الموضوع: العملة الالكترونية و القمارية

كان الكلام في ان المالية الاعتبارية بدئها من تعهد متعهد قوي الاعتبار عند العرف و العقلاء تعهده بوفاء الويثقة المالية و بوفاء سداد الدين للوثيقة المالية او السندات المالية فالورق النقدي من باب المثال هي سندات دين تصدرها الدولة و تتعهد بسداد هذا الدين

ربما يقال: فلماذا لا يطالب اصحاب الورق النقدية والسيولية النقدية الدولة باعطاهم الذذهب او الناتج المدني او ما شابه ذلك

(لكنه يجاب): قال بعض اصحاب النظريات في علم المال بان تعهد الدولة في مقابل الدول الاخرى -لا في مقابل افراد الشعب لان افراد الشعوب او الشعب يمكنهم استبدال الورق النقدي بسلع اخرى حقيقية ذات منافع و قيم مالية تكوينية حقيقية فمالهم حاجة فيه- انما هذا السداد و طلب سداد الدين يقع بين الدول وبين الانظمة بعضها مع البعض كالبنوك الدولية فهو التزام دين في الاصل لكنه بسبب قوة اعتبار الجهة المصدرة للورق النقدي لهذه الوثيقة المالية او الدينيه فيتم التعاوض بها بين افراد الناس و افراد المجتمع فتصبح لها مالية اعتبارية بحسب قوة الدين

(سوال): متى تكون الجهة المصدرة للاعتبار لها اعتبار او قدرة اعتبار يقولون بحسب الغطاء كان الغطاء في الاصل هو الذهب ثم استبدل بالناتج الوطني وهناك وساطة للدولار في كل التعاملات الدولية الان كيفية فذلكتها لها حديث طويل وساطة الدولار بين العملات النقدية لكل الدول مع الناتج الوطني لا نه ليسن بينه غطاء و الورق النقدية للدول ليس الغطاء معيار و ميزان تباشري بل هناك وساطة للدولار في البين كيف هذه التخريجة ؟

(جواب): هناك نقطة يجب الالتفات اليها و هي ان الدولار كأنما هو الغطاء المباشر و ان الناتج الوطني غطاء -من ذهب و النتاج الوطني- كانما غطاء بواسطة و ليس بغطاء مباشر

(توضيح): قبل سبعين سنة او اكثر صار اتفاق دولي و تحايل على الدول كلها و سجل هذا الاتفاق و التحايل و يمكن ان يستوضح هذا التحايل و يتضح من خلال ما سنبينه بانه كيف للجهة المصدرة تتلاعب في العملة المالية .

مثلا: دولة ما، لها عملة نقدية ورقية و لها مالية معينة افترض ان ماليتها -سواء في الغطاء المباشر كالدولار او الغطاء غير المباشر كالناتج الوطني- كان بمستوى نصف دولار في الغطاء مثلا نصف ناتج وطني وحدة الناتج الوطني كالنفط الدولة بامكانها ان تقلل من قيمة الورق النقدي من الان فصاعدا هذه العملة الوطنية في هذا البلد المعين لا يعادل نصف الدولالر بل يعادل ربع الدولار و هذا مما يعني ان التزاماتها السابقة بان العملة الوطنية التي هي سندات ديون كانت تتعهد بان تعطيك نصف دولار لكن الان تعطيك ربع دولار فافراد الشعب سواء كان الشعب واحدا بدل ان يخزن راس ماله في الذهب اخزنه في الورق ولم خفض كانما سرق منه نصف ماله وهذه يعبرون عنها بان الانظمة و الدولة تمتص ثروات شعبها بالتضخم، في الحقيقة اذا التفتنا الى هذا النمط بهذا المقدار نفس صاحب عملة الدولار عندما يكون وسيط بين العملات و الناتج الوطني هو يصنع صهذه الصنيعة لان حقيقة الدولار كونه وسيط للعملات لكل العالم يعني هي تمتص ثروات كل الانظمة و الشعوب شئنا ام ابينا و هذا يعبر عنه وساطة فكل ما تطبع عملات الدولار الاخرى طبع الدولات الاخرى سندات ديون كثيرة والتزام الناتج الولطني كالذهب الموجود في دولة الدولار لم يتغير بعد، كان الاعتبار للجهة المصدرة منشأه اما الذهب الموجود في الخزانة و الغطاء او الناتج الوطني فاي دولة دولة الدولار او دولة الدينار اذا تصدر عملة ورقة ضعف التي كانت سابقا فان هذا يعني ان اعتبارها كان مقابل كمية من الناتج الوطني كالذهب و النفط فلما تصدر العملة فمن الواضح ان العملة تهبط الى الاقل فالتزامها بالديون للاخرين بانها سددت بعملتها كثير من الديون بهذا الدين فلما اتهبط من العملة الورقة معناه انها بلعت او حذفت او تملصت او سرقت نصف الديون التي عليها للاخرين لان الورق النقدي عبارة عن سندات ديون فلما تهبطه..

