درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: امارات/حجیت خبر واحد / تحلیل نظر شهید صدر در حجیت اخبار مع الوسائط

سخن در بررسی اشکالی بود که در اخبار مع الوسائط مطرح بود و گفتیم که اقایان به لحاظ ثبوت دو اشکال مطرح کردند که اشکال اول این بود که یا باید موضوع حکم شرعی باشد یا دارای اثر شرعی باشد و در اخبار مع الوسائط، نه موضوع ذی اثر شرعی است و نه حکم شرعی است لذا رتّب الاثر و صدّق العادل نمیتواند بر اخبار خبر واحد شمول داشته باشد.

اشکال دوم هم این بود که انچه که برای ما وجدانا به عنوان خبر ثابت است، خبر مرحوم کلینی است و ثبوت اخبار بعدی تعبدی است یعنی با صدّ العادل نسبت به کلینی، واسطه های دیگر به عنوان خبر تعبدی ثبوت پیدا میکند پس اشکال این است: «ثبوت تعبدی اخبار واسطه» ثبوت تعبدی متوقف بر حجیت خبر مرحوم کلینی است که یک صدّق العادل هم باید بیاوریم تا ثبوت تعبدی برای انها درست بکند پس فی الواقع حجیت خبر، متوقف بر حجیت خبر شده است و این اشکال تقدم و موضوع سازی و وحدت حکم و موضوع مطرح میشود.

جواب مرحوم شهید صدر

مرحوم شهید صدر برای حل این اشکالات میفرمایند چرا اصولیین از این نکته فنی و دقیق غفلت کردند؟ ما میتوانیم خبر غیر مباشر را به خبر مباشر ارجاع بدهیم که این را تحت عنوان «ارجاع الخبر غیر المباشر بالمباشر». همانطور که ادله حجیت خبر واحد شامل نقل بلاواسطه زراره میشود، میتوان واسطه های بعدی را طوری تحلیل بکنیم که این دو به هم ارجاع داده شود. سپس ایشان میفرمایند که چرا اصولیین به دنبال این اجوبه رفته اند؟ این اجوبه یک محوری دارد و ان تفاوت خبر غیر مباشر و مباشر است یعنی گویا پذیرفته اند که خبر غیر مباشر با این اشکال مواجه است و این را پاسخ داده اند.

و قد تعارف لدى المحقّقين- رحمهم اللّه- الجواب على الإشكال بتوضيح عدم اتّحاد الحكم و الموضوع، گفته اند که حکم و موضوع اتحاد ندارند با توضیحی که گذشت أو تأخّر الموضوع عن الحكم ایشان میفرمایند این جواب ها، دور است بلکه باید به سراغ مبنا رفتو التحقيق: أنّ الخبر مع الواسطة در طبقه دو و سه در مشایخ مرحوم کلینی مشکل واسطه است واین خبر با واسطه، يرجع دائما إلى الخبر بلا واسطة،اینکه ما تحلیلی ارائه میکنیم که ماهیت خبر مع الواسطه همان ماهیت خبر بلاواسطه بشود و در این صورت که توجیه ما پذیرفته بشود، و بهذا ينهدم موضوع الإشكال‌ اصلا اساسا موضوع اشکال از بین خواهد رفت زیرا موضوع اشکال این بود که شما چگونه اخبار غیر مباشر را مشمول ادله حجیت میدانید.

ایشان میفرمایند برای ارجاع اخبار مع الواسطه به خبر بلا واسطه، دو تقریب وجود دارد:

