الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفي محمد (ص)

 وعلي آله الطيبين الطاهرين المعصومين

 بحث در استصحاب بود؛ جهت اول راجع به تعريف استصحاب بود و نظر صاحب كفايه، نظر شيخ انصاري كه آيا همۀ تعاريف به يك تعريف مي‌گردد يا خير و تعاريف استصحاب نسبت به اين كه استصحاب اصل است و يا اماره، فرق مي‌كند. اگر اصل دانستيم، گفتيم تعريف صاحب كفايه و تعريف شيخ انصاري هر دو يكي است كه عبارت است از : «الحكم بالبقاء» يعني حكم الشارع به بقاء آن چيزي كه قبلاً بوده است.

 جهت دوم اين بود كه گفتيم آيا استصحاب از مسائل علم اصول است و يا از مسائل علم فقه است؟ گفتيم: اگر استصحاب را فقط در شبهات موضوعيه حجت بدانيم و در شبهات حكميه حجت ندانيم مثل آقاي خوئي (ره) كه ايشان در شبهات حكميه استصحاب را حجت نمي‌دانند؛ دليلي دارند و مي‌گويند: به عنوان تعارض استصحاب جعل با استصحاب مجعول، هر دو تعارض مي‌كند. لذا در شبهات حكميه در احكام كليۀ الهي استصحاب جاري نمي‌شود و فقط در احكام جزئيه؛ مثال: اين فرش ديروز پاك بوده است، آيا امروز پاك است يا نجس؟ استصحاب مي‌كنيم بقاء طهارت را. اگر گفتيم استصحاب فقط در شبهات موضوعيه حجت است، آن وقت استصحاب از مسائل علم اصول خارج مي‌شود و ارتباطي به علم اصول پيدا نمي‌كند. مي‌شود يك قاعدۀ فقهي كه در آنجا يقين و شك مقلد مطرح است نه يقين و شك مجتهد، ولو مجتهد بداند كه اين فرش نجس است ولي مقلد نمي‌داند، مقلد استصحاب مي‌كند و بر آن نماز مي‌خواند چون معيار يقين و شك مقلد است به عنوان قاعدۀ فقهي حكم جزئي. اما اگر گفتيم استصحاب در شبهات حكميه هم حجت است «كما هو الحق» كه هم در شبهات موضوعيه حجت است و هم در شبهات حكميه، آن وقت استصحاب دو پهلو مي‌شود، به يك پهلو مي‌شود قاعدۀ فقهي و به يك پهلو هم مي‌شود قاعدۀ اصولي از مسائل علم اصول. نماز جمعه در زمان حضور امام واجب بوده است، الآن شك مي‌كنيم واجب است يا خير؟ استصحاب مي‌كنيم. مي‌بينيم كه با استصحاب يك حكم كلي الهي براي كل مكلفين ثابت مي‌شود؛ از اين جهت استصحاب مي‌شود جزء مسائل علم اصول، يعني در طريق استنباط، ولو تنجيزي و تعزيري؛ در طريق استنباط حكم شرعي كلّي الهي واقع مي‌شود.

 جهت سوم اين بود كه در اخبار استصحاب داريم «لا تنقض اليقين بالشك» كلمۀ يقين و شك آمده است؛ يقين و شك با هم متضاد هستند و هر دو در يك شيء و در يك زمان قابل جمع نيستند بلكه بالاتر از تضاد، گفتيم حتي مرجع هر دو به تناقض بر مي‌گردد، نظر به خصوصياتي. مقوّم يقين چيست؟ عدم احتمال خلاف. مقوّم شك چيست؟ اين است كه احتمال خلاف باشد. پس در يك شيء هم احتمال خلاف باشد و هم احتمال خلاف نباشد، اين تناقض مي‌شود. از اين جهت هر دو قابل جمع نيستند «ويستحيل تعلقهما بشيء واحد في زمان واحد» بلكه «لابدّ من ثبوت جهة اختلافٍ في نفس الصفتين» بين شك و يقين بايد يك اختلافي باشد، يا در خود شك و يقين اختلاف باشد و يا در متعلّق شك و يقين. مثال: متعلق يقين عدالت زيد است، متعلق شك بايد يك چيز ديگري باشد غير از عدالت زيد مانند سخاوت او. علي كلّ حال بايد در يك جهت اختلاف وجود داشته باشد، اختلاف هم يا در خود شك و يقين است و يا در متعلق شك و يقين است.

 اختلاف در متعلق سه قسم است كه در اين سه قسم متعلق يقين و شك با هم اختلاف دارند و از اين جهت هم يقين به آن تعلق گرفته است و هم شك تعلق گرفته است.

