الموضوع: قواعد هامة في الأجرة على الواجبات

مر بنا ان هذه المسالة او هذه القاعدة اخذ الاجرة على الواجبات اعم من كونها توصلية او عبادية هذه المسالة او هذه القاعدة مسامحة جعلت قاعدة واحدة و جعلها قاعدة واحدة قد يكون لها مبرر علمي لان فيها جهة مشتركة بيين مواردها ولكن اذذا دققنا النظر نرى انها قواعد وليست قاعدة واحدة نعم بين هذه القواعد هناك جهات مشتركة لكن لا انها هذه القواعدة قالبا هوية متنا دليلا هي قاعدة واحدة هناك جهة مشتركة بين هذه القواعد فاين كونه قواعد و بين كونها قاعدة او قاعدتين فالعنوان في الحقيقة في هذا المبحث اي اخذ الاجرة على الواجبات عنوان متصيد انتزاعي و لا يمثل هوية و ماهية البحث في موارد هه القاعدة بشكل تام الا ان الاعلام ارادوا ان ينبهوا على الجهة المشتركة فمن ثم عنونوا بعنوان واحد وانها قاعدة واحدة لكن هي بالدقة هي ليست اكثر من قاعدتين بل هي سبع ا ثمان قواعد كما مر بنا فان من الضروري انه يضاف الى ان كل قواعد من القواعد التي تشترك في جهة مشتركة هي لها جهات امتياز خاصة لكل قاعدة تختلف عن الاخرى و جهات الامتياز اكثر من جهات الاشتراك بين هذه القاعد استقلال القوة القضائية فانه مبحث في نفسه خطير فقط استقلال مالي او سياسي او قانوني ؟ لان الدليل الذي يدل على ضرورة استقلالية السلطة القضائية عن ابتزاز المال دليله ضرورة استقلال السلطة القضائية وهذا مبحث من اعقد و اشكل و اغمض البحوث في علم القانون و التقنين وانه كيف تستقل القوة القضائية و ليس هذا بامر سهل استقلال السلطة التشريعية و التقنينية بحثه الاعلام وقالوا لا يجوز اخذ الاجرة على الفتوى و الفتيا وهما عبارة عن السلطة التشريعية سلطة الفقهاء عبر القرون سلطة قائمة بالفعل سلطتهم بالفتوى و التشريع. وهذا مبحث في نفسه حساس جدا .

ومن صلاحيات الفقيه نيابة عن المعصوم من زمن رسول الله صلى الله عليه واله الى زمن امير المؤمنين عليه السلام مع ان الاصل هو رسول الله و امير المؤمنين (عليهما والهما السلام) و بقية المعصومين لكن مع ذلك نيابة الفقهاء و السلطة التشريعية في تبعهم و المركز هو المعصوم كما ان الحال في الغيبة الكبرى ايضا هو كذلك فالاصل هو صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه و الفقهاء طواقم له عجل الله فرجه الشريف الصلاحيات اكتسبت منه عجل الله فرجه اذن استقلال السلطة التشريعية او الفتوائية هذا مبحث ليس من جهة البعد المالي الا\لة الواردة في عدم جواز اخذ الاجرة تستند الى اسباب تقنينية مرتبطة بعموم استقلال مثلا من النصوص اذا رايتم العلماء على ابواب الحكام فبئس الحكام و بئس العلماء و اذا رايتم الحكام على ابواب العلماء فنعم الحكام و نعم العلماء هذا التعبير موجود في الروايات يريد ان يقول ان علم العلماء يجب ان يكون مستقلا غير خاضع لابتزاز الحكام السياسي كلمة الفقهاء لا يمكن ان يصادرها السياسيون.

يعني بسبب احد الانجازات العظيمة لكربلاء و فواقعة الطف ان سيد الشهداء قام باحياء استقلال السلطة التشريعية للعلماء او الفقهاء عن ابتزازات السلطة السياسية . فرق واسع . في كتب القوم من المذاهب الاخرى – انا في صدد اثارة تصورية في هذا البحث انظر مدى تعدد و غموض و تعقيدها و لا يقتضمون الاعلام المسالة من جهة واحدة مشتركة و يتركون الجهات الاخرى لااقل لابد من التنبيه في هذا البحث على ان في ابوابها او مضانها يجب ان تبحث تلك القواعد بشكل تام و هو استقلال السلطة التشريعية – غير القضائية فاحدى الانجازات سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام انه قام بتحرير العلماء و الفقهاء عن ابتزازات هبوط السلطة السياسية ولو كلف الامر ما كلف خط طريقا.

