1403/03/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امارات/حجیت خبر واحد / بررسی اشکال مرحوم آخوند در حجیت اخبار مع الوسائط
سخن در بررسی ادله مثبتین بود که به آیه نبا استدلال کرده بودند که علی وجه الوصفیه و علی وجه الشرطیه تقریر شد و اشکالاتی که نسبت به این دو تقریر بود را بعضا متعرض شدیم امروز وارد اشکال دیگری تبعا للآخوند در کفایه میشویم که به این اشکال هم مرحوم شیخ و هم مرحوم آخوند به اند متعرض شده اند و ما فعلا یک تقریر ابتدائی از اشکال خواهیم داشت و ما باید این اشکال را به تقاریب متعدده عرض بکنیم و تحلیل بکنیم. مرحوم میرزا در فوائد الاصول، پنج تقریب برای این اشکال مطرح کردند.
اشکالات ثانوی به حجیت خبر واحد
اشکال اول: وحدت حکم و موضوع (مرحوم آخوند)
بنابر انچه مرحوم آخوند در کفایه مطرح فرمودند، عنوان اشکال به تعبیر ایشان: ثم إنه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل اگر ما اشکالات سابق را چشم پوشی بکنیم و دلالت ایه را -علی نحو الوصفیه یا شرطیه- در مجموع بر حجیت خبر واحد بپذیریم، یک اشکال جدی تری برای این ادله بوجود میاید و به تعبیر مرحوم اخند: ربما أشكل شمول مثلها و این اشکال هم مختص به ایه نبا نیست که جل لولا کل ادله حجیت خبر واحد با این اشکال مواجه است و ان اشکال این است که دلالت ایه کریمه و بقیه ادله، در خبر مع الوسائط با اشکال روبرو است. این از عنوان اشکال اما بیان ذلک:
ما دو جور خبر داریم:
• خبر بلا واسطة
• خبر مع الواسطة
در خبر بلا واسطه مشکلی نیست که شما از زرارة عن الصادق علیه السلام میشنوید که تجب صلاة الجمعة. مفاد ادله حجیت خبر واحد، این است که تصدیق خبر عادل واجب است پس باید زرارة را تصدیق کنیم و خبر زرارة دارای اثر شرعی (وجوب الجمعه) است و هیچ اشکالی ندارد. پس خبر بدون واسطه و با یک واسطه را حجت میداند. اما خبر مع الوسائط به اشکالاتی مواجه است که باید بیان شود.
الروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة أو وسائط حداقل یک واسطه داشته باشد مثلا شیخ طوسی از شیخ مفید از شیخ کلینی از وسائطشان عن اصحاب عن السکونی عن النوفلی مثلا عن الصادق علیه الاسلام که الان این اخبار مع الواسطه شده است. دو سه تا نکته باید فهم بشود تا بفهمیم که چطور ادله حجیت بر اخبار مع الوسائط با حجیت در اخبار مع الواسطه با مشکل مواجه میشود. اشکال از اینجاست که ما یک جعل (صدق العادل) بیشتر نداریم و این صدق العادل اگر بر شیخ کلینی تطبیق پیدا بکنید ایشان را تصدیق میکند و نتیجه اش این میشود که مخبَربه شیخ کلینی تصدیق میشود و این را باید تحلیل کنیم -یک تفطنی مرحوم شهید صدر در تحلیل مخبرٌ به کرده است- این اقایان مخبر به را اخبار عده من اصحابنا میفرمودند (مشایخ کلینی) پس کلینی را تصدیق کنید. مخبر به کلینی هم اخبار است نه حکم شرعی و به مخبر به اثر شرعی بار نیست. کلینی میفرمایند که از شیخم فلان چیز را شنیدم و خبر ان شیخ را نقب میکند پس مخبر به کلینی، هیچ اثر شرعی ندارد، الا همین تصدیق العادل که شما شیخ کلینی را تصدیق کنید. پس یک جعل (صدق الثقة) داریم و این جعل را وقتی برای کلینی میاوریم، موضوع برای حکم مشایخش درست میکند و وقتی این حکم را بر مشایخ ایشان تطبیق میدهیم، موضوع برای طبقه قبل درست میکند و با یک جعل، هم موضوع را و هم حکم را درست میکنید و نمیتواند یک جعل موضوع و حکم را درست بکنیم.اشکالش این میشود که به تعبیر مرحوم اخند وحدة الحکم و الموضوع بوجود میاید. موضوع تصدیق العادل است و حکم هم تصدیق العادل است. چون روی دو طبقه امده است اما بر زراره این اتفاق نمیفتد زیرا اثری که بر قول زراره بار بود، وجوب الجمعه بود پون زراره گفته بود که سمعت عن الصادق علیه السلام، تجب صلاة الجمعه. در خبر بلاواسطه، اثری که بر صدق العادل بار هست، وجوب الجمعه هست. بین تصدیق عادل و وجوب الجمعه تغایر هست. ولی در طبقات بعدی تا مرحوم شیخ الطائفه، باید بایک صدق العادل، هم موضوع تصدیق شود و حکم هم صدق العادل میشود. یعنی اشکال وحدت حکم و موضوع میشود. خب در این صورت، اشکال وحدت این است که رتبه حکم و موضوع، مختلف است و این دو بمنزلة العلة و المعلول هستند یعنی موضوع بمنزلة علت برای حکم است. وقتی که تغایر رتبی داشته باشند، با جعل واحد دو شئ در دو مرتبه متغایر طولی را نمیتوان انشاء و جعل کرد و انچه در ما نحن فیه به دنبال ان هستیم، حجیت اخبار مع الوسائط است. این اشکال فنی است و باید پاسخ داد. این یک تقریر است که باید تقاریر دیگر هم بیان شود.این تقریر مرحوم اخند است.
