في الروايات كما سياتي في هذا النوع من التعامل ان تكون المعاملات في نفسها صحيحة .

فائدة معاملية:في آية ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل﴾‌[3] مرت بنا هذه القاعدة ما المراد بالباطل له عدة تفسيرات و الصحيح ان كلها صحيحة و المراد بالباطل اي ان لا تكون معاملاتكم بالقمار بالربا بالمعاملات التي هي في نفسها باطلة فلا تاكلوا اي لا تعاوضوا و لا يستاكل بعضكم اموال بعض بمعاملات افسدها الشارع هذا ايضا صحيح .

تفسير آخرللآية اي لا تأكلوا اموالكم بالغصب و النهيبة وهذا ايضا صحيح يعني اسباب ليست اسباب للملك الشرعي لا السرقة و لا النهبية و لا.

تفسير آخر للاية لا تاكلوا اموالكم بينمن بالباطل اي بدون رضا هذا ايضا صحيح و متقارب .

تفسير آخر يرجع الى العوضين او الى المتعاقدين او الى ماهية العقد كل هذا صحيح المتعاقدين احد معاني لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعني لا تاكلوا اموالكم بينكم بالماهيت المتناهية لانه بيع، صورة بيع لكنه متماهي يعني صوري اي جعل سورة و ذريعة لغسيل الاموال وهذا التفسير صحيح.

كلها ترجع الى قيود و شروط المعاملات الصحيحة من جهات عديدة كله يشمل هذا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض فان(التجارة و عن تراض صحيحة).

بعضهم قال لا تالكوا اموالكم بينكم بالباطل اي بالخمر فانه غير مرتبط بالمعاملة ولا بالرضا و لا بالملك بل مرتبط بالعوضين ا تاكلوا اموالكم بالخمر او بدراهم نقوش مشهودة و نقول مزورة اجمال الضابطة في الروايات التي سنقرأها ان شاالله ان تكون الضابطة صحيحة فلا تشمل جوائز الاموال التي هي سرقات و نهيبة لبيت المال العام فانها لا تشملها تحت عنوان الجوائز هذا غير صحيح .

ومادام البحث في بيت المال العام الدولة الالهية التي راسها علي و فاطمة ثم الحسن و الحسين او بيت مال المسلمين مادام البحث في هذا حينئذ ذكر الاعلام هذه الفروع و قسموا التعامل الى صور اذا دخل على الخط مال حرام من غير بيت المال العام و غير بيت المال المسلمين مثل مال للقطاع الخاص مغصوب غيرشرعي غير الضريبة بل غصب هذا بحث آخر دخول هذا المطلب على الخط –وهذا ليس مبحث اصلي لكن الاعلام كثفوا الكلام الصناعي فيه لا بأس ليكثوا لكن ليس هو العمود الفقري للبحث قد يكون كثير من كتب الفقهية اغفلته و بحت البحث الطاريء بينما ذاك البحث اساسي الى اي حد اي من المعلومات و حدودها كما مر لا تبلغ اتخذوا مال الله دولا اي لا يكون نهب او افساد لبيت المال وهذا المطلب مهم.

فهذا هو البحث الاصلي لكن الاعلام اخذوا بحثا ضميمي طاريء و توسعوا فيه كثير لا بأس به لانه محل ابتلاء مع الدولة وحتى مع غيرها لكن بحث لطيف انا اتعامل حتى مع انسان له قطاع خاص تارة اعلم ان فيه اموال حرام ام لا تعال فعلل و تفعلل في الاموال الحرام المختلطة بالحلال لاباس فانها صور تاتي ولابد من التعرض اليها هذه الضميمة الكلام يجب ان ننتبه انه ليس هو العمود الفقري للبحث بل العمود الفقري للبحث و الذي مرتبط بالولي الشرعي و هم الائمة كيف امضوا المعاملات و باي حدود وهذا اهم لانه يرتبط ببحث المالي للدولة الوضعية وهذا هو البحث المالي فانه بحث مهم لكنه مهم تبعي و هامشي لكن مع ذلك نستعرض ما استعرض له الاعلام ثم نرجع الى البحث الاصلي كفهرسة الاعلام هذا البحث الضميمي ذكروا له اربع صور الصورة الاولى انه لا اعلم انه عنده مال حرام من المال الخاص الذي هو قطاع خاص اشك ولا اعلم وهذا لا كلام في شمول الروايات التي تمضي هذا النوع من التعامل تحت انواع عديدة من المعاملات تعامل على بيت المال وليس النوع الثاني وهي الضرائب .

