الموضوع: ملكية الدولة و تصرفاتها

الكلام في بيت المال العام الذي هو ملك للدولة الالهية الشرعية وبيت المال لعموم المسلمين اصل الادلة الدالة مرت بنا الدالة على هذا الفرز و التقسيم اجمالا كما ان الادلة القرآنية و الروائية الكثيرة دالة على وضائف هذين النمطين او القسمين من بيت المال و لسنا في صدد التعرض لها كما ان الاعلام تعرضوا لبحث مصارف الخمس و مصارف الزكاة و مصارف الفي و الانفال موضعها في كتاب الخمس . فولي بيت المال الذي للدولة و هو الفي و الانفال فلله و للرسول و لذي القربى وليه واضح فان في الدرجة الاولى هو الله وبتبع الباري سيد الانبياء و بتبعه قربى سيد الانبياء اولهم علي و فاطمة صلوات الله عليهما ثم الحسنين ثم الائمة و هذا دليل تقدم فاطمة و ان الحسنين انما استحقا الامامة و الولاية من رسول الله ومن امير المؤمنين او من رسول الله بفاطمة لان القرآن يقول هذه الولاية و الامامة منشأها سببه سببية القرابة ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى‌ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ. ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم‌﴾.[1] [2] فاذن القرآن الكريم يجعل سبب القرابة في بيوت الاصفياء و بيوت الانبياء هي سبب الاصطفاء فلم ينل الامام الحسن و الحسين الولاية و غيرها من رسول الله صلى الله عليه واله الا ببركة واسطة فاطمة و هذا ما يعبر عنه بالوراثة الاصطفائية لفاطمة من ابيها ثم ورثتها الحسن و الحسين ثم التسعة من الحسين كما ان الامام الحسن و الحسن ورثا من رسول الله وورثا من ابيهما امير المؤمين وراثتهما من رسول الله ورثاها بفاطمة بفاطمة بفاطمة ولما يقرأ ليالي القدر بفاطمة هل يفهم ماذا يقول؟ لما تقول بك يا الله ثم بمحمد ثم بعلي ثم تقول بفاطمة لماذا تقول بفاطمة؟ فهذه وراثة اصطفائية واضحة من دون ترديد. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وقال في الغدير الست اولى بكم من انفسكم قالوا بلى قال فمن كنت مولا فهذا علي مولا. و الاية في سورة التحريم تقول و ازواجه امهاتهم ثم بعد ذلك الاية تقول و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض[3] .. فهنا هذه الاولوية التي لرسول الله كيف ورثها ولده الاحد عشر؟ ورثوها عن طريق الرحم ومن الرحم ؟ الواسطة بين النبوة و الامامة هي فاطمة و ليس في ذلك تعقيد بل هي معادلات واضحة في القرآن لكن تحتاج عقلي كما يقول السيد المرتضى ره و ليس كلقمة سائغة بل تحتاج الى تحريك الذهن كي تفهم . فواضح في مقام الوراثة الاصطفائية في القرآن ان الائمة الاحد عشر انما ورثوا عن رسول الله الامامة و الولاية و.. ببركة منطق و سببه القرابة و هي فاطمة عليها السلام فانها ورثت عن ابيها وورّثت ما ورثته عن ابيها صلى الله علیه واله ومن العجائب ان اثر علماء العامة يقرون ان فاطمة وريثة اصطفائية لرسول الله صلى الله عليه واله و ياتي اليك من ينتسب الى الوسط الخاص و يتتعتع و يتعامى و يتلكأ و يترنح و يبنح و لا يستطيح ان يهضم القضية مع انها قضية واضحة في القرآن الكريم . هذا عبق فاطمي في القرآن .

نرجع الى ان بيت المال جعلت ولايته بعد رسول الله لفاطمة و علي فان قضية الكفؤية من أين؟ فان القرآن فيه الكفؤئية يعني بحسب منطق القرآن الكريم علي و فاطمة على قدم سواء و لعلي التقدم، فانهما على قدم سواء في ارثهما لرسول الله و في الولاية العامة سواء سورة التحريم التي هي شعار يوم الغدير النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فيها قضية الارحام و قضية القربى في ولاية الفي و قضية القربى لعلي و فاطمة على قدم سواء و قضية الخمس و هلم جرا بقية الولايات كلها هكذا و كذا و آية التطهير لماذا تحشر فاطمة عليها السلام في آية التطهير فهل كان صدفة ؟ فان آية التطهير التي هي في درجة خاصة منه النبي لم يشارك نبي ابراهيم ولا موسى و لا عيسى و لا نوح لدرجة تطهير النبي و لكن شار فاطمة و علي و الحسن و الحسين و على ضوء هذا اثبت علم الكتاب و علم الكتاب و الكتاب يثبت الامامة لان الامام المبين هو الذي احصى فيه الامام المبين فكلها سلسلة معادلة طبعا اذا واحد يريد شيء جاهز و اكلة سريعة تجعل في فمك لا تحصلها بل انظر الى المعادلات ستراها بينة لمن يريد ان يهديه الله يشرح صدره للاسلام .