أولهما هو المرضي عندنا دون الثاني. که ما همان تقریب اول که مرضی عند الشهید السعید هست را میگوییم که ببینیم که ایا تمام است یا با اشکال مواجه است. ایشان در تقریب اول میفرمایند که ما با دلالت التزامی مساله را حل کنیم. مثلا وقتی مرحوم کلینی خبری را از علی بن ابراهیم عن ابیه عن السکونی عن النوفلی نقل میکند، یک مخبَر به مطابقی دارد و یک التزامی که مطابقی ان همین خبر علی بن ابراهیم است که ایشان میفرمایند عن علی بن ابراهیم، پس مخبَر به علی بن ابراهیم هست و یک مدلول التزامی هم دارد که ان مدلول التزامی را با قضیه مانعة الخلو درستش میکنند. قضیه مانعة الخلو این است: و هي أنّه إمّا أنّ أحد الوسائط الثقات قد كذب یا یکی از وسائط دروغ گفته است أو أنّ الإمام عليه السلام قد قال كذا[1] این مانعة الخلو است و شقّ ثالثی نداریم. یا وسائط دروغ گفته اند یا امام صادق علیه السلام، قال بوجوب الجمعة. که با ابطال این طرف منع خلو، این طرف قضیه ثابت میشود. اما ان یکون احد الوسائط قد کذب، که اگر این طرف قضیه باشد، حضرت صادق سلام الله علیه لم یقل بوجوبه و اگر کذب وسائط نباشد که با صدّق العادل کذب وسائط را رد میکنیم که در این صورت مدلول التزامی ان، قال الصادق علیه السلام بوجوب الجمعه است. این از نکته اول که ما با این قضیه مانعة الخلو قضیه ای بین عدم کذب وسائط و قول الصادق علیه السلام درست کردیم. خوب دقت کنید زیرا بعد اگر بخواهیم نقد بکنیم ممکن است کسی این ملازمه را نقد بکند. ما الان ملازمه را به نحو قضیه منع خلو بین کذب احد الوسائط -که این را ابطال میکنیم- و بین قول الصادق علیه السلام بالتلازم، نسبت به وجوب الجمعه. پس خلاصه نکته اول این است که ما در مخبر به مرحوم کلینی مدلول مطابقی و التزامی داریم که مطابقی ان قول عل بن ابراهیم است والتزامی ان این است که اگر علی بن ابراهیم صادق باشد، قال الصادق علیه السلام بوجوب الجمعه. و فرق بین خبر زراره و علی بن ابراهیم در این بود که زراره نقل قول مستقیم عن الصادق علیه السلام داشت و اثر شرعی داشت و همین کار را برای علی بن ابراهیم کردیم که ایشان هم بالملازمه، وجوب الجمعه را عن الصادق علیه السلام گفته است.

نکته دوم که ایشان میفرمایند: لقائل ان یقول که شما یک قضیه شرطیه درست کردید که ان کانوا هذه الوسائط صادقین، قال الصادق علیه السلام بوجوب الجمعه. حال در نکته دوم باید این را بررسی کرد که ادله حجیت خبر واحد که میگوید قول ثه حجت است، ایا فرقی بین قول ثقه تقدیری و تنجیزی دارد؟ مثلا یک دفعه قول ثقه میگوید که الصلاة الجمعة واجبة و هیچ تقدیری ندارد و شما میگویید حجیت قول ثقه میگوید که این اثر را به ان بار کن. حالا اگر قول ثقه تقدیری باشد یعنی بگوید ان کانوا صادقین، قال الصادق علیه السلام بوجوب الجمعه. مرحوم شهید صدر میفرمایند که فرقی بین قول تنجیزی و تقدیری ثقه نیست. پس ادله حجیت قول ثقه، اطلاق دارد و هر دو بخش را شامل میشود. پس با این دو نکته، اینکه ما اخبار مع الوسائط را به بلا واسطه با طرح مدلول التزامی ارجاع دادیم، ثابت میشود.اینکه مخبر مرحوم کلینی دو مدلول دارد و مدلول مطابقی ان خبر علی بن ابراهیم است ولی مخبر به التزامی ان قول الصادق علیه السلام است اینکه تفاوت قول زراره با مرحوم کلینی این است که خبر زراره مخبر به مطابقیش قول امام است ولی در خبر مرحوم کلینی، مدلول التزامی ان قول الصادق علیه السلام است و ما هم که شمول ادله حجیت خبر واحد را نسبت هر دو ثابت میدانیم. پس ایشان ماهیت اخبار مع الوسائط را به بلا واسطه ارجاع میدهند.

در حاشیه کتاب مباحث عبارتی ذکر شده است: إنّ روح الكلام الّذي ذكره أستاذنا الشهيد- رحمه اللَّه- يمكن أن تصبّ في عدّة صيغ این بیان شهید صدر را میتوانیم در چند تقریب بیان کنیم الأولى: أن يتمسّك بالمقارنة بين عدم كذب الوسائط و كلام الإمام المخبر بها من قبل الكليني، مخبر به مطابقی کلینی قول ابراهیم بن هاشم است و مخبر به التزامی ان قول الصادق علیه السلام است و این دو با هم مقارنه دارند بأن يقال: إنّ كلام الكليني له دلالة التزاميّة على المقارنة بين عدم كذب الوسائط اگر وسائط دروغ نگویند و صدور النصّ من الإمام، ان کانوا الصادقین، قال الامام الصادق علیه السلام بوجوب الجمعه پس بین عدم کذب الوسائط و صدور النص من الامام مقارنه ای درست شد و بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی مقارنه ای درست شد و الظاهر ان هذا هو مقصود أستاذنا الشهيد- رحمه اللَّه-[2] . اگر این بیان تقریرا تمام باشد، ایشان چند اشکال را بیان کردند که دو اشکالش باید مطرح شود و پاسخ میدهیم. برخی اقایان اشکالات را مطرح کردند و تصور میشود که اشکال خودشان به شهید صدر باشد ولی ایشان در این پاورقی مباحث میفرمایند که سید هاشمی این را در بحوث مطرح کرده و پاسخ هم داده است این دو تا اشکال این است:

