درس فقه معاصر استاد حسین صفدری

1403/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الجهاد/جنگ نرم /جنگ افزارهای جنگ نرم

حدیث خوانی

یا أباذرٍ! إغتَنِم خَمساً قَبلَ خَمسٍ

در بعضی از متون شاید «خمسَکَ قبلً خمسٍ» هم باشد.

شَبابکَ قبلَ حَرمِک و صِحَّتَکَ قَبل سُقمِک و غِناکَ قبلَ فَقرِک وَ فراغَکَ قبلَ شُغلِک و حَیاتکَ قبلَ موتکَ

پیامبر عظیم الشأن در وصایایی که به جناب ابوذر داشتند، در ادامه می‌فرمایند که پنج چیز را قبل از این که سر برسد و دورانش تمام شود، این‌ها را غنیمت بشمار. جوانی را قبل از پیری، سلامت را قبل از بیماری و بی‌نیازی را قبل از فقر، فراغت را قبل از اشتغال و عمرت را قبل از مرگ.

عمر، سلامت و توانمندی، حالا این توانمندی اعم از مالی، ذهنی و جسمی، مهمترین سرمایه‌های بشر هستند که بر هر چیزی این‌ها برتری دارند و به هیچ وجه این‌ها وقتی از دست رفت، قابل استیفا نمی‌باشند. انسان با بذل کل دنیا هم دیگر قادر نیست عمر از دست رفته‌ی خودش را بازگرداند. غنیمت شمردن این نعمت‌ها و بهره‌گیری از آن‌ها برای دو هدف مهم، یکی رشد و تعالی فردی، دیگری توانمندسازی جامعه. این همواره مورد سفارش انبیاء الهی و متون دینی است. یعنی از این سرمایه‌های مهم، هر کدام در جای خودش در جهت خودسازی و جامعه‌سازی باید استفاده کرد.

در تعالیم آسمانی با واژه‌های گوناگونی به این مهم سفارش شده است. در جاهای مختلفی در روایات زیادی در این زمینه، ما سفارش داریم. که انسان‌ها از فرصت باقیمانده‌ی عمرشان، از ثروتشان، از سلامتی‌شان، از فراغتشان، از این نعمت‌های پنج‌گانه برای رشد و کمال خودشان، برای تحصیل، تحصیل علم، تهذیب نفس یا برای بهبود وضعیت جامعه استفاده کنند. عقربه‌های ساعتی است این عمر انسان یا شماره‌های کیلومتر شماری در یک وسیله نقلیه است که هیچ‌گاه به عقب بازنمی‌گردد. عمر از دست رفته و جوانی طی شده دیگر قابل بازگشت نیست. پس تا فرصت هست، نباید درنگ کرد. باید کوشید و در مسیر استفاده از این نعمت‌ها و ثروت‌های غیر قابل تعویض، در جهت ارتقاء کمالات نفسانی یا توانمندسازی جامعه بهره گرفت.

بحث ما در قطع طریق بود. در صدق عنوان محاربه، آیا قطع طریق اخذ شده است به عنوان یک شرط مطرح است یا نه؟

عبارات بزرگانی مانند شیخ طوسی، ابن ادریس، شهید اوّل، محقق حلّی، فاضل هندی یا یحیی بن سعید حلّی و مرحوم کاشف القطاع را درباره دخالت داشتن یا نداشتن قطع طریق در صدق عنوان محاربه، این‌ها را مطرح کردیم.

متون را اگر یک بار دیگر مراجعه کنید، متنوّع بود و با تعابیر مختلفی نظراتشان را آوردیم.

سؤال اساسی الان این است که ببینیم از فرمایش این بزرگان، آیا می‌توانیم استفاده کنیم؟ که قطع الطریق در مفهوم محاربه اخذ شده است یا نه؟ یعنی اگر انسانی با اخافه راه‌بندان ایجاد کرد، راه را بر مسافرین بست و به آن‌ها جنایتی وارد کرد چه مالی چه جانی چه عرضی، آیا این محاربه است؟ یا اگر این کارها را در غیر جاده هم کرد، این از مصادیق محاربه به حساب خواهد آمد؟

پس دنبال این هستیم ببینیم چنین قیدی در تعریف اخذ شده است یا نه. چون این قید در برخی از کلمات وجود دارد.

