درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: امارات/حجیت خبر واحد / اشکال مرحوم آخوند در حجیت اخبار مع الوسائط

اشکالات ثانوی به حجیت خبر واحد

اشکال اول: وحدت حکم و موضوع

سخن در اشکالی بود که مرحوم آخوند تبعا للشیخ مطرح کرده بود و اشکال عبارت بود از اینکه شمول ادله حجیت خبر واحد، نسبت به اخبار مع الوسائط با اشکالی مواجه است. اشکال واحد است ولی تقاریب این اشکال متعدد است. پس اصل بحث، شمول ادله حجیت نسبت به اخبار مع الواسطه است.

عبارت مرحوم آخوند این بود: لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل ربما أشكل شمول مثلها یعنی ادله حجیت خبر واحد البته ادله لفظیه، ولی ما در ادله لبیه که سیره را بحث میکنیم، ای بسا بگوییم که اشکال به سیره وارد نباشد للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة أو وسائط پس روایات مع الوسائط را با اشکالی مواجه کردند.

یک تقریب اشکال را در جلسه گذشته متعرض شدیم که تحلیل ان و بیان بقیه تقاریب باقی مانده است. اجمالا اولین تقریب(بیان مرحوم آخوند) بحث اتحاد حکم و موضوع بود که یک اشکال فین و عویصه است به این بیان که ما در این طرف سلسله سند، شیخ طوسی را داریم که خبر ایشان برای ما بالوجدان است و کتاب ایشان واسطه ای ندارد و در طرف دیگر سلسله سند، زراره هست. این وسائط بین شیخ و زراره، -دقت کنید که چگونه وحدت بین حکم و موضوع میشود، ای بسا گفته شود که وحدت نیست بلکه مقارنه بین حکم و موضوع است- محل بحث است. به این صورت که ما یک خبر بالوجدان داریم که خبر شیخ از استادشان شیخ مفید است این اشکال دیگری دارد که شمول ادله حجیت خبر نسبت به خبری است که اثر دارد که بعدا بحث میشود منتها محکی مرحوم شیخ خبر مرحوم مفید است ولی خبر مرحوم مفید از امام بالوجدان نیست بلکه صار خبراً بالتعبّد یعنی اگر ما صدق العادل را که مفاد ادله حجیت خبر واحد است در خصوص شیخ اعمال کردیم، یعنی محکی شیخ طوسی که همان قول مرحوم مفید است، صار خبراً بالتعبد زیرا خبر شیخ مفید که برای ما خبر بالوجدان نیست بلکه خبر تعبدی است. پس وجد الخبر بالتعبد (صدق العادل). حال چیزی که تعبدا موضوع شده است کیف یصیر موضوع لصدق العادل؟ خبر شیخ مفید را چگونه موضوع حکم صدق العادل قرار میدهید؟ صدق العادل هم موضوع برای خبر شیخ مفید شد (که این خبر تنزیلی است) و هم حکم شد (که خبر شیخ مفید را باید مشمول ادله حجیت خبر واحد بدانید و بگویید که صدق العادل را برای خبر شیخ مفید هم میخواهیم اجراء کنیم) و فرض هم این است که به تعبیر مرحوم اخند ما یک جعل شخصی بیشتر نداریم حال این صدق العادل موضوع ساز است یا حکم ساز است؟ اگر بخواهیم استناد به صدّق العادل برای حکم و موضوع بکنید، اشکالش این است که حکم موضوع ساز نمیشود و اگر بخواهید با یک صدق العادل هم موضوع و هم حکم را درست میکنید، این اشکال تقارن حکم و موضوع میشود. اگر بحواهید موضوع و حکم را طوری تقریر بکنید که مجعول و مُنشَا با انشاء واحد بشود، که این وحدت حکم و موضوع میشود و این اشکال بوجود میاید. حکم تاخر از موضوع دارد و در اینجا مقارن شده است. حکم متکفل موضوع نیست ولی در اینجا متکفل موضوع شده است.

نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا فلا بأس اقای اخند استدراک فرمودند که اگر انشاء واحد نیست تا این محاذیر بوجود بیاید. حالا مراد از این ثانیا چیست؟ برخی از محشین -مانند مرحوم مشکینی- اشاره کردند که مرحوم اخند هم به این نکته در درس اشاره کردند که اگر انشاء دومی باشد، مشکل حل میشود به این صورت که با انشاء اول موضوع (خبر جعلی تعبدی نه خبر وجدانی) را درست بکنیم و با انشاء ثانی حکمش را درست بکنیم. نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا حيث إنه صار أثرا بجعل آخر فلا يلزم اتحاد الحكم و الموضوع گویا جناب اخند در درس فرموده بودند که با این جعل ثانی هم این عویصه حل نمیشود زیرا شما وسائط متعدده دارید که مثلا در برخی از اسناد پنج واسطه وجود دارد با جعل ثانی نهایتا میتوان دو واسطه را درست کرد ولی در بقیه طبقات را نمیتوان اصلاح کرد فلذا گویا مرحوم آخند در درس فرموده بودند که با جعل ثانی هم این محاذیر حل نمیشود. الا اینکه جعل ثانی را به معنای دو ندانیم بلکه در مقابل جعل بسیط باشد که دیروز اشاره شد که جعل ثانی در مقابل جعل بسیط اولی است که به تعداد وسائط، جعل داشته باشیم. این بیان الاشکال است.

اشکال دوم: لغویت اعتبار

اشکال دومی هم هست که هم مرحوم شیخ و هم دیگران به ان متعرض شده اند. و اشکال دوم این است که در حوزه امور اعتباری تعبدی، معتبِر به لحاظ الاثر اعتبار میکند. به تعبیر فنی اگر بخواهد فاقد الاثر را اعتبار کند، یلزم اللغویة. مثلا شارع فرمود: الطواف بالبیت صلاة و طواف را تنزیل و اعتبار به منزله صلاة کرد که به لحاظ الآثار تنزیل میکند. اگر خبر را میخواهیم در ادله حجیت تنزیل بمنزلة العلم بکنیم، باید اثاری داشته باشد.

در خبر زراره، این تنزیل فاقد اثر است. یعنی ادله حجیت خبر واحد میگوید: صدق العادل یعنی رَتِّب الاثر علی قول زراره. یعنی همانطور که قول امام در تنجیز و تعذیر موضوعیت داشت، حال قول زراره هم مانند قول زراره است. این در تعبد و تنزیل درباره راوی که بلاواسطه از زراره نقل کرده است درست است ولی در بقیه سلسله اثری برای جعل و تنزیل وجود ندارد. زیرا درباره خبر شیخ مفید میگوییم که صدق العادل، و اثری بر خبر ایشان بار نیست الا اینکه دوباره برای استاد شیخ مفید بگوییم صدق العادل و کذالک الی زراره. یعنی بر این سه واسطه ای در وسط سند است، اثری بار نیست. یعنی بر قول زراره اثر شرعی بار است اما بر بقیه چنین نیست. شیخ مفید نقل خبر شیخش را میکند و این اثری ندارد پس اگر اخبار وسائط فاقد الاثر باشد و این ادله ای که مفاد حجیت خبر واحد است (صدق العادل) اگر بخواهد بر اخبار مع الواسطه تطبیق بشود، یلزم اللغویة.

جواب به این دو اشکال

مرحوم شیخ در فرائد الاصول چند اشکال مطرح میکنند ولی ما اشکال اول که بحث انصراف است را بعدا متعرض میشویم ولی اشکال بعدی را مطرح میکنیم. عبارت شیخ این است: و منها أن الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة که با اشکالات و تقاریب محتلفه روبرو هست.

