الموضوع: العملة الاكترونية و النظام المالي

مر بنا حول العملة الالكترونية بعد ما مر بنا التقسيم من عملة نقدية تكوينية و عملة ورقية اعتبارية و عملة الكترونية

{المالية التكوينية و الاعتبارية في الذهب و الفضة المسكوكين}

بحث الفقهاء في باب المكاسب و المعاملات وذكروا بان هناك مالية للاموال تكوينية و هناك مالية للاموال اعتبارية المالية التكوينية كل الاشياء التي يتعاوض عليها لغرض الوصول الى مناف تكوينية تلك ماليتها تكوينية فتكوينا يميلون اليها الناس فيبذلون العوض تجاهها

هذه مالية تكوينية فاذن الاغذية و الاطعمة و ادوات مرافق اللمعيشة و... كلها ماليتها تكوينية لانه لها منافع و يميل اليها الناس كالذهب و الفضة و لكن في الذهب و الفضة تارة ذهب مسكوك وتارة ذه و فضة غير مسكوك ضرب السكة في الذهب و الفضة مالية اعتبارية لكنه مالية اعتبارية –و هذه البحوث تفيد في مطلق المعاملات و مطلق نظام المعاملات المالية فالذهب و الفضة المسكوكان في الحقيقة له ماليتان مالية تكوينية وهو ما يرغب فيه الناس ومالية اعتارية وهي ضرب السكة ولماذا تعتبر للذهب مالية اعتبارية ما دامت له مالية تكوينية ؟ يقولون لان المالية الاعتبارية في الذهب والفضة المسكوكان ضرب السكة يضبط القدر المالي للذهب يجعلها منضبط ثابت بخلاف المالية التكوينية للذهب فانها قابلة تكوينا قابلة لعروض التغير عليها فهذه المالية الاعتبارية للذهب المسكوك ممزوجة بين التكوين و الاعتبار فلا يظنن ظان ان المالية للذهب المسكوك هي تكوينية محضة طبعا له مالية محضة لكن هذه المالية ذات المعيار الثالث وهي مالية اعتبارية منشاها المالية التكوينية .

(سريان البحث الى الابواب الفقهية الاخرى)

وهذا البحث مفيد في الابواب الفقهية مثلا الساعة المحلية الى بلد معين كالعراق هل هذه الساعة ساعات الليل و النهار اصل الزمان تكويني و ليس اعتباري لكن هذه الساعة افرضوا لبلاد كايران او الجزيرة العربية اوسع مساحة من شرقها الى غربها او الصين شرقها الى غربها الفارق بالساعات كبير جدا فهل هذه الساعة حقيقية نفس اختلاف الزوال بين البصرة و بين بغداد و كربلا او بين مشهد و قم واضح ان الساعات الحقيقية للمدن ليست واحدة و هذه الساعة المعترف بها رسميا في الدول ساعة اعتارية الا ان هذه الساعة الاعتبارية ليست اعتبار محض و لا تكوين محض امر ين الامرين يعبر عن هذه الضابطة صاحب الجواهر في الموضوعات يقول تقريب في تحقيق و تحقيق في تقريب يعني هناك معايير و مقاييس لا هي تكوينية محضة ولا هي اعتبارية محضة كما في ضرب السكة بالذهب مالية الذهب و الفضة المسكوكين غير مالية الذهب و الفضة غير المسكوكين .

(ماهية الورق النقد و الاعتباري والعملة الالكترونية)

اما اذا اتينا الى الورق النقدي فانه مالية اعتبارية محضة اذن اختلفت المالية الاعتبارية في الورق عن المالية الاعتبارية في الذهب المسكوك اذا اتينا الى العملة الالكترونية فانها -كما مر- هل هي ذمة ام هي نقد خارجي لكن ماليتها اعتبارية؟ وتنقيح هذا البحث في العملات الالكترونية بحث حساس جدا هذه الزاوية لم اجد من نبه او الفت اليها في المباحث الفقه الاسلامي او الجعفري لانها قضية مرتبطة بصعوبة البحث في العملة الالكتترونية هل العملة الالكترونية الاشكالية فيها من زوايا مختلفة

احدى الزوايا والمعضلة في العملات الاكترونية انها ذمة ام هي عين خارجية كالنقد الورقي او النقد الذهبي؟ وهذا البحث نخاعي مصيري

ولذا اشكل جملة من المقننين من خبراء الدولي النجميين في النقد الدولي على العملة الالكترونية –مضافا الی اشكالات الاخری من زوايا عديدة – من الزاوية المهمة وهی هل العملة الالكترونية ذمة او نقد خارجي ؟

ربما يقال ما الثمرة في ذلك ؟ نقول: الثمرة هي ان المال اذا كان في الذمة لها احكام اخرى و اذا كان خارجي له احكام كثيرة ايضا

مثال: بيع الدين بالدين باطل مسلم عند علماء الامامية الا من شذ، فانه باعتراف الخبراء الدولي ان ترامي المعاملات الذممية هو من اهم الاسباب التي سببت الازمة الاقتصادية في خمسة عشر سنة القاتلة للاقصاد و بيع الدين بالدين وهي مجمع لسرطانيات كل الغدد السرطانية المحرمة في تشريع سيد الانبياء و تشريع اهل البيت عليهم السلام يعني يمكن ان تقع ماهيته مطابقة مع القمار و يمكن ان تقع ماهيه منطبقة مع الربا و يمكن ان تقع ماهيته منطبقة مع التمويه اي النصب و الاحتيال و سنبين ذلك ..

