درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: امارات/حجیت خبر واحد / نظر محقق اصفهانی خوئی و شهید صدر در اخبار مع الوسائط

سخن در شمول ادله حجیت خبر واحد در خصوص اخبار مع الوسائط بود و عرض شد که این شبهه و اشکال مختص به آیه نبا نیست که اصولیین در اینجا مطرح کردند گرچه که ادله لبیه با این اشکال مواجه نیستند و سلیم هستند ولی جای منطقی اش این بود که بعد از ادله لفظی، این اشکال مطرح بشود. ولی تبعا للشیخ و مرحوم آخند، حضرات معاصرین هم این شبهه را در اینجا مطرح کردند.

بیان اشکال (خلل وسائط و عدم اثر)

شبهه این بود که لوم سلّم دلالة الآیة علی حجیة خبر الواحد، خبر واحد بلا واسطه را، حجیت میدانیم یعنی زراره از حضرت امام صادق علیه السلام نقل روایتی کرده و زراره که عادل باشد، خبر حضرت ثابت میشود. مع واسطةٍ مشمول ادله حجیت خبر واحد باشد. یعنی از زراره شنیدید که صدّق العادل یعنی مفاد قول زراره، قول امام است و رتِّب الاثر، یعنی وجوب الجمعه را بر این سماع مترتب کنید اما اگر مع الوسائط بود، مانند مرحوم شیخ طوسی که با چند واسطه از امام نقل میکنند، این مبتلا به چند اشکال جدی است:

1-وحدت حکم و موضوع. البته با ملاحظه و نحو تجوّزی این را مطرح کردیم که یک صدّق العادل داریم که هم موضوع و هم حکم را متکفل است.

2-فقدان الاثر: در تنزیل باید اثری باشد و در حجیت وسائط سوم و چهارم، اثری نیست مثلا خبر مرحوم کلینی اثر شرعی ندارد و صرفا خبر شیخشان را تصحیح میکند و این خبر شیخشان نه اثر شرعی است و نه موضوع برای اثر شرعی است.

ما کلمات اعلام را در اینجا مطرح کردیم و عرض کردیم که جناب اخند در کفایه بحث جعل دوم را مطرح کردند و بعد با قضیه طبیعیه مساله را حل کردند. در قضیه طبیعیه بحث این است که ما اگر صدّق العادل را به عنوان یک قضیه شخصیه خارجیه بپذیریم، این اشکال درست است. زیرا یک صدّق العادل است که یا خبر مرحوم کلینی را تصحیح میکند یا خبر شیخشان را تصحیح میکند و خودش نمیتواند هم نسبت به کلینی و هم نسبت به شیخشان تصحیح بکند زیرا قضیه شخصیه خارجیه است و وحدت شخصیه دارد و ان اشکالات بر این وحدت شخصیه مترتب است و ما فرضیه ای دیگر را مطرح میکنیم که ان به نحو قضیه طبیعیه اصولی است که به مصادیقش سرایت میکند. قضیه طبیعیه، حتی اگر شامل خودش بشود، استحاله ای در بر ندارد. زیرا قبلا در حل عویصه «همه گزاره های من صادق است» بحث بود که شمول نسبت به همین خبر دارد یا ندارد و اگر شخصیه خارجیه باشد، مشکل دارد ولی اگر به نحو قضایای طبیعیه باشد، این قضیه از قضایای خود شمول است و اشکالی هم ندارد پس اگر از قضایای طبیعیه باشد، محذور اتحاد حکم و موضوع پیش نمیاید زیرا ینحلّ بتکثر الموضوعات بجمل العدیده زیرا در جایی پنج واسطه داریم و همه طبقات را با این صدّق العادل تصحیح میکنیم پس اگر ما قضیه طبیعیه گرفتیم مشکلی نیست.