جواب نقضی

مرحوم شیخ دو جواب به این اشکالات میدهند که: و لكن يضعف هذا الإشكال أولا بانتقاضه[1] در ابتدا ایشان یک جواب نقضی میدهند. بیان ایشان این است که مستشکل میگوید صدق العادل یک خبر را میتواند برای شما تصحیح بکند و ان هم خبر بالوجدان شیخ طوسی بود یا خبر زراره را (به لحاظ ترتب اثر)، تصحیح کن و مع الواسطه را تصحیح نمیکند. ولی شیخ میفرمایند که دو نقض وجود دارد: ادله نفوذ اقرار بیان گر این است که اقرار العقلا علی انفسهم جائز و اقرار علی الاقرار، بالاجماع نافذ است. شما چطور اقرار علی الاقرار را با ادله اقرار تصحیح میکنید؟ این هم اخبار عن الخبر است و با ادله حجیت خبر تصحیحش کنید. یعنی شما همانطور که با ادله اقرار علی الاقرار که بالاجماع پذیرفته شده است، اخبار عن الخبر را هم تصحیح کنیم.

وثانیا در نفوذ الشهادة علی الشهادة واستشهدوا شهیدین من رجالکم که این ادله نفوذ شهادت است ولی شما چگونه شهادت علی الشهادت را با این ادله ثابت میکنید؟ این هم به همان صورت ثابت کنید.ولذا هیچ استیحاشی نداریم که بگوییم که اخبار عن الخبر را هم با این ادله حجیت خبر، تصحیح میکنیم.

اشکال مرحوم آخوند به جواب نقضی مرحوم شیخ

مرحوم آخوند در درر این اشکال را نپذیرفتند و لم یرتض بهذا الجواب زیرا نفوذ اقرار بالاقرار بالاجماع است و دلیل ثانی دارد نه اینکه با ادله اقرار بسیط را بخواهیم در اینجا تنظیر بکنیم. این تنظیر و تشبیه، مع الفارق است و فارق این است که اینجا در دلیل الحجیة یک جعل داشتیم و در اقرار دو دلیل داریم و این اجماع، اقرار بالاقرار را ثابت کرده است. گویا با دلیل دوم، اقرار بالاقرار را نافذ کردند پس اگر دلیل دوم باشد که ایشان در کفایه استدراک کرده اند. پس این نقد جناب اخند در حاشیه بر رسائل است که در این نقوضی که مطرح کردید، ما دو دلیل داریم ولی در ما نحن فیه یک دلیل لفظی داریم و اشکال ما از ناحیه یک جعل و دو حجیت داشتن است.

منتها اینجا حق با شیخ است و اشکال نقضی ایشان تام است و فرمایش مرحوم اخند به نقض شیخ تمام نیست. زیرا شیخ نمیفرمایند که دلیل نفوذ اقرار علی الاقرار اجماع است ایشان فرمودند که نفوذ اقرار علی الاقرار اجماعا پذیرفته شده است و دلیل آن، همان جعل اول برای اقرار است و اجماع به عنوان دلیل ذکر نمیکنند بلکه از باب این است که در مساله تسالم است و لا ریب فیه است و به نظر میرسد فرمایش جناب اخند وارد نباشد. پس تا اینجا اشکال نقضی شیخ، اشکال تامی است و باید برایش فکری کرد.

جواب حلی مرحوم شیخ

ابتدا جواب شیخ را عرض میکنیم و بعد کلمات مرحوم امام و مرحوم سید خویی را هم متعرض میشویم و جواب مرحوم شیخ این است که گویا خلط بین مقام ثبوت و اثبات شده است. انچه استحاله دارد، توقف ثبوتی است یعنی حکمی بحواهد موضوعی را بسازد که این استحاله دارد زیرا تمام ان محاذیر تقدم المتاخر بوجود میاید و رابطه انها طولی مانند علت و معلول است و ان اشکالات بوجود میاید. یعنی ما با اکرم العالم، بخواهیم یک عالمی بسازیم. شما این اشکال را میکنید که برای اکرم العالم باید قبلش یک عالمی باشد تا این اکرم العالم ناظر به ان موضوع باشد و وجوب الاکرام را بسازد. و اینجا ان استحاله ساخت موضوع توسط حکم یا تقدم المتاخر یا وحدة الحکم و الموضوع پیش میاید.