هذا بالنسبة الى الدول الاخرى - و هي غير دولة الدولار-، لكن دولة الدولار تاخذ من الاخرين لان دورها ليس الا الوساطة بين عملات الدول و الناتج الوطني فهي كانما التزامات الدول التزامات لها فلكي تحافظ على الدولار الكل و المجموع مضطرون ان يجعلون الدولار على درجة و قيمة معينة لان الوسيط الحقيقي بين منتوج الدول و الذهب و العملات هو الدولار و هي لما تطبع في الواقع تمتص الناتج الوطني للدول الاخرى فهي تعتمد باعتبار الدولار كل ما تطبع تريليون ترليون هي في الحقيقة تمتص و تسحب الناتج الوطني للاخرين و هذه فكرة ذكية وعجيبة من الدول، بحيث حتى الدول الكبرى لازالت خاضعة لها الى الان. لكن كيف تتم هذه الصفقات فانه بحث آخر.

اذن فكرة الاعتبار المالي هو انه سندات او وثائق مالية تصدرها جهة معينة ثم يتم التداول بين الشعوب و افرادها و بين الدول فتصبح لها مالية

نرجع الى مبحث العملات الالكترونية ...

لماذا يحصل التضخم في الدول و انها تعاني ازمات اقتصادية؟

قدرة ايفائها تضعف الناتج الوطني اذا ضعف او صار محدودا في مقابل مصاريفه اكثر في الميزانية، العجز في الميزانية مما يعني ان الاسرة الصغيرة اذا كان مصرفها في الشهر او السنة كذا كمية من المال و الوارد لها من الاموال يعنى دخل الاسرة و ما يدخل عليهم -و يعبرون عنه الوارد- فهو اقل من الخارج فيصير عجزا في الميزانية و بالتالي يصبح ديونا فهذه الاسرة بدل ان تاتيه اموال و تسدد المصارف اليومية التي لديها من السوبر ماركت او الدكاكين او البقالات التي تتعامل معها كلها تصبح ديون و يصير التسديد الى الاقل من النصف وهكذا .. و هذا يسبب ازدياد الديون و بالتالي تهبط العملة و نفس القضية تاتي في الدولة فان الميزانية عبارة عن راس مال الذي تتمكن منه الدولة وهي ميزاينة لمقدار في قبال المصرف و اين الوارد و دخل الدولة من اين ياتي ؟ فاذا عندها جيد و الا ....