جواب مرحوم محقق اصفهانی

مرحوم محقق اصفهانی در نهایه الدرایه فرمایشی دارند: الاشکال المذکور این اشکالی که اقایان مطرح کردند که اتحاد حکم و موضوع، یا تقارن بین المتقدم و المتاخر یا تقدم متاخر، این تقاریب، مبنی علی مبني على وحدة وجوب التصديق وحدة شخصية[1] اگر گفتیم وجوب التصدیق، یک وحدت شخصیه خارجیه دارد که این محذور ها بوجود میاید. و أما إذا قلنا چون یک صدق العادل (جعل) بیشتر نداریم و مرحوم اخند در کفایه فرمودند نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا[2] ما انشاء دوم نداریم بلکه یک انشاء است و آن هم صدّق العادل هست.مرحوم محقق اصفهانی میفرمایند که و أما إذا قلنا بأنه و إن كان واحدا إنشاء و دليلا لكنه متعدد لبّا و حقيقة درست است که ظاهرا به لحاظ انشاء و به لحاظ دلیل، واحد است و یک انشاء و دلیل داریم زیرا میفرمایند که متعدد حقیقتا یعنی به لحاظ واقع، یک تعدد درست شده است لإمكان الالتزام بجعل إيجابات للتصديق طولا که اگر چه که یک صدّق العادل داریم لکن گویا در هر طبقه گویا یک صدّق العادل بوجود میاید چون نظریه انحلال با مشکلاتی مواجه بود که فرض کنید که ان را هم نگوییم ولی فی الواقع اینها خطابات متعدده است که در این صورت، فلا يلزم اتحاد الحكم و الموضوع‌ دیگر مستلزم وحدت حکم وموضوع نمیشود زیرا تعدد حقیقی را قائل هستیم فبعدد الاخبار، ایجابات تنزیلیة بحعل واحد، این در جعول متعدد نیست بلکه به حعل واحد است اما ایجابات تنزیلیه است.

مرحوم امام هم که خطابات قانونیه را مطرح میکردند، در انجا هم مساله انحلال مطرح نیست ما با خطاب قانونی و با یک جعل خطاب قانونی، صدق العادل را جعل کردیم و هرکسی در هر طبقه ای خودش را مخاطب این خطاب میداند ولو اینکه ما انحلال را قبول نداشته باشیم. پس باید یک نحو تعددی را قائل باشیم. این تعدد یا به نحو قضایای طبیعیه هست یا به تعبیر حضرت اما قضایای قانونیه است یا تعبیر مرحوم محقق اصفهانی اگرچه که انشاء واحد است اما فی الواقع تعدد دارند. وفرقش با انحلال این است که در انحلال خطابات متعدد است ولی در اینجا خطابات متعدد نیست. فبعدد الأخبار الواقعة إيجابات تنزيلية بجعل واحد نه اینکه انحلالیه باشد زیرا در انحلالیه یعنی از یک اکرم العادل صد اکرم العادل بوجود میاید ولی بعدد الاخبار، ایجابات نیست بلکه ایجابات تنزیلی نیست ولی متعدد میدانیم گرچه که یک جعل بیشتر نداریم و اینها انحلال را با مشکل مواجه میدانند که در ذیل قضایای حقیقیه و خطابات قانونیه بحث کردیم که چه مشکلی در انحلال وجود دارد که خطابات قانونیه را مطرح کرده ایم.

تنزیل ایجابات متعدده نیست بلکه یعنی گویا تنزیل ها متعدد است در اینجا میفرمایند: و إن كان واحدا إنشاء و دليلا[3] یعنی ما یک دلیل بیشتر نداریم. انحلال، موجب تعدد دلیل و بعث میشود ولی اینها تنزیل است نه انحلال که بین این دو تفاوت است.

جواب مرحوم سید خویی

اگر بخواهیم ببینیم که این اشکال وارد هست یا نه، یک بیانی را مرحوم شهید صدر مطرح کردند که حضرات اصولیین تفطّن به این مطلب نداشتند و این اشکالات خلق شده است.هم اشکال وحدت حکم و موضوع و هم اشکال ترتب اثر که با فرض این که صدّق العادل شمول داشته باشد، در وسائط فاقد اثر است. مرحوم شهید صدر بیانی دارند که اخبار مع الواسطه را به خبر بلا واسطه با مدلول التزامی که برای انها درست میکنند، ارجاع میدهد. منتها مرحوم سید خویی در مصباح عبارتی دارند که با تامل در این عبارت میشود گفت که منشا خلق این نظریه توسط شهید صدر باشد و بعد فرمایش شهید صدر را تحلیل بکنیم.

