الموضوع: القواعد في الأجرة على الواجبات والنظم الدينية

استعرضنا جملة من اقوال الاعلام بتفسير قانون وضعي او بتفسير هذه القواعد بلحاظ الابواب الفقهية طبعا هي قواعد و ليست قاعد كما ان قبل التعطيل ايضا تم استعراض ممانعة الاجرة او العوض المالي لصحة العبادة اذا كان الواجب عبادي و العبادي اعم من الواجب و المستحب فيشمل حتى الاجرة على المستحب ايضا الكلام الكلام فيكون البحث اعم من الواجبات .وقد تم الكلام فيه .

بقي الكلام في مطلق الواجبات و لما يقال بقي اللكلام في مطلق الواجبات سواء كانت تعبدية او توصلية هذا ليس كل الكلام في كل القواعد بل جملة من الكلام في استغلال السلطة القضائية او السلطة التشريعية واقعا بحث مهم و حساس في يومنا المعاصر للقوانين العصرية نظام السلطة القضائية الشغل الشاغل لدى البشر وهو ليس تنظيرا تقنينا او كمبدء دستوري بل تنظيمه كقوانين و تنفيه كقوانين يعني من الصعب الصعاب انجازه . مشكلة بشرية حادة في الدول العظمى فضلا عن الدول الوسطى او العالم الثاني او العالم الثالث .

يعني هذا الاستقلال ايضا تستطيع ان تقول بعبارة ان القوانين الوضعية الان تعددية السلطة تعددية القراءة عدم تمركز و عدم دكترة[1] القراءة و الحكم و هذه من البحوث المهمة في القيادة و الحكومة و الحاكم مركزية الحاكمية والقرار هذا في القوانين و النظم الوضعية على خلاف لك في نظرية الامامة الالهية ان طبيعة امامة الامام صاحب العصر و الزمان عجل الله فرجه هو غرفة تحكم لعدم التحكم اي الدكترة و حتى ان الامام انه القطب المركزي الذي يوالف و يوائم بين تنشيط الطاقات اجمع تنمويا ازدهارا سر قيادة الامام المعصوم هذا بينما في يومنا هذا رؤساء الدول العظمى كل يطلق على الاخر دكتاتور فاشي كذا. اذن يطلب في القيادة ان لا تكبت الطاقات و الانشطة بحث ليس بسهل. لاحظ هذا بحث في الاستغلال وهو عبارة اخرى عن عدم مركزية الحاكمية -تارة المركزية في التدبير ذاك بحث آخر – مركزية الحاكمية كبت و كتمان

ربما يسال انه ما الغاية في استقلال السلطة التشريعية الفتوائية وكذا ما الغاية في السلطة التنفيذية و ما الغاية في السلطات مع بعضها البعض . ان التمركز و الضبط ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ﴾[2] بيّن اي يتداولونها فالاستقلال عبارة اخرى عن عدم الدكتاتوري .

بعض النظريات من المذاهب الاخرى يقولون ان نظرية الامامية الالهية هي نظرية من الاكاسرة او القياصرة. لا يا اخي بحث الامامية في معنى الامامة شروطا تؤمّن عدم الاماتة و كبح نشاط الطاقات .

نحن في الحوزة العلمية مسؤولون عن الاجابة عن القوانية التي عليها جدل في الساحات الدولية اي في العقل البشري المعاصر لان هذه القوانين عبارة عن استفتاءات يجب ان نجيب عليها لا ان نختص باستفتاءات اللغة التقليدية والفقه الفردي .

مثلا هناك قانون يجب الاجابة عليه وهو قانون خصخصة الدولة لماذا يجنح البشر منذ ثلاثين السنة او اربعين سنة في خصخصة الدولة اي تكاد الدولة تستحوذ على كل شيء فصار البحث الان تشريعي يجيب الفقه الجعفري عنه هل الدولة مالكة او الدولة مشرفة و مراقبة ؟ بحث حساس . هذا التجاذب بين نظرية خصخصة الدولة و نظرية الدولة الشيوعية او الاشتراكية ان الدولة تملك كل الشي في قبال المد الراسمالي يقول ان الدولة لا تملك كل شيء ولا يمكن ذالك طبعا هم اصحاب الاموال هم في انفسهم دولة عميقة و خفية وهذا هو بحث الاجرة على الواجبات رجعنا الى المال ضاغط.

رايت الناس قد مالوا الى من عنده مال

رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب

رايت الناس منفضة الى من عنده فضة. -شعر قديم-.

