الموضوع: ملكية الدولة في الأدلة

کان الکلام فی بیت المال العام او بیت المال للمسلمین تصویر هذا العنوان او هذا الباب الذ ي له كيان في النظام المالي في الدين او في النظام الاسلامي. مر بنا في:

الخطوة الاولى: تصوير ملكية العناوين

الخطوة الثانية: ان العناوين لها متولي

الخطوة الثالثة: ان العناوين التي لها ولي لها ذمة

الخطوة الرابعة: ان هذا العنوان له اسباب او منابع للملك و له موارد وله مصارف يقوم المتولي بادارتها .بالنسبة الى بيت المال العام او بيت المال للمسلمين شبيه الان ما هو موجود في القانون الوضعي عندهم مال الشعب و مال الدولة والفرق بينهما في مال الشعب الاعيان المملوكة للشعب لايحق للدولة التصرف في رقبة تلك الاعيان بل حينئذ تدر من منافع تلك الاعيان على الشعب فليس لها ان تأخذ رقبة تلك الاعيان وتملكها لقطاع خاص او لطرف اجنبي او .. ضمن تعاقد ليس لها ذلك لانه مال الشعب و الريع يجب ان يصرف في خدمات او يملك لعموم مال الشعب او مال الامة او مال الجنود وهناك مال الدلولة اي للدولة حق التصرف في اعيان تلك الاموال و الثروات العامة و التركات العامةو معنى الحق اي لها ان تملكه للطرف الاجنبي و في المقابل ان يكون قبطة و مصلحة وان كان المال العام الذي يسمى مال الدولة لابد ان تكون مصارفه قد تكون للشعب او للجهاز الحاكمة لانه بالتالي الجهاز العامة له مئونة مصاريف و بالمآل تعود خدمياته الى الناس باعتبار انه جهاز حاكم و الحكم و الادارة و التدبير هو نوع آخر من الخدمة التنظيمية للمجتمع و لكن الكلام ان الدولة هل يمكن لها ان تنقل الاعيان من و الى و ماشابه ذلك ام لا؟

الشيء الثاني مصرف الريع سواء كان من الاعيان او من منافعها هل للدولة ان تصرفه على الشعب مباشرة او تصرفه في الجهاز الحاكم ؟ او تصرفه في امور ترتبط بالادارة و الحاكمية و مايتبع ذلك من سلسلة وسائط عديدة؟ و قد تعطي الى طرف آخر اجنبي لدرء شره في وضع استثنائي معين ؟

فيقولون ان المال العام الذي رئوسه الذي يكون فيه رأس المال ملك للدولة . الدولة حرة في التصرف في ما هو صالح و ليس فيما هو فيه طالح و فساد فالدولة اكثر حرية في التصرف في مال الدولة من مال الشعب فان مال الشعب من جهة الاصول و الاعيان لابد ان تبقى ثابتة ملك للمسلمين او للمجتمع و مصرفه ايضا لابد ان يكون مباشرة في امور خدمية للناس او تمليك لهم كضمان اجتماعي بخلاف اموال الدولة كما مر آنفا.

اذن في القانون الوضعي تقسم بيت المال الى مال الدلولة والى مال الشعب هذا التقسيم تنظيمي لنظام المال اكثر مما هو تقسيم – كما يقال- بما انه ملك الناس او ليس ملك الناس ، فان الناس ليس لهم ملك اصلا بل الملك للولاية العامة في الحقيقة انما الدولة ولي هذا الصرف نعم فيما يقال – في القسم الثاني اي مال الشعب- اشبه بان الشعب قاصر وان القيم و الولي عليه الدولة فقولنا الشعب قاصر ليس في شئونه الفردية بل القصور في الشأن العام من ثم يولي الشعب نخبه الكفوءة لادارة الشأن العام ولو بحسب المفترض النوذجي . الان ما يقع بحث آخر و مايقع بتعبير القرآن عصابات اموال حسب منطق القرآن الا خصوص دولة سيد الانبيا ء و آل سيد الانبياء والا كل الدول فيها عصابات على اية حال..

