1402/01/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه معاصر/فقه سیاست خارجی /مقدمات
در ابتدا پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان که با بهار طبیعت مقارن است را خدمت تک تک سروران عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم از برکات این ماه همواره بهره مند باشید و بتوانید در مسیر رضایت خداوند متعال و ائمه اطهار و امام عصر عج است به وظایف خود عمل کنید و این ماه نقطه بهره برداری معنوی کاملی باشد تا برای سال پیش رو بتوانید از ذخایر معنوی آن بهره بگیرید.
حدیث خوانی
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعَانَ ضَعِيفاً فِي بَدَنِهِ عَلَى أَمْرِهِ، أَعَانَهُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَمْرِهِ، وَ نَصَبَ لَهُ فِي الْقِيَامَةِ مَلَائِكَةً- يُعِينُونَهُ عَلَى قَطْعِ تِلْكَ الْأَهْوَالِ- وَ عُبُورِ تِلْكَ الْخَنَادِقِ مِنَ النَّارِ، حَتَّى لَا يُصِيبَهُ مِنْ دُخَانِهَا وَ لَا سُمُومِهَا، وَ عَلَى عُبُورِ الصِّرَاطِ إِلَى الْجَنَّةِ سَالِماً آمِناً.[1]
پیامبر اکرم در این روایت فرمود هر کس ضعیفی را که به دلیل ضعف جسمی نمی‌تواند امور خود را انجام دهد، مثلاً کسی باری دارد می‌خواهد از خیابان رد شود ضعف بدنی او مانع است، یا کسی در زندگی می‌خواهد کاری کند ضعف جسمی او با اینکه پول دارد، امکانات دارد، اجازه نمی‌دهد. بعضی وقت ها ضعف جسمی اجازه نمی‌دهد کسی سوزنی را نخ کند. به او در کارش کمک کند خداوند او را در امورش یاری می‌کند. ملاحظه می‌کنید که فرمود مَنْ أَعَانَ ضَعِيفاً، نفرمود ضعیف مسلمان یا ضعیف شیعه ای را، ضعیفی را، بعد فرمود همه ی امور چه دنیوی چه اخروی، در ادامه فرمود وَ نَصَبَ لَهُ فِي اَلْقِيَامَةِ مَلاَئِكَةً يُعِينُونَهُ عَلَى قَطْعِ تِلْكَ اَلْأَهْوَالِ، خداوند متعال ملائکه ای را مأمور می‌کند تا در روز قیامت این فردی که به ضعیف کمک کرده است، کمک کنند. تا از سختی های روز قیامت عبور کند، تا بتواند از خندق هایی که در آتش است، عبور تِلْكَ اَلْخَنَادِقِ مِنَ اَلنَّارِ،عبور کند. حَتَّى لاَ تُصِيبَهُ مِنْ دُخَانِهَا، یک موقع انسان در هنگام عبور از این خندق ها در آتش فرو می‌ریزد، می‌فرماید این ملائک کاری می‌کنند که دود و رایحه‌ی این آتش ها به این فرد نخورد حَتَّى لاَ تُصِيبَهُ مِنْ دُخَانِهَا وَ لاَ سُمُومِهَا وَ عَلَى عُبُورِ اَلصِّرَاطِ إِلَى اَلْجَنَّةِ سَالِماً آمِناً، ملائکه ای که مأمور شدند به این فرد کمک می‌کنند به صورت سالم و در امان و امنیت به بهشت برسانند. ملاحظه می‌فرمایید کمک به دیگران در این دنیا اینقدر ارزش دارد که انسان ها را برای بهره مندی از آسایش آخرت به کمک به دیگران تشویق می‌کنند، این فرمول در بسط آرامش در جامعه نقش اساسی دارد اینکه انسان ها بتوانند به جای زیان رساندن به هم به یکدیگر کمک کنند.
مقدمه بحث
بحث ما در این ماه مبارک رمضان بحث فقه سیاست خارجی است. یکی از عرصه های نقش آفرینی نظام حکومتی حالا چه اسلامی باشد یا نباشد، سیاست خارجی است. کشور ها معمولا تعداد زیادی دستگاه های اجرایی در سطح وزارتخانه دارند برخی وزارتخانه ها فعالیت اقتصادی برخی فعالیت های تجاری یا برخی فعالیت خدماتی دارند مثلاً وزارت نیرو در زمینه ی تأمین نیرو و آب و برق و گاز خدمت می‌کند، وزارت ورزش در حوزه‌ی ورزش خصوصاً برای نسل جوان در حوزه‌ی ورزش فعالیت می‌کند وزارت فرهنگ و ارشاد ماموریت ارتقای فرهنگ جامعه را دارد. وزارت خارجه نقطه و حلقه‌ی وصل بین دو دولت، بین دولت ها با هم یا دولت ها با سازمان های بین المللی است.
