درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: امارات/حجیت خبر واحد / اشکالات به دلالت آیه نفر در حجیت خبر واحد

مقدمه ورود به آیه نفر در اثبات حجیت خبر واحد

سخن در دلالت آیه مبارکه نفر بر حجیت خبر واحد بود و عرض شد که دو طیف نسبت به دلالت این آیه وجود دارد. یک طیف نگاه مرحوم نائینی و مرحوم خویی است که دلالت این ایه بر حجیت خبر واحد را اقوی از دلالت ایه نبا میدانند و در طیف دیگر بزرگانی مانند مرحوم شیخ بهائی در الاربعین، ذیل این حدیث شریف که فرمود: من حفظ علی امتی اربعین حدیثا... که ایا دلالت بر حجیت خبر واحد میکند یا نه، ایشان فرمودند که دلالت این مانند ایه نفر است و گویا دلالت ایه نفر بر حجیت خبر واحد سست است ولی به هر حال دیروز بیان مرحوم آخوند که تبعا للشیخ مطرح کردند، بیان کردیم و اجمالا این بود که ما با سه استدلال، میتوانیم حجیت خبر واحد را با ایه نفر اثبات بکنیم. عناوین انها عبارتند از اینکه اولین وجه این بود که با محبوبیة التخذر، وجوب التحذر را میفهمیم و اگر حذر واجب باشد، انذار القوم اتفاق میفتد، ﴿لعلهم یحذرون﴾ که لعل تحذر داشته باشند پس محبوبیة التحذر را از لعل -با اختلاف رای مرحوم اخوند و مرحوم شیخ- فهم کردیم و بعد از محبوبیت، وجوب عقلی و شرعی را بالملازمه فهم کردیم اینکه اگر محبوبیة التحذر استنباط بشود، قطعا وجوب التحذر میاید. هم شرعا و عقلا استدلال مرحوم صاحب معالم و بقیه اقایان را مطرح کردیم. خب اگر وجوب تخذ بیاید، این بیانگر حجیت خبر واحد است زیرا بنده منذر واحد هستم و اگر خبر واحد حجت نباشد، چگونه تحذر بر شما واجب میشود؟ این استدلال اول بود و استدلال دوم بحث لزوم اللغویه بود و استدلال سوم بحث غایة الواجب، واجب بود که این سه استدلال را دیروز تقریر کردیم.

استدلال ثلاثه و نقد مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ اعظم در مطارح الانظار هر سه استدلال را اوردند و از قضا یک نقدهایی را هم به این سه استدلال مطرح کردند که ما دیگر استدلال ها را تقریر نمیکنیم و فقط عرض میکنیم که جناب شیخ قبل از مرحوم آخوند این ادله و تقاریر را مطرح نموده اند. الاولى: أية النفر المذكورة في سورة براءة ... ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾. دلّت على وجوب الحذر عقيب الإنذار الواجب انذار واجب که امر به انذار شده است و انذار واجب چیست؟ المراد به الفتوى خاصّة چون در بحث اجنهاد وتقلید هم بحث شد که این انذار ایا قول مفتی را میگیرد؟ أو الأعمّ منها یا هم شامل فتوی است وهم شامل خبر است و من الرواية ایشان سه تقریب میاورند أحدهما: أنّ كلمة «لعلّ» بعد انسلاخها عن الترجّي تفيد مطلوبيّة مدخولها و محبوبيّتها این نکته اولی بود که جناب اخوند فرموده بودند، و هو: الحذر عقيب الإنذار في المقام. و إذا ثبت رجحان الحذر و حسنه ثبت وجوبه، این از استدلال اول ثانيهما: أنّ وقوع الإنذار غاية للنفر الواجب این استدلال دوم است که غایة الواجب واجبٌ واستدلال سوم این است که ایشان میفرمایند هذا، مع أنّ وجوب أصل الإنذار في ذاته يقتضي وجوب الحذَر عقَبَه و إن لم يصرّح بكونه غايته، ما امروز خواهیم گفت که ای بسا کسی بگوید که بعد از لعلّ غایت نیست بلکه فوائد هست و ممکن است کسی بین غایت و فائده فرق بگذارد یعنی استدلال به غائیت را نپذیریم و اگر کسی این را نپذیرد، با لغویت اثبات میکنیم و لغویت را دقت کنید که شیخ استدلالی را از مسالک شهید ثانی اوردند و این را در تحلیل نیاز دارد. یلزم اللغویه یعنی انذار را بر فقیه واجب کرده است. اگر انذار بر فقیه واجب باشد، تخذر -که گفتیم که تحذر عملی است- اگر مباشد، یلزم اللغویه است. این یک نکته ایست که باید ببنیم که ایا وجوب الانذار، اگر تحذر در عقیبش نباشد لغو است؟ این را باید تحلیل کنیم.