بالتالي اذا ازدادت الديون على الناتج الوطني يقع التضخم في البين و هو اما الدولة في الحقيقة تسحب من اموال الشعب و بالتال هذه ضربية غير مشروعة و ضريبة لصوصية من الدولة في اموال الشعب التلاعب بالسعر العملة مثلا دينار قيمته كان ماة و عشرين ثم طفر ماة و خمسين هذه سرقة تمت من كل اموال الشعب فهي سرقة حدثت في وضح النهار و امثالهافي كل الدول موجود والدول ليس الا عبارة عن عصابة اموال والقرآن تنبا بذلك فقال الدول عبارة عن عصابات اموال كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم و لم و لن و لا ترتفع اصابات الاموال الا بالمهدي عجل الله فرجه الشريف و الا تبقى على حالها لان البشر عجيب و فساد المالي موجود في كل الدول الصالح صالح و الطالح طالح و فيها صالح و طالح و الطالح اكثر من الصالح و كيف كان نبوءة قرانية في سورة الحشر ان اهل البيت عليهم السلام و المهدي عجل الله فرجه الشريف لم يستتم امرهم بل القرآن يقول ان عيسى الحي ليس له قدرة علمية ولا قدرة ادارئة اجرائية ولا نبي ادريس و هو من انبياء الاحياء باتفاق المسلمين و لا نبي الياس و لا نبي خضر و لا كثير من الانبياء الاحياء هذا علم زوده الله خاصة بقربى النبي صلى الله عليه واله و منهم المهدي عجل الله فرجه الشريف و لذا ورد في اوصافه جامع العلوم و كل العلوم و علمه متجدد السلام على صاحب الحق الجديد و العالم الذي علمه لا يبيد لانه من قبل الله عزوجل .. فهذا الاعتبار المالي جرجرنا الى برهان الامامة.

(الكلام في الاثر)

كل الكلام الذي سبق كان في الانطلاق والان كلامنا في الاثر

فنقول ان اصل المالية الاعتبارية بدأت من الدين ثم يتم التداول بها كوسيط، فمن ضمن التعاريف لعلماء المال و علم الماليات و المال و المالية يقولون: بان المالية الاعتباري بالدقة دورها وسيط بين الماليات الحقيقية و المالية الاعتبارية ودورها ادوي فان المالية دورها وسيط بين الماليات الحقيقية او قد تكون وسيط بين الماليات الاعتبارية كتبادل العملات الورقية بعضها مع بعض لكن الدور الاهم للورق النقدي انه دور وسيط بين الماليات التكوينية كالسلع التي لها مالية تكوينية كالامتعة و الاغذية وهذه النبذة اذا عرفناها ناتي الى العملة الالكترونية وهي كما مر بنا ليس هناك جهة تتعاهد بسداد الدين الى الان و الا اذا وجدت في ما بعد دولة رائدة في الاقتصاد تصدر عملة معينة لنفسها و تتعهد لسداد الدين هذا بحث آخر ولكن الكلام الان في هذه العملات الالكترونية المتداولة والتعاطى ولتعاوض فيها بين الاعراف البشرية نعم رخصت بعض الدول للتعامل بها لكن الدولة التي رخصت بالتعامل بالبيتكوين فان هذا الترخيص ليس معناه انها تتعهد بان العملة –بيتكوين- معناه ان الديون على الجهة المصدرة للترخيص و ليس هذا معناه التعهد بل تقول انتم و شانكم كالدولة التي ترخص التعامل بالرز او النفط او... لا انها تتعاهد بان النفط مثلا قيمته ثابته او تضمحل و هذا ليس تعهد بل تقول ان النفط الرز او السلعة الفلانية ليست محظورة في التعامل وانها ليست كالمخدرات فالترخيص ليس تعهد بسداد الدين.

فمن هو يا ترى الان المتعهد بهذه العمل؟ لا يوجد احد.