پس فعالیت وزارت امور خارجه که سکان دار سیاست خارجی است بخشی مربوط به خدماتی است که اصالتا به عهده‌ی وزارت خارجه است و بخشی ریل گذاری برای فعالیت سایر سازمان ها و وزارت خانه ها است یعنی مثلاً وقتی وزارت کشاورزی می‌خواهد در زمینه‌ی کشاورزی با کشور دیگری کار کند از ریل گذاری وزارت خارجه استفاده می‌کند یا وزارت صنعت و معدن باید اول وزارت خارجه یا دستگاه سیاست خارجی ریل گذاری ها را انجام دهد تا سایر دستگاه ها در این حوزه ها فعال باشند. بنابراین دولت ها برای حفظ منافع ملی ناچار به نقش آفرینی فعال در این عرصه هستند.
اصل ارتباطات بین ملت ها و دولت ها ناگزیر است نمی‌توان مردم را در شیشه کرد تا با هم تماس نگیرند و ملت ها ارتباط نداشته باشند. اینکه دنیا در عصر ارتباطات به یک روستا یا قریه‌ی بزرگ تبدیل شده است یعنی همه در این روستا و قریه‌ی بزرگ باهم در تماس و ارتباط هستند اگر دولت ها این ارتباطات را سامان ندهند و در چهارچوب منافع ملی تعریف نکنند آسیب های زیادی متوجه کشورها می‌شود.
پس اصل ارتباط بین دولت ها و ملت ها یک امر مفروغ عنهی است، نباید در عرصه‌ی ارتباطات و تعامل منفعل بود و نباید صحنه ی ارتباط را به طرف های مقابل واگذار کرد بلکه باید با نقش آفرینی فعال ابتکار عمل را بدست گرفت و تحولاتی که احیانا به وجود می‌آید را به نفع کشور رقم زد حالا چه کشور اسلامی باشد چه غیر اسلامی، همه تلاش می‌کنند که تحولات پیش رو را در عرصه ی ارتباطات بین المللی به نفع خودشان رقم بزنند.
در جمهوری اسلامی ایران که وزارت خارجه مسئولیت این حوزه را بر عهده دارد، برای تنظیم مناسبات با سایر کشورها یا برای تنظیم مناسبات با سایر سازمان های بین المللی به موجب قانون وظایفی دارد. اگر ملاحظه بفرمایید از جمله این وظایف اجرای سیاست های جمهوری اسلامی است که در ماده ی یکم قانون مربوطه درج شده است، حمایت از مبارزات حق طلبانه ی مستضعفان بندی دیگر از بند های مهم این قانون است. حمایت از مبارزات حق طلبانه ی ملت ها مخصوصا ملت های مسلمانان علیه مستکبران در هر نقطه ای از جهان، یک بند قانونی است که مربوط به وزارت خارجه است.عقد قرارداد ها، عهد نامه ها موافقت نامه ها، مقابله نامه های جمهوری اسلامی توسط وزارت خارجه که نهاد مسئول در عرصه‌ی سیاست خارجی است طراحی می‌شود و به اجرا در می‌آید.
باید ببینیم نسبت به این مواردی که گفتیم مثل اجرای سیاست های جمهوری اسلامی، حمایت از مبارزه های حق طلبانه، عقد قرارداد و موافقت نامه و... فقه اسلامی ساکت است یا نظر دارد؟ یعنی وزارتخانه هر طور که دلش خواست یا هر طور که مافوق وزیر دستور داد باید وظیفه خود را انجام دهد؟ یا آن ما فوق یا وزیر با یا کادر وزارتخانه موظف است در چهارچوب باید ها و نباید هایی که شرع و منافع ملی تعیین می‌کند و رهبری آن ها را ابلاغ می‌کند، حرکت کند؟ طبیعتاً در چهارچوبی حرکت می‌کند که فقه و باید و نباید های شرعی ابعاد آن را روشن می‌کند.