مرحوم شیخ استشهاد میکنند که و هذا مثل ما عن المسالك: من الاستدلال على وجوب قبول قول النساء في العدّة عده را باید از زن قبول کنیم انجا هم قبول خبر واحد از منذر بود و اینجا از زن باید خبرش را قبول بکنیم و استدلال شهید ثانی این است: بقوله تعالى: (... وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ...) اگر کتمان حرام است بناء على أنّ حرمة الكتمان عليهنّ يقتضي وجوب قبول قولهنّ بالنسبة إلى ما في الأرحام، و إلّا كان الإظهار لغوا، شما به زن بگویید که کتمان حرام است و از این طرف بگویید که شما قبول نکنید و اگر قبول نکنید، اظهار لغو است اما در ما نحن فیه میگوییم و إذا دلّت الآية على وجوب الحذر عقيب الإنذار که وجوب الحذر را ثابت کردیم اگر این نباشد، لغو میشود پس امروز اول باید این را بحث بکنیم که ایا استدلال اول تمام هست یا نه که با محبوبیة التحذر بریم جلو.

مرحوم شیخ اعظم در مطارح، چند اشکال به این استدلال به ایه نفر وارد میکنند:

اشکال اول شیخ اعظم به استدلال به آیه نفر (نفر للجهاد)

یک اشکال این است: والجواب عنها اینکه ما به مستدلین به ایه نفر جواب میدهیم. اول این است که دیروز اجمالا این را عرض کردیم و ایشان در مطارح تفصیلا میفرمایند و این در مطارح در وجوب قبول قول مجتهد است و در بحث رسائل مرحوم شیخ، در بحث ایه نفر در حجیت خبر واحد، چند روایت اوردند که اثبات کنند که نفر در ایه، نفر للتفقه است. نه نفر للجهاد ولی در مطارح در همنیجا میفرمایند که ممکن است کسی بگوید: أنّ المراد بالنفر الواجب المشتمل عليه الآية إنّما هو النفر إلى الجهاد بقرينة قوله تعالى قبلها: (وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) و به قرینه سیاق. این اشکال را چگونه جواب میدهید؟

اگر کسی بگوید برای جهاد است، غایت مترتب بر ذی الغایة نیست فيكون التفقّه و الإنذار المشتمل عليهما الآية من قبيل الفوائد المترتّبة على فعل الواجب لا الغاية حتى يجب بوجوب ذيها بین فائده و غایت تفاوت است. اینکه شما نفر للجهاد بکنید و غایت ان اعلاء کلمة الله است و فوائدی بر نفر للجهاد بار است که شما اثار عنایت الهی را میبینید و تفقه میکنید وفقیه به قواعد هستی (نصرت دست خداست) میشوید این از فوائد مترتب بر این است. شما در بحث طهارت درباره غایت بحث کرده اید که اگر کسی لغایة التبرید وضو بگیرد، وضو باطل است. غایت باید لوجوبها باشد. بله فائدة التبرید، مترتب بر وضو میشود پس بین غایت و فائده تفاوت است. اگر بگوییم ایه برای نفر للجهاد است، تفقه غایت این نفر نیست بلکه فائده ای است که بر این نفر مترتب میشود و ما اگر غائیت زیر سوال بردیم، تمام استدلال مستدل این بود که ﴿لعلهم یحذرون﴾ تحذر غایة التفقه است و با ان بحث را حلو میبردیم پس باید این اشکال را پاسخ بدهیم.

