الموضوع: كلمات الفقهاء ومنهج الاستنباط

مربنا ان هناك جملة من الاعلام حيث بنوا على بطلان تعلق الاجارة بالعبادات مطلقا سواء كانت عباديات نيابية او غير النيابية ما يحملون النصوص الواردة في الحج و كذا يحملونها على البذل لا على الاجارة والا الاجارة لا تنعقد على العبادات عندهم و ماهو الدليل على ذلك الدليل هو جملة من الموانع عندهم ان الاجارة لا تنعقد على العبادة سواء حج او صلاة عن الميت او الصيام عنه حتى الذي وردت النصوص في الجهاد حملوها على البذل جهز مجاهدا اي بذل او صلاة الاجارة او صيام اجارة مثلا الاب يستاجر الابن لكي يصلي الابن صلاة نافلته لا يصح الاجارة على ذلك

وجوه المنع التي ذكرها الاعلام طالسيد الخويي ره يقول بالجواز مطلقا في جميع الابواب سواء باب العبادات او الولايات و المؤسسة الدينية الا ما نص عليه النص الخاص طبعا النص الخاص يلتزم به السيد الخوئي ره افترض تعليم الاحكام الشرعية او الافتاء لا يجوزوكذا القضاء لا يجوز لابد من الاستقلالية في المؤسسة الدينية و الا القاعدة هي الجواز

فالسيد الخويي ره يقول انه يتعجب ان الاعلام كيف صوروا و بنوا جيلا بعد جيل على المنع و تفننوا كل عالم منهم في الوجوه و اذكر كلام السيد الخويي ره لانها في نظرته كلها سراب بقيعة يقول رغم تكاثر علمات الاعلام و تكاثر الوجوه التي بنوا عليها كلها تحس انها تخريجات كانها على القاعدة الا انها لا واقعية لها الغرض شهرة هذا الشيء و هو المنع من الاجارة على العبادات او الواجبات شهرة واسعة النطاق في الاجيال مع اختلافهم في التفاصيل لماذا نذكر هذا الموقف من السيد الخوي ره حتى نلتفت الى انه رب مشهور لا اصل له فلما تنقب و تنبش ترى شيئا آخر ولا اقول ان التسالمات والضروريات ايضا هكذا بل هي بحث آخر بل المراد المشهورات مثل الاتمام في الاماكن المقدسة المتاخرون بنوا على ان النادر من قال بذلك كالسيد المرتضى ره وابن جنيد مع ان اكثر المتقدمين و الاقدمين قالوا بذلك الفحص شيء جيد حتى ان الوحيد البهبهاني و صاحب الرياض وهو خال الوحيد البهباني كلا العلمين قالوا لولا ان المشهور لايقول بعموم الاتمام في مراقد المعصومين عليهم السلام لكان التعليل الوارد في بعض الصحاح يفي بالغرض لكنه بما انه خلاف المشهور نتوقف عن التعميم الا ان المشهور خلاف ذلك المهم التتبع سيد الموقف وربما يدعى لشهرة لا اصل لها بل لا وجود لها فالمقصود ان في بحث الاستنباط و الاجتهاد الاعتماد على النقل و النقولات و على رؤية احد الاعلام الكبار في الاقوال و المسير العلمي للمسالة و الاعتماد عليهم فيه ما فيه لا اقول لا يعتنى به لكن كثيرا ما لما يراجع يرى ان الواقع غير ما ارتسمت رؤيته لدى اجيال من العلماء المتاخرة فضلا عن عالم وعالمين وما اكثر ذلك فتنقيح المواد ان تاخذها خام غير مصنعة لما تذهب الى فتوى الاعلام تجدها مصنعة و المصنع غير الخام فلما تذهب اليه قد تراه شيء آخر وما أكثر ذلك وجدناه بالتجارب و رؤية الاعلام لها قيمة ولا اقول ليست لها قيمة لكنها ليست بالضرورة ان تكون واقعا