در بین نظراتی که ما مطرح کردیم از این هشت نه دیدگاه، فقط مرحوم شیخ طوسی است که تعبیر «اخاف السّبیل لقطع الطّریق» را به کار گرفته است. ایشان دارد «مَن شهَر السّلاح و اَخاف السّبیل لقطع الطّریق». آقایان دیگر چنین عبارتی را به کار نبردند؛ بلکه بالعکس با یک قید دیگری چنین تقییدی را برداشتند.

در عبارات آقایان این‌جوری است: «فی مصرٍ و غیره» چه در شهر باشد یا در غیر شهر. به این ترتیب تصریح کردند که قطع الطریق، بستن جاده موضوعیتی در صدق عنوان محاربه ندارد. هر کجا که اخافه حاصل شد، صدق عنوان محاربه هم صدق خواهد کرد. مثل عبارت ابن ادریس که با این صراحت آورد: «فَمَتی فعلی الذلک» هر زمان و هر جا چنین کاری را کرد «کانَ محارباً».

پس ما فقط در عبارت مرحوم شیخ طوسی داریم که به نظر ما در این عبارت، شیخ طوسی یکی از مصادیق را بیان کرده است، نخواسته تعریف را منحصر به این قید کند. ایشان به عنوان یکی از مصادیق که «شَهرَ السّلاح و أخاف السّبیل لقطع طریقٍ أو لقطع الطریق» به هر جهت اخافه کند برای بستن جاده. این یک مصداق است از آن عنوان کلی، قیدی در تعریف نیست.

نظر ما این است که با حمل مواردی که عبارت قطع الطریق در آن برجسته شده مانند عبارت مرحوم شیخ طوسی به یکی از مصادیق و صحنه‌هایی که ممکن است اخافه در آن محقق شود، می‌توانیم تأکید کنیم که چنین قیدی در تعریف اخذ نشده است. خصوصاً این که همین‌جور که گفتیم، آقایان بزرگوار در تعریف خودشان از اخافه یا از محاربه دارند که: «فی مصرٍ أو غیره» که عمده فقها چنین تعبیری را به کار بردند.

از مجموع این عبارات می‌توانیم نتیجه بگیریم که هرچند عنوان قطع الطریق در عبارت بزرگان هم ذکر شده باشد، ولی این عنوان از باب ذکر مصداق است. اطلاقات ادله و تصریح بزرگان به عبارت‌هایی مثل «فی مصرٍ و غیره» و «فمتی علی ذلک کان محارباً» شامل اخافه در شهر، روستا، جاده، دریا و صحرا هم می‌شود. بنابر اطلاق روایات وارده از سوی معصومین علیهم‌السلام، نتیجه می‌گیریم که چنین قیدی به خودی خود برای صدق عنوان محاربه موضوعیت ندارد، بلکه در هر شرایط و تحت هر هدفی که اخافه با قصد افساد انجام شود. چون بعضی وقت‌ها گفتیم اخافه صورت می‌گیرد اما قتل، قصد افساد نیست. مثل مانور نظامی. در مانور نظامی یا آموزش‌های نظامی ممکن است اخافه هم صورت بگیرد.

من به خاطر دارم که در دوران جنگ تحمیلی برای آموزش به یکی از پادگان‌ها منتقل شدیم. دوستانی که الان هم ما ارادت بهشان داریم، از بزرگان هستند، در آن آموزش‌ها مشارکت داشتند. مربی آموزشی برای اینکه این‌ها را به تحرّک وادارد و سینه‌خیز را از این‌ها خوب بگیرد و این‌ها را وادار کند به تحرّک و تلاش، کنار دست و پای افراد و طلبه‌ها گلوله شلیک می‌کرد. البته ما بعدها فهمیدیم که این گلوله‌ها مشقی بودند پلاستیکی بودند، ولی به هر جهت آن روز واقعاً می‌ترساند. اخافه داشت ولی قصدش افساد نبود، قصدش آموزش و تمرین بود. ما این قید را تأکید می‌کنیم که اگر اخافه با قصد افساد در هر کجا انجام شود، محاربه هم به آن اطلاق می‌شود. پس موارد آموزشی یا مواردی که مزاحی است احیاناً که البت مزاح خوبی نیست، ولی این‌ها از عنوان محاربه خارج می‌شوند. نمی‌توانیم به کسی که از روی مزاح، کاری کرده و طرف مقابل ترسیده است این را محارب بدانیم. یعنی قصد افساد و اخافه برای یک فسادی کافی است بر صدق عنوان محاربه. دیگر نیاز نیست که این در طریق باشد یا در طریق نباشد.