ما اگر با صدق العادل میخواستیم ثبوتا بسازیم، اشکال وارد بود که صدق العادل که ناظر به ثبوت حکم است، نمیتواند موضوع ساز باشد ولی صدق العادل ناظر به حوزه اثبات است، صدق العادل که خبر شیخ مفید را نمیسازد، بلکه ثبوتا شیخ مفید خبری را به شیخ الطائفه دادند یا این خبر اصابه به واقع کرده است یا العیاذ بالله کاذب بوده و اصلا بحث ثبوتی خبر شیخ مفید که ربطی به صدق العادل ندارد پس موضوع خبر المفید، ثبوتا و تحققا هست، صدق العادل، ناظر به حوزه اثباتش هست که خبر مفید، حجةٌ، این اثباتی است و توقفی استحاله دارد و ان محاذیر را دارد که توقف ثبوتی باشد والا در حوزه اثبات که حوزه کشف و دلالت است. پس صدق العادل در خصوص مفید، موضوع را تکوینا و ثبوتا نمیسازد ولی شما میگویید که صدق العادل هم موضوع ساز شده است و هم حکم ساز شده است ولی موضوع را که خبر الشیخ المفید است، را نساخته است. بعبارة أخری خبر شیخ مفید یک امر واقعی است سواء اخبر به الشیخ الطوسی أم لا. بله حجیت خبر شیخ مفید، فرع بر تصدیق شیخ الطائفه است. اگر ما صدق العادل را برای شیخ طوسی ثابت کردیم، خبر شیخ مفید صار حجة نه اینکه بگوییم وُجِد الخبر المفید بل موجود سواء أخبر به الشیخ أم لا. خب اگر این بحث را مطرح کردیم که توقف ثبوتی استحاله دارد و ان تکفل محمول لوجود الموضوع در بحث ثبوت است ولی ما در ادله حجیت خبر در بحث اثبات و حجیت صحبت میکنیم، علی القاعده این اشکال وحدت و تقدم مندفع میشود.

اشکال مرحوم آخوند به جواب حلی شیخ

مرحوم آخوند این جواب حلی شیخ را نپذیرفتند و حق هم با جناب اخند است. شیخ فرمودند که در طبقه شیخ طوسی که خبر محرَز بالوجدان است ولی در طبقه شیخ مفید میفرمایند که خبر ایشان ثبوتا هست و حجیتش منوط به استدلال به صدق العادل و حجیت خبر واحد است. خب عرض ما همین است که خبر یا وجدانی است یا خبر تنزیلی که خبر شیخ مفید، خبر جعلی تنزیلی است که در این صورت یعنی وجودش با صدق العادل شکل میگیرد. ما خبر شیخ مفید در سلسله روات را خبر جعلی تنزیلی دانستیم و تکوّن و وجود این خبر جعلی متفرع بر این است که صدق العادل را بر شیخ طوسی جاری بدانید والا خبر جعلی شکل نمیگیرد. در تاریخ، فرمایش شما درست است که یک نقل قولی از جایی پیدا میکنید ولی ما که از ان بحث نمیکنیم. به نظر میرسد این جواب حلی درست نباشد و خبر جعلی شیخ مفید در سلسله سند برای ما مهم باشد و این با تنزیل صدق العادل درست میشود.

