الموضوع: - الصناعة بين وحدة الموضوع ووحدة السياق – حرمة الغيبة – المسألة التاسعة – المكاسب المحرمة.

سأل أحد الأخوة:- أنَّ ما ورد في الروايات من وحدة الموضوع لحكم حرمة الغيبة ولحكم قبول الشهادة مرَّ بنا هذا البحث، وهو أنَّ قبول الشهادة أخذ فيها نفس موضوع حرمة الغيبة يعني من يحرم غيبته، وهو الساتر للعيوب في العلن يعني هو صائن وإن كان في الاقع مذنباً فالذي يصون علانيته يعني كما يقولون الشعار والدثار، فالشعار هي الثياب داخلية فإنَّ الشعار ما يلي الجسم والدثار الثبات الخارجية، يعني مثلا ثيابه البارزة نظيفة مصونة أما ثيابه الداخلية قد تكون ليست نظيفة أو ليست أنيقة، ولذلك يوجد في الروايات فسيم للثياب في آداب اللباس فإنَّ الاسلام في كل بيئة وفي كل مجال له نظرة فثيابه الداخلية غير الثياب الاعلامية يعني خارج البيت حتى يعبر عنها بأنها ثياب حافظة لماء الوجه خلاف الثياب في البيت فليس من الضرري أن تكون غير ممزقة أو تكون غير أنيقة أو تكون بالية، فلباس الدثار يعني للخارج غير لباس الشعار الذي هو لباس الجسم الداخلية أو ما شاكل، وحتى في البيت توجد فيه طبقات من اللباس، ﴿ أن تضعوا ثيابكم من الظهيرة والذين لم يبلغوا الحلم منكم فليستأذنوا كما استأذن .... ﴾، فلاحظ هذا تقسيم طبقات، إذاً هذه الألبسة هي في الحقيقة يكنى بها في الاستعمال اللغوي حتى في تعبير الرؤيا يكنى بها عن سلوك أخلاق الانسان وأعماله ﴿ وأنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ﴾، فلاحظ هنا أنَّ القرآن الكريم عدد ألبسة فتوجد ألبسة للبدن وتوجد ألبسة للبدن غير المرئي الدنيوي أو البرزخي، الأخلاق حقيقةً هي ألبسة، الأعمال ألبسة، يعني عندنا البيانات كثيرة وسنذكر هذه المقدمة لأجل توضيح هذا المطلب وهو أن العدالة في العلانية هي درجة من العدالة، فهي درجة من حسن السلوك الاستقامة، لأن بعض المقدمات حتى من علم الأخلاق تنفع في المبحث الفقهي، لأنَّ بحث الشهادة بحث حساس في أبواب عديدة وله ثمرات يتوقف في بعض الأحيان على مقدمات أخلاقية، فالمقصود أن القرآن الكريم حينما يعبر بأن التقوى لباس كيف هي لباس فهو لم يقل روح وجوهر فإن الروح والجوهر هو العقيدة الكلمة الطبية، أما الأخلاق والأعمال الصالحة أو لا سمح الله الطالحة فهي ألبسة، حتى تعبير القرآن الكريم عن بعض الأعمال قطعاً من النار كسرابيل من نار فالمقصود أن يجد تعبير ألبسة من الأعمال، كسرابيل من قطران فلاحظ أن الأعمال أو الأخلاق هي ألبسة للأجسام الملكوتية، طبعاً المعصوم عليه السلام أو الملاكة بحسب كطبقاتهم يرون هذه الألبسة، هذا الذي نسمعه من ما ورد عن الامام السجاد عليه السلام أنه كشف عن عين أحد أصحابه فرأى اشكال الناس هذه الأشكال هي ألبسة جوهرية تتزيا بها الأجسام غير المرئية للبشر، ماذا نقول في زيارة سيد الانبياء وزيارة الأمة ( لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمّات ثيابها )، فهي ألبسة جوهرية نحن لا نراها ولكنها موجودة، ﴿ قطّعت لهم ثياب من نار ﴾، فالمقصود أنَّ جملة من الأعمال يصر القرآن الكريم على أنها ألبسة لأبدان نحن لا نراها، وهذا ليس كناية ولا مجاز وإما هي حقيقة يذكرها القرآن الكريم ولكن لا نراها، فالأعمال ألبسة والأخلاق ألبسة، فالمقصود أنَّ ﴿ ولباس التقوى خير ﴾ واقعاً هو لباس ولكنه لباس جوهري وليس لباساً عرضياً باعتبار أن طبقات البدن النازل لباس للبدن الصاعد وتوجد روايات عيدة عن الأئمة عليهم السلام حتى عن الصادق عليه السلام أن هذا البدن الدنيوي هو لباس للروح تنزعه فتتركه عند الموت، ولو أنَّ الملا صدرا ربما لم يستوعب هذا التمثيل ولكن هذا بحث