 قسم اول :

  «أما الاختلاف في المتعلق تارة» قسم اول اين است كه اين اختلاف «يكون بالتباين من جميع الجهات» از جميع جهات با هم تباين دارند. يقين دارم به عدالت زيد، شك دارم به سخاوت زيد؛ متعلق يقين عدالت است و متعلق شك سخاوت است، سخاوت و عدالت به تمام معنا با هم فرق دارند و اين به كلي از محل نزاع خارج است، براي اين كه متعلق يقين عدالت زيد است و متعلق شك سخاوت زيد است و «لا تنقض اليقين بالشك» در اينجا صدق نمي‌كند. يقين به عدالت را با شك در اجتهاد نقض نكن، يك چنين خطابي وجود ندارد. پس اين قسم اول كه اختلاف در متعلق است، به كلي از محل نزاع و از محل بحث خارج است.

 قسم دوم :

 كه اختلاف در متعلق شك و يقين است «يتّحد متعلقيهما ذاتاً ويكون الاختلاف من حيث الزمان» متعلق يقين و شك ذاتاً شيء واحد است، متيقّن هم عدالت زيد است و مشكوك هم عدالت زيد است و از اين طرف گفتيم يقين و شك دو صفت متضاد هستند و قابل جمع در يك شيء‌ واحد نيستند. چگونه شد كه عدالت زيد هم متيقّن شد و هم مشكوك؟ اختلافش از حيث زمان متعلق است. عدالت ديروز زيد متيقن است، عدالت امروز زيد مشكوك است. اين قسم دوم اختلاف در متعلق بود كه متعلق از حيث زمان با هم فرق دارند. اين محل بحث است، در استصحاب همين است كه ذاتاً متعلق يقين و شك شيء واحد است و از اين جهت نقض صدق مي‌كند كه يقين به عدالت را با شك در عدالت نقض نكن؛ كلمۀ نقض در اينجا صدق مي‌كند چون هر دو يكي هستند، متيقن هم عدالت زيد است، مشكوك هم عدالت زيد است. از اين جهت كه كلمۀ نقض صدق مي‌كند اين داخل «لا تنقض اليقين بالشك» مي‌شود و اختلاف آن از حيث زمان است.

 زمان دو قسم است:

  قسم اول:

 گاهي زمان يقين مقدّم است و زمان شك متأخر است، عدالت ديروز متيقن است و عدالت امروز مشكوك است و از حيث زمان با هم فرق كردند؛ منتها زمان يقين متقدّم است و زمان شك متأخر است. اين محل بحث است كه آيا در اينجا استصحاب جاري مي‌شود يا خير و آيا دليل بر حجت استصحاب داريم يا خير كه زمان متيقّن قبل است و زمان مشكوك بعد است. اختلاف متعلق يعني متيقن و مشكوك، از حيث زمان است.

 قسم دوم

 به عكس است، زمان مشكوك قبل است و زمان متيقن بعد است.

 از قسم اول تعبير مي‌كنند به «استصحاب اصطلاحي» كه محل بحث است؛ يازده قول را شيخ در رسائل نقل كرده است و معروف و مشهور بين علماء و محققين اين است كه استصحاب اصطلاحي حجت است كه زمان متيقن قبل است و زمان مشكوك بعد است.

 از قسم دوم كه زمان متيقن متأخر است و زمان مشكوك قبل است، تعبير مي‌كنند به «استصحاب قهقرائي» كه هيچ دليلي بر حجيت استصحاب قهقرائي نداريم؛ نه از سيره (دليل عقل) و نه از اخبار. نه عقلاً‌ و نه نقلاً دليلي نداريم كه استصحاب قهقرائي حجت باشد. «لا تنقض اليقين بالشك» هم آن را شامل نمي‌شود كه شك قبلي را به يقين بعدي نفي نكن و معنايي ندارد. الا در يك مسأله؛ در يك مسأله استصحاب قهقرائي اگر حجت نباشد، حتي يك مسألۀ فقهي هم امكان ندارد و آن در باب ظهورات است. اين همه روايات كه از ائمه صادر شده است، الآن مي‌دانيم كه صيغۀ امر ظهور در وجوب دارد؛ ولي ما احتمال مي‌دهيم كه در زمان صدور اين روايت از معصوم، ظهور در استحباب داشته است. از آن زمان تا به حال نقل شده است به سوي وجوب؛ وقتي نقل شده است، ما شك مي‌كنيم كه آيا در زماني كه امام (عليه السلام) اين روايت را فرموده است، شايد موضوع له صيغۀ افعل در آن زمان استحباب بوده است، پس مقصود امام استصحاب است. مجتهد چگونه مي‌تواند از كلام امام استنباط كند كه نماز واجب است؟ و همچنين آيات قرآن، در حين صدور و نزول اين آيۀ مباركه (فتيمموا صعيداً طيّباً) لعلّ در آن زمان صعيد به معناي تراب خالص بوده است، بعدها نقل شده است به مطلق وجه الأرض. وقتي اين احتمال را داديم، نه از آيه مي‌توانيم استنباط كنيم احكام را و نه از روايت. وقتي از آيه و روايت استنباط نشد، ديگر كار تمام است. از اين جهت به قول بعضي از فقهاء اصالت عدم النقل را كه موشكافي كنيم به همان استصحاب قهقرائي بر مي‌گردد؛ مي‌گوييم الآن موضوع له صيغۀ افعل وجوب است، انشاء الله صد سال قبل هم همين وجوب بوده است، دويست سال قبل هم همين وجوب بوده است تا زمان معصوم و مي‌گوييم در زمان صدور اين روايت هم ظهور موضوعٌ له وجوب بوده است و اين را مي‌گويند «اصالت عدم النقل» و در كل ظهورات اين را جاري مي‌كنند.