اذن المال العام في القانون الوضعيي يقسم قسمين قسم مال الشعب اي اصول الاموال و الاعيان تبقى ملكا للناس ولكن ريعها تصرف مباشرة كضمان اجتماعي و ضمان خدمة يستلمها الشعب و المجتمع مباشرة وليس للدولة حق ان تستهدف من تلك الاموال او الارتفاع المالي كالريع و الارباح وهذا كفرضية قانونية و ان المفروض لازم ان يكون هكذا. لكن ما يجري بحث آخر بل في كل الدول هو هكذا.

ومن معاجز القرآنية ان كل الدولة ان فيها فساد مالي حكومي لكن نسبي مثلا الفرق بين دولة غربية معينة و بين دولة غربية معينة اخرى لماذا ان تلك الدولة متطورة؟ لان الفساد المالي في تلك الدولة بالقياس الى الدولة الاخرى اقل هكذا ذكر في التقارير العصرية .

فاذن لدينا مال الشعب وليه يصرفه فيما هو فيه غبطة و مصالح و اذا تصرف في غير ذلك فالولي ضامن لان ولايته من الاول محدودة انه لا يتصرف في غير ما هو صالح . هذا بالنسبة بالمال الذي يعبر عنه بمال الشعب وهذا موجود عندنا في التشريعي في في نظام المسمين او نظام الجعفري وان ما فتح عنوة فهو للمسلمين .

اما المال الذي هو ملك جهاز الادلة هذا موجود في الادلة ايضا و الذي هو ملك لله و للرسول ولذي القربى لانه جهاز حاكم و هو بعد سيد الرسل صلى الله عليه واله لعلي و فاطمة و ليس فيه تعتع فلا يقول احد بأني لا استطيع ان التزم بأن فاطمة لها ذلك. كيف لا تقبل و وقد جعله رب العالمين لها انت فهمك عاطل باطل فان نص درد عند الفريقين بان المراد من ذي القربى هم علي و فاطمة ومن ثم اعطيت فدك من هذا الباب و ليست عطية فدك كملك لرسول الله عادي الى فاطمة بل ملك ولاية لانها ولية الامر وان لم تفهم ذلك الى يوم القيامة فان النص ورد في سورة الحشر و آية الخمس و الفي و الانفال . فهذا الجهاز الحاكم الدليل على انه يملك نفس آية الفيء في سورة الحشر و آية الخمس وآية الانفال يسئلونك الانفال في القرآءة الصحيحة لان المسلمين يريدون الانفال اي يطلبوها و ليس يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله و للرسول و لذي القربى و اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فالاصل حسب نظام القرآن و الايات و الروايات في سور عديدة وليس في سور الحشر و سور الانفال بل في سورة البقرة. الاصل في الاموال و ثروات الارض هي ملك لجهاز الدولة المتمثلة بالله وسيد الرسل و اهل البيت بما فيهم علي و فاطمة و ان كان التقدم لامير المؤمنين و هناك نصوص عديدة انما ورث الائمة اثنى عشر ورثوا الولاية العامة للفي و الانفال و الخمس ارثا اصطفائيا من جدتهم فاطمة اسلام عليك يا وارث فاطمة ما هو ارث فاطمة ؟ فان من الواضح و مبينة قرآنية . لكن الباقي الذي لا يريد ان يفهمها لا يفهما .

