الموضوع: طبيعة منهجية البحث كلامي فقهي روائي تاريخي

نحن في بحث الفرق يعني العقيدة المهدوية وفي مقابل الفرق المنحرفة عن العقيدة المهدوية الاصيلة

وهذا البحث كما مر بنا امس يكون سلسلة بحوث فيها بعد فقة القلوب كثير استمرارا لمبحث فقه القلوب

ايضا بعد اخر فيه وهو محور المهدوية نذكرها تباعا

وبعد ثالث فيه ايضا استعراض لظاهرة الفرق المنحرفة وسبب الانحراف ما هو ؟ كي يتوقى الانسان من ذلك ، لاننا كلنا لسنا معصومين سواء انحراف جلي او متوسط او خفي او اخفى هو درجات وليس درجه واحدة .

كما مر بنا دوما النظريات الباطلة مثل نظرية الجبر والجبريون ليسوا على درجة واحدة ليس من كان جبريا فهو خارج عن الاسلام والايمان او يفسق او ضال لان الجبر درجات ، الجبر الجلي الجدا صارخ نعم قد يخرجه عن الاسلام ، القدماء مشهور الطبقات المتقدمة يعتبرونهم غير منتحلي الاسلام ، الذين يقولون بان الله يجبر عباده على العصيان وهوؤلاء خارجين على الاسلام

في جبر متوسط لا يخرج عنه ولكن يخرج عن الايمان فهذا البحث لا هو بحث فقهي محض ولا كلامي محض هو بحث مزدوج كيف ان بعض الانشطة تقوم بها جهتين مشتركتين لانه لا يمكن لجهه واحدة ان تقوم بها

مثلا وزارتين ثلاث وزارات تقوم بجهد مشترك ما يمكن لذوي وزارة واحدة ،

كذلك في العلوم في عدة علوم بعض الابحاث لا محالة يشترك فيها عدة علوم بنحو التعاون ، فدرجة من الجبر تخرج عن الايمان ولا تخرج عن الاسلام ، ودرجة خفيفة من الجبر لا تخرج عن الاسلام ولا عن الايمان وانما تخرج عن كمال الايمان وتسبب نقص في الايمان والفسق دون الخروج عن الايمان

درجة من الجبر درجة خفية فلا تسبب لا فسق ولا خروج عن الايمان ولا خروج عن الاسلام ولكن فيها ضلالة خفية قد تتورم وتتضخم ولكن تبقى

فالنظريات المعرفية سواء حقة او باطلة هي درجات لا درجة واحدة فلا تكال بكيل واحد ذكره السيد اليزدي في العروة في باب النجاسات والطهارة ، الاسلام مطهر والكفر منجس ذكر هذا البحث بحث الفرق ، وليس السيد اليزدي فقط بل كل الفقهاء صاحب الجواهر والشرايع كتب العلامة الحلي

ايها الباحث عن المذهبية والتمذهب والفرق اين تجدها عند الفقهاء ؟ باعتبار انه بحث مشترك ، تجده في باب الطهاره اكثر الابواب تمركز عند الاعلام ، في ابواب اخرى ايضا يبحثونها بحث الفرق والمذاهب الفقهاء كبحث حد المرتد مثلا او كذا يبحثون هذا الشيء لكن اكثر بحثهم هنا في باب الطهارة

فاذا لا يكال النظرية الباطلة بكيل واحد بل بمكاييل لانه هي طبيعة ذات درجات امر مفروغ عنه عند الفقهاء والمتكلمين

وقد اكد الوحي على هذا قبل الفقهاء قال رسول الله ان الشرك في هذه الامة هو يعني يتعرض الى انه درجات كما في القران ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهو مشركون فالشرك درجات بعض انواع الشرك لا ينجو منه الا قلة من الانبياء الا الصفوة من الانبياء

فلما يقول صلى الله عليه واله كالليل المظلم دبيب النمل ، اصلا النمل ما هو صوت دبيبه في الليل الظلماء على الصخرة السوداء والنمل الاسود خفاء في خفاء في خفاء ، نعم وهل حكم كل الشرك واحد ؟ كلا

وهذا ليس فقط الشرك ، الجبر كذلك والتفويض كذلك والغلو كذلك وكذلك التقصير والعناد ليس درجة واحدة وانما درجات وطبقات ومن ثم اذكر لكم هذا السؤال حاولوا ان تقفوا على الجواب العروة ما هي الضابط التي يذكرونها

وهذا حكم الفقهي في الفرق يتعاضد مع البحث الكلامي فلا هو كلامي محض ولا فقهي محض ولا تاريخي محض ولا تفسيري محض ولا روائي محض ، تتداخل فيه علوم دينية عديدة .

