درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: امارات/حجیت خبر واحد / جمع بندی حجیت اخبار مع الوسائط و ورود به آیه نفر

بعد از اینکه مرحوم آخوند با طرح قضیه طبیعیه مساله اخبار مع الواسطه را حل میکنند، ایشان میفرمایند دو راهکار دیگر برای حل این عویصه (عدم شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به اخبار مع الوسائط) بیان میفرمایند.

طرق دیگر برای حل اخبار مع الوسائط در بیان محقق خراسانی

    1. اولین راهکار، شمول به لحاظ مناط هست به این بیان که صدّق العادل یعنی اثار را مترتب بکن و اثار خبر واحد متعدد است مثلا یک اثر ان وجوب الجمعه است و یک اثر ان حرمت خمر است یا یم اثرش همین تصدیق العادل است و اگر ما به لحاظ خطاب با محذوری مواجه شدیم که خطاب صدق العادل، اخبار مع الواسطه را شامل نشود و محذور همان وحدت حکم و موضوع یا تقدم متاخر، اگر خطاب گرفتار محذور بشود، دلیل نمیشود که مناط، شمول نداشته باشد. در خصوص صدق العادل، خطاب گرفتار محذور شده است ولی مناطا که بین اثار و این اثر که نمیتوان تفکیک داد. وقتی صدق العادل گفته میشود یعنی عادل را تصدیق کن و جمیع اثار را بر ان مترتب بکن. پس مناطا شامل بقیه میشود ولو اینکه خطابا گرفتار محذور باشد. پس با تحقق المناط میتوان وجوب التصدیق را ثابت کرد و اشکالات سابق متوجه بحث نمیشود و باید بحث مناط را تفصیلا در جای دیگر بحث کرد.

    2. راهکار دوم، با عدم القول بالفصل است. به این بیان که یا قائل به حجیت اخبار احاد هستیم یا قائل به عدم ان هستیم. قائلین به حجیت که تفصیل بین اثار ندادند که یک اثر را مانند وجوب الجمعه دارا است و اثر دیگر را که تصدیق العادل هست شمول ندارد. بلکه یا میگویند اثار بر خبر واحد مترتب است(حجیت خبر واحد) یا قائل به عدم حجیت هستند. ما قائل به فصل نداریم. و إلى عدم القول بالفصل بينه و بين سائر الآثار[1] خب وقتی که عدم قول بالفصل داریم، با این اجماع مرکب مدعی را ثابت بکنیم و در صدّق العادل بگوییم که نسبت به وجوب التصدیق هم شمول دارد و با استناد به اجماع مرکب مساله را جل بکنیم.

اشکالات به طرق مرحوم آخوند

البته ملاحظاتی هم اینجا هست که ما متعرض نمیشویم. یک ملاحظه مرحوم مشکینی در حاشیه شان دارند که آیا عدم القول بالفصل کفایت میکند؟ یا باید القول بعدم الفصل باشد. عدم القول با عدم تعرض و سکوت سازگار است اما القول بعدم الفصل غیر از آن است.

اشکال دیگر در حجیت اجماع مرکبی است که اگر اجماع بسیط هم بود، در ما نحن فیه حجیت نداشت. یک اشکالش این است که اجماع مدرکی است و مجمعین به ادله لفظیه و لبیه استناد کردند و اینکه در اثبات مساله اصولی ایا میتوان به اجماع تمسک کرد یا نه؟ و تمام ان اشکالات که انجا مطرح است، اینجا هم قابلیت طرح دارد ولی چون مباحث، مباحث فنی نیست، ما بیش از این نیاز به تعرض نداریم.

استدلال به آیه نفر برای اثبات حجیت خبر واحد

آیه دومی که مستدلین بر حجیت خبر واحد مطرح کردند، آیه نفر است و برخی از اعاظم مثل مرحوم میرزای نائینی، قائلند که حتی دلالت ایه نفر، بهتر از دلالت ایه نبا با این اشکالات عدیده است و نهایتا مرحوم اخوند خواستند در ایه نبا، این را با مفهوم شرط ثابت بکنند که دو بحث مطرح است که ایشان که مفهوم شرط را در باب مفاهیم حجت نمیدانست، چطور شد که اینحا استنادا به مفهوم شرط تمسک کرد که یک پاسخ این است که بگوییم که از مبنا عدول کرده است و پاسخ دیگر این است که علی المبنی این پاسخ را میدهند یعنی بر مبانی قوم که حجیت مفهوم شرط را پذیرفته بودند، راه اثبات را نشان میدهند.