مثلا المحقق الحلي ره انا في اعتقادي هو الطوسي الثاني ره اثر بكثير على من بعده بصورة عجيبة وبخفاء فقد تاثر من بعده بكثير وربما لا اغالي اذا قلت ان المحقق اكثر من الطوسي اثر بكثير مع ان الشيخ الطوسي ره له دوره فهم المحقق في موراد فيه غفلات رغم انه لا يقل و دقيق و عيلهم الا انه له غفلات في فهمه لكتاب الشيخ الطوسي ره لانه عادة الشيخ الطوسي ره يؤثر في فهمه لكتاب الشخ الطوسي سواء في اصل فرض المسالة او في الدليل او في الموضوع و المحمول ومن هذا القبيل كثير واحدى المشاكل و العقد ان الشيخ الطوسي ره من اعظم كتبه الصناعية المبسوط والمبسوط اما الكتاب السيد بحر العلوم ره يقول ان التهذيب كتاب عظيم لانه ليس كتاب روايي فقط بل كتاب استدلالي وفيه وجوه الاستدلال لكن هناك عالج الشيخ الطوسي ره مراحل الاستظهار والاستدلال في التهذيب بينما في المبسوط عالج القواعد و النكات و الصناعة في المبسوط لان المفروض ان كلام الشخ الطوسي لاراء العامة تمييز ما يتباه الشيخ او هو كلام العامة يحتاج له يقضة كبيرة و نباعة كبيرة والا فمن المشكل ان يلتفت الباحث اليه والمحقق الحلي ره رغم جهده الفقهي غفل في جملة من الموارد يعني نسب الى الشيخ الطوسي ره وهو ايضا مشى عليه والحال ان الشيخ الطوسي ره اراد شيء آخر بل هذا راي العامة و ليس راي الشيخ الطوسي وهذا الموارد موجودة ومدونة وهذه الامور لابد ان يتلفت اليها الانسان لان اقوال الفقهاء بمثابة تعدد الاحتمالات كالشروح لمتن النص الروائي او القرآني وهذا ليس بالشي السهل بالتالي هذه الاحتمالات ثروة تصورية يجب استثمارها وان كانت ليس بحجة الا انها ثروة تصورية وهي الزم للفقيه و المجتهد في الاستنباط من الثروة التصديقة لان الثروية التصديقة التصديقات عادة ادلتها محدودة اما تصور الاحتمالات افقها واسع وهو ملزم بالفحص يعني بدراسة كل احتمال ملزم وهذه هي احدى الوجوه الملزمة للفقيه ان يراجع اقوال اجيال الفقهاء لا ان مراجعة اقوال الفقهاء وكلمات الاعلام... الان انحسار عجيب في الجو العلمي ليس لهم خلق ان يراجعوا الجواهر فضلا عن ان يراجعوا كتب و مدونات اجيال الفقهاء و هذا خطر على مسار المذهب يحتاج الى حوصلة و سعة صدر

اذا تبين لزوم مراجعة اقوال الفقهاء ذكرت لكم ان في نفس النجف الاشرف السيد ابو الحسن الاصفهاني ره كان له موقف شديد تجاه احد الفقهاء في تصديه لانه قليل الرجوع الى اقوال الفقهاء فقال كيف يتصدى هذا ولا يدري طبقات الفقهاء الان اجلاء لا يلتفتون الى طبقات اقوال الفقهاء فقط كانما لما تقول المشهور بناءه ان المشهور المعاصرين مع اني لم اقيد المشهور بالمعاصرين فلما اقول المشهور بقول مطلق اقصد طبقات الفقهاء فمراجعة اقوال الفقهاء امر ضروري جدا ومجرد الرجوع الى تنقيح السيد الخويي او مستمسك السيد الحكيم لا يكفي لا يجزي تريد ان تصير تعليقي هذا بحث آخرتصبح بعيد ع الاقوال وعن تاريخ المسالة العلمية للاسف هذه حالة جدا خطيرة اذا تبين وجه الالزام الرجوع الى اقوال الفقهاء هو لفحص التام فان الفحص التام ان تراجع المحتملات واقوال الفقهاء اما ان نغمض اعيننا عن الاحتمالات و فقط نقول احتمال واحد عندنا فهل هذا يجزي؟ هذا نوع تعامي نوع اغماض العين و تساهل و اي صناعة علمية هذه ؟ هذا غير صحيح

اصلا نفس الفاضل او المستنبط او الفقيه اذا عود نفسه دوما على مطالسة الكتب الفقهية لاجيال مختلفة هو بنفسه يمتلك تضلع فقه رهيب باع فقه مهم يعني انت تجمع عقول نوابغ من العلماء اين انت اذا جمعت جيل واحد من العلماء ليس فيها مقايسه و لا مقارنة اعلم الناس من جمع علوم الناس الى عقله واعقل الناس من جمع عقول الناس الى عقله وكم فرق بين جيل واحد وبين عشرة اجيال ابدا لا تن بان السيد الخوي والسيد الحكيم ره جمعا كل الاحتمالات ابدا هذا لا صحة له او ان صاحب الجواهر جمع كل من قبله ابدا هذا لا صحة له ما يستطيع ان يستوعب فراجع كم من نكات في المبسوط لم تات في الجواهر و لا في المستمسك ولا حتى في المسالك ليس من الضروري ان المتاخر بلع المتقدم وزيادة فانه ليس بمطرد لا مانع ولا منعكس ابدا