دو اشکال به جواب مرحوم شهید صدر

اشکال اول

اشکال اول: تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی است این را مکرر شنیده اید که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است و اگر دلالت مطابقی سقوط میکند دلالت التزامی هم تبعا سقوط میکند. پس اگر اصل خبر را بفهمیم کذب است به دلالت مطابقی، نمیتوان اخذ به دلالت التزامی بکنیم زیرا الدلالة الالتزامیه تابعه للدلالة المطابقیه پس این کبری بر مانحن فیه اینگونه میشود که خبر مرحوم کلینی عن شیخه علی بن ابراهیم یک مدلول مطابقی دارد که حدثنی علی بن ابراهیم است و یک مدلول التزامی دارد که قول الصادق علیه السلام است و اگر مدلول مطابقی سقوط بکند به این صورت که صدّق العادل نیمتواند وسائط دیگر را شامل شود پس مدلول مطابقی نسبت به طبقات دیگر سقوط کرده است و وقتی مدلول مطابقی سقوط بکند نمیتوان به مدلول التزامی ان(قول الصادق علیه السلام) اخذ کرد والا با ان کبری (سقوط دلالة الالتزامیة تبعا لسقوط دلالة المطابقیة) ناسازگار میشود و چیزی تحت دلالت مطابقی باقی نمیماند تا بخواهیم به دلالت التزامیه تمسک بکنیم.

پاسخ به اشکال اول به جواب شهید صدر

این یک پاسخ فنی دارد زیرا بحث تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در چند جای اصول ذکر شده است و یک نکته فنیه دارد که باید به ان دقت کرد. و ان این است که سقوط در دلالت مطابقی به دو نحو میباشد الف) گاهی اصل الدلالة سقوط میکند و به عبارت سیدنا الاستاد در بحوث، کاشفیت سقوط میکند، در اینجا درست است زیرا اگر اصل الدلالة و الکاشفیة سقوط بکند، فضایی نمیماند تا دلالت التزامی خودش را عرضه کند. یعنی این اقا که کاذب بود، اصلا مدلول مطابقی ندارد تا مدلول التزامی ان صادق باشد پس در جایی اصل الدلاله و الکاشفیه سقوط بکند مثل مواردی که دلالتی نیست، دلالت التزامی هم نیست ب) گاهی دلالت مطابقی با یک مزاحم و مانعی مواجه میشود نه اینکه اصل الدلاله و الکاشفیه سقوط بکند.

یک نکته فقهی

برای اقامه بینه بر یک مساله نیاز به دو شاهد داریم حال اگر شاهد اول شهادت بر مساله داد ولی شاهد دوم نیامد. ایا اثبات الدعوی با این قول میشود؟ خیر زیرا شرطی دارد که لحوق عدل دیگر است که ان اتفاق نیفتاده است پس این شهادت واحد با یک مانعی مواجه شده و شرطش محقق نشده است. حالا این شهادت که ایشان دادند و برای اثبات المدعا کفایت نکرد، اگر التزاما اقراری در ان نهفته بود، قاضی میگوید ما از باب اقرار العقلا علی انفسهم جائز، تو را اخذ به اقرارت میکنیم. و ایشان نمیتواند بگوید که مدلول مطابقی کلام من سقوط کرد و اثبات المدعی نکرد پس مدلول التزامی ان هم باید سقوط بکند. در اینجا نمیتوان گفت که چون ما اخد به مدلول مطابقیه نمیتوانیم بکنیم و سقوط کرده است، پس به مدلول التزامی هم نمیتوان اخذ کرد. زیرا اصل الکاشفیه که زیر سوال نرفته است بلکه برای اثبات المدعی با یک مزاحمی مواجه شده است.