الصورة الثانية اعلم ان في ماله حرام و لن هذا المال الذي اعلم انه حرام ليس محل ابتلاء لان الذي اعطاني من المال الا ن تعاملت معه ببيع او بهبة او.. المال الذي سلطتني الدولة الوضعية عليه هذا المال لا اعلم فيه اشك ان فيه حرام بالمعنى الخاص لكن نعم عموم الخزينة في انها فيها اموال ملمومة من القطاعات هذه الصورة ايضا لا بأس في شمول الروايات لها لان المال الذي تحت يدي و محل ابتلائي ليس لدي علم بحرمته وان كان له صورة اخرى لكن هذا المال .

لتقريب المطلب لتصور فرض المسألة مثلا صاحب دكان اعلم ان في الدكان اموال مغصوبة هل يجوز ان اشتري منه ام لا؟ تارة يجوز و تارة لا يجوز مثلا اذا اشتريت منه قطعة معينة و اتاني هو بقطعة اخرى و لم يسمح لي ان اختار اي قطعة من دكانه فيجوز وتارة اجري بيع معه و هو يقول خذ اي قطعة تريدها واعلم ان في مجموع القطع مال حرام هنا لا يجوز لي الاخذ وان كان البيع صحيحا لكن القبض لا يجوز لان البيع لم يقع على قطعة معينة بل على قطعة كلية نعم قبضي من دكانه لا يجوز لانه كلها تصير محل ابتلائي.

وهنا نقطة لطيفة كما اذا ضيفي معزب معين واعلم ان في امواله مال حرام لكن من قال ان الطعام الذي اتى به امامك او الفرش او البيت من المال الحرام لا اعلم هنا تبني على الصحة و سنذكر وجوه الصحة التي استند اليهاالاعلام لانها ليست كلها محل ابتلاء لكن تارة كل امواله الطرف المعزب الذي هو صاحب الضيافة كل امواله محل ابتلاء هنا لا يجوز اذن هنا فرق بين الصورة الثانية اعلم في امواله حرام سواء الدولة او الشخص لكن هذه الاموال التي هي محل ابتلاء لي لا اعلم بها اعلم بمجموع ما ابتلي به وما لا ابتلي به هذه ليس بمنجز .

الصورة الثالثة: اعلم ان المال الذي تعاملت معه الدولة الوضعية -او القطاع الخاص نفس الكلام لان هذا البحث الذي بحثه الاعلام بحث جانبي و لا يختص بالدولة الوضعية بل يشمل القطاع الخاص فانه يتعامل مع قطاع خاص آخر- اعلم اجمالا ان فيه مال حرام هنا هل يتنجز العلم ام لا؟ فيه خلاف بين الاعلام سنتعرض له قسم قال لا يتنجز في الدول الوضعية طبعا و ليس كلامهم في تعامل القطاع والمال الخاص بقطاع ومال خاص بل في الدولة يقولون لا يتنجز بعضهم هكذا قال الشيخ الانصاري ره قال هنا منجز.

الصورة الرابعة انا اعلم تفصيلا ان هذا المال مغصوب هذه الصورة الرابعة من البين على ان روايات اهل البيت لا تشملها لان مورد الروايات في التعامل على مال بيت المال العام سواء مال العام للدولة الالهة لاهل البيت او بيت مال المسلمين لا المال الخاص اما اذا اعلم تفصيلا بان هذا المال الخاص حرام لا تشمله وهنا بيوت صناعية مهمة سنخوض فيها تبعا للاعلام لكن اعيد و اكرر ان هذا البحث الرباعي ليس بحث مركزي و ليس هو جوهر البحث بل ابتعاد عن انه كيف نتعامل مع الدول الوضعية و كيف يتم تصوير امضاء الائمة لهذا التعامل و هذا هو جوهر البحث وهو الاهم نعم ذاك محل ابتلاء كقطاع الخاص و غيره لكن عمدة البحث في انشطة الدول الوضعية الانشطة المالية كيف هي نعم البحث الثاني الجانبي مهم لكن ليس هو الاصل يجب ان نلتفت اليه .