و من ثم فدك التي ذاك الاوان هي بترول المصرف الاكبر في دولة النبي من ثم اصحاب السقيفة بعد اخذ و غصب حق في السقيفة علي ثانية خطوة وضعوا يدهم مصدر الثروة الكبرى فانهم لم يستطيعوا -اذا ارادوا ان يستولوا على الدولة- الا من هذه الطريقة. فمن الواضح ان هناك مواجهة فيه على حد سواء ومن الواضح ان طرف المعادلة والولاية هم يفهمونها اكثر من هؤلاء المنتسبين الى بعض المنتسبين من الوسط الداخلي. فانهم يفهمون ان المواجهة مع اثنين علي و فاطمة و ليس مع واحد و في الحكومة و في الدولةولا في شيء آخر . هذه كلها شواهد بديهية واضحة مبدهة على أن موقعية فاطمة في الولاية والامامة و الحكم ما هو؟ فان الحكومة لا تقوم بالخبز اليابس . اعطاء النبي هذا المصدر الخطير تحت يد فاطمة يعني ولاية مما يعني انه في حكومة النبي فعلت الولاية بينما لا نرى انه في حكومة الرسول فعلت ولاية الحسن و الحسين بشكل رسمي وان كانا امامين قاما وقعدا في ظل ولاية الرسول وانهما واجبي الطاعة الا انهما في رتبة متاخرة عن عن ابيهما علي و فاطمة .

نرجع الى البحث الفقهي فعنوان بيت عام الانفال ملك للدولة الالهية التي وليها الله و رسوله و قربى الرسول و عنوان بيت المال المسلمين ملكه المسلمين و مصادره ذكرت اجمالا في ابواب الفقه و نحن ايضا ذكرناها.

الولي على كلا القسمين هو الله و رسوله و ذوي القربى اذا اتى شخص من دون ترخيص شرعي و استولى على القسمين من بيت المال من باب الغلبة لا الرخصة الشرعية كما هو الحال في الحكومات الوضعية فانه ليس الهم عندهم الشرعية و المصدر الشرعية بل بعض التظيرات في الوسط الداخلية للاخص لا يلتفتون الى ضرورة شرعنة صاحب العصر و الزمان مع انه هو الولي للكل لا المرجع الاعلى و لا الولي للفقيه بل الكل في الكل الان هو صاحب العصر و الزمان . فان كل الولايات لابد ان تستمد من عنده. لما ورد من النصوص عنه و عن آبائه عليهم السلام .

نعم الفقهاء اوكلوا منهم عليهم السلام و منه عجل الله فرجه الشريف بشرائط و رقابة المؤمنين و رقابة الفقهاء على بعضهم البعض فانظروا الى رجل منكم نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فاجعلوه حاكما فاني جعلته حاكما ومن هذا القبيل آيات و روايات عديدة موجودة بشرائط معلومة. طبعا الفقهاء العدول طاقة من الطواقم الدولة الالهية كما ان عموم المؤمنين ايضا طاقة و كذا الفساق منهم طاقة لان كلكم -و ليس عدولكم- راع و كلكم مسؤول عن رعيته يعني حتى الفاسق في يوم القيامة لا يقول بما اني كنت فاسقا فليست علي مسؤلية تجاه الوضع العام . لا ، بل انت ايضا عندك مسؤلية من موضعك. ومن ثم الفقهاء سلسلة المسؤلية و الولايات ذكروا حتى الفساق من المؤمنين و ربما يكون الامر عصبا لا يستطيع حلحلته الا افسق الفساق وهو اقوى الاقوياء فتكون المسؤلية واجبة عينا عليه ويكتب الله العلاج و الفرج على يديه للمؤمنين في قضية ما فكلكم راع و ليس بعض فقهائكم و ليس بعض سياسيكم و ليس نخبكم وليس عدولكم فقط بل كلكم حتى نسائكم و لم ينحصر بالرجال لانه لم يقل رجالكم بل قال كلكم قد تصل النوبة حتى للاطفال فكل حسب موقعه .

هذا امر شرحه الفقهاء في الولايات و مراتبها وانما اذكره فهرست لهذا المطلب.