ذكر السيد الروحاني ره كلاما -وهو صحيح- معاصري يعني الشيخ الانصاري ره وصل المكاسب الى ذروة حواشي المكاسب صعدت من المكاسب المعاملات الى ذروة بعدهم نزل المستوى البحث المعاملات و ليس انه بقى او صعد بل نزل ثم صعد ثم نزل كثيرا ما هكذا يصير فالمقصود ان مراجعة كتب الفقها بتفهم وبتدبر هو الاجتهاد العظيم و ليس هو تقليد بل وفرة في الاحتمالات و التصورات و الوجوه تضلع علمي فهم كتب الفقهاء وانه لماذا هذه النقطة وليس هو ديكوري وزخرفي بل وجوه واحتمالات وانفذة الى الروايات والذي نريد ان نذكر الغفلات التي تحصل هي الى ما شاالله الان الكل بعد العلامة و الشهيد الاول ان الشهادة الثالثة في الاذان لم يرو احد متنها عجيب، هو المجلسي الاب ره ايضا يتعجب يقولون كيف لم يراجعوا كتاب من لا يحضره الفقيه فان المتن موجود اصلا عندهم المتن غير واصل والحال ان المتن موجود ومروي انظر الى هذه الغفلات وتاثيرها بحث آخر كل حسب مبناه لكن تدعي ان المتن لم يصل الينا فهل هي الا غفلة كبيرة في الاستدلال او ان المتن في الشهادة الثالثة في الاذان حكم عليه بالوضع لا ياخي الشيخ الطوسي يخالف الصدوق ره ولا يحكم عليه بالوضع العلامة الحلي يخالف الصدوق لا يحكم عليه بالوضع الشهيد الاول في كتبه وصلت اليه الروايات ويخالف الصدوق اي ظاهر كلام الصدوق والا هناك قرائن في ان الصدوق غير ما قاله بل تقية ولو افترضنا انه يريد ماقاله الشيخ الطوسي ره يقول في النهاية شاذة ومعنى الشاذة انها صحيحة السند الا انه اعرض عنها واين هذا الراي من الشيخ الطوسي من راي الشيخ الصدوق ره اصلا التفات الى هذا المطلب غير موجود مواد سليمة للاستدلال اذا صار عندنا فيها نوع من عدم السلامة ما تستدل بالمادة الخاطئة لكن كل الاستدلال يصبح دبليو بوش نتائج تطلع خاطئة راي الشيخ الطوسي غير راي الشيخ الصدوق اي المعلن من الصدوق راي العلامة الحلي انها صحيحة السند الا انها معرض عنها قال شاذة راي الشهيد الاول ايضا يخالف الصدوق قال شاذة يعني صحيحة السند معرض عنها وبتعبير آخر كونها معرض عنها هذه ايضا غفلة من الشيخ الطوسي و العلامة الحلي و الشهيد الاول لانا نثبت بان السيرة القطعية في الغيبة الصغرى لفتاوى علماء الامامية على الفتوى بالشهادة الثالثة في الاذان وفي داخل الصلاة عندنا شواهد تاريخية دامغة

فانظر انت لما تبحث في المواد بشكل سليم النتائج تختلف لان مراجعة المصادر و التدقيق في المواد امر بالغ الهمية ولسنا اصحاب الشريعة اي لا نشرع و لانقنن نحن تابعين للنص و تابعين للمعادلات و القواعد التي وصلت الينا وكيف تصل الينا بتعبير السيد البروجردي ره تخلي البطانية على راسك و تحتمل احتمالات فرضية؟ اذهب وراجع و تتبع فان العلوم الشرعية علوم نقلية اي لازم ترى المصادر و تتثبت ربما هناك متن نقله لصاحب الوسائل فيه تغيير او تقطيع فلما تراجع المصدر ترى شيئا آخر و هلم جرا

فالمقصود ان المراجعة والتثبت من سلامة المواد امر بالغ الاهمية وان كان الناقل طود الا انه ليس بمعصوم نحن نجله و نقدسه احتراما لكن ليس بدرجة نقول لا يخطي وح اذا احتملت الخطا لابد من مراجعة نفس المصدر و هذه وصية نفس العلامة لابنه ووصية كاشف اللثام ووصية كثير من الكبار