فقه اسلامی نسبت به وظایف دستگاه سیاست خارجی، مأموریت های محوله‌ی به این وزارتخانه، مناسبات مسلمین با یکدیگر، مناسبات کشورهای اسلامی با هم یا با بیگانگان اعم از کشور های کفار و مشرک و یا اهل کتاب یا هر وضعیتی که دارند، لاییک اند، ساکت نیست. فقه اسلامی در این زمینه ها نظریه دارد و برای هر یک از حالات چه جنگ یا صلح یا آتش بس، دارای تئوری است.
مناسبات بین کشور اسلامی با کشور های دیگراز حالت صلح یا جنگ یا هدنه که آتش بس است خارج نیست برای هر کدام از این ها فقه اسلامی دستور العمل دارد. فقهای بزرگ هم در طول تاریخ نسبت به تعامل یا تقابل با بیگانگان چه تعامل و تقابل با بیگانگان در دارالاسلام یعنی کافری در دل کشور اسلامی است یا کشوری که دار الکفر است اما مسلمانی در آنجا است همواره نظریه و فتوا دادند و وظایف را روشن کردند. بر اساس مبانی فقهی فتاوی خود را ثبت کردند و امروز ما از این فتاوا بهره مند هستیم. ما در طول تاریخ با فتاوایی مواجه هستیم که فقها گفتند در دوران بحران یا هر تحولی که در هر مقطعی از تاریخ به وجود می‌آید برای دستیابی به عزت و مصلحت مسلمین چگونه قدم برداریم چگونه رفتار کنیم تا به طور توأمان عزت و مصلحت مونین و مسلمین تأمین شود.
در حقیقت مسیری که دستگاه سیاست خارجی یا مسئولان هر کشوری در مجموعه ی کشور های اسلامی یا غیر اسلامی برمی‌دارند، مسیر دستیابی به منافع و مصالح و عزت به صورت توأمان است، هیچ وزیر خارجه نمی‌گوید من برای ذلیل شدن مردم خودم تلاش میکنم اما می‌گویند برای سربلندی ملت هایمان تلاش می‌کنیم و نمی‌خواهند ضرر کنند. بنابراین تعامل یا تقابل در عرصه ی سیاست خارجی در شرع دارای احکام و ضوابطی است که بی اعتنایی و بی توجهی به این ضوابط نه اینکه فقط ثواب و عقاب اخروی دارد و اگر بی اعتنایی کنیم عقاب ببینیم اگر پایند بودیم ثواب ببینیم، خیر؛ این خط کشی را که شرع انور می‌گذارد، چهارچوبی که تعیین می‌کند، مثلاً تبیین می‌کند طوری رفتار کنید که سلطه‌ی بیگانه بر مسلمین فراهم نشود این چهارچوب باعث می‌شود که جایگاه و موقعیت مسلمانان و نظام اسلامی در مناسبات با سایر کشورها و یا مناسبات بین‌المللی ارتقا پیدا کند پس احکام شرعی زمینه ساز عزت، دستیابی به عزت و مصالح و منافع است.
این قانونی را که من برای فعالیت های سیاسی خارجی اشاره کردم در بند هشتمش اینطور نوشته که وزارت امور خارجه موظف و مکلف است به همه‌ی قوانینی که تا الان در اختیار داشته است، الان یعنی زمان تصویب این قانون که در سال 1364یعنی حدود شش سال بعد از پیروزی انقلاب تصویب شده است، به دید اسلامی بنگرد، می‌گوید همه ی قوانین پیش از این یعنی زمان شاه در حوزه ی سیاست خارجه باید پیشنهاداتی بر اساس چهارچوب مبانی شرعی و موازین اسلامی بیاورند و این پیشنهادات را به تصویب مراجع ذی صلاح برسانند که همه‌ی قوانین در حوزه‌ی سیاست خارجی مبتنی بر اندیشه‌ی اسلامی شود پس از یک طرف شرع انور نسبت به رفتاری که توسط نهاد های مربوطه در عرصه ی سیاست خارجی می شود چه در قرارداد ها و موافقت نامه ها و کمک به مسلمین و تنظیم لوایح و آن پیشنهادات مربوط به فعالیت حوزه ی سیاست خارجی، ساکت نیست و از طرفی هم قانون وزارت خارجه را موظف کرده است که برای مجموعه رفتار های خود که مبتنی بر قانون شکل می‌گیرد پیشنهادات قانونی در چهارچوب نگاه شرع بیاورد از یک طرف بین اندیشه ی دینی و اسلامی و فعالیت در حوزه ی سیاست خارجی گره خورده است
یک طرف نظام فکری اسلامی در این چهارچوب کلانش برای فعالیت ها در حوزه ی سیاست خارجی حرف دارد از طرفی دیگر وزارت خارجه هم موظف است رفتار خود را با موازین شرعی منطبق و تعقیب کند این دو رویکرد اقتضای این را دارد که ما در چهارچوب اندیشه ی اسلامی به فضای سیاست خارجی نگاه کنیم جایی که باید نظریه پردازی صورت بگیرد نظریه پردازی کنیم و چهارچوبی برای اندیشه ی کلان سیاست خارجی در نظام اسلامی ترسیم کنیم و این را در اختیار کار گزاران مربوطه قرار دهیم، من همه ی تلاشم در این چند جمله این است که تأکید کنم فقه از سیاست خارجی جدا نیست و سیاست خارجی هم نمی‌تواند از فقه خود را جدا کند.
