الموضوع: قواعد هامة في الأجرة على الواجبات

الكلام حول قاعدة عدم جواز اخذ الاجرة على الواجبات هذا العنوان كما مر يمكن كقاعدة او كباب يعنون بعناوين اخرى عديدة اي يمكن ان يعنون ان هناك بعض الاعمال او الوضائف قرر الشرع الحنيف ان تكون مجانية اي ليست مجالا للاستثمار الاجرة يعني الاستثمار بالتعبير القانون العصري يعني الاستثمار الاجارة و الجعالة و.. وكذا الصلح و الهبة المعاوضية الكلام الكلام فان الكلام في الاستثمار و يمكن ان نعنونه بهذه العنوان وان خضنا في هذا البحث بشطر وافر لكن اعادة البحث مفيدة .

مع انه يمكن ان نعنون هذا البحث في بعض الابواب الفقهية او بعض الصلاحيات و الموقعيات النظام السياسي او الاجتماعي او الخدمي. ان الشارع يصر على ان يكون الاداء مستقلا عن الابتزاز المالي -كما ان الرشوة حرام فلسفة حرمة الرشوة لا مطلقا اي في الموارد المحرمة وليست كل رشوة حرام في مدرسة الامامية وانما الرشوة في القضاء حرام واعطاء لمن له صلاحية معينة وانها حرام على الاخذ لا على المعطي وفيها تفصيل عند علماء العامة وليست كمذهب العامة حيث ان في كثير من مذاهبهم اطلاق في حرمة الرشوة وكبحث حرمة الرشوة-هناك بحث في ان بعض المواضع للصلاحيات تلك المواقع في النظام القضائي او النظام الصناعي او النظام السياسي او النظام الاسري او النظام الاواسر الدينية، الشارع فرض ان تكون الخدمة او الاداء مجانيا و اراد استقلال القضاء عن الابتزاز . كما ان الحال في جانب البيان الاحكام الشرعية سواء على صعيد المفتي و الفتوى او على صعيد الارشاد الديني في كل طبقات رجال الدين الشارع اصرعلى ان يكون الارشاد الديني ليس محل ابتزاز مالي هذه قاعدة ليست هي قضية حرمة اخذالاجرة على الواجبات .

هذا العنوان الجامع الذي عنونه الاعلام ينطوي في داخله على قواعد عديدة وليست هي قاعدة واحدة يعني هذا العنوان حرمة اخذ الاجرة على الواجبات عنوان جامع انتزاعي وليس جامع حقيقي والا تحت هذا العنوان قواعد عديدة متباينة متغايرة. استقلال الجهاز الديني عن الابتزاز المالي هذا شأن عظيم الاستقامة في الدين. و دليله لماذا الارشاد الديني بكل منظمته يجب ان لا يخضع للاعواض و العوض و الابتزاز المالي حتى المقدار من المعاوضة و المعاملة المالية في الارشاد الديني يعتبره الشارع ابتزاز وعدم استقلال الجهاز الديني كما يبين القرآن الكريم في انحراف علماء اليهود بسبب عدم استقلال الجهاز الديني عند علماء اليهود عن الحكام السياسين بسبب تخول اليهود بهذا السبب و الانحرافات التي حصلت على اليهودية من التهويد و الصهينة و الماسونية والى عبادة الشيطان كلها بسبب عدم استقلال الجهاز الديني عن اساطين الاموال و حيتانهم او الحكام السياسين وهذه قاعدة في نفسها خطيرة و المفروض انها تبحث فانها اهم من هذا العنوان اي اخذ الاجرة على الواجبات فان اصل العنوان مهم و سوف نبحثها كما ان القرن الكريم يبين ان سبب انحراف اتباع المسيحية و تنصير النصارى الى الصليبية و الماسونية و الى عبادة الشيطان- سبحان الله تلاقي في مسير واحد- وذلك بسبب ان علماء النصارى هم أُلعوبة بيد حكام المال و حكام السياسة فاستقلال الجهاز الديني .