هذا تمام الکلام در قیدی که مطرح کردیم به عنوان اخاف السّبیل یا قطع الطریق.

قید سوم اهل ریبه بودن است. در بعضی از عبارات گفته بودند که «المُحارب هُوَ الّذی یجرّد السّلاح» یا «یَشهر السّلاح و یکون من أهل ریبة» اهل ریبه باشد.

آیا اهل ریبه بودن هم در اخافه و در صدق عنوان محارب، شرط است یا نه؟

مرحوم شیخ و ابن ادریس در سرائر، اهل ریبه بودن را... یعنی داشتن سابقه‌ی آشوبگری، مورد شک بودن برای اخلال به امنیت. این دو بزرگوار اهل ریبه بودنِ اخافه کننده را شرط برای صدق عنوان محاربه دانستند.

شیخ (ره) در نهایه آورده است: «المُحارب هُوَ الّذی یُجرّد السّلاح و یکونُ مِن أهل ریبه» ولی این قید هرچند در کلام این بزرگان است، اما با عموم آیه که «إنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبونَ الله وَ رَسُولَه» با عمومش سازگار نیست. اینجا نگفته «إنَّما جَزاءُ الّذینَ هُم أهلُ رَیبَةِ وَ یُحارِبونَ الله» قیدی ندارد که بشود ازش چنین استفاده‌ای کرد. اکثر فقها و بزرگان هم در طول تاریخ، چنین قیدی را نپذیرفتند و تفاوتی بین این که اخافه کننده سابقه داشته باشد یا نداشته باشد، قائل نیستند. بنابراین هرکس با هر ترتیبی به اخافه‌ی دیگران و آحاد ملت و آحاد جامعه مبادرت کند، نظم و امنیت جامعه را مختل کند، این محارب است. مهم این است که نظم جامعه و امنیت جامعه، امنیت روانی جامعه آسیب نبیند.

مرحوم محقق در شرایع، چنین شرطی را یعنی اهل ریبه بودن بودن را مورد تردید قرار دادند و عدم این را، یعنی این که اهل ریبه باشد یا نباشد، نبودن را، چنین قیدی در کار نبودن را، اصح دانستند. ایشان می‌گویند: «وَ هَل یُشترطُ کونُه مِن أهل رَیبه» خودشان جواب می‌دهند «فیه تردد» در این تردید است. «اصححه إنّه لا یشترط مع العلم بقصد الإخافه». اصح این است که چنین قیدی شرط نیست ـ یعنی اهل ریبه ـ در جایی که علم داریم که قصد دارد اخافه کند. وقتی قصد اخافه به منظور افساد را دارد، این که اهل ریبه باشد یا نباشد، تفاوتی نخواهد کرد. این عبارت مرحوم محقق حلّی در شرایع.

مرحوم صاحب جواهر هم در این که صدق عنوان محاربه مشروط به اهل ریبه بودن باشد یا نه، ادعای خلاف کردند. پس ببینید بعضی‌ها هم ادعا می‌کنند که تردید است و اصحش عدم شرط است، بعضی‌ها هم ادعای خلاف می‌شود و در عین حال صاحب جواهر معتقد است که قول به عدم چنین شرطی، اصح است.

ایشان دارد که «وَ هل یشترط کونه من أهل ریبه فی تردد بل خلافٌ و لکن اصحه أنّه لا یشترط مع العلم بقصد الإخافة» عین عبارت مرحوم صاحب شرایع «وفاقاً لأکثر» ایشان می‌گویند این موافق با رأی اکثر است. چرا؟ «لعموم الآیه» آیه‌ی 33 مائده.

«بل و خلافٌ» این که درش تردید است و خلاف است «لعموم الآیه». «والروایة والاستناد إلی خبر ضریس»

ایشان دو تا دلیل اقامه می‌کنند برای عدم شرطیت اهل ریبه بودن. یکی عموم آیه که عموم آیه را بزرگان دیگر هم گفتند. ایشان می‌گویند اضافه بر عموم آیه که در آن قیدی نیست که محارب، کسی است که «یحاربون الله و رسوله» بدون قید. نگفته کسی است که اهل ریبه باشد و یحارب الله. ایشان علاوه بر عموم آیه، روایت و خبر ضریس را هم مطرح می‌کنند. می‌گویند مدلول خبر ضریس، اقتضای شرط مزبور را ندارد. این شرط از عبارت روایت ضریس بیرون نمی‌آید.