اشکال دوم شیخ اعظم به استدلال به آیه نفر

اشکال دوم این است که لو سلمنا كون المراد بالنفر الواجب هو النفر للتفقّه لا للجهاد، اگر کسی بگوید که نفر برای تفقه است و برای جهاد نیست. در این صورت، این تفقه با تفقهی که شما میگویید فرق دارد أنّ المراد بالتفقّه هنا هو أخذ الأحكام من الحجّة[1] ، این را ما تفصیلا در حقیقت انذار بحث میکنیم که انذار بماذا یترتب؟ ایا نقل الخبر والفتوی یصدق علیه الانذار؟ پس اگر کسی با لعل محبوبیت تحذر را برساند و اگر محبوبیة التحذر را برسانیم، وجوب التحذر فهم میشود.

نقد ملازمه بین وجوب تحذر و محبوبیت در کلام مرحوم اراکی

ایشان [مرحوم اراکی] در پاورقی اشکالی دارند که به نظر میرسد فنی است. مرحوم اقای آشیخ حسین حلی در کتاب اصول الفقه روی این مانور میدهند. گفته میشود که اگر مطلوبیت ثابت بشود، وجوب ثابت میشود که این را با دو استدلال ثابت کردیم. شیخ میفرمایند که الانصاف انصاف را اگر بخواهید رعایت بکنید این را باید توجه بکنید و ان انصاف این است که نمیشود که مطلوبیت ملازمه با وجوب دارد نقد این ملازمه فنی است. اول توضیح عبارت بدهیم.

ما دو جور تحذر داریم: یک تخذر عن العقاب است. بله این تحذر ملازمه با وجوب دارد ولی گاهی تحذر، رجاء فوت مصلحت و وقوع فی المفسدة است که اگر تحذر نکیند، یمکن که فوت مصلحت بشود نه اینکه وقوع فی العقاب باشد. یعنی صرفا احتمال فوت مصلحت است و این تحذر مطلوبیت دارد ولی مطلوبیت تحذر مساوی با وجوبش نیست بلکه فوت مصلحت در درجات مختلفی قابلیت فرض دارد. پس اینکه ملازمه بین محبوبیت تخذر و وجوبش هست، این مورد نقد ماست و نقد ملازمه به یک مصداق هم باشد کفایت میکند. پس ممکن است کسی بگوید تحذر به دلیل این است که مصلحتی فوت نشود و این مندوب است نه واجب. این یک اشکال فنی است. -عدم القول بالفصل اینجا بحث نیست زیرا بحث ما ذیل فرمایش صاحب معالم است که استلزام عقلی است ولی عدم قول بالفصل در شرعی است و شیخ در مطارح هم فرمودند که عدم القول بالفصل کفایت نمیکند بلکه باید القول بعدم الفصل باشد- ما عرضمان این که این تلازمی که از صاحب معالم نقل کردید، با این اشکال مواجه است.