فاذا اتي مستولي من دون ترخيص شرعي و استولى على هذين البيتين كخلاصة اذكر حتى يتم تصوير ملكية الدولة و الدولة الوضعية لا تملك بل تصرفات الدولة الوضعية التي لم تشرعن بتشريع شرعي تصرفاتها مثل الفضولي هذه التصرفات الولي الاصلي وهم الائمة و اهل البيت اما ان يمضوا و اما ان لا يمضموا هم في مسائل ثمان او عشرة او عشرين ضابطة امضائهم لا لتصدي من ليس بأهل او ليس بمأذون بل ضابطتهم لتصرفات غير الماذونين سواءالسقيفة او بني امية او بني عباس او الى يومنا هذا. الضابطة عند الائمة عليهم السلام -تسهيلا على المؤمينن و المسلمين المستضعفين ضابطة امضائهم- ان هذه التصرفات اما تغلب على كرسي السلطة فضولية فهذه التصرفات هل امضوها عليهم السلام كلها او بعضها او لم يمضموا شيئا منها؟ الخيار هو الوسط فانهم امضوا ما كان النتصرف المعاملي او الايقاعي في نفسه مشروع امضوه لا للغاصب او المستولي غير الشرعي بل امضوه للمؤمنين او المسلمين المستضعفين كما سياتي بيانه .

ومن دون ان يمضوا يكون التصرف نفس تصرف الفضولي وا الغاصب و يمكن التفكيك بينهما كما ذكرت لكم امس فان الفضولي اذا وضع يده على عين المالك و اخذها و لم يبرئه الذمة لكن امضى البيع الذي وقع على العين لان الطرف المشتري مؤمن و صالح مثلافاراد ان يخفف عليه .

دققوا هنا نقطة بنى عليها السيد الخويي ره في كل بحثه في النظام المالي في الدولة وغير السيد الخويي من قبله ايضا هكذا ماهي النقطة؟ اذا ولي الشارع هو ولي المال مثل ولي الصبي الاب او ولي المسجد فاذا تصرف الفضولي بعقد صحيح مع شروط باطلة هل ولي الاصلي و المالك الاصلي له ان يمضي البيع او لا يمضي؟ طبعا له ذلك لان هذا فضولي فليس له اي موقعية فهو صاحب الملك الاصلي مثل ما اذا وقع بيع شخصي بشروط محرمة و المشتري ايضا ليس من نيته ان يلتزم بالشروط المحرمة المفروضة عليه لكن هذا الفضولي اوقع البيع بشروط محرمة لكن المالك الاصلي يقول للمشتري انا امضي لك البيع من دون ان امضي الشروط المحرمة فان للمالك الاصلي له ذلك و لا يختل البيع بذلك لان الفضولي ليس له ناقة ولا جمل .

فليس له ادخال الشروط بل ليس له انشاء العقد انما المالك الاصلي اراد ان يسهل على المشتري فأمضى ذات البيع من دون ان يمضي الشروط المحرمة مثل البيع الفضولي و الاجارة الفضولية و اي عقد فضولي افترض انسان فضولي اوقع نكاح مع امرأة او مع رجل من قبل امرأة ، اوقع فضولة بشروط محرمة فان الزوح لا يريد الشروط المحرمة لكن من باب انه مضطر او .. والا فهو ليس بناوي.

فالزوجة تقول دع عنك الفضولي و ما اشترط انا سأمضي النكاح فقط بيني و بينك اجزت النكاح او اجزت النكاح مع الشروط المحللة اما النكاح مع الشروط المحرمة لم اجزه فلا يصير خلل في عقد النكاح و لا في تطابق الايجاب والقبول لان الفضولي لم يكن موكل في شيء ابدا، و المالك الاصلي سواء كان زوجة النكاح او البايع اتخذ من انشاء الفضولي ما يروق له كأنما هو يريد ان ينسب الانشاء لنفسه فله ان ينسب ما يشاء لنفسه و يجيز ما يشاء و ليس هو مجبور ان يمضي الانشاء كما يريده الفضولي الغاصب فتصير السيد الخويي و من قبله من الاعلام في القرض الربوي و امثاله فعلل و تفعلل فان القرض الربوي مثال والا الامثلة كثيرة .

فان امضاء السيد الخويي في محله متين ومن ثم فتوى السيد الخويي ره هكذا ايها المؤمن المقترض من البنك الحكومي او المؤسسة الحكومية انت انوي القرض فانه قرض مشروع لكنك لا تنوي الزيادة الربوية وهذا المؤف او مديرالشعبة او الوزير او غيرهم ليس لهم دور من جهة شرعية فان تصرفاته المحرمة كالعدم اي الشارع انما يمضي القرض في التصرفاته الصحيحة فالقرض صحيح و الشرط باطل .