الان نلاحظ استهداف الخمس لان الخمس لا ترعاه دولة سياسية او حكام مال، فانه على عموم المكلفين و يغذي الجهاز الديني عند مدرسة اهل البيت عليهم السلام فاسهدافه يصب في زج الجهاز الديني الشيعي الاثني عشرى الى عدم الاستقلال عن الحكام السياسين او عن الدول او عن اصحاب التنفيذ بخلاف ما اذا كان حيا نشطا فانه يصير استغناء و استقلال؛ ولذا كثير من علماء الامامية كانت سيرتهم ابعاد الحوزة العلمية عن سيطرة الدول ولو دولة شرعية، سببه هو هذا وانه بالتالي ان الجهاز الديني لابد ان يكون مستقلا وهو مبحث حساس و ليس بقاعدة جواز اخذ الاجرة على الواجبات ام لا بل نفس القاعدة خطيرة اصل بقاء الدين و استقامة الدين و سلامة الدين و سلامة الرؤية الدينية . و اقول لكم اكثر من ذلك -حسب الموجود في الفقه الجعفري- حتى داخل الجهاز الديني يجب ان يستقل الجهاز الديني عن تاثير بعضهم على البعض الاخر ولا يكون هناك ابتزاز و ليست قصة تشنجات و توترات لكن اصل بيان الرؤية الواضحة في ضمن الخطوط الحمراء هذا موجود داخل الجهاز بل طبعية التعددية في الجهاز الديني عند الامامية في زمان و اوان واحد هو احدى الغايات و الحكمة فيها هي قضية استقلال الديني عن اي تاثير الا تاثير الارشاد الى الحقيقة و الوصول اليها وليس بشيء السهل اذا كانت احدى القواعد التي تنطوي تحت هذا القاعدة اي القاعدة اخذ الاجرة على الواجبات هذه ضمانة مؤثرة على اصل استقامة الدين وليس بمبحث سهل بل مبحث خطير جدا فلا نلخط خلال الادوات المبحوثة في قاعدة اخذ الاجرة على الواجبات فانها قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة تندرج تحت هذه القاعدة.

قاعدة اخرى (ثانية): استقلال جهاز القضاء عن التاثير سواء تاثير السلطة السياسية او تاثير السلطة المالية او تاثير السلطة الاعلانية وهذه بنفسها قاعدة مهمة و عملية الجهاز و السلطة القضائية هي بنفسها مبحث مهم و القدماء و المشهور بحثوه كمبحث من المباحث مسائل القضاء لكن انصافا يجب ان يبحث فصلا مستقلا في باب القضاء واستقلال جهاز القضاء.

(القاعدة الثالثة):كما ان في باب الاجتهاد و التقليد نستطيع ان نقول بأنه يجب ان يعقد له بحثا مستقلا وهو استقلال جهاز التشريع الفتوائي او الارشاد الديني سواء في باب الاجتهاد و التقليد او في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لان احدى الادوات اليات الامر بالمعروف و النهي عن المنكر هو نفس الجهاز الديني هذه عناوين و موضوعات ابتلائية يجب ان تؤطر و تقولب لا ان تبحث طردا للباب بشكل مختصر مخل مختزل. لانها محل ابتلا و حساسة و لها تداعيات كثيرة جدا .

(القاعدة الرابعة) و اللطيف حتى في هذا المال الانشطة الدينية وليس الارشاد الديني فقط مثلا الاذان شعيرة من الشعائر حتى الشعائر الدينية وهذه قاعدة رابعة وهي ان الشعائر الدينية يجب ان تكون مستقلة عن الابتزاز المالي الان توفر المجال لبحث هذه القواعد في هذا المقام او ان نوكلها في ابواب اي باب الاجتهاد و التقليد وباب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر يجب البحث استقلال السلطة التشريعية الفتوائية و الجهاز الديني والباب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر من الامام الجماعة ومن الخطيب و غيرهما..

السيد عبدالكريم الاردبيلي ره كان يقارن -في بحث القاه- بين مدى استقلالية الحوزة العلمية عن اي جهاز سياسي في العالم وانه كيف الحوزات العلمية الجعفرية الشيعية الامامية فيها منصب استقلالي الى ابعد حد وليس عندنا نموذجية في كل الابعاد لكن بالتالي هذا امر جدا مهم .