الرقابة القانونية او الفقهية او التشريعية على السلطة السياسية هذا انجاز مهم جدا. و الفصل بينهما لا ان تكون علماء الامة الاسلامة من قبيل علماء اليهودية او علماء النصارى وعاظ السلاطين و وعاظ السلاطين معناه كأنما خاتم في يده انت دع عنك رجال الدين الامام الحسين عليه السلام يقول رجال القانون ليس من الضروري ان يكونوا رجال الدين الان رجال القانون الوضعي هم خاتم بيد الحكام السياسين ام لا؟ من هي الجهة المركزية في العالم في القانون ؟ منظمة الامم المتحدة ما هي المؤسسة التقنينية في الامم المتحدة ؟ السلطة القضائية محكمات الاعلى . مؤسسة التقنينة من الجمعية العامة او غيرها او المؤسسات المتعددة هل هي المؤسسات من تقنينات الشريح القاضي .

وهذا ليس بشعار ات لما ناتي عبارة الشريح القاضي انما من باب التنبيه وليس بشعار صحفي ولا ثقافي بل هذا هو نفس المبحث ولغته العصرية نفس مبحث اخذ الاجرة على الواجبات الا ان لغته العصرية هو هذا المبحث غاية الامر الاعلام هنا اقتضبوا و اختزلو الجهة المشتركة لكن هو بحث مفصل هل يا ترى الامم المتحدة بمؤسساتها القضائية والتقنينية و القضائية غير مؤسساتها الاخرى كوزارة الحكومة عالمية واحدة في لعالم هل هي مستقلة في مسار وظيفتها مستقلة عن الضغط الدول الكبرى و العظمى و الحكام شرطي دولي جبار دولي.

فوعاظ السلاطين -اخرج عن الامثلة القديمة تعال الى الامثلة العصرية- من هو واعظ السلاطين ؟ نفس هذا القانون الذي يكون بيد السلطة الحاكمة سواء على صعيد الساحة الدولية او الساحة المحلة هذا يسمونه واعظ السلاطين يعني كون السلطة التقنينة هو ان الرجل القانوني غير مستقل عن الحاكم السياسي الان من هم الحكام الحقيقيون الساسيون ليس هم الرؤساء المنتخبون في الدول العظمى هذا ليس الا واجهة، والا الحكام الحقيقيون هم الحكام الشركات المالية لما يقولون دول راس مالية راس مال يعني المال، نفس الكلام .

فما قام به سيد الشهداء ليس خاص بالمسلمين، عندما يقال ان الحسين عليه السلام مدرسة ليس شعار ثقافي فقط بل مبحث حقيقي سيد الشهداء يقول في كل الملل و في كل النحل ولذلك عنده منطق عابر لخصوصيات شريعة الاسلام يقول إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ. انظر سياتي بهم بنظام فطري فَكُونُوا أَحْرَاراً فِي دُنْيَاكُمْ هَذِهِ. او في منطق آخر فكونوا عربا [1] .. باعتبار ان هناك سوابق و فضائل فطرية موجودة في كل قومية فيها فضائل فطرية فيخاطبهم ويقول اين فضائلكم الفطرية ؟ شرعة الفطرية.

فعندما يقال سيد الشهداء مدرسة للبشرية هذه ليست عبارة ثقافية بل عبارة علمية حقيقية و يمكن حينئذ تسويغ نشر مباديء سيد الشهداء عند البشر بغض النظر عن كونهم مسلمين او انهم يعتنقون الاسلام او يعتنقون البوذية او يعتنقون الراس مالية عدم استقلال السلطة القانونية عن السلطة التشريعية لها آفاق هذا احدى المباديء التي شيدها سيد الشهداء كل العالم يستفيدون منه بهذا المعنى يكون سيد الشهداء ليس خاص اثماره و ثمره بالامة الاسلامية وهو بحث علمي و ليس شعاري مبحث جدلي في حياة البشرية الاجتماعية المجتمعية

تعال الان الى السلطة التشريعية و السلطة الفتوائية و انه يحرم على المفتي ان ياخذ الاجرة هو الذي بحثه الاعلام هنا فان السلطة التشريعية لها طبقات . تارة الفتاوى في الامور اليومية التفصيلية للمكلف في البعد الفردي و قل الفقه الفردي و تارة تكون الفتاوى في الشان العام و هي اخطر فليست وظيف الحوزات العلمية معالجة الامور التفصيلية الجزئية لافراد آحاد المكلفين هذه ويفة لكن الاعظم منها معالجة المسائل و المسؤليات العامة في بعدها الاقتصادي او الثقافي او الاخلاقي كلها احكام الزامية او ندبية. كيف تكون نسبة السلطة قد ارتفعت نسبة فقه اجتماعي فقه فردي فقه الدولة مسؤلية الفتيا و التشريع تزداد كيف تكون السلطة مستقلة عن سلطة المال و سلطة السياسة ؟