فهذا النظام القرآني بينها القرآن الكريم فان اهل البيت ليسوا هم اكاسرة و اقاصرة و حاشاهم بل لانهم الحصريون من بين الانبياء -فضلا عن الناس- و الاوصياء و الاصفياء و ايثاريون الى القمة كما في سورة الدهر و الانسان و نزلت سورة في حقهم و ليست القصة في ثلاث ارغفة بل لان ابراهيم ليس مثلهم ولا عيس الذي هو الان حي يرزق فانه ليس مثلهم كم يقال عن نبي عيسى و انه زاهد لكنه ليس مثلهم ومن ثم ان الله اسند اموال الارض لهم دون يرهم من كل الدول. وهذا الحصر من الله في سيد الانبياء و القربى سببه ان هؤلاء علما يعلمون بنظام العدل كيف يرسى الان البشرية كل المدارس المالية شيوعي اشتراكي نظام الحر نظام البورصة نظام السوق نظام التجارة العالمية و الانظمة الاخرى محتارين البشر تنظيرا -فضلا عن التطبيق- كيف يرسون العدالة . اي كيف ننظر العادلة في النقد في الثروات و التجارة و الصناعة و الادارة و الفرص و العدالة في كل شيء البشر محتار في التنظير فضلا عن التطبيق فلا تتكلم في العصمة المكتسبة فان نبي اولى العزم ليس له هذا المقدار من العدالة فالعبارات كـ العصمة المكتسبة او تالي تلو المعصوم وما يدرينا العصمة حتى نعرف تالي تلو المعصوم؟- فانها عبارات نتشدق بها و لا نعيي معانيها ومن ثم حسب بعض الروايات ربما اعلم الفقهاء يرتكب اخطر شيء لا يرضي الله من غير عمد بل غفلة تنظيرا و تطبيقا فضلا عن بقية طبقات المشهور بخلاف المعصوم فان المعصوم بحث آخر فان نبي عيسى لا يصل الى درجة الامام صاحب العصر و الزمان فكيف بك بغيره وما شاهدنا في حياتنا هناك امور مصيرية نخاعية القيادات الدينية شكر الله سعيها على طول التاريخ بعضها تلتفت الى ان هناك تحصل غفلة قاصمة بالنخاع مما يدلل الفرق بين المعصوم و غيره مع كونهم فقهاء او اتقياء و لهم كرامات لكن لهم كرامات شيء و انهم لا يصلون الى المعصوم في ادارة الامور شيء آخر وههذ نقطة لابد ان نلتفت اليها.

اذن هناك مال عام الاصل في كونه انه ملك لله و لسيد الرسل و لذي القربى لا من باب الاستئثار وانما من باب الايثار و لئلا يكون دولة بين الاغنياء منكم اي عصابات المال من الاحتمار و نهب بيت المال .

قالامير المؤمنين عليه اسلام في وصف بني امية: اتخذوا مال الله دولا و عباد الله خولا و كتاب الله دغلا. و الاموية ليست دولة فقط بل هي نهج كما ان العباسية و الزيدية نهج و ليس المقصود خصوص نسل معين.

فهذا التقسيم لمال العام بحسب القرآن و النصوص المستفيضة امر بين و لا نريد ان نأخذ اكثر في بحثه فالتعبير بما افا الله فلله و للرسول و لذي القربى لام الولاية هي ملكية الولاية وهي اشد من الملكية الفردية . و اللطيف ان القرآن في الفي لماذا لم يقل واولي الامر مع ان الامر ليس بالامر العام اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر هنا الامر ليس امرهم شورى بينهم. فان المراد به الارتباط الخاص للدولة الالهية القناة الخاصة للدولة الالهية و هي الروح الامري وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ينزل الملائكة بالروح من امره .. انا انزلناه في ليلة القدر ...باذن ربهم بكل امر وكذا في سورة الدخان يعني برنامج الدولة الالهية يبرمج في لليلة القدر خطة سنوية تنزل من قبل الله على من لديه هذه القناة الخاصة لا على منتخب الناس . فمع ان اولي الامر المراد بها كما عليه علماء الامامية حتى الفلاسفة الامامية كما عن الطباطبائي في الميزان تعيين اولى الامر يعني الذي يتلقى البرنامج الالهية لكن مع ذلك القرآن الكريم في الاموال العامة تفاديا عن الايهام لم يذكر عنوان اولى الامر قال ما افاء الله على رسوله فلله و للرسول و لذي القربى و لم يقل لعلي كي تقول المراد من العلي هو العلي الاعلى اي الله و ليس علي المخلوق و علي بن ابي طالب مثلا فلو اتى بالاسماء لأولت بل قال لله و للرسول و لذي القربى فان ذي القربى تصريح باسم علي و فاطمةو الحسن و الحسين عليهم السلام اصرح من كلمة علي و فاطمة و الحسن و الحسين واسماء اهل البيت عليهم السلام لانها يمكن ان تأول بتأويلات بخلاف عنوان ذي القربى.