 بعد بحث است كه آيا اين اصالت عدم النقل از باب استصحاب شرعي حجت است و يا اين خودش يك اصل عقلائي است؟ اين را هم خوانديم كه استصحاب قهقرائي به عنوان استصحاب حجت نيست، بلكه اين يك اصل عقلائي و در باب ظهورات اصالت عدم النقل يك اصل عقلائي است. اين يك جهت كه اختلاف از حيث زمان بود، منتها زمان مشكوك قبل است و زمان متيقن بعد است. «و إن عكس الأمر فهو مورد الاستصحاب القهقرائي» كه «لا دليل علي حجيته لا من الأخبار ولا من بناء العقلاء» مگر در باب ظهورات كه يكي از مصاديق باب ظهورات، همين اصالت عدم النقل است كه در معالم و قوانين و در اصول فقه و كفايه و رسائل خوانده‌ايم.

 «وإلا» اگر اين اصالت عدم النقل حجت نباشد، مجتهد يك مسأله را هم نه از روايات مي‌تواند استنباط كند و نه از آيات، براي اين كه احتمال مي‌دهد كه در زمان صدور روايات و نزول آيات معنايش چيز ديگري بوده است و بعدها نقل شده است به اين معنايي كه ما مي‌بينيم و تبادر مي‌كند و فعلاً در زمان ما موضوع له آن اين شده است و از اين جهت مجتهد متوقف است و نمي‌داند كه در زمان صدور روايت موضوعٌ له و ظهور آن چه بوده است.

 پس اختلاف در متعلق يا در ذات است مانند عدالت زيد و اجتهاد زيد كه گفتيم به كلي از محل بحث خارج است. يا ذاتاً متعلق متيقن و مشكوك يكي است منتها اختلاف آن از حيث زمان است و اختلاف از حيث زمان هم دو قسم شد: 1ـ متيقن قبل است و مشكوك بعد است كه مي‌شود استصحاب اصطلاحي محل بحث. 2ـ متيقن بعد است و مشكوك قبل كه مي‌شد استصحاب قهقرائي.

 قسم سوم اين است كه اتحاد هر دو من حيث كون المتيقن، اين كه ما مي‌گوييم وحدت دارد در حقيقت به يك معنا وحدت ندارد، منتها اين كه متيقن از اجزاء علت مشكوك است و اين مورد قاعدۀ مقتضي و مانع است كه اين را هم انشاء الله بررسي خواهيم كرد كه آيا قاعدۀ مقتضي و مانع حجت است يا خير؟

 علي كلّ حال قاعدۀ مقتضي و مانع اين است كه مقتضي موجود است، مانع را شك داريم كه موجود است يا موجود نيست؛ آن وقت حكم كنيم كه مقتضا محقق است. آتش برافروخته شده است، شك داريم كه اين كاغذ سوخته است يا خير؛ اگر مانع بوده است مثل رطوبت، اين كاغذ نسوخته است و اگر مانعي نبوده است كاغذ سوخته است. وقتي مقتضي كه نار باشد موجود است، حكم مي‌كنيم كه مقتضا يعني سوختن محقق شده است. اين در حقيقت مقتضي نار است، مشكوك مقتضا و سوختن است؛ اينها دو چيز هستند! منتها اين كه مي‌گويند وحدت به اين معناست كه اولي مقتضي براي دومي و سبب براي دومي است. از اين جهت به يك نحو مي‌گوييم اين دو با هم متحد هستند. آيا قاعدۀ مقتضي و مانع حجت است يا خير كه انشاء الله در آينده بحث خواهيم كرد. وقتي يقين داشته باشيم به ثبوت مقتضي، مثلاً چراغي در اين خانه روشن است، مخزن آن را از نفت پر كرده بودند، صبح يقين داريم كه نفت موجود است ولي شك داريم كه در اثر باد چراغ خاموش شده است يا خاموش نشده است؟ اينجا حكم مي‌كنيم به روشني چراغ. اين را مي‌گويند قاعدۀ مقتضي و مانع كه آيا اين حجت است يا حجت نيست، انشاء الله بحث خواهيم كرد.

 وصلي الله علي محمد وآله الطاهرين