دو پاسخ برای این اشکال مطرح شده است:

    • احتمال دارد که تحذر در بعضی از مواضع برای عدم تفویت مصلح باشد به عبارت دیگر تحذر مندوب درست بکنید ولی در ما نحن فیه این ابداع احتما منتفی است زیرا ایه ان شق اول را میگوید. (الأوّل: أنّ الظاهر من الحذر في الآية هو الخوف عن العقوبة الاخرويّة) شما نگویید که اگر فلانی انذار کرد، شما تخذر بکنید شاید مصلحت داشته باشد. این اجنبی از ظهور اولیه ایه است

    • تحذری که برای تفویت مصلحت است مندوب است البته در اشکال اول مناقشه نکردیم ولی این عُرَیضی داریم که أنّ المصالح و المفاسد يختصّ فهمها بالأوحديّ من الناس[2] ‌ مصلحت در احکام شرعی که دست مردم نیست. یعنی میخواهیم اصل تقسیم را هم نپذیریم که شما میگویید تحذر از تفویت مصلحت مندوب است و شما بگویید در کف و ارضیة الواقع چنین چیزی نداریم. عوام الناس چه میفهمد که مصلحت و مفسده چیست که بگوییم الحذارة من تفویت المصحلة! پس ما لحد الآن این ملازمه بین محبوبیت و وجوب را پذیرفتیم و این دو اشکال را پاسخ دادیم. پس این بعید است زیرا تفویت مصلحت متفرع بر استکشاف مصلحت است. یعنی باید منذِر و منذَر تفویت المصلحة را فهم بکنند تا بعد بگویند: الحذارة. و مطلوبیت اعم به درد ما نمیخورد.

بحث دیگری را هم داریم و قول داده بودیم که مقدمات مرحوم نائینی را امروز بگوییم ولی میماند. مرحوم آشیخ حسین حلی در اصول الفقه این بحث را مطرح میکنند[3] که بعدا انشاءالله کلام ایشان را تفصیلا عرض میکنم. بحث دوم این است که مرحوم محقق اصفهانی مطرح کردند. حضرت امام در انوار الهدایة[4] ، اشکال مرحوم کمپانی را پذیرفتند. مرحوم اقاضیا هم عبارت مشابهی دارند. و مرحوم سیدنا الاستاذ در بحوث، اشکالاتی که مرحوم اصفهانی شده است را با تقریبی دفع کرده اند.

اشکال مرحوم اصفهانی به استدلال اول به آیه نفر

اما اشکال مرحوم اصفهانی این است که استدلال مستدل در تقریب اول این بود که لعلّ مستعملة علی التحقیق فی معناه الحقیقی و هو الترجی لعل برای ترجی است و لیت برای تمنی است. ترجی که در حق حداوند متعال استحاله دارد چون یا جهل است یا نقص است. ﴿لعلهم یحذرون﴾، هم مرحوم شیخ و هم مرحوم آخوند استدلال کردند به اینکه لعلّ للترجی و این ترجی جون در حق باری تعالی مستحیل است، ما جهت استحاله را تجرید میکنیم ولی محبوبیتش برای باری تعالی است پس محبوبیت را از لعل فهمیدیم. مرحوم محقق اصفهانی میفرمایند که هذا اول الکلام. لعل برای ترجی نیست که شما بخواهید تجرید کنید و محبوبیت را فهم کنید. در استعمالات لعل نگاه بکنید مانند لعلک باخع نفسک این ترجی نیست. یعنی باخع نفسک (جان دادن) مطلوب خداوند است؟ یا لعلک رایتنی فلان فطردتنی عن بابک این ایا مطلوبیت را میرساند؟ این موارد متعددی از لعل اوردند و استشهاد به صحاح جوهری کردند که انها کلمه الشک است نه کلمه الترجی بعد یک کلمه فارسی هم اوردند میفرمایند که در فارسی شاید است لا امید[5] ترجی امید است. ایشان میفرمایند موارد استعمال را که میبینیم، شاید و شک است. این یک اشکال فنیه است. که شما ادعا کردید که لعل محبوبیت را میرساند. این را باید پاسخ بدهیم که مراد از لعل چیست. مرحوم حضرت امام در انوار الهدایه این اشکال را پذیرفتند و باید ببینیم که ایا این اشکال واقعا مورد پذیرش هست یا نه؟