فقه مسئولیت بیان باید ها و نباید ها را در رفتار مومنین و مکلفین و دولت ها برعهده دارد، فقه می‌گوید یک انسان در تعاملش با بیگانگان چگونه رفتاری را باید انجام دهد یا یک دولت در تعاملش با بیگانگان چگونه باید رفتار کند، از آن طرف دستگاه سیاست خارجی موظف است به فقه مراجعه کند و بپرسد که من در فلان مسئله ی مشخص باید چه رفتاری کنم؟ این مقدمه ی اولی است که لزوماً باید در ابتدای بحث به آن توجه می‌شد.
نکته ی بعدی اینکه گاهی اصل برقراری رابطه با یک دولت و یک رژیم سیاسی از نظر اسلام در حوزه ی سیاست خارجی مورد سوال است یعنی از آقای فقیه سوال می‌کنند که آیا بر قراری ارتباط با رژیمی مانند رژیم صهیونسیتی که اشغالگر و غاصب است، شرعیت دارد یا خیر؟ شرع اجازه می‌دهد ما با چنین رژیمی رابطه ی سیاسی برقرار کنیم یا خیر؟ اگر اجازه می‌دهد یا نمی‌دهد به چه دلیل است؟ پس گاهی پرسش از اصل رابطه با یک کیان سیاسی است. گاهی سخن از این نیست که با این کیان رابطه برقرار کنیم یا نکنیم اصل رابطه مشکلی ندارد، سوال از نوع رابطه است، مثلاً فرض کنید یک حکومتی در همسایگی نظام اسلامی در شرق کشور در افغانستان وجود داشت، این حکومت به هر دلیل فرو ریخت و یک جریان سیاسی این قدرت را بدست گرفت ما با حکومت قبلی که بود توافقات و پیمان هایی امضا کرده بودیم، آیا توافقاتی که در عرصه‌ی فرهنگی، در عرصه سیاسی، در عرصه ی اقتصادی، در زمینه های اجتماعی با حاکمیت قبلی امضا کردیم در دوران حاکمیت بعدی همچنان نافذ است و باید ما به آن پایبند باشیم یا خیر؟! فقه باید به این ها جواب بدهد و می‌دهد.
اینکه در همکاری امنیتی با یک کشور بیگانه، با هرکدام از همسایه هایی که می‌خواهید تصور کنید یا کشوری که مسلمان نیست، ما میتوانیم مسلمانی که تحت تعقیب است را تسلیم کفار کنیم یا مسلمانی که به ما پناه آورده را تسلیم کشورش کنیم؟ مثلاً فردی برای کار سیاسی در کشورهای اطراف تحت تعقیب است و آمده است به ایران و کشورش هم خواستار گرفتن این و اعدام او است ما جایز هستیم این را تحویل دهیم؟ اگر تحویل ندهیم تبعات آن تا چه مقدار است؟ آیا تبعات از مقداری که گذشت باید تحویل دهیم با چه فرمولی میتوانیم جان مسلمان را به خطر بیاندازیم و این را برای اعدام تحویل به به کشورش دهیم. یک وقت مسلمانی که تحت تعقیب است به دلیل فعالیت سیاسی تحت تعقیب است یکبار بخاطر سرقت و کلاهبرداری تحت تعقیب است آیا حق داریم مسلمان را برای اینکه سزای کار غیر انسانی خود را مانند سرقت را ببیند تحویل کشورش دهیم؟ اگر کار سیاسی یا مبارزاتی کرده است یک وضعیتی دارد و اگر کار غیر اخلاقی کرده است وضعیت دیگری دارد، ممکن است از پنجاه یا صد خانوار کلاهبرداری کرده است و ثروت آنان را جمع کرده و فرار کرده است، ما باید چه بگوییم؟ پاسخ ها در این زمینه مطلقا مثبت یا مطلقا منفی است یا حد و مرزی دارد؟ یعنی نوع و انگیزه ی جرم در کشور های دیگر وقتی محقق می‌شود برای ما به عنوان کشور اسلامی تفاوت دارد که از حیث تحویل دادن یا ندادن با مجرمش چگونه رفتار کنیم؟ این ها حرف هایی است که فقه باید پاسخ دهد.
