الموضوع: نظام التعامل السياسي و المالي مع الدول الوضعية

الكلام كما مر بنا في بيت المال الذي للدولة يقول الامام عليه السلام الانفال و الفي او المال الذي لعموم المسلمين وليه كما مر بنص القرآن و الروايات و الادلة هم اهل البيت عليهم السلام وانهم المخولون في ذلك فهنا يبدأ استعراض الفقهاء الامامية لجملة من المسائل اذن اهل البيت عليهم السلام في التعامل المالي مع الدول او الحكام الوضعيين غير بحث التعامل مع الدولة الشرعية و الاحكام الشرعية .

طبعا الان في العلوم السياسية البشرية قد تكون بقعة جغرافية واحدة و يتصور فيها وجود دولتين مثلا كمفدرالية او فدرالية او شيء آخر يعني بالتالي التعامل مع الجهاز الشرعي للمعصوم عليه السلام سواء في عهد ظهور الائمة عليهم السلام او في عهد غيبة و خفاء الائمة عليهم السلام ماهو جهاز للائمة وهو جهاز الدولة الشرعية سواء افترضت كمالك الاشتر او افترضت زرارة بن اعين وان كان هذا النمط من اجهزة الائمة عليهم السلام لكن بالتالي هما جهازان او افترضت كالنواب الاربعة هذا نموذج آخر فانه ليس كزرارة بين اعين العمري و ابنه ثقتان ما اديا عني فعني يؤديان فنموذج النواب الاربعة طبعا مر بنا ان الائمة عليهم السلام لهم نواب خاصين من زمن سيد الانبياء صلى الله عليه واله و الطيف انه مما يدل على ان علماء الامامية يقرون لفاطمة بالولاية و الحجية و كل شئون الامامة ان جملة من زعماء الامامية الذين كتبوا عن الائمة و تراجم الائمة سيما في تراجم النواب الخاصين انهم ذكروا ان فضة او اسماء او ام ايمن نائبات خاصة عن فاطمة عليها السلام.

على كل نفس القضية والا امام الائمة و ابوهم و سيد الوصيين يكتب ما تمليه فاطمة من الغيب كما كان يكتب امير المؤمنين ما يمليه النبي صلى الله عليه واله وهذا امر تسالم عليه علماء الامامية وهو مصحف فاطمة هلا سألت نفسك ان هذه موقعية لفاطمة كيف يقر بها علماء الامامية وان مصحف فاطمة مصد غيبي ومن العلوم اللدنية لامة اهل البيت فهل تجهل موقعية فاطمة .

فعلي اي تقدير نرجع فالائمة عندهم اجهزة اما من نموذج مالك الاشتر و محمد بن ابي بكر و قيس بن سعد وكانوا ولاة لامير المؤمين او من نموذج زرارة بن اعين و محمد بن مسلم و ابي بصير و بريدة و هذا نموذج لجهاز الامام الباقر و الامام الصادق عليهما السلام وكأبان ابن تغلب و فضيل بن يسار و نموذج ثالث نموذج سلمان و نموذج النواب الاربعة و امثلته كثيرة فالنواب الخاصيين موجودين و كذا النواب العامة موجودون نظير المالك الاشتر و محمد بين ابي بكر قيس بن سهد بن عبادة .

اذن طواقم اجهزة الائمة كثيرة كما ان الخضر على نبينا و اله وعليه السلام ايضا من الطواقم جهاز صاحب العصر و الزمان عليه السلام كما في النصوص و كذا ادريس على نبينا واله و عليه السلام الذي هو اخنوخ بالسريانية وهو جد نبي نوح اي من نسله نبي نوح و ابراهيم وموسيى و عيسى و اسماعيل وايضا هو من طاقم الامام صاحب العصر و الزمان عليه السلام وهو طاقم رابع يختلف عن البقية و طاقم خامس الاوتاد و الابدال يذكرهم الامام الصادق عليه السلام في دعاء ام داوود.