فهنا اسند ملكيته للقربى كما في الخمس و الانفال فوجود هذا التقسيم مال الدولة اي الدولة المحمدية صلى الله عليه واله -لا البشرية- تقسيمها عن مال المسلمين موجود في الادلة بوفور ملك لهم و الملك بهذا المعنى و ليس ملك قياصرة و كياسرة او ماشابه ذلك وانما هو ملك ايثار و ملك اصطفاء كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم اي عدم المقيتة و ان كانت اصل الطبقية التي يقول بها القرآن لكي تنعدم الطبقية الظالمة الاستهتارية و يرسوا العدل و لا يرسوا الا بدولة سيد الانبياء و آل سيد الانبياء عليهم السلام و ليس بدولة اخرى . فاذن هذا التقسيم يدل على ان بيت العام للدولة المحمدية و الادلة موجودة بوفور من الايات و الروايات .

اذا اتضحت الصورة جيدة مال الدولة ليس ملكا للحكومات الوضعية او ملكا للمسلمين او ملكا للشعب بل الاموال العامة ملكها الله ورسوله ذي القربى و لا يحل لاي احد الحل و الانتهاب حتى لو اتت دولة غير شرعية و اتت و تغلبت على هذا البيت فان هذا لا يزعزع ملكية هذا البيت بيت المال العام او بيت مال المسلمين بل يبقى على حاله الان الولي الحقيقي و هو صاحب العصر و الزمان كيف يأذنون وهل اذنوا ام لاو كيف حدود اذنهم لابد ان نستسقيه من الادلة بحث آخر لانهم هم الاولياء الحقيقين و ليس طابعون على سدة الحكومات الوضعية الا من اذانوا هم لهم و بحدود الاذن و ربما لا يعلقون كما سنرى حتى على نوابهم العامين من الفقهاء و لا نوابهم الخاصين هم ياذنون لعموم المؤمنين مباشرة وهناك موارد اذنوا هم عليهم السلام .

اذن قضية ملكية الدولة ليس المراد به الدولة الوضعية سواء شرعية او غير شرعية بل المراد خصوص بيت المال الذي هو وليه الدولة الشرعية الذي هو سيد الانبياء و ذي القربى و بيت مال المسلمين ايضا انه ملك عموم المسلمين و بهذا البيان لا ترديد ان الدولة الالهية مالكة قطعا و بيتها مالك و المسلمون ايضا عنوان مالك . الان جل اموال حتى الاموال لدى الحوزة الدولة الوضعية ليست اموالنا اقصد الاموال الفردية ليست اموال الناس الفردية كي يقال انها مجهول المالك بل لا كلام في ذلك و ليس تعتد بالنسبة هذا لو كان حتى الاموال فردية التي تعامل عليها بمعاملة باطلة و سنبين انها ليست باطلة في المعاملات صحيحة فمن اين دعوى مجهول المالك؟ لا معنى لها ابدا نعم مصارف الانفال و الفيء و الخمس لها مصارف محددة مرسومة من قبل الله و رسوله وكذا مصارف بيت مال المسلمن مرسومة محددة لااننا نحتاج الى تصوير. وللكلام تتمات نواصلها.