«بل أقصاه عدم الحکم بکونه محارباً إذا کان کذلک» می‌گوید شرط نیست ولی اگر این گونه نبود، یعنی حرفه‌ی این چنینی نداشت، ممکن است حکم محارب بر او بار شود. حداکثر این است که بگوییم حکم محارب بهش بار نشود؛ اما اخافه صدق کرده است.

بعد عبارت را دوباره ادامه می‌دهند که: «لا أنّ من قصد الإخافة و تحقق فیه وصف المحاربة لیس بمحاربٍ إذا لم یکن من أهل الریبة». این‌جوری نیست که واقعاً کسی که قصد اخافه می‌کند و وصف محاربه هم در آن محقق می‌شود، بگوییم که این محارب نیست اگر اهل ریبه نباشد. این‌جوری نیست!

ادامه‌ی فرمایش مرحوم صاحب جواهر این‌جوری است که: «فما أن ظاهر النهایه والقاضی و الراوندی من الاشتراط بل هو صریح الدروس و إن اکتفا بظنّ الریبه واضح الضعف». عبارت‌هایی که آمدند در نهایه شیخ و راوندی و بزرگان دیگر که چنین قیدی را به عنوان شرط مطرح کردند، این در نهایت ضعف است.

بعد «من المستعبد جدّاً ارادتما من عَرفتَ ذلک ضرورة صدقٍ محاربة مع القصد المزبور» می‌گویدی توضیح دادیم که محاربه با عنوان قصد صدق می‌کند. وقتی قصد هست، محاربه هم صدق می‌کند.

«سواءٌ کانَ من أهل الریبة أم لا» چه اهل ریبه باشد یا نباشد.

این هم عبارت مرحوم صاحب جواهر که ملاحظه کردید با نقد فرمایش بزرگان قبل از خودشان تأکید می‌کنند که چنین شرطی قابل پذیرش نیست چون یک فعل است و یک قصد. وقتی فعل با قصد انجام شد، فعل محقق شده است، عنوان بر آن اطلاق می‌شود. فعل محاربه چیست؟ اخافه است. شمشیر می‌کشد می‌ترساند. نیتش را هم دارد، همین قصد را دارد. وقتی با قصد شمشیر کشید برای اخافه، این محاربه کرده است. حالا چه دلیلی دارد بگوییم اگر از اهل ریبه باشد، محارب خواهد بود؟ نه یک چنین قیدی پذیرفتنی نیست.

ایشان فرمایششان تمام می‌شود. البته در ریاض المسائل، در قواعد الاحکام، مجمع الفائده، تحریرالوسیله مرحوم امام، همه همین رأی را پذیرفتند که به اتکاء و به استناد اطلاق آیه و خبر ضریس، ما نمی‌توانیم چنین قیدی را بپذیریم.

چون به خبر ضریس در این زمینه استناد شده است، آیه که اطلاقش مشخص است. دلالتش و اطلاقش کاملاً واضح است. اما چون به خبر ضریس هم استناد شده است، ما روایت را یک نگاه اجمالی بهش می‌اندازیم.

روایت، مرحوم کلینی این را نقل کرده است. «عدّةٌ مِن أصحابنا» از عده‌ای از اصحاب که طرق مرحوم کلینی در اینجا متعدد است. مجموعه کسانی که مرحوم کلینی ازشان نقل کرده، از ثقاة عالی‌مقام هستند.

«عدّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زیاد» سهل بن زیاد هم از ثقاة عالی‌مقام است «عن الحسن بن محبوب» حسن بن محبوب صرّاد است که ثقه است و امامیه است. بعد علی بن رئاب کوفی که ایشان هم از ثقاة است و اهل کوفه است و ضریس، ضریس بن عبدالملک بن أعین که در مجامیع رجالی از ثقاة امامیه شمرده شده است. بنابراین سند روایت، محکم است و روایت مطابق با ضوابط علم رجال، صحیحه است.

اما متن روایت این است: «مَن حمَل سلاح باللّیل فهو مُحارب إلّا أن یکون رجلاً لیسَ مِن أهل الریبة» هر کس در شب، سلاح بربگیرد و حمل کند، او وارد دایره‌ی تعریف محارب است. مگر این که از اهل ریبه نباشد.