المهم طاقم الجهاز الدولة الشرعية خمسة انواع او ستة او سبعة اللهم اعلم يعني حتى ما يذكره الامام الصادق عليه السلام في دعاء ام داوود في رجب انواع عديدة و اقسام و ليس نوع واحد و لا ربط لهم بالنواب الاربعة بل هم نمط آخر ليس لهم اي اعلان رسمي كانوا و لا زالوا واي منهم يريد ان ينتحل و يتمحل الاقسام الخفية نفس تمحله و اعلانه عن ذلك هو دليل الدجل و الدجالية لان تلك الاقسام كتب عليها ان لا اعلان فيها ابدا يعني حتى ليسوا من النواب الاربعة ابدا فأجهزة المعصومين عليهم السلام طواقمها متعددة كثيرة جدة الفقهاء طاقة من الطواقم النواب السياسيون و الولاة طاقة من الطواقم قد تكون هناك شخصيات كسلمان يتواجد فيها عدة عناوين كوزير التربية و وزير .. هذا مطلب آخر لكنه اجمالا الطواقم لاجهزة المعصومين مختلفة .

نرجع ان الدولة الشرعية ولا مانع من ان يكون بيت المال المفروض فيه ان الذي يتصرف فيه هي الدولة الشرعية لكن بأي طاقم ؟ هذا بحث آخر لان في الغيبة الصغرى كانت الاخماس و غيرها تجبى الى النواب الاربعة و مع ذلك كان نوع من الجباية الى الفقهاء و لكن الفقاء يؤدن بها الى النواب الخاصة حتى في زمن الامام الهادي عليه السلام كان العمل ايضا هكذا . في عموم زمن الائمة عليهم السلام كان زرارة و محمدبن مسلم موجودان بل مر بنا ان هناك ثمان مراجع للامام الصادق عليه السلام في الكوفةو العراق حسب المصادر الفريقين في الكشي و المسند و في الطبري ايضا ذكر ذلك ومع ذلك كان للامام الصادق عليه السلام نواب خاصيين الان كيف ينظم الحركة للامام الصادق لبيت المال له نمط خاص لحركة المال بين النواب الخاصين و النواب العامين و في زمن الامام الهادي و الجواد و الرضا عليهم السلام ايضا هكذا .

فالان في الغيبة الكبرى ايضا قابلة للتصور لبيت المال كما يمكن تصرف الجهاز الشرعي يمكن فرض التصور للجهاز الوضعي اي غير الشرعي فانه قابل للتصور و التصوير . الان المسائل التي سيتعرض لها الشيخ الانصاري ره في المكاسب المحرمة عنوانهما مسالتان و سنذكر اسمهما و لكن الشيخ الانصاري ره يقول ان هاتين المسالتين ليستا مسألتان بل هما مطلق انواع التعامل بين المؤمنين و المسلمين و نظام الدولة الوضعية . ضوابط هذا التعامل ما هي عند ائمة عليهم السلام ؟

ففي الظاهر انهما مسألتان و لكنهما في الحقيقة عدة مسائل او ما لا يحصى عددها اذن سيكون الشروع في النظام المالي و مسائله و ان عنونت مسألتان و بعد ذلك سيكون التعامل السياسي او قل الولائي يعني تدخل في انه كيف نتعامل سياسيا قضائيا تنفيذيا ليس الجنبة المالية بل الجنبة السياسية هل للائمة خطة واضحة ام لا سنرى ان الشيخ عنونها مسألتان ولكنها في الحقيقة ليستا مسألتين بل مسائل فان عنوانهما مسألتين لكن هي في الحقيقة مسائل في كل انواع التعامل السياسي و و العسكري والقضائي و التنفيذي غير المالي .

في الحقيقة فقهاء الامامية سواء الذين لهم توجه سياسي ثوري في الغيبة الكبرى او الذين لهم توجه محافظة في الغيبة الكبرى هذه المسائل بحمدلله متفقون عليها وهذه نقطة مهمة و ان المشروع السياسي متفق عليه و المشروع المالي اجمالا متفق عليه نعم في التفاصيل و تفاصيل التفاصيل هناك اختلافات لكن في امهات المسائل في المشروع المالي تقريبا متفق عليه وكذا امهات المسائل في المشروع السياسي ايضا متفق عليه فاذا اراد الانسان ان يرى خارطة الطريق تجاه الدول الوضعية في الغيبة الكبرى في هذه المسائل و هي في الحقيقة في قواعد و النظام يفتح له آفاق في ملفات اخرى سياسية في الغيبة الكبرى كما ان شاالله سيتم التطرق الى كلمات الاعلام المهمة و التسالمات التي لديهم ايضا مهمة .