مرحوم سید خویی در مصباح میفرمایند: الاشكال الثاني على حجّية خبر الواحد الذي لا اختصاص له بالاستدلال بآية النبأ ربطی به آیه نبا ندارد ولی مرحوم شیخ انصاری فرمودند و ما هم اینجا مطرح میکنیم. اشکالات را مطرح میکنند(وحدت حکم و موضوع یا تاخر حکم به تقاریب متعدد) و میفرمایند که و يمكن الجواب عن هذا الاشكال‌ ما چند تا جواب داریم فقط عناوین را ذکر میکنم چون خیلی از اینها را توضیح دادیم:

    • پاسخ نقضی در اقرار بالاقرار و شهادت علی الشهادة که مطرح کردیم.

    • پاسخ حلی: همین بیان مرحوم اخوند است که ما بیان شخصی نداریم که روی موضوعات متعدد برود و بگویید که یک جعل شخصی چگونه روی موضوعات متعدد میرود و به نحو قضیه حقیقیه مطرح بکنیم.

پاسخ دیگر این است که اینکه بخواهد ادله حجیت خبر واحد وسائط را شامل بشود، اشکالش این است که اینها فاقد الاثر میشود؛ اثری بر تصدیق قول مرحوم کلینی نیست زیرا صرفا قول شیخش را درست میکند و این چه موضوعیتی برای اثر شرعی دارد؟

مرحوم سید خویی دو پاسخ مبنایی و بنائی میدهند:

    • پاسخ مبنایی: من وشیخم (مرحوم نائینی) سلیم از این اشکال هستیم. زیرا در بحث حجیت خبر واحد، دو مبنای رئیسیه بود. برخی گفتند جعل حکم مماثل هست، تنزیل مودی منزلة الواقع هست، این اقایان با اشکال مواجه هستند. که این اقایان با اشکال مواجه هستند که صدّق العادل را بر خبر مرحوم کلینی تطبیق کنید که در این صورت مودی را تنزیل منزلة الواقع بکنید که در این صورت اثری ندارد، چون خبر شیخش را خبر خودش قرار میدهیم. پس اینها بر مبنای جعل حکم مماثل جلو میرفتند اما سید خویی و میرزای نائینی، سلیم از این اشکال هستیم زیرا قائل به تتمیم کشف هست. تتمیم کشف یعنی صدّق العادل، کشف شصت درصدی داشته و تو تتمیمش کن. دیگر تنزیل امودی منزلة الواقع نیست که شما بگویید ترتب اثر و غیره چه میشود. و ما قائل به تتمیم کشف هستیم.

    • پاسخ بنائی: أمّا على المسلك المعروف من أنّ المجعول في باب الطرق و الأمارات هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، فيمكن الجواب عن الاشكال المذكور بوجوه:الأوّل‌ اینکه قضیه طبیعیه باشد و دوم با مناط و سوم همان قول به فصل است که مرحوم آخوند این را فرمودند و ما متعرض آن میشویم، الرابع:- و هو أحسن الوجوه- بهترین وجه این است که اینطور بگوییم که دلیلی از آیه و روایت نیست که حتما مودای اماره باید دارای اثر شرعی داشته باشد بلکه به جهت تحلیل عقلی است و ان تحلیل این است که اگر شارع بخواهد شما را متعبد به امری بکند، حتما باید یک اثر شرعی داشته باشد والا این تعبد لغو میشود به تعبیر فنی اعتبار و تنزیل بدون اثر، لغو میشود و ملاک مصحِّح در اعتبار، عدم لغویت است. در این صورت پاسخ این است که لا ملزم برای اینکه هریک از وسائط اثر شرعی داشته باشد. همین که بر مجموعش اثر شرعی بار باشد کفایت میکند. پس یک صدّق العادل داریم و بر مجموع پنج واسطه صدق میکند و کفایت میکند. این ها مقدمه بود برای عبارت ایشان را بخوانیم.مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم میگوید، در حالیکه علی بن ابراهیم اثر شرعی ندارد و او ابیه عن السکونی عن زراره عن الصادق سلام الله علیه این سلسه که مرحوم کلینی نقل میکند، به مجموعش اثر شرعی بار میشود که قول امام است. یعنی مرحوم کلینی شیخش را تصدیق میکند و اگر شیخش صادق باشد، شیخش تصدیق میشود الی آخر و به مجموع کل اثر بار است.