حتى الخطيب، صحيح ان هناك درجات في المتلقي الجهاز الديني متخادم مع بعضه البعض لكن يبقى كل فصيل من فصائل الجهاز الديني ايضا ليس خاضعا للابتزاز وهو شيء مهم جدا طبعا ضمن نظام ﴿ادْعُ إِلى‌ سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة﴾[1] لا يسبب التشنج و التوتر و كلامنا في الاستقلال ليس معناه التوتر و الحدة لكن ايضا الرفق و الليونة لا تعني الذوبان و عدم الاستقلال .

ففي الشعائر مثل المؤذن و غيره لا يجوز له حتى الامام الجماعة في صلاة الجماعة او معلم القرآن – ان المعلم الديني من جانب الجهاز الديني ومن جانب الشعار الديني حتى الشعائر من الضروري ان تستقل سبحان الله ان شعائر الحسين عليه السلام من اعظم الشعائر هو في نفسه مستقل ولا يخضع الى ضغوطات البعض وهذا شيء مهم وان الشعائر الدينية عموما و الشعائر الحسينية و مسار الحسين عليه السلام في الاصل هو هيهات من الذلة ان الدعي بن الدعي قدركز بين اثنتين بين السلة و الذلة[2] فمسار سيد الشهداء ان لا يكون ابتزاز في الكلمة الدينية و القول الديني في الخطاب الديني و مسار سيد الشهداء في هذا المجال .وهذه قاعدة مهمة اخرى

فالشعائر الدينية لابد ان تحافظ على الاستقلال و عدم الاستبزاز والا تصبح محل لعب المصالح و الاغراض الضيقة السياسة او التحريف في الدين و العياذ بالله .

اللطيف ان علماءنا في مبحث الغيبة استثنوا علم الرجال او النقدالعملي الذي يجري بين العلماء بين بعضهم البعض حتى لو من العلماء القدماء ينقده حي من الاحياء او راوي معين قالوا بان هذا النقد العلمي الموضوعي الموزون لا يدخل في حرمة الغيبة و لا يدخل عنوان حرمة ايذاء المؤمن اذا كان موضوعيا لان بيان الحقائق العلوم الدينية اعظم يتجاوز شخصنة الاشخاص فحتى في ما لو صح ان نعبر الكلمة العلمية الستقلة في مجال البيئة العمية لا يسوغ لها ان تخرج –طبعا لا تكون خارج- عن الضروة وانها مبتنية على خطاب موضوعي هاديء والا التوتر و التشنج يذمه الشارع ادع الى سبيل ربك بالهوجائية و الفوضا؟ لا. ما وضع الدين و الرفق على شيء الا زانه و ما وضع الحدةو الخرق على شيء الا شانه التوتر و التعصب مذموم و ممقوت معنى الاستقلال ليس معناه الحدة و العنف او سوء الادب او اللاموضوعية بل لابد ان نفكك بين الجهات لكن المقصود الاستقلال لانك ترى حقيقة علمية معينة مؤثرة على العلوم الدينية حساسة و مهمة لا تصادر الرؤية العلمية لذلك من مختصات مهب اهل البيت عليهم السلام عدم غلق باب الاجتهاد فان معناه ان باب النقد مفتوح وهو الكافل لحيوية بقاء الحقائق الدينية من دون تلاعب .

هنا باب آخر وهو باب اصل تعليم العلوم الدينية كباب بسيط اتفقت عليه العماء اذا سأل سائل عن مسألة دينية عقائدية او فرعية او تفسيرية لا يجب اجابته من دون ابتزاز احد لا المجيب يجوز له ان يأخذ عوض لاجابته ولا السائل يجوز ان يعطيه شيئا كمشارطة والا فالهدية بحث آخر اما المشارطة لا تجوز لان التعليم الديني اوجب الله عزوجل ان يكون سيما في الابتلائية في كل العلوم الدينية اوجب الشارع ان يكون خدمة مجانية لئلا تبتز و لا تصبح محل ابتزازات و استثمارات و تعاوضات فهذه القواعد اذا دققنا فيها مهمة جدا. فهي قواعد اعظم من يقال عنها حكم اخذ الاجرة على الواجبات عنوان جامع مخل لان كل قاعدة هي باب مستقل في نفسها .