اذن مطلق التعامل مع عدا المالي والسياسي يدخل فيه العسكري و يدخل فيه الأمني و القضائي و التنفيذي كما سياتي مطلق التعامل سياتي. اما التعامل في خصوص المالي الان الذي يعقده الشيخ وان كان الشيخ ره قدم السياسي على المالي لكننا باعتبار غيرنا باقات مسائل الشيخ نعقد البحث في التعامل المالي بانواعه ثم ناتي ان شاالله الى التعامل غير المالي بما يشمل السياسي بمعنى الاعم كالعسكري و الامني و القضائي و التنفيذي و.. ففي البداية يكون في التعامل في النظام المالي.

التعامل في النظام المالي عنونه الفقهاء الامامية بمسألتين و لكن في كتب التفسيرية المبسوطة لفقهاء الامامية يقول ليس مرادنا مسألتين بل مرادنا كل انواع التعامل المالي . المسألتان التان عنونهما الاعلام في هذا المجال المسألة الاولى عنوانا هو جواز او حلية اخذ جوائز السلطان و مقصودهم من السلطان الدول غير الشرعية الوضعية عموما قبول جوائز هدايا او نحل و.. السلطان ولكن هم في طيات البحث يقولون ليس كلامنا في خصوص الهدايا و الجوائز بل كلامنا في مطلق التعامل المالي بين المؤمنين و الدول الوضعية سواء اجارة بيع و ليس الكلام محصور في الجوائز فانها تملك مجاني و بدون عوض بل الكلام اعم تملك مجاني او تملك بعو ض كالبيع و الاجارة و الجعالة و المزارعة المضاربة و المساطحة فانها شبيهة بالمضاربةو المزارعة و المساقات المهم البحث اعم وهذه المسالة الاولى و هي ليست بمسألة واحد بل هي تاخذ طابع نوعي .

المسألة الثانية وليست هي ثانية بمعنى التعداد بل تنوع وهي ما عنونها الفقهاء و اعلام الامامية وهي جواز شراء الخراج و المقاسمات و هما عبارة عن الضرائب الشرعية سواء الزكاة اذا كانت الارض مفتوحة عنوة اذا استاجرها او بقية الضرائب الشرعية المتصورة .

ما الفرق بين المسالة الاولى او القسم الاولي او مسائل القسم الاول و مسائل النوع الثاني الفرق واضح باعتبار ان هذه الاموال كالمقاسمات و الخرائج من الواضح انها ليست من بيت المال في الاصل فانها في الاصل مال القطاع الخاص و مال المجتمع اعطاه للدول الوضعية بعنوان ضريبة شرعية او ضريبة غير شرعية و المفروض انا اعلم انه مال خاص وانه انما اعطاه المجتمع المؤمن او المسلم للدول الوضعية بعنوان اداء الضريبة لا بعنوان التعامل لاني اخذته منه مجانا بالتالي فهل هذا المال الخاص الذي ادي من القطاع الخاص الى الدولة هل هذا المال يسوغ الى القطاع الخاص ان يتعاوض عليه مع الدولة و سيما بعض الضرائب غير شرعية فسواء شرعية او غير شرعية قسرية و قهرية هل يجوز ام لا؟ فيها ضوابط في هذا النوع الثاني ويدخل فيه انواع من الضرائب.

الشيخ ابراهيم القطيفي من الفقهاء المحافظين -باصطلاح العصري- و المقدس الاردبيلي ره الى حد ما يميل اليه في قبال ذلك المحقق الكركي من الفقهاء الناشطين سياسيا لان الدولة الصفوية قامت على يديه مع قوته و ريادته في العلم الا انه كان يقول – انا سمعت ذلك من السيد الخويي ره من الشريط المسجل- السيد الخويي ره ان قدرة نفوذ المحقق الكركي في الدولة الصفوية بلغت الى درجة بحيث ان الوزراء بدون امضاء المحقق الكركي لا يعينون يعني مجرد الملك الصفوي لا يكفي بل لابد ان يستجيز من المحقق الكركي و هذا نص كلام السيد الخويي ره .