عبارت ایشان را دقت کنید: نعم، ولا ترتب الاثر علی مجموع رواتی که در نقل قول معصوم هست نعم لو كان في جملة الرواة الواقعة في سلسلة نقل قوم المعصوم اگر ما فرض کنیم در طبقه سوم فاسقی بود، فاسق غير موثوق به أو رجل مجهول الحال، لا يشمل دليل الحجّية لاخبار بقية الرواة الواقعة في تلك السلسلة اینکه کسی اینگونه(فاسق) باشد، این سلسله را قطع میکند زیرا هر صادقی قبلی را تصدیق میکرد و در مجموع اثر حکم شرعی بار بود ولی اگر این وسط فاسقی بود که نمیتوانست تصدیق بشود، این سلسلسه را صطع میکند و بر بقیه سلسله آثار تصدیق بار نیست و لو كانوا عدولًا أو ثقات اگرچه که بعد از این فاسق، عادل هم باشد، این سلسله قطع شده است، لعدم ترتب أثر شرعي على المجموع من حيث المجموع أيضاً، إذ خبر الفاسق خارج عن أدلة الحجّية موضوعاً، و بخروجه ينقطع اتصال الاخبار إلى المعصوم (عليه السلام) دیگر این شخص را نمیتوان تصدیق کرد فلا يقع الباقي من الرواة في سلسلة إثبات قول المعصوم (عليه السلام) فلا يكون مشمولًا لأدلة الحجّية، لعدم ترتب أثر شرعي عليه، فيكون التعبد بحجّيته لغواً[4] . پس مرحوم اقای خویی میفرمایند که اگر سلسله سند ثقات باشند، تصدیق هر یک، تصدیق قبلی را در پی دارد و بر مجموعه این تصدیقات اثر شرعی بار است. اگر این وسط فاسقی بیاید، انقطاع درست میشود و تصدیقات فایده ای ندارند و فاقد اثر شرعی میشوند.

جواب مرحوم شهید صدر

مرحوم شهید صدر را فردا عرض میکنم خدمتتون. ایشان میفرمایند که هر تصدیقی یک مدلول مطابقی و یک مدلول التزامی دارد. مرحوم کلینی از شیخش از علی بن ابراهیم خبری را نقل میکند که بالمطابقه با صدّق العادل شیخش را تصدیق میکنیم و بالملازمه هم دارد که اگر علی بن ابراهیم (شیخِ مرحوم کلینی) صادق باشد، پس نقل کرده است خبر امام صادق علیه السلام را بالملازمه. هر خبری و طبقه ای، یک إخبار تنجیزی دارد و یک إخبار تعلیقی به نحو مانعة الخلو که این را توضیح میدهیم که در دل این تصدیق های بالالتزام، ان اثر قول امام صادق علیه السلام بار میشود. پس ما اخبار مع الواسطه را به نوعی به اخبار بلا واسطه رجوع دادیم و ماهیتشان را یکی کردیم. اینکه ایا این کار درست است یا نه را فردا بحث میکنیم. این عبارت مرحوم اقای خویی را در ذهنتون داشته باشید که اگر سلسله ثقات باشند، اثر بر مجموع بار است اما اگر یکی کاذب باشد، اثر را قطع میکند.