السيد اليزدي يعطي ضابطة هناك للخروج عن الاسلام او الايمان بدون شرح قال : صاحب المقالة الباطل او العقيدة الباطلة اذا التزم باحكام الاسلام من صلاة وصوم وكذا يحكم بانه من المسلمين وان كانت مقالته باطلة ، نعم ليس بمؤمن وايضا ذكر ضابطة في الايمان وعدم الايمان انه اذا كان خفي لا يخرج حتى عن اصل الايمان .

فذكرت عند الاعلام ضوابط العقائدية كلامية فقهية راجعوها ، طبعا نحن لسنا في صدد احكام الفرق بقدر ما نحن في صدد البعد العقائدي في الفرق ، الحكم الفقهي تستطيعوا ان تقفوا عليه في كلمات الفقهاء ، نحن كلامنا في العقائد والتاريخي والروائي

نقطة اخرى نذكرها تمهيدية باعتبار اثير هذا التساؤل نحاول شرح هذه النقطه ولو بشكل مختصر وان كنا شرحناها مرارا هذه النقطه ذكرها علماء الاصول في تنبيهات القطع والظنون او حجية خبر الواحد وفي تنبيهات الانسداد وذكرها علماء الكلام وذكرها الفقهاء ايضا في بدايات الرسائل العملية ان في معظم العقائد لا يسوغ فيها الاعتماد على الظن معتبر او غير معتبر وانما اللازم الاعتماد فيها على اليقين فاذا صورنا العقائد مملكة او بلاد المدن الاصيلة للعقائد او قل اركان العقائد ودعائمها والبنية الاصلية في العقائد لا يسوغ الاعتماد فيها على الظن المعتبر او غير المعتبر ، اعتبار الظن او عدم اعتباره لا يشكل اي قيمة بذاته للبحث العقائدي

من ثم لا يسوغ التقليد في العقائد فهل نبتعد عن الظنون المعتبرة وغير المعتبرة الشرعية ؟

الظنون الشرعية هذا مصطلح ذكره الاصوليون والفقهاء والمحدثون ما المقصود به ؟ المقصود بالظنون الشرعية ليس المعتبرة فقط ، في باب الانسداد ذكروا هذا المصطلح الظنون الشرعية كل ظن مرتبط بالوحي وله صلة بالوحي مثلا الدلالة الكلام في الايات من حيث مجموع العلوم اللغة العربية او طرق وكتب الحديث الذي يوثق الثاني كل ما يرتبط بهذين الثقلين من شؤون ظنية وان لم تكن معتبرة بالخصوص تسمى ظنون شرعية يعني مرتبطة بالشرع واستكشاف الشرع او الدين يعني كل ظن صغر او ضعف او قوي مما يتصل بشؤون ادلة الشرع وادلة الدين يقال عنه ظنون شرعية في مقابل القياس والاستحسان والسحر والشعبذة والكهانه واخبارات الجن والشياطين هذه ظنون غير شرعية فهي مغضوب عليها ومحرمة اما الظنون الشرعيه الشاملة للمعتبر وغير المعتبر بنفسه معتبر مجموعي بجبر كذا هذا الظنون الشرعية الاعتماد عليها من حيث هي ظن لا يسوغ في العقائد

فحينئذ اذا كان لا يسوغ فكيف استمد العقائد ؟ هل استمدها من الفلاسفة والعرفاء والصوفية او من الثقلين ؟ لابد ان انتهله من الثقلين

فالمراد انه لا يعتمد على الظنون في العقائد يعني على الظن بما هو ظن اما اذا هذا الظن يتراكم الى درجة اليقين هو يعتمد عليه ، لا انه فقط يعتمد عليه هل لي ان استبدل مصدر العقائد استبدل الظنون الشرعية بالفلسفة وبالعرفان مثلا ؟ كلا

طبعا الفلسفة ليست كالسحر السيد احمد الخوانساري انا شخصيا سالته بنفسي سالته هل الفلسفة حرام ؟ قال لم اقف على احد حرم الفلسفة ، يجعله كانما قسم الثالث يعني فيها غث وسمين يستفاد منه كلغة تصورية يعني مثل كتب اللغة هل هي كتب وحي ؟ كلا وكتب سحر ؟ كلا

فاذن عندما يقال في العقائد لا يعتمد على الظنون سواء كانت معتبرة في الفروع او غير معتبرة لا اننا نترك شؤون الوحي والظنون الشرعية وانما لا نعتمد على واحد منها منفردا بل نعتمد عليها مجموعيا ، بل الاعتماد على البرهان العقلي فيها والاعتماد على المحكمات فيها .