اذن كيف البشر يتعاملون معها؟

تعامل بمخاطرة بين ليلة و ضحاها تلك الجهة التي هي المجهولة و التي اصدرت العملات الالكترونية هي تعدم البيئة المالية لها. ومن هنا تصعد و تنزل العملة الان يكيف يتم ذلك؟ بحث طويل فان علم المال علم وسيع ...فبالتالي لا تعيير و لا معيارية للعملة الالكترونية

ثم انه مر ان العملة الورقية المعيار المالي لها هو غطائها لكن هذه العملة الالكترونية ليس هناك غطاء وراءها وليست هناك جهة معلنة مصدرة لها كي تقول بان غطائي هو النفط او الذهب او كذا فهو مجهول في مجهول فلا الجهة معلومة و لا غطائها معلوم وانما قالوا بيتكوين عشرين دولار مثلا فان هذا نوع من التلاعب المترقص من دون معرفة لاسبابه اي الاسباب التي وورائها فان كل دولة محاسبة و تتحاكم في التضخم و عدم التلاعب بعملتها و بقية الدول يضغطون عليها عندنا من عملات السندات الاوراق النقدية لك انت ايتها الدولة و لدينا كم معين وهذه سندات الديون فلا تتلاعبي في السعر والا نحن ايضا نضغط عليك من جهات اخرى اما هذه الجهة المصدرة في العملات الالكترونية اذا كانت غير معروفة بالتالي غطاءها غير معروف فالمعايرية في قيمة البيتكوين بماذا؟ بل هذه شبيهة بالقمار فانها مجازفة وكل شيء تدخل فيه مجازفة فهو عين ماهية القمار فان الذكاء في بحث القانوني او الفقهي الاستنباطي انك ترصد الماهية اينما ذهبت ولو بازياء و موديلات و الوان جديدة فانها هي نفسها.

ومن حقيقة القمار ليس انه مرهون باللعب اهم شيء في القمار و احد اركانه المجازفة و المخاطرة مقامرة مر بنا استظهارا من بعض اللغويين مغامرة تطلق بـ(الغين) في بعض لهجات العرب بـ(القاف) اي تدخل في مغامرة مجهول في مجهول مجازفة صابت جابت صاب الهدف جابت على الله وهذه هي المخاطرة و المجازفة و هذا هو القمار بعينة فالتعامل بالعلمة الالكترونية مع عدم وجود جهة معتبرة و مع عدم وجود غطاء مشخص بعينه هو القمار و الا لم يسم قمارا فهذه العملة عبارة عن الة قماري مجازفية مادامت الجهة المصدرة غير معلنة و لم تفصح عن نفسها و لم ترسم غطاء معين فهي مجازفة فهو دخول في المجهول بالمجهول الى المجهول و هذا يسمىنوع من الاشتداد القمارية لانك لا تدرى باي حجم و كمية ستكون الخسارة او الربح فكلما توغلت المجازفة في المخاطرة يعبر عنه و لذا ورد عنه صلى الله عليه واله بان القمار ماهية متفاوتة شدة و ضعفا و انه حرام و ميسر حتى بالكعاب و الجوز اي شيء يسير مجازفة يسيرة مادامت مجازفة فهي قمار فكيف بك اذا ازدادت و اشتدت المجازفة وباموال مجازفية اخطر و اكبر فان مجازفيتها تشد ومر بنا ان القمار ماهيتة تتفاوت شدة و ضعفا وانها ماهية تشكيكية اي فيها شدة و ضعفا اذن ماهية التعامل بالعملات الالكترونية الحالية هي مطابقة قمار

(استثناء)

لما وجه السوال و اجبنا عنه استثنينا عنه استثناء وهو انه اذا كان التعمامل مع غير المسلم بتوسط العملة الالكترونية و نطمئن انه لم تكن مخاطرة عليه -لا انها ليست بحرام وانها ليست بقمار بل لانها معاملة صورية ولا يدخل المسلم فيها بالجد مع غير المسلم الا لكي يضع يده على تلك الاموال-(فهو جائز)، و هذا بحث اخر و ليس من باب التعامل الحقيقي بل من باب وسيلة ليضع يده على تلك الاموال

اذن العملة انما تكون مجازفة بعد ان فرضنا ان البيئة المصدرة لها غير معلنة و لم ترصد غطاء معين هو بعينه مجازفة هناك جهات اخرى اشد تشترك مع العملة الاكترونية و البورصة ولم يكمل الكلام بعد و للحديث تتمات كثيرة.