اگر این پاسخ را پذیرفتیم -کما اینکه صحیح است- در بحث تبعیت دلالت التزامی از مطابقی، در مانحن فیه از این قبیل است زیرا دلیل عدم قبول مدلول مطابقی کلام مرحوم کلینی، اصل الدلاله و الکاشفیه نیست بلکه به این دلیل بود که ادله لفظیه با جعل واحد، چهار واسطه را نمیتوانستند درست بکنند پس مدلول مطابقی ان و شرایط حجیت و تصدیق خبر عدل با مشکل مواجه شد که در این صورت، مدلول التزامی مشکلی در اخذ به ان نیست. پس خبر مرحوم کلینی کاشف است اما یک صدّق العادل، حجیت چهار خبر را نمیتواند درست بکند. به تعبیر دیگر، در مدلول مطابقی با یک مانعی مواجه شد ولی در مدلول التزامی سقوط نکرده است. این از یک اشکال که پاسخ داده شد.

اشکال دوم به جواب مرحوم شهید صدر

اشکال دوم فنی تر از اشکال اول است. عنوانش این است که ایا نطاق مدلول التزامی میتواند اوسع از مدلول مطابقی باشد؟ این هم یک بحث فنی در حوزه دلالت التزامیه است به این بیان که مرحوم اقای خویی هم این مثال را زده اند که اگر کسی گفت زید سم مهلک را خورده است، مدلول مطابقی اش شرب السم است و مدلول التزامی وقوع الموت است و ما دو نوع وقوع الموت داریم، یک موت ناشی از سم و یک موت مطلق است که ولو اینکه سم خورده است و سم او را نکشته است و به دلیل دیگری مرده است. سوال این است که ایا مدلول التزامی میتواند اوسع نطاقا از مدلول مطابقی باشد؟ یعنی بگوییم به هر دلیل مدلول مطابقی شرب السم منتفی شده است و شما بگویید که شرب السم منتفی شد ولی وقوع الموت (مدلول التزامی) باشد. یعنی مدلول التزامی را ثابت بکنید که اوسع نطاقا از مدلول مطابقی است. ما یک قول الصادق سلام علیه مطلقی به وجوب الجمعه داریم و یک قول الصادقی (سلام الله علیه) که ملازم با قول صفار و سکونی است که مانند موتی است که ملازم و معلول سم است. چطور میتوان حجیت اخبار مع الواسطه را (اخبار سم را) منتفی بدانید و وقوع الموت را مجرّدا عن وقوع السم ثابت بدانید. شما میگویید خبر صفار و علی بن ابراهیم را بإخباره عن الصادق علیه السلام بوجوب الجمعه این را نگه میداریم، ولو اینکه خبر علی بن ابراهیم سقوط بکند یعنی ولو اینکه وقوع السم از بین برود پس در این صورت مدلول التزامی اوسع نطاقا میشود و این اشکال است و نمیتواند اینگونه باشد. یعنی قول الصادق (علیه السلام) که مقارن با قول صفار است مدلول التزامی است که در این صورت محذور بازمیگردد که ما با صدق العادل نمیتوانیم قول صفار را تصحیح کنیم و ثبوت تعبدی را ثابت کنیم. پس قول الصادق (علیه السلام) مقارن با قول صفار و علی بن ابراهیم، مدلول التزامی است و عاد المحذور که قول علی بن ابراهیم را با صدق العادل نمیتوانیم تصحیح کنیم.

پاسخ به اشکال دوم به جواب مرحوم شهید صدر

دو پاسخ به این اشکال داده شده است:

    1. اول اینکه کبرای قضیه محل بحث است. این را باید در تفصیلا در بحث دلالات طرح بکنیم. اینکه مدلول التزامی از نیمتواند اوسع نطاقا از مدلول مطابقی باشد، خودش محل نقاش است. و لقائل ان یقول که اصل الدلالة الالتزامیة تابع هست ولی نطاق و قلمرو ان که تبعیت ندارد. پس مناقشه کبروی داریم که چه کسی گفته است که نطاق دلالت التزامی، نباید اعم از دلالت مطابقی باشد که فیه مناقشة و جای بحث خودش را دارد.