فالمقصود المال ضاغط لانه استقلال . انظر مبحث واحد کیف يتشابك فيه قواعد او قد يعبر عنه بأُطُر عصرية متعددة وما يثار من جدل قانوني في اي دولة المفروض ان يطرح على الحوزة العلمية فتجيب عنه وان هذا مرتبط باي باب من ابواب التقليد وهذا الذي يخلي الباحث لترجمات عصري لثوابت الدين .

لذلك نحن في نظرية الامامة قلنا ان الامام ليس عبارة عن دكتاتور مع ان شخصه الشخيص لا غنى عنه لماذا ليس بدكتاور ؟لان طبيعته انه يحطم الدكترة عند العالم بنظام التدبير المهول ان يحول عنه . وهناك مثال يذكروه في الخطابات العصرية المرور لما يصير ازدحام كيف يعالجه ؟ اختناق المروري كيف يعالجه؟ هناك نقاط لم يخطط فيها انسابية الحركة سببت الاختناق مروري. بالضبط ادارة الدولة و الثروات هي عبارة عن نظام حركة في التدبير فان غير المعصوم و غير الفطرة الالهية ما يضبطون اين يسبب الاختناق و تصادم و الكبح واماتة الطاقات سواء طاقات الافراد او طاقات الشعوب و الجماعات الان الشعوب تكبح لاجل شعوب اخرى وهذا خطا هذه النزاعات التي تحصل سواء على المياه او النزاعات على الحدود الجغرافية او النزاع على الثروات او النزاع على اي امر ما هو النظام الناظم المنشط لكل هه الطاقات على صعيد الافراد او على صعيد الاسر او المكونات قوميا شعوب هم الامام اللولب المنظم الناظوم و في الحقيقة ما يجر ي في يومنا من طبول الحرب العالمية الثالثة عبارة اخرى عن ان البشر يقول بلسان الحال: نحن عجزة عن نؤمن امن و امان البشر و لو كانت دول عظمى و هذا المعنى بين و واضح. في الحرب العالمية الاولى و الثانية حصدت يقال مأة مليون انسان و يجوز اكثر و الان الحرب العالمية الثالثة كم تحصد الله اعلم . لماذا؟ بدل هذا الحرب و حصد البشر الموجدين بل حصد و ابادة كل حضارات منذ آدم الى يومنا هذا لانها تراكم حضارات و تراكم جهود بشرية لاحظ رؤساء الدول الموجودين ما يمكنهم تامين ادارة حكيمة وهذا معناه تعطش بشري للقائد الالهي.

نرجع الى نفس الفكرة الاجرة على الواجبات فانها في الحقيقة بحث في ابتزاز السلطو و القدرة في موارد عديدة. لذلك الان الوجوه التي سنعرضها عبارة عن جهة مشتركة بين تلك القواعد و تحتاج ال تحرير و تنقيح في ابوابها . انا استعرضت فهرسيا حتى نلتفت ومن المناهج التدريبية للاخوة الباحثين انه اي اثارة و جدل قانوني في العقل البشري يجب ان نطرحه على انفسنا ان لغة هذا في الابواب التقليدية ماهو؟فانه موجود و ستجد الاجابة الشافية من المذهب الجعفري لاهل البيت عليهم السلام و يمكن ان نجد.لنذهب الان الى الجهات المشتركة اما بسط القواعد في محله سياتي .

وصلنا الى مانع مهم بين ببيانات عديدة من قبل الاعلام و ان كانت هذه البيانات الاعلام جعلوها وجوها متعددة مستقلة لكن لاباس ان ترجع الى مانع واحد وهذا المحور او المانع هو كاتالي: وهو يحتاج الى نقاط عديدة منها: ان الشارع اذا اوجب فعلا على المكلف -عنوانا اجمالي-و الزمه بفعل هل هذا الالزام التكليفي يتلازم و يستلزم ملكية و ضعية اعتبارية قانونية مصطلحة لله ام لا؟ هذا لب البحث و هو بحث في نفسه قاعدة فقهية مهمة في الابواب .هل اذذا الزم الشارع المكلف بفعل ما تكليفا يلازمه ان الشارع يستحوذ على هذا الفعل في الملكية الوضعية و ليس الوضعية المقابلة الشرعية وانما الوضعية في قبال التكليفية الملكية الوضعية فيكون هذا الفعل مملوكا مثل كأنما الله استاجر هذا الملكلف فهل يعني استاجره انه لا يملكه؟ بل يملكه . فليس لهذا ان يملكه لشخص آخر فهل الزام الشارع المكلف تكليفا يستلزم استملاك الشارع بالملكية المصطلح على الاعتبارية القانوينة ام لا؟