الان اكثر الديون التي وقعت فيها الدول احد اسبابها هو ترامي المعاملات الوهمية في البورصة الوهمية فانها وهم في وهم و زبد على زبد.. كالقمار حيث يجعل احدهما مديونا يفقد كل امواله و الاخر ربحانا اي ربح اموال عالم الدنيا في ليلة واحدة اي اموال؟ اموال وهمية وهي اكل المال بالباطل لا نشاط اقتصادي ولا زراعي و لا حقيقي اقتصادي بل وهم في وهم.

مشكلة كثير من البورصات القسم المنتشر المتضخم هي انها معملات ذمة في ذمة و وهم في وهم فهو اما قمار او ربا او حيل و تحايل و..وهذا معجز الدين كيف يضع اصبعه على الغدة السرطانية سامعين بالشركات الهرمية هي معاملات وهمي و تنقيح ذلك يحتاج الى حث موضوعي و سبق ان بحثناه اجمالا ولعل اذا استدعى الامر نبسطه.

بحثنا هنا حكمي ماهوي و الا فان البحث الموضوعي ايضا يحتاج الى بحث طويل وهو مهم و ينبغي ان تكتب فيه رسالة وهذه الزاوية مهمة فيه لان في مسالة من المسائل الابتلائية في العملات الالكترونية هناك جملة من الاعلام توقف فيه سنة ثم افتى ومن حقه ان يتوقف لانه لابد ان ينقح الموضوع وهذا مما ينبه على ان البحث معقّد و صعب و مهم ومحل ابتلاء يومي لانا نری البشرية الان مع وجود الانترنت في الاتجاه الى المعاملات الاكترونية .

(نتيجة البحث في الزاوية الاولى)

اذن احدی الزوايا الصعبة في العملة الالكترونية انها ليست عملة خارجية عينية بل هي ذمة والذمة احكامها في الشريعة تختلف تماما عن العين الالخارجية في الابواب الى ما شاءالله ومر بنا امس عمدة المواخذة على اطروحة السيد الشهيد ره في البنك اللاربوي مع انها اطروحة عظيمة و مفيدة وجامعة لجهود الاعلام السابقة لكن عمدة الملاحظة ان السيد افترض ان حركة المال و المعاملات جلها السيولة النقدية مع انه خلاف الواقع لان الواقع حرك ةالمال كله ذممي في البنوك .

مثال: نمثل للاموال الذممية من الخبراء الدوليين: الان عندك حساب في بنك و المصرف هذه الاموال التي في البنك و المصرف هي اموال كلي في الذمة ام عيني خارجية؟ الفقهاء يقولون هي اموال كلي في الذمة ولذا رفض فقهاء الامامية بان يعتبروا الودائع البنكية موضوعا وماهية و حكما بانها وديعة مع ان العرف الدولي يصرعلى انها ودائع ولم يعتبرها انها مال خارجي الا شيخ محمد زين الدين ورايه كاشاذ ين علماء الامامية لانه ليس بمال خارجي بل هو كلي في الذمة فحسابك البنكي مهما كان من دولاراو الدينار او فهو كلي في الذمة وليس نقدا خارجيا مع انك تسميها بانها مالك الا انها مالية و ثروة مالية ذممية وليست سيولة خارجية فلما تكون اموالك ذممية و وكلية في الذمم المختلفة اعتارها المالي و سوقها و احكامها يختلف اذن مجرد تسمية العملة الاكترونية بانها عملة ليس من الضروري ان تكون وجود خارجي للمال بل ربما تكون ذمميا فانه مال الا انه مال ... كالخمس فانه يجب عليهم الخمس ان تاكل اموالك دين على الاخرين اذا حلت السنة وجب الخمس وان لم يجب فرضية الدفع لكنها ارباح نعم الديون الميتة التي لا امل لك في استرجاعها فانها كاتالفة

فالمال في الذمة جملة من احكامه تختلف عن المال النقد الخارجي وهذه هي الزاوية الاولى و الاشكال الاول في العملة العملة الالكترونية وانها مال ذممي

اكثر خبراء الاموال المعارضين لفكرة العملة الالكترونية قالوا ان الذمم لا انضباط لها وهي بؤرة ومثار ومركز لكل الفساد في الحركة المالية و الاقتصادية كما شخص ذلك دين الاسلام و المذهب الجعفري ولا يحضر ببالي بان المذاهب الاربعة و السبعة الثمانية يبطلون البيع بالدين الكالي بالكالي ام لا مع انه حديث نبوي و حديث عن الائمة عليهم السلام وهذه هي الزاوية الصعبة

سوال: اذا تم هذا الاشكال هل معناه ان العملة الالكترونية لا مالية لها ؟

الجواب: لا، لانه لا يعني ذلك ابطال التعامل معها وانما يعني انك لابد ان ترتب عليها احكام الذمة لا العين الخارجي و احكام الذمة صعبة لان الشارع يشدد فيها لكي لا تذهب الى القمار او الربا او الاحتيال و التماهي وهذه نتيجة الزاوية الاولى فلا نعني من انكار ماليتها ابطال التعمامل بها وانما يصير تحديد ضيق لها شبيه كلام الفقهاء في المذذهب الجعفري بان الودائع البنكية قرق و ليس معناه اعطهم قرضا وانما لا بد ان تلتفت ان هذا المال كلي في الذمة وليس كلي في الخارج فرتب عليه احكام الذمة ولا ترتب عليه المال الخارجي . وفي فهمي القاصر ان هذه الزاوية تامة تبعا لخبراء الدولي وان هذا ذمة وليس بمال خارجي.

الزاوية الثانية :هل هناك من معتبر لها ام لا؟

الزاوية الثالثة: مدى الاعتبار ؟ متناهي ام لا؟ او قل غطائها متناهي ام لا؟ وهناك زوايا اخرى سنتعرضها بتفصيل.