    2. ما اگر خبر علی بن ابراهیم را مقترن بقول الصادق (علیه السلام) بگیریم یک صورت مساله دارد و اگر قول الصادق (علیه السلام) را مقید به قول کلینی بگیریم یک صورت مساله دارد یعنی بین اقتران و تقیید فرق است. اگر مقیّدا باشد یعنی خبر الصادق(علیه السلام) مقید به خبر علی بن ابراهیم است، در این صورت اگر خبر علی بن ابراهیم با مشکل مواجه بشود، مدلول التزامی هم با مشکل مواجه میشود ولی اگر مقترن باشد، مشکلی بوجود نمیاید. این بیان مرحوم شهید صدر است.

در هردو بیان، مجال اشکال به مرحوم شهید صدر هست و این را باید بحث بکنیم که در حصه مقترن -چون ایشان بین اقتران و تقیید تفاوت گذاشتند- یعنی قول الصادق (علیه السلام) مدلول التزامی است و مقترن با قول علی بن ابراهیم شد. در حصه مقترن، عاد المحذور نیست و لقائل ان یقول که در حصه مقترن هم محذور عود میکند زیرا قول الصادق (علیه السلام) منفک از قول مرحوم کلینی نداریم. نمیشود که حجیت قول مرحوم کلینی ثابت نشود و مدلول التزامی که قول الصادق (علیه السلام) است ثابت بشود ولو بالاقتران باشد، به یک معنی محذور بر میگردد.

این بیانی که عرض میکنم، مرحوم اقای حاجاقا مصطفی [خمینی]-این کتاب تحریر الاصول ایشان را خدمت شما معرفی کردیم- در کتاب تحریر الاصول دارند و ببینید که این بیان مرحوم شهید صدر که با بیان ملازمی، مدلول بالملازمه خواستند اخبار مع الواسطه را حل بکند، ابتکار ایشان است یا در کلمات بقیه اعلام هم هست. این را الان به عنوان رای شهید صدر مطرح کردیم که گفتند مدلول مطابقی اگر با مشکل مواجه بشود، مدلول التزامی که قول الصادق (علیه السلام) هست را برای خبر نگه میداریم و اخبار مع الوسائط، ارجاع به خبر بلاواسطه شده است. عبارت مرحوم حاجاقا مصطفی را دقت بکنید: الجواب الثاني: ما في «درر» جدّ أولادي قدس سره و شيخ مشايخي رحمه اللَّه مرحوم حاج شیخ در درر[3] این فرمایش را اوردند. این عبارت را با دقت ببینید:أنّ العادل مثلا علی بن ابراهیم یا سائر الوسائط إذا أخبر عن شي‌ء،اینجا علی بن ابراهیم خبر از ابیه داده است و كان له برای مخبر به لازم عقليّ، أو عرفيّ، أو شرعيّ، مخبر به، یک لازمه ای دارد که فرقی ندارد که عقلی باشد یا شرعی باشد یا عرفی باشد، مخبر به که قول ابراهیم بن هاشم است، یک لازمه ای دارد که مرحوم شهید صدر فرمودند که قول الصادق علیه السلام لازمه اش است و مدلول التزامی است يثبت بقوله وقتی علی بن ابراهیم این حرف را زد، ذلك اللازم، ان مدلول التزامی هم ثابت میشود و إخبار الكلينيّ بالوسائط له لازم شرعيّ، و هو قول الإمام عليه السلام. پس این بیان که إخبار الکلینی بالوسائط اگر لوازم شرعیه داشته باشد(قول الامام)، ان را هم بالملازمه ثابت میکند. و نقد حاجاقا مصطفی این است که و فيه ما لا يخفى، فإنّ هذا الجواب صحيح عن المشكلة الثالثة من المشكلات العقلائيّة، یکی از آن مشکلات را حل میکند و أمّا المشاكل العقليّة فهي ناظرة إلى ذلك الأثر اللازم الشرعيّ، فإنّ قوله عليه السلام ليس لازم قول الكلينيّ، چه کسی گفته است که اینها مقارنه را تثبیت میکند و این یک اشکال است لأنّه لم يخبر عنه، فما هو لازم شرعيّ لقول الكلينيّ، وجوب تصديق إخبار العطّار، فيأتي الإشكال، فلا تخلط.

پس اشکالات را دسته بندی کنیم:

    • اینکه قول الصادق ملازم با خبر کلینی باشد، فیه ما فیه.

    • اگر ملازمه را پذیرفتیم و گفتیم که إخبار شیخ کلینی که مدلول مطابقی دارد و مدلول التزامی ان قول الصادق علیه السلام را ثابت میکند، با این اشکال مواجه میشود که در حصه مقترن، عاد المحذور. شما وقتی قول الصادق علیه السلام را به عنوان حصه مقترن میتوانید اثبات بکنید که کلام شیخ کلینی ثابت بشود و عاد المحذور. ما نمیتوانیم کلام ایشان را اثبات بکنیم زیرا ثبوت خبر شیخ کلینی، ثبوت تعبدی(تصدیق العادل) بود و در این صورت، عاد المحذور.