احد مؤاخذات الكبيرة لله عزوجل على علماء اليهود او علماء النصارى او علماء النحل انهم ﴿وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَليلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُون﴾.[2] ﴿مِنَ الَّذينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِه﴾.[3] ﴿َمتاعٌ قَلِيلٌ﴾.[4] [5] يعني ابتزاز السلطة المالية او السلطة السياسية للسلطة التشريعية امر خطير فمبحث طويل الذيل الاعلام اشاروا الى الجهة المشتركة فقط وهو اقتضاب يجب ان نلتفت الى هذه النقطة واكثر من ذلك في السلطة التشريعية اكثر من فقه الدولةو فقه السياسة وفقه الاجتماع و المجتمع و فقه الاقتصاد الذي هو البعد العام اصعد الى فقه الاكاديمي ما يسمى الفقه الدستوري السلطة التشريعية تتصاعد هناك الفقه الدستوري يعني ماذا؟ هذا ايضا عالجته عاشوراء ولست في صدد العاطفة ولا اعظم بالعاطفة انا اقصد انه بعد علمي بحت. ماهو؟ استقلال السلطة التشريعية الدستورية عن السلطة السياسية وعن السلطة المالية .

هي سلطة تشريعية لكن لها طبقات انا الان في صدد فهرسة المطال و ليست في صدد التفصيل لكي ابين ان هذه القاعدة ليست قاعدة بل قواعد خطيرة وان لم نبحثها في هذا المقام يجب ان يستوفى فيها البحث في مضانها اكثر .لاحظ كيف ان دين الاسلام بالذات مدرسة اهل البيت عليهم السلام من قبل اربعة عشر قرن تشير هذه القواعد الخطيرة في حياة البشر وهي استقلال السلطة القضائية استقلال السلطة التشريعية .

الان وصلنا الى هذه الطبقات كفهرسة و لازلنا في فهرسة وليس بنائنا الدخول في التفاصيل وانما فهرسة منبهه للاخوة الباحثين المناسبة يجب اختزال القواعد هنا مرور مختزل اجمال مخل السلطة التشريعية او السلطة القانونية بدرجة السلطة الدستورية ما هو هذا البحث؟ فرقه عن فقه الدولة و تشريعها ؟وهذا موجود في ابواب الفقه و هذا الفقه التقليدي الذي نخوض فيه فيه طبقات وانواع من الفقه فقه فردي فقه مجتمعي فقه سياسي فقه اقتصادي فقه الدولة وهلم جرا و فيه فقه السلطة الدستورية ما هو فرقه عن الابواب الاخرى وفرقه عن الفقه السياسي و الفقه الدولي والفقه القضائي السلطة القضائية؟

هذا من باب احدى القواعد التي بحثت هنا ما هي السلطة القانونية الدستورية يجب ان تكون مستقلة هذه السلطة القانونية الدستورية اخطر السلطات ويجب ان تكون مستقلة وهي اخطر من السلطة القضائية او السلطة الفتوائية او السلطة التنفيذية حكومة تنفيذ هي اخطر السلطات لما هو المعروف في علم القانون بان السلطة الدستورية او قل المحكمة الدستورية او قل السلطة ما قبل الدستور او قل السلطة فوق السلطات الثلاث هذا السلطة فيها قضاء وفيها تنفيذ وفيها تشريع اسمها سلطة دستورية لكن بالدقة هي سلطة قضائية عليا مدموجةو سلطة تنفيذية و سلطة تشريعية في آن واحد يعبر عنها بالسلطة الدستورية او المحكمة الدستورية او فقهاء و التقنين الدستوري ما شئت فعبر في الدول هذه السلطة موجودة باسماء عديدة كثيرة جدا.

استقلال هذه عدم نهوضها تحت ضغط الحاكم السياسي هذه من اهم السلطات المفروض هو هكذا لكن هذا المفروض في علم القانون هو هكذا.

وهذا كيف تفترضه في مبحث اخذ الاجرة ومر بنا ان بحث اخذ الاجرة نموذج لان البحث ليس في الاجرة بل البحث في الضغط المالي او الضغط السياسي او الاستقلال المجانية لا نلاحظ عنوان المجانية في هذه القاعدة هذه القاعدة في لغة القانونية العصرية معناه الاستقلال ومر بنا الترجمة العصرية للفقه التقليدي لكل مبحث بلغة عصرية ينبه الباحث الى ابعاد وسيعة في البحث الفقهي . ترجمة اي مبحث من الفقه التقليدي بلغته العصرية القانونية ينبه الباحث في فقه التقليدي الى ابعاد وسيعة من ابحاث الفقه التقليدي و يمهد و يعبد الطريق قصيرا للاستثمار الفقه التقليدي لتغطية و مواكبة البيئات العصرية.