پس روایت به قول مطلق دارد که حمل کردن اسلحه در شب، حکمش حکم محاربه است.

یک استثنا زده برای کسی که اهل ریبه نیست. کسی که اهل ریبه نیست از این قاعده‌ی کلی خارج است. پس اصل در کسی که در شب، سلاح حمل می‌کند محارب است «الّا ما خَرج بالدّلیل» مگر کسی که مطمئنیم اهل ریبه نیست. اهل ریبه نیست یعنی چیست؟ می‌تواند ادلّه‌ی گوناگونی داشته باشد. می‌تواند پلیس باشد، مأمور امنیتی باشد. می‌تواند کسی باشد که در خدمت مأموران امنیتی است و از نیروهای مردمی به پلیس کمک می‌کند. اگر چنین کسی است که پیداست اصول و ضوابطش و رفتارش در جامعه، فردی است قابل اتکا و قابل قبول، حمل سلاحش بلامانع می‌شود. باید ثابت کند که اهل ریبه نیست.

حالا اهل ریبه کیست؟ ریب به معنای شک. مثل قرآن کریم که می‌گوید: «ذلِکَ الکِتَابُ لاَ رَیبَ فیه» کتابی که در آن شک نیست. «لا رَیبَ فیه أی لا شک فیه»

خلیل بن احمد در کتاب العین و فخرالدین طریحی در مجمع البحرین، این‌ها هم ریب را به معنای شک و بدگمانی گفته‌اند. طریحی می‌گوید «الریبه بالکسر اسمٌ من الریب و التهمة والظنّة» متهم بودن یک کسی، شک داشتن بهش. «أی مریب أی المتهم، المتهم بالسوء مثل ما وَرَد فی الآیه» در قرآن آمده «لاَ تُقبَلُ الشّهادَةُ المُرید» شهادت متهم پذیرفته شده نیست. ببخشید در روایت!

به افراد متهم و مشکوک به شرارت و سرقت که با اشهار سیف و اخافه به ناامنی دامن می‌زنند هم اهل ریبه می‌گویند.

پس وقتی می‌گوید که «کلّ من حَمل السّلاح» این محاربه است یعنی «کلّ من حَمل السّلاح باللّیل من أهل الرّیبه» از کسانی که امنیت را به هم می‌زنند. اللّهمّ إلّا این که بتواند ثابت کند اهل ریبه نیست.

روایت می‌گوید هر کس در شب، سلاح حمل کرد این را محارب بدانید. «من حَمل السّلاح فی اللّیل فهو محارب» این اصل از این روایت فهمیدیم که حمل کنندگان اسلحه در شب، محارب‌اند. چون کسی که در شب اسلحه حمل می‌کند یکی از این دو غرض را دارد. یا غرضش اخلال به امنیت و محاربه است، یا قصدش مقابله با عوامل اخلال آفرین. پس حمل سلاح در شب، توجیهی به غیر از محاربه یا مقابله ندارد. یا محارب است یا مقابله کننده با محارب! امر فردی که در شب، سلاح حمل می‌کند دایرمدار دو مسأله است. چنین فردی اگر نتوانست اثبات کند که اهل ریبه نیست، پس اهل ریبه است. اگر نتوانست اثبات کند که در جهت مقابله با محارب، سلاح برداشته است پس سلاحش در جهت محاربه محسوب می‌شود. چنین فردی یا محارب و مخل به امنیت است یا مأمور به حفاظت از امنیت جامعه است. حضرت برای اینکه امنیت جامعه مختل نشود، در یک قاعده‌ی عام بیان کرده‌اند، یا قاعده‌ی عامی را تأسیس کرده‌اند و آن این که حمل سلاح در شب، محاربه است.

«مَن حمَل السّلاح فی اللّیل فهو مُحارب». ولی اگر کسی سلاح داشت و اهل ریبه نبود، باید اثبات کند که برای حمل سلاح و مأموریت خاصی که داشته، این مجاز است و مأموریت داشته و با ادله‌ی کافی بتواند حمل سلاح خودش را توجیه کند. مثل در دوران ما الان برگه‌های حکم مأموریت نشان می‌دهند که بر اساس این حکم ثابت می‌کنند که «أنّه لیس رجلاً مِن أهل الرّیبه»

پس معنای روایت کاملاً معلوم شد. ادامه‌ی توضیح ان‌شاءالله در جلسه‌ی آینده باشد.