الان الدولة الوضعية تجبر المقترض بأن يدفع الربا من باب انه مجبور على هذه الضرورة اللاشرعية لكن اصل القرض ليس فيه اشكال او اجارة موضع معين من مرافق الدولة او شي معين مادام نفس العقد سواء بيع قرض اجارة جعالة مادام انه على الموازين الشرعية نفس العقد ممضاة من قبل الائمة تسهيلا للمؤمنين و المسلمين الشروط المحللة ممضاة لكن الشروط المحرمة غير ممضاة .

هذه اصل فكرة ملكية الدول الوضعية لانها ليست مالكة لامور التصرفات وانما الائمة عليهم السلام اذنوا لعموم المؤمنين و المسلمين المستضعفين ان يتعاملوا معاملات مشروعة و ليس بقمارية و لا تغيير عنوان غسيل اموال ولا سبقة ولا نهب اموال و لا من الامور الباطلة و الذي يرتكبها في بيت المال من الغصاب و النهبة هذا بحث آخر يعني هو بالتالي في فلك من غصب الخلافة و .. و سيعلم الذين ظلموا حق آل محمد اي منقلب ينقلبون .

فالامضاء الذي حصل من الائمة عليهم السلام انما هو للمعاملات المشروعة من طرف المعاملة ؟ الولي الاصلي هم الائمة. من طرف المالك؟ المالك هو بيت المال اما بيت المال الدولة الالهية الفي و الانفال او بيت مال عموم المسلمين .

اذن تصوير حركة النظام المالي و التعامل مع الدول الوضعية الى المنظومة التي رسمها الائمة بهذه الصورة فاذا دقق احد في تلك القضايا الصناعة الوضعية يعني في الحكم الوضعي ستتضح له الصورة في عشرات و مئات الموارد و هناك تتمات سنذكرها فيما بعد لكن هذا عمدة بيت المال. و فيه تتمات كثيرة . هذاالبحث الاساس و ربما ذكرته باقتضام واقتصار لكن على الاخوة ان يركزوا عليه مرة بعد الف لانها مباحث حساسة و مؤثرة .

ياتي البحث اللاحق وهو كما مر ان الشيخ الانصاري ره ذكر مسألتين وليسا هما مسألتان ولكنها عشرات المسائل او اكثر. يعني بعبارة اخرى مسالتان تحتهما منظومة من المسائل المالية و بعبارة اخرى البحث في النظام المالي .

وذكر مسألتين عنوانهما مسألتان لكنهما منظومة تحتهما مسائل عديدة في النظام السياسي فالمستحسن بحسب تسلسل البحث ندخل في النظام المالي يعني كيفية التعامل تفصيلا في موارد وانواع كثيرة مع الدول الوضعية المستولية على بيت المال بعد ان عرفنا ان الملك ليس بمجهول المالك وانما هو ملك الامام و ليس مال نهيبة وحرابا وايضا مال بيت المال المسلمين على حاله و الائمة عليهم السلام المفروض انهم امضوا هذه التصرفات ان كانت في نفسها مشروعة اما المحرمة سواء كانت من اصل التعامل او الشروط لم يمضها الائمة و التفكيك بين الولي الاصلي قابل للتصوير كما مر بنا فهناك ذكر الشيخ الانصاري في قبال ذلك مسألتين مسألتان تحتهما مسائل عديدة في كيفية التعامل مع النظام الوضعي اذا شا الله سنقدم النظام المالي اولا مع الدول الوضعي بعد ذلك نتعرض الى النظام السياسي .

طبعا هذا النظام السياسي -الذي سنتعرض له و تعرض له الشيخ الانصاري ره – مع الدول الاروبية يمثل الخارطة الاستراجية لمذهب اهل البيت في الغيبة الكبرى وهي استراجية بحمد لله متفق عليها فهناك خارطة طريق و برنامج لاهل البيت سياسي في الغيبة الكبرى لا كما يتخيل ولكن هذا سنبحث فيه فيما بعد، في الدرجة الاولى سنبحث في النظام المالي لانه مادام بيت المال ندخل في بحوث النظام المالي نستوفيها بعد ذلك سيكون آخر بحث المكاسب المحرمة النظام السياسي و ينتهي بحث المكاسب المحرمة و نبدأ الشروط قبل البيع و الخيارات للتناسب الصناعي الطردي هذا كله آمال مرهونة بمشيئة الله .