الموضوع: النظام السياسي و المالي عند مذهب الامامية

كنا في عنوان بيت المال العام او بيت المال المسلمين وهذا العنوان في الحقيقة هو باب و ليس مسالة بل وليس قاعدة فقهية بل باب تندرج فيه قواعد فقهية كثيرة .

ولكي اقرب فهرسة البحث شيئا ما . هذا التبويب الموجود في ابواب الفقه مثلا لو سألك سائل ماهو الفرق بين هذا التبويب الموجود و كتاب القواعد الفقهية للسيد البجنوردي او كتاب العناوين للمير (السيد) فتاح تلميذ شيخ جعفر كاشف الغطاء فانه كتاب متين في القواعد الفقهية كثير من الاراء و المباني للشيخ جعفر كاشف الغطاء موجودة فيه و هو كتاب جيد في مجلدين و الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء كثيرا ما ينقل آراء جده من هذا الكتاب فانه تقريرات دروس للشيخ جعفر كاشف الغطاء مثل عوائد الايا فانه كتاب قواعد فقهية للنراقي ره فهذه الكتب في القواعد الفقهية كالقواعد و الفوائد للشهيد الاول ره هذبه المقداد السيوري تلميذ تلميذ الشهيد الاول وبالتالي الفقهاء في التبوب الفقه ما الفرق بين القواعد الفقهية و الكتب الاخرى المدونة في الفقه ؟

مثلا قد يقال ان هذا المسجد او هذا المكان اذا غير قد يكون ساحة او قاعة او رواق او ... فماذا عن التدوين الفقهي فانه تارة يدون من الطهارة الى الديات و اخرى يدون من قبيل القواعد الفقهية و يؤتى بمسائلها.

اضيف الى هذا المثال توسعة مثلاالان التهذيب يقول السيد البحر العلوم دورة فقهية استدلالية كاملة و هو مطبوع في اول كتاب التهيب و تدريس بحث الخارج للعلامة الحلي بحسب تصريح ابنه في الايضاح ان بحث الخارج الفقه للعلامة الحلي كان على متن التهذيب و ليس على كتاب فقهي كالشرايع و كأنما فخر المحققين درس دورتان في الفقه من اوله الى آخره و ذكر ذلك الميرزا النوري في فضل علم الحديث في خاتمة المستدرك يشر الى موضع ف يكتاب الايضاح ان فخر المحققين يقول ان والده لما وصل الى هذه الرواة في بحث الفقه بنى على ان مبناها كذذا في الدورة الثانية للفقه في مسالة من مسائل فقه الصرف عندما وصل الى نفس الرواية تبدل راي العلامة في الرواية فقال مادة كذا .

الميرزا النوري عنده نسخ من التهذيب وصلت اليه بان بحث الخارج للشهيد الثاني ره كان ايضا على كتاب التهذيب . طبعا بحر العلوم يذكرون في ترجمته ان المتن الفقهي الذي يدرسه العلامة في الفقه لم يكن الشرايع او القواعد بل كان المتن هو كتاب الوافي هكذا نقل. فلماذا الفقهاء يبحثون في الروايات واحدة واحدة ليلزم البحث الفقهي منهجيا الى التعرض الى جميع الروايات و كيفية الاقلمة بينها و كيفية نظم التناسب في الدلالات عليها و فوئد كثيرة اخرى . المهم انما تعرضت لهذا البحث للتهذيب لنكتة وهي ان العلامة بحر العلوم يقول ان مراجعة التهذيب يوقف الفقيه في الاجتهاد على كثير من الوجوه و النكات ما كان يلتفت اليها لولا مراجعة التهذيب و الغرض من استعراض كلام العلامة بحر العلوم هو ان نقول ان تبويب الفقه في التهذيب يختلف عن الشرايع مع ان البحث الفقهي واحد لان التهذيب متنه المقنعة للشيخ المفيد ره شرحها بالروايات فكتاب التهذيب كتاب دورة استدلالية روائية وقواعدية للشيخ الطوسي لكتاب المقنعة لاستاذه الشخ المفيد ره وفرقه عن الاستبصار فانه مختص فقط بالروايات المتعارضة لا مطلق الروايات بتعبير احد الاعلام يقول ما ان اشاهد رواية مصدرها الاستبصار اعرف ان لها معارض.