هنا السلطة الدستورية المحكمة الدستورية التقنين الدستورية السلطة التشريعية الدستورية معناها انها في قمة الهرم كل هرم القانون الذي هو مثلث قمة هذا الهرم ايضا مثلث ظاهره صغير لكنه يشرف و يهيمن على كل المثلث الكبير السلطة الدستورية اذا اردنا ان نرسمها يوصل لنا المعنى هو هكذا .

استقلاله و عبارته في الفقه التقليدي لما تتساعد السلطةو الحاكمية تختلف العناوين كما ان السلطة التشريعية دمجت فيها سلطة قضائيةو تنفيذيةو تشريعية بينما السلطات الثلاث انشعاب و تشعب عن السلطات الثلاث القضائية و تشريعية و تنفيذية حكومة تنفيذية. و تندمج لما تصعد لا يعبر عنها سلطة قضائية و لا حكومة منتخبة ولا يعبر عنها بالبرلمان بل يعبر عنها المحكمة الدستورية لان الماهية اختلفت استقلال هذه السلطة اخطر من القاضي العادي اذا كانت الرشوة من الكبائر التي هدد الله عليها القاضي فاين القاضي في النزاعات الفردية من النزاعات الفوقية القضاء نفس الشي القضاء في الفقه الفردي او في فقه السياسي او القضاء في فقه الاقتصاد فان القضاء في فقه الاقتصاد من شركات او وزارات فيها ملايين من بيت المال.

و قضاء الطبي يراقب الاطباء معدل الوفيات في المحافضات ايام تعطيل المستشفيات عدد الوفيات اقل وهو رقم علمي. فهل المرض قل مع انها في جائحة الوباء . المخرج الرقمي لعدد الوفيات ايام كرونا مع ان المستشفيات معطلة هو اقل وهل يعقل ذلك؟ هي مستشفيات او مقاصب او مكان تجهيز الميت ؟ فلو كان هناك قضاء طبي -مع احترامنا للاطباء- (لما تصاعد عدد الوفيات.)

لان كثير من الموتى لم تسلك بهم الامراض في ذاك الجانب و ليس هذا في اقطار معينة بل في كثير من اقطار البشر. فاذا دخل القضاء على سلك الطب يسمونه قضاء طبي اين انت ايها القضاء الطبي ؟ قرئت عليه الفاتحة. لان القضاء لما يذهب به الى البيئة العامة تكون خطورته غير القضاء الفردي.

قضاء الاقتصاد الكلام الكلام وهلم جرا فكيف اذا تصاعد القضاء الى السلطة الدستورية انا عمدا اتريث و اتأد في تشخيص اصل فرض المبحث لان هذه قواعد ذكرها الاعلام هنا لكن من استحقاقها العلمي تفصل و تفرز . دمجها في هذا المبحث غمط لخطورتها حقيقة هذه المبحاث نعم نعذر للاعلام انهم ارادوا ان يشيروا الى الجهة المشتركة لكنها مباحث جدا خطيرة.

فالسلطات الثلاث عندما تندمج الى راس الهرم تكون سلطة واحدة اذن السلطة طبقات تتنزل فقه سياسي فقه الدولة فقه الاقتصاد فقه الاجتماع مثل قضاء تشريع قضا اجتماعي وزارات البعد العام شعب الادارية غير. البديات طبقات السلطة تصعد تندمج في سلطة واحدة.

ما هي اللغة التقليدية لها اذا صعدت ؟ اللغة التقليدية اذا صعدت هي ولي الامر وهو في مدرسة اهل البيت عليهم السلام ليس الا المعصوم عليه السلام حصرا اما الفقهاء فهم نواب ونائب ولي الامر ولكن في المدار الاخرى فسر الامر بانه الامر العام بينما في مدرسة اهل البيت ما فوق الامر العام الامر من عالم الملكوتي و هو خاص بائمة اهل البيت نعم الفقهاء رضوان الله عليهم و حفظ الباقين نواب عندهم نيابة عن المعصوم و هذه خارطة في مذهب اهل البيت مثلا امير المؤمنين عليه السلام عندما نصب مالك الاشتر نصبه واليا لمصر تجتمع عنده السلطة القضائيةو السلطة التشريعية و السلطة . اي جعله كفقيه نائب و جعله كقاضي نائب و جعله كرئيس حكومة في الدول الاسلامية نائب عن المركز هو بنفسه يعين القضاة او الفقهاء وهلم جرا. هذا مبحث معقد و صعب في فقه الدولة او فقه المذهب اي المذهب الفقهي . وانما اثرته لان تصوير استقلال هذه السلطة معقد جدا وانه كيف يتم تصويرها مع انه نفس مبحثنا وهو اخذ الاجرة على الواجبات.