آخر وإلا هو رد على كلام الفلاسفة ولكن الصحيح ليس كذلك، فإذاً هذه النقطة يجب أن نلتفت إليها وهي أن الأعمال والأخلاق والآداب هي هيأت نفسانية هذه الهيئات هي ألبسة جوهرية أو عرضية للأبدان غير المرئية، وكثير من هذا، مثلاً الزاني أو الزانية تلبس من حيث لا تشعر ألبسة لا تزو لعنها تلك الألبسة إلا أن تتوب توبة نصوحة وكذلك أكل الربا، فهي ألبسة، فلاحظ هذا التعبير الوحياني الألبسة لو فتح الانسان تحقيقاً كامً فهذا شيء عجيب غير الذنوب، وهذا غير الذنوب بل هي وحدها ألبسة غير الذنوب، بعض الذنوب وهو جوهر مستقل عنك تابع لك ظلماني، فهو موجود غير الجن وغير الأبالسة فهي موجودات ظلمتني تعكّر الصفو وتزاحم الصفاء وتتبع الانسان فأين ما يذهب هي معه، تلك هي الذنوب أما الألبسة فهي شيء آخر، الآن هذه المعاصي ما هي تداعياتها الله أعلم، وهذه هي حقائق بيانات الوحي، فتوجد عندنا ذَنوب وذُنوب و..... ، فلاحظ تعبيرات الوحي فهو يذكر إثم وخطيئة وموبقة وربما ثلاثين أو خمسين حقيقة يبينها القرآن الكريم في المعاصي والألبسة الرديئة غير الذنوب، أو ألبسة نيّرة، فعلى أي تقدير إنما نحن توسعنا في هذا المبحث مع نه مبحث أخلاقي معنوي بغية بيان أن الروايات حينما تقول إنَّ العدالة في العلن هي درجة من العدالة، والعدالة في الباطن درجة أخرى وهذا لا مانع منه، شبيه أنَّ الانسان قد يكون عادلاً في أعمال بدنه وليس عادلاً في هيأته الأخلاقية أو في أفعال قلبه فإن هذا ممكن، وتوجد روايات كثيرة في ذلك أنَّ الضال الذي على غير نهج الهدى قد تكون أعماله الصالحة فيها تلألؤ نوراني تغتر به الملائكة والحور العين إلا أنه لأنه قائم على أئمة الضلال باطنه ظلمة خطيرة لا يفطن إليها الملائكة وليس كل طبقات الملائكة، فلاحظ كيف هي الألبسة، هو معتقده ظلماني دهليز من دهاليز جهنم ولكن ألبسته نورانية، فهو تغتر به طبقات من الملائكة إلى السماء السادسة أو الخامسة وكذلك الحور العين طبقات منها تغتر بذلك، والعكس موجود ايضاً فهو مؤمن وعلى حق يعني هو اعتقاداً ومعرفةً هو منتهج للحق ولكن ألبسته ظلمانية يأتي عارف يقول هذا أنا رأيت الشيعة كذا وكذا فأتي أي شيعة رأيتهم ،اين رأيتهم افترض أن الله فتح لك عين البرزخ فأي ألبسة رأيتها؟!! ويحك أيها العارف فهل رأيت المذنبين؟!! نعم المذنبين عندهم ذنوب وأنت رأيت هيأتهم الظلمانية ولكن هل رأيت باطنهم فإنَّ باطنهم نوراني متلألئ كلا بل هو أعمى عن ذلك وهذا موجود من عرفاء الطرف الآخر، فهو يقول أنا رأيتهم كذلك، طبعاً أنت رأيتهم ولكن هذه ألبسة بحسب العمل أو الهيأة الأخلاقية، فنحن لا ننفي هذا الشيء ولكن لم ير باطل الباطن، ويحك أيها الأعمى فإنه لا توجد عندك قدرة على إبصار باطن الباطن الأبدي، فهذا بحث عجيب غريب، بعض أهل البرزخ ترى الطرف الآخر والطرف المؤمن سواسية فكيف يكونان سواسية؟!! هذه لا تغرك فلا الأحوال في البرزخ تغرك عن نهج الهدى ولا في الرجعة ولا في القيامة وإنما الدار هو ﴿ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ﴾، فهنا الميزان قسيم النار والجنة فهناك الميزان أما قبلها فلا تغتر فإن بعض المؤمنين يفتتنون بالبرزخ أو بالقيامة، مثل بعض المؤمنين هم يفتتنون حتى في دار الدنيا يقو هؤلاء كفار ولكنهم متنعمون أما نحن فكلنا مشاكل فلابد أن نترك نهج الايمان فهو يفتتن حتى في الدنيا، كذلك يوجد افتتان في القبر وفي البرزخ وفي الرجعة وفي القيامة، طبعاً إذا كانت أعمالك صالحة ستكون نورانية ونعيم في كل الطريق ولكن العمدة هي ﴿ فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز ﴾ النار الأبدية والجنة الأبدية، فالميزان هو هذا.