هذا البحث سيال كلي في كل ابواب الفقه حتى في علم الكلام و التفسير و يعتمد و يبتني على ان معنى ملكية الله الوضعية القانوينة المصطلحة للافعال ماهو؟ وهذا بحث كما مر صراحتا نخاعي عمود فقري في الفقه السياسي و الفقه الاعتقادي معنى الامامة و القيادةو الولاية و نخاعي ايضا في نظام المالي في النظام الديني و نخاعي و عمود فقري في ابواب عديدة كالقضاء لانه كما مر بنا . لله الملكية والولاية تكوينية ﴿وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ﴾[3] هل هذه اللام ملكية او ولاية تكوينية؟ ولاية تكوينية و هناك ولاية تشريعية لله ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾[4] . هناك ولاية قضائية لله ﴿فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في‌ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليما﴾[5] شجر اي تنازع بينهم كسلطة قضائية ان الحكم الا لله، ﴿أَحْكَمُ الْحاكِمين﴾[6] و لما يقول لله بتبع ذلك لسيد الرسل و بتبعه قربى سيد الرسل صلى الله عليهم اجمعين ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُون﴾[7] ‌

وهذا الترتيب ثلاثي . فاذن الولاية التكوينیة و التشريعيةو القضائية و التنفيذية هی لله اولا. الكثير من الكبار من مفكري الاسلامي يعتقد بربوبية الله لانه موحد و يعتقد بان التشريع لله و لكنه لا يعتقد ان الله هو الحاكم السياسي الاول ويقول هذا لا معنى له لان الله ليس بجسم حتى يحكم فهو غائب او حاضر؟ حتى لو كان حاضر فاي حضور؟ فلان الله عزوجل ليس بحاضر كحضورنا الضعيف لا معنى لان نقول ان الله حاكم سياسي فاينما وجدت ان الله عزوجل يتدخل في التفاصيل و سياسة الدول وللاسف هكذا قناعة موجودة في كتاب كبار حتى في رجال الدين حتى في الوسط الخاص يقول من قال ان الله له الولایة والحاکمیة انما هذه عبارة عن مزايدات للمتدينين او للجهات الاسلامية باسم الله لكي يتحكموا في البشر و الا فان الله لا یتدخل في التفاصيل و من قال انه يتدخل في التفاصيل فالقول بان الولاية لازم ان تكون لله هذا شعار ابتزازي مزايدي كشعار قانوني فان قوله تعالد ان الحكم الا لله ليس شاملا للسیاسة ابعدوا الله عن السياسية ابعدوا الدين الذي هو الله ابعدوه عن السياسة لان هذا قنطرة لاستغلال الاتجهاهات دينية وهذا الجدل موجود لكن بغض النظر عن المبتزين و المبتزات هل لله الحاكيمة السياسية ام لا؟ في دولة الرسول صلى الله عليه واله الحاكم السياسي الاول الرسول او الله ؟ في عقيدة اهل البيت الحاكم السياسي الاول هو الله وفي دولة صاحب العصر والزمان الان والتي هي دولة خفية الحاكم السياسي الاول هو الله ثم الرسول ثم امير المؤمنين ثم فاطمة ثم الحسن ثم الحسين ثم صاحب العصر و الزمان حسب الرتب هذه هي الدولة الالهية ولد الامام صاحب العصر والزمان ام لا فان الموقعية والرتبة السادسة له عليه السلام طبيعة حاكمة اهل البيت عليهم السلام هي هكذا وبقية الائمة عليهم السلام حسب مراتبهم الدولة الالهية هكذا سواء اجتمع اثنين او ثلاث منهم في الحياة ام لا فلا الموت و لا الحياة لا يفاصل بنهم لان الدولة الالهية نظامها اعم دولة النبي وآله هي دولة الدول حتى نبي ابراهيم وال ابراهيم تحت اشراف دولة عظمى وهي دولةسيد الانبياء واله وكذا دولة يعقوب و ال يعقوب مع انها دولة الهية وكذا دولة آل داوود و آل موسى دول الهية عبر عنها بدول ﴿آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾[8] .. ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى‌ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظيما﴾.[9]

هذه الدول لكنها تحت دولة سيد الانبياء و ان لم يولد سيد الانبياء لان حاكميتها لا ترتبط ببدنه الشريف نظام في الدول الالهية هي هكذا الدول العظمى هي دولة عظمى و البقية دول وسطة والدولة الالهية لا تعتمد على الوجود البدني.