على اية حال هذا الامر سلامة المواد ورجوع الى كلمات الاعلام جدا مهم

ماهي الثمرة في التتبع في اقوال الفقهاء مع انه ليس بمعصوم وليس بحجة ولا اقلده لكن مع ذلك لو كان الانسان اعلم العلماء في عصره ملزم ان يراجع اقوال الفقهاء فعندما يقال في العقائد لا تقليد معناه الانسان يستبد بنفسه عن العلماء ؟ الا يقولون يحرم التقليد في العقائد هل معنى ذلك ان يجعل بينه وبين العلماء جدار برلين؟ بل معنى يحرم التقليد يعني لا تكتفي بقول واحد من العلماء و لو كان المرجع الاعلى لا يفيدك في العقائد بل لابد ان تفتح على كل العلماء لا انك تنغلق عن العلماء هو العالم لا ينغلق فضلا عن العوام فمعنى حرمة التقليد في العقائد ان تجعل بينك وبين العلماء جدار الصين ؟ لا ياخي هو العالم لايجوز ان يجعل بينه و بين العلماء جدار صين بل لابد ان ينفتح على كل العلماء ولا يختص بالاحياء بل الاحياء منهم والاموات تابع كل العلماء انفتح على الكل معنى حرمة التقليد ان لا تكتفي بقول واحد عاولا بقول المعاصرين انفتح على كل عشرة قرون من العلماء وانظر الى كلامهم ..

اليس المجتهد يحرم عليه التقليد في الفروع؟ هل يجوز للمجتهد -ولو كان اعلم العلماء في الفروع – ان يستبد برايه ولا ينفتح على العلماء؟ لا لايجوز بل لابد ان ينفتح على العلماء اي العلماء؟ الماصرين له فقط؟ لا يكفي بل لابد ان ينفتح على جميع الطبقات فمعنى حرمة التقليد حتى هولاء التيارت التي بعضها منحرفة وضالة على التقليد وعلى المرجعيات كذا يا اخي هب انك ما تريد ان تقلد هل يعني تريد ان تستبد و تنفرد بنفسك مع كتب الروايات ما هذا الكلام فضلا عن عدم التخصص والاهلية لو افترضنا عند تخصص معنى حرمة التقليد ليس معناه ان تستبد و تنحبس انت و النص بل يجبب ان تنفتح على جميع العلماء صغيرها و كبيرها

فالمقصود معنى الاحتياط ا و معنى حرمة التقليد بلعكس التقليد يريحك بالرجوع الى عالم واحد او المعاصرين و الاحياء لكن معنى حرمة التقليد ان يكون الامر اشد جهدا و مشقة و عناء لانه يجب عليك ان تنفتح على جميع العلماء كالاحتياط هذه نكات يجب الالتفات اليها في معنى حرمة التقليد

اذن وجه الالزام في الرجوع الى اقوال العلماء مع انه ليس بحجة لكنك ملزم بالرجوع اليه فكيف بك بالخبر الضعيف ايها البيب الذي تدعي الصناعة العلمية مع ان الخبر الضعيف له خمس عشرة فائدة صناعة ملزمة منها هذا الاحتمال اليس الاحتمال ملزم ان يراعيه الفقيه اذا كان الاحتمال معتد به عقلائيا فالخبر الضعيف اقل ما فيه انه يعطيك احتمال معتمد به فلو اردت ان تتعامى حتى عن الاحتمالات اذن يكون استنباطك فيه خدشه و هذا احدى معاني الصناعية لحرمة الرد هو خبر غير معتبر خبر فقيه –ولو نقايسه بالخبر غير المعتبر- قول اللغوي ليس بمعتبر لكن ليس للفقه ان يسد آذانه و ذهنه عن قول اللغوي فان قول الغوي وان كان غير معتبر لكن ليس معنى ذلك ان يلقي لسان العرب او قاموس الفيروزالبادي في البحر او لا يصغي اليه كيف لا يصغي اليه يجب ان يعتني به وان قالوا انه ليس بمعتبر لكن قول اللغوي ليس بحجة بمفرده اذا تراكم يشكل عنصر احتمال يجب صناعيا ان يعتني به الفحص كذلك في القول الفقيه بل واعظم منه في الخبر الضعيف فانه كاحتمال يشكل لك استعمال لغوي يشكل لك فوائد و ثمرات كثيرة وهذه قضايا صناعية لمن يدعي الصناعة كيف يغفلون عنها

على كل نرجع الى الاقوال بمناسبة ان السيد الخويي ره تعجب في هذه المسالة انه كيف الاعلام انجر جيل بعد جيل – لا اقول يزوغون- يستخرجوا وجوه لا اساس لها ؟ وغدا ان شاالله نحاول ان نراجع بقية الادلة وصلى الله على محمد واله الطاهرين.