هذا مع ان السيد المحسن الامين و جملة من فقهائنا شاركوا بقوة في تشييد الدولة الصفوية مثل المحقق الكركي وكثير من علماء جبل عامل والشيخ البهائي قطب ذلك و المجلسي صاحب البحار صار مفتي الدولة الصفوية لانه شيخ الاسلام اي صار مفتي الرسمي فكون المجلسي من علماء التقريبي لم يمنعه المشاركة بقوة في عمق الدولة الصفوية و هذه نماذج ليست بسهلة في الدولة الصفوية العظيمة و يجب ان نلتفت اليها و شراكة العلماء الامامية بقوة حتى الشهيد الاول مع انه لم يشارك مباشرة و طلبته الدولة ظاهرا قبل الدولة الصفوية على ما في ببالي هناك دولة شيعية في خراسان قبل الدولة الصفوية فاستدعته الدولة فاعتذر الا انه امضى جملة من الامور و هذا موجود في ترجمته و تاريخه .

المهم مشاركة العلماء الامامية في الانشطة السياسية ليس بعزيز العلامة الحلي وما ادراك ما صنع قلب دولة بل قلب ما يقارب الان عشرين دولة اسلامية فان دولة المغول آنذاك ليست دولة واحدة بل قريب من عشرين دولة او خمسة عشرة دولة في دولة واحدة قلبها من الاسلام المخالف الى الاسلام الايماني و كان متقصد و بدهاء و بذكاء الى ان حنق عليه الطرف الاخر الى يومنا هذا كذلك خواجة نصير الدين الطوسي و كذا الصدوق كان هو المفتي –راجعوا التراجم انا مجرد اثير اثارت- و كان له دور كبير في الانشطة السياسية في الدولة البويهية فان البويهيون اثنى عشرية اجمالا امامية – مع غض النظر عن بدايتهم و نهايتهم كيف كانت- اجمالا الصدوق ره كان مفتي الدولة البويهية كما ان المجلسي كان مفتي الدولة الصفوية كذلك كان الشيخ الصدوق من وراء الستار و لذلك اعلام الشهادة الثالثة في الاذان ما يذكره الشيخ الصدوق ره تقية لانه من جهة يفتي و يدفع الدولة البويهية و ليس فقط الصدوق فان سيرة علماء الامامية زعمائهم تحتاج الى تدبر و وقفة دراسة فلاحظوا من بداية الغيبة الكبرى -عدا البويهيون – يعني زمن الشيخ الصدوق و المفيد و المرتضى و الطوسي المراجع بدرجة العليا المرجع الاعلى بل الزعيم – فوق المرجع الاعلى- للعلماء الامامية امام مرأى و مسمع منهم الممؤمنين يقدمون كل عام و سنتين – على ما ذكرته كتب التاريخ كابن اثير و غيره و تاريخ بغداد و غيره – قرابين لابقاء الشهادة الثالثة في الاذان فانها ليست قضية سهلة فلو كان امرا مستحبا فلماذا هذه القرابين ولم يفت احد منهم لا الصدوق ولا المفيد و لا المرتضى و لا الطوسي مع انه حرقت مكتبته و ليس فقط هؤلاء بل السلار معهم و كذا السيد الجعفري من تلامذة السيد المرتضى معهم و ابن براج و ابن حمزة فكل القدماء امام مرأى اعينهم رأوا ذلك لانه استمرت القضية الى سبعين سنة وداعشية الطرف الأخر في عقر العاصمة العباسية و تكاثر الشيعة يرفع الاذان في مأذنتهم للشهادة الثالثة دفعوا الغالي و النفيس سيما شيعة بغداد فانهم اكثر من اي شيعة آخرين. وقد جمع احد الاجلة المصادر في هذا المجال، لاحظ ماذا لم يتراجع علماء الامامية قيد شعرة و كلهم كبار هذه تستدعي التدبر.

على كل سيرة علماء الامامية في النظام السياسي في الغيبة الكبرى او النظام المالي تستدعي التدبر و التمعن والدراسة الملية فلا نظن الشاكلة هي هكذا. على كل يقع البحث في النظام المالي. اذن النوع الاول التعامل المالي مع مال بيت المال العام او بيت مال المسلمين النوع الثاني الضرائب المأخوذة قسرا و قهرا شرعية و غير شرعية فنوعان من التعامل سيتم البحث فيهما.