فتبويب التهذيب و المقنعة يختلف عن الشرايع اذن التبويب في الفقه يمكن ان يتخذ صورة مرنة يعني تقدم و تؤخر المهم ان التقديم و التاخير عندما تبحث اي قاعدة او مسألة لها جذور المهم ان تستوفي تمام التفاصيل او الجذور التي تعتمد عليه المسالة او القاعدة او تداعيات القاعدة اتيت بهذا البحث في الطهارة او في المعاملات او .. فاذن هناك مساحة بتعبير العصري متحركة في التبويب والفهرسة و انما اقول ذلك لانه يمكن تبويب الفقه بتبويب عصري و لا يستعصي على الباحث مقارنة هذا التبويب العصري مع التبويب القديم بل الامر على العكس لانه ينبهك الى نقاط في التبويب القديم ما كان الانسان يلتفت اليها لولا اثارة العصري الجديد مثلا في التبويب العصري الجديد عندهم النظام المالي او الاقتصادي فانه تبويب آخر ولكن لا يعني هذا التبويب انه لا توجد بحوثه و مسائله وجهاته في التبويب التقليد نعم ربما يستعصى على الباحث لاول وهلة ان يجدها في التبويب القديم او التقليدي لكنه موجود و الفرق بين التبويب في لغة القانون الوضعي عن التبويب في القانون التقليدي كما ان الفرق بين التبويب بين طبقات الفقهاء مختلف مثلا ما دونه الشهيد الصدر ره في اقتصادنا فانه تبويب عصري الى حد ما لكنه اتى بكل ما يتعلق باقوال الاعلام في التبويب التقليدي و كيف الكتشفها هنا خطوة اجتهادية لابد ان يقوم بها يعني يقارن بين البحث العصري و بحث التبويب التقليدي هنا براعة الفقيه المفروض عندما يستفتى الفقيه او الفاضل او الالمعي المفروض فيه ان يتنبه لا انه يعرف المسالة بالفاظها التقليدية اما اذا اتيت له بالفاظ عصرية او بهيكلة عصرية يضيع الدرب و الطريق هذا ضعف في الاجتهاد لانه يدور مدار الماهيات و المعاني و لا يدور مدار الالفاظ او التبويبات و هي نقطة مهمة جدا في المقارنة في الفقه التقليدي و لغة القانون الاكاديمي العصري ومن ثم مر بنا امس

ان هناك اربع مسائل عنونها الشيخ الانصاري ره اثنتان منها مرتبطة بالنظام السياسي و اثنتان منها مرتبطان بالنظام المالي

المسالة او القاعدة او الباب الاول حرمة مئونة الظالمين وهي قاعدة او باب و لغتها بالقانون العصري سياتي

وهي مسالة مرتبطة بالنظام السياسي و هذا الباب علماء الامامية في الغيبة الصغرى و الكبرى و عصر الظهور و عصر الغيبة حتى في الغيبة الكبرى اتفقوا عليها و باللغة العصرية تسمى المشروع السياسي لكن اهل البيت عليهم السلام يبنوها بلغة ناعمة لئلا يحدث توتر مع الطرف الاخرى

المسالة الثانية تولي الولاية في النام الجائر وهو باب او قاعدة و هاتان المسالتان او البابان بالدقة هو ترسيم للنام السياسي عند مذهب الامامية في الغيبة الصغرى او الكبرى او اي زمان آخر . وهو بحث حساس مهم.

امثل استراجية مشروع اهل البيت و هذان البابان متفق عليهما بين كافة الفقهاء من القدماء و الاقدميين و المتاخرين و متاخري المتاخرين ومتاخري الاعصار و المعاصرين والثوريين و التقليدين و الاخباريين و الاصوليين فهي على مذاقات الفقهاء كلهم اجمعون اكتعون متفقون على البابين اجمالا و في الجملة و هو مشروع سياسي في رؤية مذهب الامامي

المسالتان الاخريتان التي عنونهما الشيخ و تمثلان النظام المالي او كيفية التعامل المالي بين المؤمنين و بين اي انظمة وضعية في النظام المالي و حركة المال و منها ينشعب بحث ملكية الدولة او مجهول المالك و .. و كتاب ملكية الدولة طبع سنة 1414 استللناه من هذا البحث و من هذين البابين و ذكرت فيه كلمات الاعلام منهم السيد احمد الخوانساري و السيد حسن القمي و السيد الكلبايكاني و الميرزا هاشم الاملي و ربما ذكرنا عشرة من الاعلام كمراسل علمي و نقلنا عن اعلام لم ندركهم كالميرزا عبدالهادي الشيرازي -وان ادركنا البطانة الخاصة له اي جلسة الاستفتاء- او السيد محمود الشاهرودي او السيد ابي الحسن الاصفهاني او السيد البروجردي ره و غيرهم فبحث ملكية الدولة عند الفقهاء هما هاتان المسالتان .