فإذا طبيعة أعمال الانسان طبقات، فالعلانية هي درجة من الشخصية للإنسان، وهذا موجود حتى في علم النفس الاجتماعي الحديث الآن، شخصية الانسان الاجتماعية العدالة فيها ليس من البعيد أنها الميزان في حجية قبول الشهادة، العدالة الاجتماعية المجتمعية حتى في مجتمع الأسرة وقد يقال حتى في المجتمع الكبير وليس فقط مجتمع الأسرة، العدالة هي هنا أما العدالة بحسب الروح وبحسب الأخلاق وبحسب القلب فهذه ليس هي المدار في شرطية عدالة الشاهد في الطلاق وفي القضاء وفي غير ذلك، وأنا ذكرت هذ المقدمة الطويلة لأجل بيان هذا المطلب وهو أنَّه يمكن تصوير واضح أن العدالة طبقات، فعلى كلّ هذا كموضوع فقهي وذوق فقهي وعارضة فقهية إذا اتضحت ما الفرق بين وحدة الموضوع بين حرمة الغيبة وقبول الشهادة مع السؤال الذي سئلت به أمس أنَّ هذا من وحدة السياق، فقد ذكرت له أنَّ هذا ليس من وحدة السياق، فما الفرق بين وحدة السياق ووحدة الموضوع صناعياً كصاعة فقهية؟ وحدة السياق الجمل متعددة الموضوعات متعدة المحمولات متعددة ولكن هذه الجمل لأنها ذكرت تناسقاً عقب بعضها البعض وحدة الناس ووحدة النسق يعبر عنها بوحدة السياق يعني سيقت الجمل في مسار واحد هذه يسمونها وحدة السياق، ووحدة السياق هي قرينة حجة في الظهور ولكن علماء البلاغة يقولون هي أضعف القرائن على الاطلاق، فهي حجة شبيه الأصل العملي في الأدلة ولكنها من أضعف الحجج فهي أدنى الحجج، لكن هذه وحدة السياق غير وحدة الموضوع، فإنَّ جملة من المفسرين الكبار يصير عندهم خلط بين وحدة الموضوع ووحدة السياق، وما هو الفرق بين وحدة السياق ووحدة الموضوع؟ وهذا نريد أن نوضحه لبعض المبتدئين فإنه قال إنَّ هذا شرط غير أصولي، فقلت له هل أنت تعرف الأصولي من غير الأصولي، بل عليك أن تلتفت إلى أنه ما الفرق بين وحدة السياق ووحدة الموضوع، فوحدة الموضوع يعني أنَّ الموضوع واحد لمحمولين أو ثلاثة أو أربعة، بخلاف وحدة السياق فإنه توجد موضوعات متعددة ومحمولات متعددة ولكن جمعت هذه القوانين والمعادلات وسيقت في سياقٍ واحد، مثلاً كون هنا الأمر ندبياً في جملة من هذه الجملة ففي الجملة الأخيرة يكون الأمر ندبياً أيضاً لقرينة وحدة السياق، فهي أوامر متعددة وموضوعات متعددة ولكن لأنها ندبية مثلاً نحمل هذا الأمر المشتبه فيما بينها على الأمر الندبي، وهذا يسمونه وحدة السياق، أو العكس كل الأوامر إلزامي يبقى هذا أمر مشتبه أنه إلزامي أو ندبي فنحمله على الالزامي لوحدة السياق، أو أنَّ كل الأحكام هنا وضعية وليست تكليفية ويبقى هذا الأمر مشتبه أنه تكليفي أو وضعي فنحمله على الوضعي، أو بالعكس فنقول هو تكليف مثل البقية، وهذا يعبر عنه بوحدة السياق، أما وحدة الموضوع فهي غير وحدة السياق، والعلامة الطباطبائي الفحل في التفسير وكذلك السيد الخوئي وكذلك السيد عبد الأعلى السبزواري هم فحول في التفسير إلا أنهم وقع عندهم اللبس بين وحدة السورة