مثل ما يقال في العقائد لا يجوز التقليد فهل اجعل جدار فاصل بيني وبين العلماء ؟ لا ليس هذا ، معنى حرمة التقليد في العقائد يعني لا يسوغ لك ان تعتمد في العقائد على فتوى المرجع الاعلى او الحي او الميت الفقيه مرجع واحد لا يسوغ لك ذلك ولو كان مرجع اعلى وانما تنفتح على كل العلماء الاحياء منهم والاموات ، فليس معناه انك توجد حاجز بينك وبين العلماء او مثلا هل يجوز للفقيه ان يقلد فقيه اخر ؟ كلا

سؤال هل يوجد الفقيه بينه وبين كل الفقهاء حاجز ؟ كلا ، وانما بمعنى لا تعتمد بشكل امعي على فقيه اخر انفتح على كل الفقهاء انظر الى ما قيل ولا تنظر الى من قال ، فحينما يقال في العقائد لا نعتمد على الظنون لا انه اترك القران واترك الحديث الشريف واعتمد على الفلسفة .

فاليقين يحصل من القران ومن الاحاديث ولكن بضوابط ، فاعتبار الظن و وثاقة الرواة طبعا الرواة بالنسبة الى وهج الوحي هم مستضعفون قطرة في بحر الوحي ، المدار على ايات محكمات هن ام الكتاب لا الاعتماد على وثاقة زرارة واعظم به لكن مغلوب على امره ليس معصوم ، كل الفقهاء وكل المراجع نتائج نكترث به لكن العمدة هو المحكمات هن فرع و ام ، محكمات الكتاب ومحكمات الحديث تبلع الفقهاء ، والفقهاء يتحاكمون الى المحكمات ، فهم يتحاكمون الى المحكمات فوق كل ذي علم عليم ، هو الانطلاق ليس وثاقة الرواة ولا وثاقة الفقهاء ، ام المحكمات هي الايات والروايات

هذه القواعد البديهيه في القران العلمية الصناعية صناعة كلامية صناعة فقهيه هذا هو الذي يؤكد عليه الشيخ المفيد حتى في الفقه ، لا يفترق بهم العقائد والفقه ، فالميزان في العقائد هي عاصمة المحكمات محكمات القران ومحكمات سنة المعصومين ومحكمات بديهيات العقل ومحكمات بديهيات الفطرة

فالنجاشي اين من محكمات العقل طبعا لا نستمد مددنا العقلي من الفلسفة وكذا ، العمود الفقري في مصدر البحث العقائدي هو محكمات الكتابات والمحكمات هو نظام علمي وقواعد منظومي يجب دراستها وتفهمها وممارستها وليست ركام عشوائي

كذلك حتى في منظومة الفقه ومنظومة علوم الدين جنبة الطرق هي هامشية واعتبارية وهذا الكلام ذكرناه مرارا في هذه السنين لانه لما نقول ظني يعني نترك الاحاديث ونترك الايات لا انها دلالة ظنية ونذهب الى الفلسفه ، هل هي دلالتها الفلاسفة وحيانية؟ اليقين في الوحي وليست كل مساحات القران ظنية وليست كل مساحات الحديث ظنية باعتراف جميع العلماء

مثلا علم الاجمالي اليقين الموجود فيه ليس بوحي انما لا نكتفي بالظن المرتبط بالكتاب والسنة حاول ان ترى المضمون في نفسه ما هو ؟ او تراكم او كذا

حتى قضية التراكم في بحث العقائد ليس للبحث عن الكاشف وانما عن المنكشف برهاني ام لا بنيوي ام لا ، ثبوتي وليس اثباتي

فليس حرمة اتباع الظن ان نترك الظنون وانما لا تعتمد على الواحد منها وانما تعتمد على منظومة المحكمات فيها.