    • اشکال سومی که حضرت امام در استصحاب بیان فرمودند این است که ما یک اثر داریم و یک اثر الاثر داریم. با یک جعل، اثر را مترتب کرد ولی با یک جعل نمیتوان هم اثر و هم در طولش اثر الاثر را تعبدا و جعلاً درست کرد. این استحاله ثبوت دو شئ طولی با جعل و انشاء واحد را دارد. لذا مرحوم حضرت امام در استصحاب در بحث اینکه ایا استصحاب میتواند اصل مثبت باشد یا نه میفرمایند که ادله استصحاب میگوید که مستصحب ثابت است تعبدا، اما اینکه اثر الاثر ایا میتواند با تعبد درست بشود یا نه؟ همه اقایان فرمودند که نمیشود زیرا ما با یک جعل نمیتوان هم اثر را (مستصحب) و هم اثر الاثر را (اثر المستصحب) هم اعتبار بکنیم. ایشان میفرمایند: أنَّ دليل الأصل لا يمكن أن يتكفّل بآثار الآثار، و آثار الوسائط و لو كانت شرعيّة؛نمیتواند با یک جعل ثابت باشد زیرا لأنَّ الأثر إنّما يكون تحقّقه بنفس التعبّد، و لا يمكن أن يكون الدليل المُتكفّل للتعبّد بالأثر مُتكفّلًا للتعبّد بأثر الأثر؛با یک جعل دو چیز که در طول هم قرار دارند را نمیتوان جعل کنیم و يرد في المقام الإشكال الذي ورد على أدلّة حُجّية خبر الثقة بالنسبة إلى الأخبار مع الواسطة[4] یک صدّق العادل داریم و نمیتوانیم شئ و اثرش را با یک صدّق العادل درست بکنیم فلذا ایشان این را در اصل مثبت هم میفرمایند.

منتها این پاسخ های متعدد دارد و مرحوم اقاضیاء در تقریراتشان این عبارت را اوردند و به نظر میرسد که فنی باشد که چه اشکال دارد که با یک جعل، -که البته اشکال این است که این اقایان جعل را شخصی گرفته اند در جعل شخصی قضیه خارجیه است و یک جعل بیشتر نمیتواند- اگر گفته شود که مفاد انشاء سنخ الحکم است، چه اشکالی دارد که دو قضیه که در طول هم هستند، با یک انشاء واحد درست بشود. عبارت ایشان این است: و إنّما المحذور كلّ المحذور في المقام و في باب الاخبار مع الواسطة في صورة إرادة شخص الوجوب أو الإرادة من مثل هذا الإنشاء أو السّنخ المتحقّق في ضمن أفراد [عرضيّة] و هذا [هو] الّذي أوقعهم في المقام و في الأخبار مع الواسطة في حيص و بيص، و إلّا فلو دقّقوا النّظر و فتحوا البصر في المقامين که مولی سنخ الحکم را انشاء میکند، ان ينشئ وجوبا[5] سنخ الحکمی را و این افراد طولی را هم در بر بگیرد. این چه اشکالی دارد؟

فتحصل مما ذکرنا: فرمایش مرحوم شهید صدر تبعید المسافه هست. اینکه موضوع اثر باشد، لازم نیست که هر یک، تمام الموضوع برای اثر باشد و هر سلسله ای اگر به نحو جزء الموضوع برای اثر نقش داشته باشد کفایت میکند و محذور را به این بیان حل کنیم یا اینکه قضیه طبیعیه بگیریم که قضیه طبیعیه اشکالی نداشته باشد که م طولا افراد را، با یک صدّق العادل درست بکنیم و اشکال اقایان این است که با صدق العادل طبقه اولی، موضوع طبقه ثانیه را درست میکنیم و انچه که اشکال دارد این است که حکم موضوع خودش را درست بکند. یعنی حکم اگر بخواهد موضوع شخص الحکم را درست بکند اشکال دارد ولی چه اشکالی دارد که این حکم، موضوع یک حکم دیگر را درست بکند. صدّق العادل برای مرحوم کلینی موضوع بعدی را درست میکند و این اشکال علی القاعده ورود نخواهد داشت.