آیا می‌توان با کفار پیمانی بست که زمینه‌ی فشار بر مسلمانان در نقاط دیگر جهان فراهم بیاید، مثلاً با کشور اروپایی قرارداد می‌بندی و از رهگذر تقویت شدن در این قرارداد در یمن مسلمانان را بکشد یا به کسانی که مثلاً مسلمانان را در جای دیگر دنیا می کشند اسلحه بفروشی، آیا جایز است که با هم پیمانانی وارد تعامل شویم که با مسلمانان جای دیگر این کار ها را می‌کنند؟
پاسخ به این نوع سوال ها معمولا از نظر حقوق بین الملل مطرح می‌شود مثلاً می‌گویند شما با کشوری که قرارداد بستی مثلا با اتحادات جماهیر شوروی در گذشته قراداد هایی داشتی الان روسیه جایگزین آن کشور است همه ی توافقات را باید شما پایبند باشید و آن ها هم به توافقات شما پایبند باشند؟ یا افغانستان. حقوق بین الملل می‌گوید باید به توافقاتی که از قبل داشتید پایبند باشید اما وقتی نظام حاکمیت اسلامی قدرت سیاسی را در یک کشوری مانند ایران در اختیار دارد این نظام به موجب قانون وزارت امور خارجه که متکفل فعالیت در حوزه ی سیاست خارجی است، تکلیف می کند در حوزه های مأموریتی خود بر اساس معیار های اسلامی قدم بردارد.معیار اسلامی می‌گوید مسلمان را تحویل بدهیم اگر سرقت کرده است یا مسلمان را تحویل دهیم اگر مبارزه ی سیاسی کرده است؟ ما باید بر مبنای فقه سخن بگوییم و وظیفه ی دیپلمات های کشور و وظیفه‌ی نظام اسلامی را ترسیم کنیم.
هر پاسخی که فقها به اینگونه سوال ها بدهند ضمن اینکه مبنای عمل واقع می‌شود، موجب مورد توجه قرار گرفتن نظرات فقهی این پاسخ ها به خودی خود هم گویای این واقعیت است که فقه در پایه ریزی سیاست خارجی نظام حاکمیتی اسلام نقش موثر و حضور مداوم دارد این نقش و این اثرگذاری در تنظیم سیاست خارجی از مجموعه‌ی سیاست های حاکمیتی غیر قابل انفکاک است.
در این فرض اگر اندیشه ی فقاهتی را از سیاست خارجی تفکیک و جدا کنیم طبیعتاً با یک سیاست خارجی لاییک مواجه می‌شویم هر چقدر شما اسمش را حکومت اسلامی بگذارید، اگر فقه را در رفتار دیپلماسی کشور ممزوج نکنیم، دیپلماسی ما فاقد ارزش های اسلامی است. پس معیار عملکرد به باید ها و نباید های فقهی است مادام که تک تک سیاست ها بر اساس معیار های فقهی سنجیده نشود و مادام که رویکرد های حوزه ی سیاست خارجی با ادله ی شرعی فقاهتی منطبق نشود امکان پایه ریزی صحیح و ریل گذاری دقیق در تعامل یا در تقابل با بیگانگان به وجود نمی‌آید. بر همین اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل صد و دهم قانون که سیاست های مربوط به وظایف و اختیارات رهبری را ترسیم کرده است، تعیین سیاست های کلی نظام اعم از سیاست داخلی یا خارجی را بر عهده ی رهبری دانسته زیرا رهبری با برخورداری از ظرفیت های فقاهتی که دارد راهبرد ها و سیاست های مربوطه را منطبق با فقه پویای شیعه یعنی همان فقه سنتی جواهری پایه ریزی و تصویب و تأیید کند که بر اساس آن بتوان سیاست ها را تعقیب کرد
ما شبه مقدمه ای در این زمینه مطرح کردیم نکاتی هم باقی مانده است که امیدواریم در جلسات بعد مطرح کنیم تا وارد مباحث اصلی سیاست خارجی و بیان نظریات فقهی در ابعاد آن بشویم.