در ایه نفر دو طرف قضیه وجود دارد؛ کسانی هستند که دلالت ایه نفر بر حجیت خبر واحد را نمیپذیرند و نهایتا ان را دال بر حجیت فتوا میدانند و از این طرف هم بزرگانی مثل مرحوم میرزای نائینی، دلالت این ایه را بهتر از ایه نبا میدانند.

ایه مبارکه این است: ﴿وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون‌﴾ مومنین نمیتوانند یا نباید نفر جمعی بکنند، وقتی اینچنین است، لولا تحضیضیه است که چرا از هر گروهی نفر نمیکنند تا تفقه در دین حاصل کنند و بعد از تفقه، قومشان را عند الرجوع انذار بکنند، به این غایت که حذر مترتب بر انذار بشود.

خب در این ایه مبارکه یک بحث تفسیری وجود دارد که جناب اخوند در کفایه متعرض ان نشدند و من در همین ترجمه اولیه ایه اشاره کردم و این یک وجه تفسیری است و چهار وجه تفسیری ذکر شده است. هم شیخ الطائفه هم مرحوم طبرسی و هم از معاصرین مرحوم علامه متعرض شده اند. به هر حال اقوال مختلفی در تفسیر این ایه وجود دارد که نافرین چه کسانی هستند و قاعدین چه کسانی هستند. ایه در سیاق ایات جهاد است و ما این ایه را برای نفر للتفقه تفسیر کردیم نه نفر للجهاد اگر نفر للجهاد باشد، ان وحدت سیاقیه ملحوظ است اما اگر وسط ایات جهاد نفر للتفقه را مطرح بکنیم. حالا اگر فرصت شد، یک بحث تفسیری را نسبت به این ایه مبارکه داشته باشیم اما امروز تبعا للاخوند بحث اصولی را مطرح میکنیم که مومنین نمیتوانند نفر جمعی داشته باشن پس یک گروهی باید نفر بکنند و این نافرین، تفقه میکنند و این نافرین متفقه انذار میکنند، و تمام ضمائر را هم به یک گروه برگرداندیم، ﴿لعلهم یحذرون﴾ به غایت ترتب حذر بر انذار. خب سه وجه برای استدلال به این ایه مبارکه برای استدلال به ایه مطرح شده است و این سه وجه را مرحوم شیخ اعظم در رسائل[2] مطرح کردند و هم جناب اخوند در کفایه[3] مطرح کردند. عناوین سه وجه را عرض میکنم و احتمالا امروز یک وجه را بتوانیم متعرض بشویم.

وجه اول استدلال به آیه نفر

وجه اول که بین شیخ و اخوند اختلافی است و لکن مقصدشان یکی است این است که عنوانش «محبوبیت حذر یلازم الوجوب» به این بیان: مستدل میگوید که در ایه شریفه «لعل» ذکر شده است و در لعل، دو مبنی (مبنای شیخ و مبنای اخوند) وجود دارد.

بند اول در استدلال اول

مرحوم شیخ و من تبع میفرمایند این «لعل» برای ترجی حقیقی است. اگر لعل برای ترجی باشد، شیخ و من تبع میفرمایند که موضوع له لعل، ترجی حقیقی است و این ترجی برای حدا متعال استحاله دارد. زیرا ترجی مبتنی بر یک صفت نقص است و یک خلائی در وجود انسان هست که ترجی دارد پس ترجی برای خداوند متعال محذوریت دارد و یستحیل فی حقه تعالی. پس موضوع له «لعل»، ترجی حقیقی است و در انسان ها ترجی حقیقی امکان پذیر است اما در مورد خداوند باید از معنای حقیقی به اقرب المجازات عدول بکنیم. اقرب المجازات، محبوبیة الشئ است پس محبوبیت شئ را در «لعل» بر مبنای شیخ، درست کردیم. معنایش این میشود که حذر مردم برای خداوند محبوبیت دارد. ﴿لعلهم یحذرون﴾ أی حذر الناس محبوب عندنا. بروید انذار بکنید که تحذّر مردم، نزد ما محبوب است. ومحبوب بودن مشکلی ندارد. در ترجی حقیقی هم امر، محبوب نزد شخص است مثلا اینکه ما کوشش میکنیم، لعل در این انتخابات برنده بشویم. این محبوب شماست. منتها محبوبیة الشئ مبتنی بر صفات نقص شماست که این معنای حقیقی برای خدا استحاله دارد. پس از ان وجه استحاله اش تجرید میکنیم و اقرب المجازات را نگه میداریم.