وحدة الآية، فيوجد عندنا في القرآن الكريم وحدة السورة ووحدة الآية ووحدة الموضوع ووحدة السياق، فهذا إذا كان الشخص لا يريد هذه المباحث من أين يشم هذه الفوارق - وأقصد الاخوة المرشدين مع احترامي لهم - كيف يميز بين وحدة السورة وغير ذلك فكبار يخلطون ببين وحدة ووحدة الآية ووحدة الموضوع أو حدة السورة ووحدة الآية مع وحدة السياق والحال أنه أصلاً بين هذه الأربعة بون بعيد في علوم التفسير وقواعده وفي باب الاستظهار، هنا الآن بحث الشهادة وحرمة الغيبة ليست وحدة سياق وإنما وحدة موضع فإذا كانت عدالته في أفعاله العلانية، ففي مجال العلانية إذا كانت أفعاله عادلة فهذا موضوع لحرمة الغيبة، وحرمة الغيبة هنا واقعية وليست ظاهرية وإن كان هو مقيم على كبيرة ولكن مادام هو طهّر أفعاله الظاهرية فهنا توجد حرمة واقعية وليست ظاهرية لغيبته، فالموضوع واحد وهو التستر في العلانية أو العدالة في العلانية، وهذه وحدة الموضوع، نعم من كون الحرمة هنا واقعية نقول هي قرينة على أنَّ قبول الشهادة هو قبول واقعي وليس قبولاً ظاهرياً، فتارة نستدل من جهة وحدة السياق وتارة نستدل من جهة وحدة الموضوع، ووحدة الموضوع يعني ماذا؟ يعني أنَّ هذا الموضوع من جهة العدالة في العلانية إذا كان يشكل موضوعاً لحكم واقعي كحرمة الغيبة فبإمكانه أن يشكل الموضع لحكم واقعي في قبول الشهادة، ويمكن هنا أن نستدل بوحدة الساق ولكن استدلالنا هنا فليس من باب وحدة السياق، وكيف نبيّن هذا المطلب؟ إذا كان قبول الشهادة ظاهرياً للعادل في العلانية يعني الموضوع هو حسن الظاهر فإذا كان قبول الشهادة ظاهري طريق ظاهري لحسن الظاهر فمعنى ذلك أنَّ حسن الظاهر هو ظاهري أو طريقي؟ إنه إذا كان ظاهرياً يعني أنه طريقي، فحسن الظاهر موضوع طريقي لما ورائه من العدالة الواقعية، وهذه نكتة مهمة وهي الفذلكة في بحث الشهادة الذي مرّ بنا فلاحظ أنه من باب حرمة الغيبة تعبد لك الطريق لأبحاث صعبة في أبواب الشهادات بل في كل الأبواب الفقهية وأن الشهادة تدور مدار ماذا، إذا كان قبول الشهادة موضوعها حسن الظاهر قبولاً ظاهرياً كما لو جاء شاهدان للطلاق هذا حسب الظاهر هو عادل في افعاله العلانية ولكنه مقيم على كبيرة كأن يكون عاقاً لوالديه أو كبيرة اخرى ولكن لا يعلم به، فهنا سواء انكشف أو لم ينكشف نريد أن نبحث هل هذا الطلاق صحيح واقعاً أو أنه صحيح ظاهراً وليس واقعاً فهذه الزوجة التي طلقت وتزوجت بآخر هي لا زالت في عصمة زوجها الأول وهذا الزوج الآخر الذي تزوجها وأنجب منها أولاداً ستكون عليه حرمة أبدية، فهو تزوج امرأة ذات بعل ويعتقد أنها انفكت من الزوج الأول واعتدت ولكن الطلاق بحسب الواقع وفي علم الله ليس صحيحاً، فلو كان القبول ظاهريا يصير الطلاق باطلاً، فإذا كان القبول ظاهرياً فحينئذٍ يكون هذا الموضوع طريقياً أو يكون موضوعياً؟ إنه يصير طريقياً لأن القبول ظاهري، هذا الموضوع واحد إذا كان حسن الظاهر طريقي فحرمة الغيبة هل تصير واقعية أو ظاهرية - والموضوع واحد وليس اثنان - فهو إما أن يكون مأخوذاً طريقياً أو مأخوذاً موضوعياً، وحرمة الغيبة بتسالم الفقهاء هي حرمة واقعية وليست ظاهرية، فإذاً حسن الظاهر ليس طريقياً، من حسن ظاهره ولو في الواقع وفي علم الله هو مقيم على كبيرة يحرم واقعاً غيبته، وهذا بتسالم الفقهاء وليست حرمة ظاهرية، فهنا حسن الظاهر لا يصير طريقياً، لأنه لو كان طريقيا فقد يصيب وقد يخطئ، فإذاً لابد أن يكون حسن الظاهر موضوعياً، فإذا كان موضوعياً فلا يتخلّف وإن تخلّف ما وراءه، فهو لا يصير طريقياً وإنما يصير موضوعياً، فحسن الظاهر موضوع واحد لحرمة الغيبة وقبول الشهادة إذا صار موضوعياً فهو يصير موضعياً حتى لقبول الشهادة ويكون قبول الشهادة واقعياً وليس قبولاً ظاهرياً، لأنَّ الموضوع واحد وهو حسن الظاهر، فهو إما أنه أخذ موضوعياً أو أنه أخذ طريقياً، فلاحظ أنه تم الاستدلال من وحدة الموضوع وهي غي وحدة السياق، وحدة السباق يعني لو قلنا أنَّ حرمة الغيبة واقعية فهي في سياقٍ واحد مع قبول الشهادة فتكون واقعية وليست ظاهرية، وهذه يسمونها وحدة السياق، ولكن لم يكن انطلاق في الاستدلال من وحدة السوق والسياق والإرداف وإنما كان الانطلاق من وحدى الموضوع، هذه وحدة الموضوع كيف يصير الموضوع طريقياً وكيف يصير موضوعياً؟ نحن نذكركم بأبحاث أصولية ذكرها الأعلام ولو كلقطة أخيرة، مثلاً في بحث التجري إذا قطع الانسان بأن هذه معصية وارتكبها وإن لم تكن معصية بل قد تكون في القواقع هي طاعة فهنا يقولون إنه قد ارتكب التمرّد، لأنَّ الادراك الذهني له موضوعية في التجري، الادراك الذهني في المعصية طريقي ولكنه في التجرّي موضوعي بل هو تمام الموضوع مع أنَّ الادراك الذهني طبيعته طريقي ولكنه في التجرّي أخذ موضوعياً، مثل الآن الانسان حينما يلبس نظّارة فالنظارة طريقي ولكن إيذاء النظارة للعين أو معافاتها للعين هي موضوعية وليست طريقية، فهي طريق ظاهري في بعض الآثار ولكن في بعض الآثار الأخرى موضوعي، فكونه طريقاً لا يمنع من كونه موضعاً لآثار أخرى، وهذا قد ذكره الأصوليون، كذلك حسن الظاهر طبيعته أنه أمارة لما وراءه من الواقع ولكن في حرمة الغيبة وفي قبول الشهادة أخذ بنحو الموضوعية كي تقبل الشهادة ويكون الطلاق صحيحاً، فحتى بعد سنين إذا انكشف الأمر بأنّه في حين الطلاق بحسب الواقع أنه ليس بعادل فهنا لم ينكشف بعد سنين أنَّ الظاهر ليس بحسن بل بقي الظاهر حسناً ولكن الباطن انكشف فهل يخل هذا بأنه حين الطلاق كان الظاهر حسناً ؟ كلا يخل بذلك، وكان حسن الظاهر موضوعياً فحينئذٍ تصح شهادته في الطلاق، فنحن انطلقنا من وحدة الموضوع لا من وحدة السياق.

وتوجد عندنا وحدة السورة في علوم القرآن ووحدة الآية ووحدة الموضوع ووحدة السياق، والكثير من المفسّرين خلطوا بين هذه الأربعة فجعلوا وحدة السياق هي وحدةٌ لكل شيء، وهذا خطأ.