الان نستعرض الاقول اللطيف ان اقوال العلماء في هذه القاعدة الانتزاعية المتصيدة اي ليست قاعدة واحدة بل قواعد اختلاف الاقوال يشير الى اختلاف القواعد لانها ليست قاعدة واحدة.

قول: ذهب الى المنع مطلقا.

قول: ذهب الى التفصيل بين التعبدي و التوصلي وهذا مما يرتبط بالقواعد التي مرت بنا يعني الاخلاص في العبادة لمن يتبنى هذا احد مراتب الاخلاص في العبادة ان لا تكون محل ابتزاز المالي وماذا نصنع باجارة الحج او الصلاة او الصوم نيابة او الجهاد كما هو المنصوص الان المنصوص الاجارة او البذل بحث آخر . من جهز غازيا فله كذا فهل تسمي هذا اجارة او بذل ؟ بالتالي فهل كون الامر عبادي يحرم و يمنع التعاوض المالي ام لا؟ هذه قاعدة اخرى وهي القاعدة السادسة.

من الاقوال عند الاعلام: التفصيل بين الواجب الكفائي و الواجب العيني وهذا القول يقول الكفائي يعني المسؤليات العامة كل مكلف او بعض فئات من المكلفين يتوجه اليهم وظائف عامة تجاه مسؤليات عامة اذا كان هذا الواجب مرتبط بالمسؤليات العامة لايجوز اخذ العوض عليه . وهذا مبحث مهم.

المسؤليات العامة السياسية الاجتماعية وهل هذه المسؤلية العامة توجهت الى كل افراد المكلفين او توجهت الى بعضهم مثل رجال الدين توجهت اليهم وضائف عامة او نخبويون في بيئة معينة توجهت اليهم وظائف عامة هل المسؤلية العامة التي تتوجه الى شخص و مكلف من المكلفين او فئته اونوعه هل يجوز اخذ العوض تجاه المسؤليات العامة ام لا؟ ام ان المسؤليات العامة يجب ان تبقى مجانية؟

هذا مبحث قاعدة اخرى عامة مستقلة سواء مسؤلية عامة سياسية او ..لذلك قال فقهائنا ان الوالي لا يجوز ان يكون اجيرا و كذا القاضي و كذا رئيس العسكر وانما يرتزقون من بيت المال ما هي فكرة الارتزاق و ما هو فرقه بين الاجرة و الاجارة و هل يبحث في باب القضاء او باب اجهاداو يبحث في الاجتهاد و التقليد او يبحث في باب الفقه السياسي . المقصود ان في هذا المبحث لا اقل نشير الى هذه القواعد فهرسيا لا اقل لكي نتنبه في مضانها للبحث فيها بشكل مبسوط و مفصل. اذن هذا قول من اقوال ان المسؤلية اذا كانت عامة هذا الذي يكلف بالمسؤلية العامة سواء كل المكلفين او بعضهم لا يجوز اخذ العوض على المسؤلية العامة لو تم هذا القول بالتالي هذا قول .

السيد الخويي ره عنده رؤية بالنسبة الى الطلاب العلوم الدينية ان الشهرية يستحقها الطالب ولو كان غنيا لانه من قبيل الاجرة المحفزة طبعا ليس من الدولة بل استقلال الجهة على حالة بل المقصوم من الصندوق المالي للحوزة و ينقل عن الكثير من الكبار ذلك.

فهذا القول يقول بالتفصيل بين المسؤلية العامة و غيرها فيقول لا يجوز في المسؤليات العامة . .

تفصيل آخر: فصل -نحن في هذه التفصيلات ليس كلامنا في التفصيلات بل كلامنا في ملاحقة القواعد المتباينة المندرجة تحت هذه القاعدة الانتزاعية ونوع من الايهام العلمي ان دمجوا الاعلام بينها و المفروض الفرز بينها-

وهذا التفصيل من صاحب الرياض سنذكره لانه يتوقف على شرح مقدمة هي قاعدة جدية في النظام الاجتماعي و الواجبات النظامية و سنتعرض الىها وعنوانها : التفصيل بين الواجبات النظامية و غير النظامية اي اصل نظم المجتمع وهي القاعدة الثامنة.