فالمسالة الاولى و الثانية الشيخ عنونهما مسألتان و هو مسامحة منه ره والا فانه قدس سره عنون ما يقارب ثمان مسالئل مالية في تعامل المؤمنين مع النظام المالية للانظمة المالية لكن المسألتان التان عنونهما الشيخ ره – انا امكث في الفهرس لانه صناعة فقهية لانه هندسة استدلالية فقهية وليست هي ثقافية سطحية بل نخاعية – جواز قبول هدايا السلطان المقصود النظام الوضعي و ليس المقصود السلطان بن السلطان المسالة الثانية او الباب الثاني والتي مرتبطة بالنظام المالي جواز شراء الخراج و المقاسمات -و المقصود منها الزكوات التي ياخذها السلطان او الانظمة الاخرى من المسلمين او المؤمنين او بقية الضرائب الشرايع كالخمس و الزكاة او خراج الاراضي المفتوحة عنوة او اي ضريبة شرعية اخرى- فجواز شراء تلك الضرائب و لو تعلم انها اخذت جبرا .

هاتان المسالتان التان عنونهما الشيخ الانصاري في ضمنها مسائل عديدة منها استئجار الاراضي المفتوحة عنوة من النظام الوضعي هل يجوز ام لا؟ او هل يجوز بيع و الشراء الاراضي المفتوحة عنوة؟ اخذ وظيفة عادية ---وليس بالضرورة ان تكون ولاية- في النظام الوضعي هل يجوز ان يؤظف اجيرا ام لا؟ فهذه مسائل سياسية في التعامل مع النظام السياسي الوضعي او هي مسائل مالية مرتبطة بالنظام المالي . فعندنا بحثان النظام السياسي و النظام المالي .

فهذه العنونة فيها تقريب البحث للواقع المعاصر بخلاف لما تذكرها بالعنوان التقليدي فانه قد لا يلتفت اليها حتى الفضلاء فضلا عن عموم المكلفين و المؤمنين لكن لما تذكرها بعنوانها العصري يتلفت اليها نعم قد يكون هناك حكمة في ابقاء العبارة لكن كبحث فقهي هو هكذا.

البناء ان شاالله ان نتعرض الى النظام المالي ثم نتعرض الى النظام السياسي و سنبين ان شاالله ان نظام السياسي الذي عنونه الفقهاء على اختلاف مشاربهم سياسيون او محفافظون او توريون او خباريون او اصوليون على اختلاف المدارس الفقهية كلهم التفقوا على هذا النظام السياسي و هذا النظام السياسي يحمل مشروع عظيم في طياته و من ثم سنبين ان اطروحات الاعلام في النظام السياسي في قناعتي القاصرة ليس اختلاف جوهري بل اختلاف مراحلي او في الصياغات صياغة الخطوات و البرامج كل الاختلافات بالدقة ليست اختلافات جوهرية بلحاظ المشروع السياسي لاهل البيت عليهم السلام في الغيبة الكبرى و الذي نحن فيه مقصرون مفرطون متخاذلون منبطحون منهزمون . و سنبين ذلك ان شاالله فان مذهب اهل البيت عليهم السلام يحمل المشروع السياسي لا ان الامور منفلته بل المسؤلية موجودة في كل الصور و في كل الاحوال هناك مسؤلية عامة سياسية موجودة. مشروع اهل البيت سياسي وهو يحمل في ضمنه مشروع امني مشروع عسكري او اقتصادي و .. و من يبغى هذا المطلب احد اسباب الغفلة عدم ترجمة هذه الابحاث التقليدية بلغة عصرية فيفكر ان الواقع العصري يختلف عن تلك الابحاث و لذلك تصبح القضية حساسة فان ترجمة الفقه التقليدي الى القانون الوضعي امر قد يغفل عنه حتى الاكابر كانما الواقع المعاصر فرض آخر وبيئة اخرى غير فرض التقليدي مع انه نفسه بالدقة و لذا تكون عملية الترجمة بين القانون العصري و الفقه التقليدي ضرورة ماسة والا تنفقد البصيرة. و صلى الله على محمد واله الطاهرين .