هنا اثارة: الحاكمية السياسية لله يعني ماذا ؟ هل يتدخل الله في التفاصيل؟ مدرسة اهل البيت تقول بان الحاكم السياسي الاول هو الله و ليس رسول الله و ليس فقط الحاكم التشريعي و الحاكم التكويني فان الله حاكم تشريعي و تكويني و قضائي ﴿وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فيها حُكْمُ اللَّهِ﴾[10] حتى الحاكم الاول هو الله ففي المنعطفات الخطيرة هي حاكمية الله فليس فيها لون نبوي بل لون الهي و هذا تفسير اسباب النزول في مدرسة اهل البيت فان بعض اسباب النزول هناك حوادث قضائية مثل العقوبات اسباب النزول بعضها حوادث عسكرية الوزير الحاكم العسكري الاول في الدولة الالهية هوالله الثاني رسول الله و الثالث امير المؤمنين و الرابع فاطمة و الخامس الحسن و السادس الحسين و السابع صاحب العصر و الزمان عجل الله فرجه سواء ولد ام لم يولد الامام الصادق عليه السلام في زمن حياته يخاطب صاحب العصر و الزمان وهو في عالم النور بعد سيدي ..كذلك ربما هناك رواية عن الباقر عليه السلام .

فاذن الحاكم القضائي الاول هو الله و الحاكم العسكري الاول هو الله يقول يار رسول الله هنا قبح و هنا قبست في دوائر اخرى اوامر مفوضة لله وهذا موارد نزول القتال لانه امر من الله الحاكم الاول في البعد المالي هو الله خذ منهم ضريبة و هنا لا تاخذ كذا تكون يعني في المنعطفات الخطيره الحاكم هو الله هو الكل في الكل الحاكم في الادارة الاجتماعية او الاسرية الحاكم الاول هو الله و ليس فقط تشريع و تنظير بل هو الاجراء حتى في الحاكم االمني الاول هو الله كما يخبر في الحادثة الامنية يخبر نبيه بانه تحذر يا رسول الله . الحاكم الامني هو الله . بعض الدوائر يوكلها الله الى امير المؤمين حاكمية الله في بعض الموارد ليس فيه ويتو الهي بعضها ويتو نبوي و بعضها ويتوا امير المؤمنين بعضها ويتوا لفاطمة و هذا موجود لمن يطلع على الاموروقد بينها القرآن و السنة ثم بعدها تقع في دائرة مخولة لصاحب الامر و الزمان . اذن هذه الولايات مرت بنا لذا لاحظ ﴿ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى﴾[11] ‌...اول شيء لله حتى في باب المال هو الله ثم سيد الرسل ثم ذي القربى فاطمة و علي ففي الدولة الالهية لم يوكل هذا الى نبي عيسى مع انه حي يرزق لم يره القرآن – مع احترامنا العظيم للانبياء- مؤهلا لادارة اموال الارض هذا نص سورة الفي ء بل راى القرآن عليا وفاطمةو ولديها و الامام صاحب العصر و الزمان مؤهلين و لم يرى نبي عيسى مؤهلا نفس القرآن في سورة الحشر آية الفيء و كذا في سورة الانفال في آية الخمس فانه ليس بين الله و احد قرابة بل مراتب فالمطلب الذي اثاره الاعلام وهو الاجر على الواجبات فاللام في لله في الخمس اي لام؟

تكوينية تشريعية قضائية تنفيذية او في شيء وراء هذا ؟ اصلا نزاع اخذ فدك ما هي فدك عبارة عن اكبر مخزون مالي للدولة النبوية – في زمن رسول الله - لماذا اوكل ادراته لفاطمة ؟ لانها ولية غصب فدك ليس غصب مال فردي لمن تصدى الحكم انما عبارة عن زحزحة فاطمة عن الولاية و عن الحاكمية كما غصبت ولاية امير المؤمنين و حاكميته غصبت ولايتها فالنزاع نزاع حول الولاية وانه هل هي ولاية الله وولاية الرسول و ولاية ذوي القربى او ولاية ما يتعاهده البشر ولو بالقوة تحت سطوة القوة و السيف .

فعلى كل نرجع الى المطلب اذا الزم الشارع المكلف بفعل هل يستحوذ الشارع على الملكية واي ملكية الان نبحثها اي ولاية هذا بحث فقهي كلامي تفسيري معقد مهمل مهم يجب الخض فيه .