الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

36/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : خاتمة في النسبة بين الأمارات والأصول
لا ريب في تقدم الأمارات على الأصول، لكن التقدم على معانٍ :
فقد يراد منه التخصيص أو التخصص أو الورود أو الحكومة أو التقدم في الجمع العرفي حال تعارض الأدلة وسيأتي بحثها مفصلة في باب تعارض الأدلة .
أما التخصيص فهو خروج فرد من أفراد العام تعبدا والمقصود بالتعبد أنه لو لا التخصيص لكان هذا الفرد داخلا تحت العام ومثاله : أكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم، فهنا زيد عالم حقيقة ولكنه خرج من العام بالتخصيص فخروجه تعبدي .
فالتخصيص رفع أحد الدليلين لحكم الآخر تعبدا، وأما التخصص فهو رفع أحد الدليلين لموضوع الآخر حقيقة.
ويختلف التخصص عن التخصيص أن الرفع في التخصيص كان في الحكم وأما الرفع في التخصص فهو في الموضوع كما أن الرفع في التخصيص تعبدي أما الرفع في التخصص فهو حقيقي ومثاله : أكرم العلماء فخروج الفرد الجاهل من موضوع العلماء خروج حقيقي تكويني ذاتي.
وأما الورود فهو رفع أحد الدليلين لموضوع الدليل الآخر حقيقة لكن بالتعبد الشرعي إذ الشارع هو الذي رفع هذا الموضوع . ويتفق الورود مع التخصص في رفع الموضوع إلا أن رفع الموضوع في التخصص حقيقي تكويني ذاتي بينما الرفع في الورود حقيقي بالتعبد الشرعي.
ومثال الورود : وروود الدليل الاجتهادي ليرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان فموضوعها هو عدم البيان ومحمولها قبح العقاب فإذا جاء الدليل الاجتهادي الالزامي بالأمر أو النهي فهذا بيان فقد رفع موضوع القاعدة بالبيان.
وللورود معنى آخر ذكره الآخوند الخراساني وسيأتي بيانه.
وللورود أنحاء خمسة : فقد يرفع موضوع الدليل الآخر بالجعل أو بفعلية المجعول أو بوصول المجعول للمكلف أو بتنجز المجعول أو بامتثال المجعول وسقوطه عن المكلف.
وسيأتي بيانها في بحث التعارض .
وللورود تقسيم آخر :
فتارة يكون بنحو الاخبار والانشاء
فقد يخبر الشارع بالدليل الوارد كما أخبرنا عن البيان بالحكم الالزامي وبهذا الاخبار عن البيان رفع عدم البيان وهو موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
وتارة بنحو الادعاء السكاكي وهو جعل الفرد الادعائي حقيقة فمثلا عندما نقول الشجاع أسد هنا جعلنا الشجاع فردا حقيقيا من أفراد الأسد لا أنه كالأسد بل جعلناه أحد أفراد الأسد، وهذا كثير في لسان الشارع فعندما يقول أكرم العلماء ولا تكرم زيدا فإنه فاسق فقد جعل زيدا جاهلا لفسقه وجعله من أفراد الجاهل مع أنه عالم، وتارة يكون المتكلم قد وضع قرينة شخصية في كلامه على تصرف الوارد في موضوع المورود وهذا من باب تقدم القرينة على ذي القرينة ولا نحتاج لاقامة دليل على تقدم القرينة على ذي القرينة فهو من القضايا التي قياساتها معها.
وهذه القرينة تارة تكون موسعة للموضوع وتارة مضيقة وتارة مبينة وسيأتي بيانها.