مبنای دوم (مرحوم اخوند و من تبع) میفرمایند که «لعل و اخوات ان» برای ترجی ایقاعی انشائی است و این را در استفهام هم مطرح کردند اینکه یک استفهامی داریم که جاهل برای تحصیل علم میپرسد و این صفت نقص دارد و استفهام حقیقی به این معنی است ولی گاهی خداوند هم استفهام دارند حتی به داعی تهدید و دواعی دیگر که در اینجا باید قائل به مجاز بشویم، مرحوم اقای آخوند مبنایشان این بود که اینگونه استفهام ها و ترجی ها برای ترجی ایقاعی انشائی است یعنی لانشاء الاستفهام است البته این انشاء الاستفهام یا انشاء الترجی، دواعی مختلف دارد در استقهام انکاری، من استفهام میکنم، لانشاء الاستفهام است پس استعمل لما وضع له زیرا برای استفهام انشائی وضع شده است و این جا هم انشاء کرده ایم منتهی داعی متفوات است. در استفهام حقیقی، داعی کمال خود انسان است و در انکاری داعی مختلف است. و دواعی خارج از معنی و مستعمل فیه است. اگر این حرف را بزنیم، بهتر است و استفهامهایی که در قران امده است را لازم نیست حمل بر تجوّز بکنیم. پس لعل، استعملت فیما وضع له. پس با شیخ یک تفاوتی دارد که فیما وضع له استعمال شده است البته این فیما وضع له دواعی متفاوت است. داعی شما که جاهل به آینده هستید، از استعمال لعل، متفاوت است و دواعی ربطی به موضوع له ندارد. اگر این بیان مرحوم آخوند را پذیرفتیم که ما هم در جلد یک کفتیم که اینکه دواعی را مطرح بکنیم، بیان محکمی است و موضوع له را استفهام ایقاعی بدانیم یا در ترجی ترجی انشائی بدانیم. که در این صورت، قائل به تجوّز نشده ایم. اما هر یک از این دو مبنا را بپذیریم، در مانحن فیه تفاوتی ندارد بلکه میخواهیم این را ثابت بکنیم که تحذّر محبوبیت دارد. این بند اولی است که باید اثبات شود. حذر الناس محبوب عند الله؛ این بند اول است.

بند دوم در استدلال اول

بند دوم این است که اذا ثبت المحبوبیة، ثبت الوجوب. اگر محبوبیت تحذر ثابت شود که ثابت شد، وجوب تحذر ثابت میشود. و نمیتوان گفت که تحذر مستحب است. ثبوت المحبوبیة یساوی با الوجوب. این وجوب عقلی و شرعی است.

شرعا وجوب است زیرا به استدلال عدم الفصل که مرحوم شیخ اعظم در رسائل و مرحوم آخوند در کفایه فرمودند که این وجوب را با عدم الفصل ثابت میکنیم. یعنی هر کسی که محبوبیت الشئ عند الله را مطرح کرده است، قائل به وجوب ان هم شده است. بین المحبوبیة و الوجوب، قائل بالفصل نداریم. در این صورت، ما وجوب تحذر را از محبوبیت تحذر، فهم کردیم و اشکال قبلی در اینجا وارد نمیشود چراکه اینجا بحثی فقهی است و میتوان به اجماع مرکب استدلال کرد بعدم الفصل ببیان جناب اخوند. پس اذا ثبت المحبوبیة التحذر، ثبت وجوبه بعدم الفصل، این بحث شرعی است.