مرحوم آخوند و مرحوم میرزا و مرحوم اصفهانی فرمایشاتی دارند که اختصارا عرض میکنم و آن این است که اشکال مستشکل مبتنی بر مبنایی است که آن مبنا، مبنای غیر مقبولی است. گویا مبنای مستشکل این است که در این جعل های شرعی، ما با قضایای شخصیه مواجه هستیم. اگر فرض کردیم یک قضیه شخصیه (صدق العادل) داریم و این قضیه شخصیه، یا متکفل موضوع باید باشد یا متکفل حکم باشد لاستحالة صدور الکثیر عن الواحد این اشکال در قضایای شخصیه وارد است و گویا در ذهن مستشکل این بوده است اما اگر بگوییم که قضایا و جعل های شرعی، قضایای طبیعیه است، یا اگر کسی مساله انحلال را مطرح بکند چه اشکالی دارد؟ در قضایای طبیعیه، موضوع و محمول متعدد میشود ولایلزم المحذور مثلا ما میگوییم الخبر حجة که این به نحو قضیه شخصیه نیست. اگر به نحو قضیه شخصیه باشد، یعنی خبر شیخ طوسی حجت است ونمیتواند خبر شیخ مفید را حجت بداند زیرا نمیتوان با یک جعل هم حکم و هم موضوع را تصحیح کرد اما اگر بگوییم قضیه طبیعی است یعنی طبیعی الخبر حجة، لا خصوص خبر الشیخ بلکه طبیعی النبا حجة، پس کل جزء و کل خبرٍ، فردٌ من افراد الطبیعه و هیچ اشکالی ندارد و خبر همه وسائط را تصحیح میکنیم.

ان قلت: قضایای طبیعیه، موضوع احکام نیستند و بحث ما در جعل های شرعی است.

قلنا: لیس المراد من الطبیعی هو معناه المنطقی و الفلسفی که گفته شود که الطبیعیه من حیث هی لیس الا هی بلکه مراد ما قضیه طبیعی اصولی است که به معنای الوجود السعی میباشد. یعنی الخبر الملغی عنه الخصوصیات منظور ما است واین طبیعی اصولی میتواند موضوع حکم قرار بگیرد که این را سابق مفصلا بحثش کردیم.

به پاسخ برگردیم؛ ما اگر گفتیم که اشکال مستشکل و تمام محاذیر در فرضی است که قضایا، قضایای شخصیه باشند ولی اگر قضایا طبیعیه اصولی باشند دیگر ان محاذیر پیش نمیاید.

مرحوم میرزا نائینی[2] و مرحوم اصفهانی شاید بتوان این عنوان را بیان کرد که در مرحله انشاء قضیه واحده است (صدق العادل) اما تنحل الی قضایا متعدده همانطور که در اکرم العالم انحلال به همه علما پیدا میکرد که این را باید بحث کنیم که در این صورت، هیچ حکمی متکفل موضوع نشده است و اقتران و وحدت حکم و موضوع نشده است.

اشکال اثر را هم اشاره اجمالی بکنیم که برای اشکال اثر چند پاسخ داده اند. یک پاسخ که هم مرحوم نائینی و هم مرحوم خویی پذیرفته اند این است که چرا بر وسائط اثر مترتب نیست؟ گاهی اوقات یک خبر تمام الموضوع لترتب الاثر است مانند خبر زراره که میگویند که عن الصادق علیه السلام، صلاة الجمعة واجبة پس تمام الموضوع برای ترتب اثر، خبر زراره است اما اخبار دیگر به عنوان جزء الموضوع هستند -که این بیان مرحوم شهید صدر را باید ذکر کرد- شیخ مفید هم جزء الموضوع هست اینکه ایشان به دلالت مطابقی خبر استادشان را بیان میکنند ولی به دلالت ملازمه، خبر امام را نقل میکنند ولذا ادعا بکنیم که اثر شرعی مترتب بر وسائط هم میشود ولی به عنوان جزء الموضو� و نباید گفت که وسائط فاقد اثر هستند. و در اثر، قاعده و ایه و روایتی نیست که حتما باید به نحو تمام الموضوع باشد.

و پاسخ دیگر هم این است که ترتب الاثر بر برخی از مبانی در جعل احکام ظاهری بار است اگر بگوییم که مبنای ما در جعل احکام ظاهری، جعل طریقیت است دیگر نیازی به اثر نیست مثلا این ظن را طریق قرار میدهیم و کاری به اثر نداریم. بلکه اثر درجایی است که حکم مماثل بخواهد جعل بشود ولی اگر تتمیم الکشف باشد، در جعل احکام و تنزیل و تعبد، خود را محدود به ترتب ثمره و اثر نخواهیم کرد.