اشکال دوم به استدلال اول به آیه نفر

اشکال دوم را مرحوم اقای شیخ حسین حلی مطرح کردند که ﴿لعلهم یحذرون﴾ غایت انذار را تحذر مطرح کرده است اگر تحذر به خاطر این لعلّ غایة الواجب باشد(نه فوائد)، غایة الواجب واجب. حالا یک سوال این است که این لعل برای غایت است یا برای فائده است و سوال دوم این است که اینکه ما بعد لعل غایت برای ماقبل است و غایت الواجب محکوک بالوجوب است، مناقشه ای داریم که ای بسا مابعد لعل، محکوم به مغیا نباشد. یعنی نتوانیم بگوییم که چون انذار واجب است پس تحذر هم واجب باشد.

قوله یعنی قول مرحوم نائینی: الأمر الأوّل: كلمة «لعلّ» مهما تستعمل تدلّ على أنّ ما يتلوها يكون من العلل الغائية ... الخ. و بعد محکوم به حکم مغیا هم باشد یعنی اگر وجوب است، این طرف هم وجوب باشد ایشان میفرمایند که ما این را نمیپذیریم دلیلش این است: گاهی غایت و مغیا ناظر به فعل مخاطب است و فعل واحد است و گاهی فعل اثنین است و دو فعل است. در جایی که ناظر به فعل واحد است شاید بتوان این حرف را زد که بگوییم اقطع المسافة لعلک تدخل المسجد اگر قطع المسافه وجوب داشته باشد، بعد لعل هم به عنوان غایت واجب میشود اما اگر قبل لعل و بعد ان فعل دو نفر باشد مثلا به واعظ گفته میشود: عِظ لعل المخاطب یتّعظ، وعظ فعل شماست و اتعاظ فعل الغیر است. این که فعل وعظ واجب باشد ملازمه با اتعاظ ندارد. این زمینه است برای اینکه لقائل ان یقول ما نسبت به غایت، اطلاق نداریم. اینکه شما انذار بکن و واجب است که مخاطب تحذر پیدا بکند، اینگونه نیست و ممکن است که شما موعظه بکنید و مخاطب اصلا گوش هم نکند چون فعل دو نفر است. پس در جایی که لعل برای فعل دو نفر هست نمیتوان این حرف را زد. و مشکل لغویت را با عدم اطلاق درست میکنیم که ای بسا که شما انذار بکنید و دیگران هم انذار بکنند تا مفید علم بشود. لغویت را با تاثیر اجمالی حل میکنیم. فرمایش ایشان را دقت کنید:

لا يخفى أنّ هذا أعني تبعية ما بعد لعلّ الغائية لما قبلها في الحكم اینکه میفرمایید در حکم تبعیت دارند، این برای جایی است که افعال ذی الغایه باشد مثلا اقطع المسافة لعلّك تدخل المسجد، أمّا إذا لم تكن من أفعاله یعنی طرف دیگر لعلّ فعل شما نیست بل كانت من أفعال غيره مثل قولك عظ زيداً لعلّه يتّعظ، و قولك أخبره لعلّه يقبل منك، أو لعلّه يعمل بما تخبره به، فلا دليل على أنّه تابع في الحكم لما قبلها، بل هو من قبيل الغاية غير الاختيارية که مرحوم نائینی فرمودند که انشاء الله فردا این را خواهیم گفت و حينئذٍ لا بدّ في دعوى دلالة الآية الشريفة على وجوب الحذر الذي هو عبارة عن العمل، من سلوك طريق آخر غير هذا الطريق[6] . با این نیمتوانید درستش بکنید و این هم یک اشکال فنیه است.

پس ما با استدلال اول که لعل بود، با دو اشکال مواجهش کردیم:

    • لعل برای ترجی نباشد بلکه برای «شاید» باشد.

    • در فرض اینکه برای ترجی باشد، یمکن که کسی بگوید چون فعل برای واحد نیست، ما بعد لعلّ را نمیتوان گفت که چون برای وجوب است، ماقبل و مابعد غایت یک حکم را دارد.