وعقلا، این استدلال مرحوم صاحب معالم است. ایشان میفرمایند که ما از ثبوت محبویت، وجوب عقلی را استفاده میکنیم. اگر محبوبیت ثابت بشود که در بند اول ثابت کردیم، بالاستلزام عقلی وجوب فهم میشود به این بیان که تحذر یا بلامقتضی است یا مع المقتضی است. مثلا گفته میشود تحذر داشته باشید، سوال میشود که وجه این تحذر چیست؟ اگر مقتضی التحذر وجود نداشته باشد، لایحسن الحذر بل لایمکن اصلا امکان ندارد. وقتی مقتضی التحذر وجود ندارد، تحذر هم امکان ندارد. حال بحث این است که اذا کان مقتضی التحذر موجودا، در این صورت نمیتوان گفت که تحذر حسن است و واجب نیست یعنی بین حسن تحذر و وجوب، عقلا نیمتوان تفکیک داد زیرا تحذر در جایی حسن دارد که مقتضی ان وجود داشته باشد و اگر مقتضی باشد، حسنش یعنی وجوبش و اگر مقتضی ان نباشد، اصلا تحذر لغو است و بی معناست. پس عقل میگوید که اگر محبوبیت و حسن تحذر فهم بشود، کاشف از این است که مقتضی التحذر وجود دارد و اگر در جایی مقتضی التحذر وجود داشته باشد، حسن التحذر به معنی وجوب التحذر است. و جایی نیست که حسن باشد و وجوب نباشد بلکه در انجا که وجوب نیست اصلا حسن نیست و اگر حسن نباشد، مقتضی نیست و اصلا لایمکن التحذر زیرا لغو است.

پس بند دوم هم ثابت شد. بند اول محبوبیت التحذر بود که بر مبنای مرحومین شیخ و آخوند ثابت کردیم؛ در بند دوم با محبویت تحذر، اثبات وجوب ان را به دلیل عدم فصل کردیم شرعا و عقلا به این بیان صاحب معالم.

بند سوم در استدلال اول

بند سوم، وجوب التحذر، مستلزم حجیت خبر واحد است و ما همین را میخواهیم. تحذر گاهی عملی است و گاهی جوانحی است که این منظور ما نیست و بعدا در کلمات اعلام مخصوصا کلمات علامه نائینی، این را تفصیلا بحث میکنیم که تخذر قلبی منظور ما نیست بلکه تحذر عملی به معنای ترتب الاثر است، مراد ماست در این صورت که حذر واجب باشد، مستلزم قول ثقه و خبر واحد است. مثلا اگر من شما را انذار کردم، شما میفرمایید که خبر واحد حجیت ندارد. پس تحذر، مستلزم قول به حجیت خبر واحد است و اگر قول منذر حجیت نداشته باشد که تحذر درست نمیکند. پس تخذر متفرع بر حجیت قول منذر است. یمکن که کسی ادعا بکند که اذا افاد العلم، مثلا در جایی که منذرین متواتر باشد، در این صورت تحذر میکنیم. ولی در جواب گفته میشود که ایه اطلاق دارد که منذر واحد باشد یا متواتر باشد. پس اگر تخذر فعلی و عملی واجب باشد که اثباتش کردیم، وجوب التحذر متفرع علی حجیة قول المنذر فثبت المطلوب به اینکه خبر واحد، حجة.

اشکال به استدلال اول به آیه نفر

عدة ملاحظات بر این استدلال مترتب است مرحوم نائینی در فوائد الاصول میفرمایند: و تقريب الاستدلال بها على وجه يندفع ما أورد على الاستدلال بها ایشان میفرمایند که اگر این مقدمات من را دقت بکنید، تمام ان اشکالات مندفع میشود يتركب من أمور[4] واین امور را در جلسه بعد اشاره میکنیم پس در این سه بندی که مطرح کردیم، مخالف داریم. اینکه لعل برای محبوبیت باشد را مرحوم محقق اصفهانی ملاحظه ای دارند که باید مطرح کنیم. و اینکه وجوب الانذار یلازم بوجوب التحذر، ملاحظاتی دارد که ای بسا کسی بگوید که تحذر وجوبی ندارد و وجوب التحذر مستلزم با حجیت خبر واحد باشد، این هم بحث دارد. پس هر سه بند استدلال ملاحظه دارد.