مرحوم اخند یک نعم دارند که اول این را بررسی میکنیم و سپس تحلیل میکنیم.ایشان میفرمایند: نعم اگر دقت کرده باشید بنده در عرائضم تکیه بر نکته ای کردم که ما یک جعل بیشتر نداریم و با یک جعل نمیتوان هم موضوع برای صدق العادل درست کنیم و هم حکم برای ان درست کنیم. با یک جعل نمیشود دو شئ که اختلاف مرتبه دارند را انشاء کنیم. لذا مرحوم اخند فرمودند که نعم اکر ما فرض کنیم که لو أنشأ هذا الحكم(یعنی صدق العادل) ثانيا اگر فرض کنیم که یک حعل دیگری هم هست، فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا حيث إنه صار أثرا بجعل آخر فلا يلزم اتحاد الحكم و الموضوع اشکال اتحاد حکم و موضوع که ما در تقریب اشکال مطرح کردیم در جایی است که یک جعل باشد اما اگر أنشئ ثانیا لا یلزم اتحاد الحکم و الموضوع بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل واحد با یک جعل واحد، نمیتوان وسائط را تصحیح کرد زیرا موجب وحدت حکم و موضوع میشود. یک تقریب دیگری هست که به لحاظ ترتب اثر است که ان را شیخ در رسائل مبسوط بیان کردند که ان را به عنوان یک تقریب جدایی، عرض خواهیم کرد. پس ایشان میفرمایند که اگر دو جعل باشد، لا یلزم اتحاد الحکم و الموضوع علی القاعده این جعل دوم باید به تعداد وسائط باشد چون هر جعلی یک واسطه را درست میکند. این فرق دارد با مساله انحلال، مرحوم اخند مساله انحلال را نمیپذیرند و در مبنای مرحوم اصفهانی بیان میکنیم.
فرض کنیم در اخبار سه واسطه، ما دو جعل داریم، در این صورت موجب اتحاد حکم و موضع چیست؟ اینگه چرا در جعل ثانی اشکال اتحاد حکم و موضوع مرتفع میشود، روشن شد. با یک جعل نمیتوان سه عادل را تصدیق کنید که یکی موضوع برای دیگری بشود.
فتدبر[1] مرحوم اخند در کفایه اینجا تدبر داده اند. در وجه تدبر، اقایان محشین وجوهی را گفتند و از جمله انان این است که کسی قائل به انحلال بشود و بگوید که جعل دوم که نیاز به جعل استقلالی ندارد بلکه بگوییم جعل واحد انحلال به جعل های متعدد میشود و به تعداد این واسطه ها جعل انحلالی داریم. ایا این بحث انحلال را با توجه به اینکه اخند این بحث انحلال را قبول ندارد میتوان انجام داد؟ مرحوم امام فرمودند که ما بحث انحلال را قبول نداریم و مرحوم اخند هم فرمودند که ما انحلال را قبول نداریم. پس بعید است که وجه تدبر انحلال باشد. ولی اگر انحلال را بپذیرید مشکله حل میشود. مثلا در اکرم العالم میفرمایید که این عالم به تعداد علما انحلال پیدا میکند و گفته نمیشود که چگونه وجوب اکرام به همه داده شده است. حالا اینکه این جعل ثانی جعل بالاستقلال بگیریم یا جعل انحلالی بگیریم، مشکلی دارد که باید علی المبانی حل شود ولی فعلا جناب اخند میفرمایند که اگر حعل واحد باشد این اشکال شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به اخبار مع الوسائط را دارد الا اینکه جعل متعدد بشود. این اشکال مرحوم اخند در کفایه است.
خلاصه بیان ایشان این است که ما یک جعل (صدق العادل) داریم و این یک جعل نمیتواند موضوع و حکم بسازد زیرا مستلزم اتحاد حکم و موضوع میشود ولذا این اشکال، شمول ادله حجیت خبر واحد را نسبت به اخبار مع الواسطة زیر سوال میبرد. سپس ایشان با نعم یک راه فرار را نشان میدهند که اگر خواستید جعل های ثانوی درست کیند، اشکال حل میشود اما مشکل این است که ما جعل های ثانوی نداریم. که یا باید با انحلال درست بکنیم که به لحاظ مبنی قبول نداریم یا جعل ثانی که نیست. و ما فقط یک صدق العادل بیشتر نداریم.
جواب اشکال اول (مرحوم آخوند)
پاسخ به این اشکال جناب اخند متعدد است و نتیجه این میشود که اخبار مع الواسطه هم، مشمول ادله حجیت خبر واحد و صدق العادل قرار بدهیم.
مرحوم سید خویی یک بیانی دارند که بیان مرحوم شیخ اعظم را منقَّح کرده است و دو پاسخ داده اند و فعلا عناوین را ذکر میکنیم:
پاسخ نقضی: شما خبر مع الواسطه را مشمول حجیت خبر واحد ندانسته اید در حالیکه اقرار علی الاقرار یا بینه علی البینه را چگونه میپذیرید؟ اینکه پیش قاضی اقرار میکنید و سپس اقرار بر این اقرار میکنید. چگونه ادله حجیت اقرار، اقرار بر اقرار را شامل میشود؟ بینه هم همینطور است.
پاسخ حلی: مستشکل فرض کرده است که ما یک جعل شخصی داریم و این جعل شخصی نمیتواند هم موضوع و هم حکم درست بکند. اما اگر پاسخ بدهیم که جعل شخصی را قبول نداریم بلکه جعل احکام به نحو قضیه طبیعیه اصولیه هست(که به شرط سریان است نه قضیه طبیعیه منطقیه که نسبت به مصادیق به شرط لا باشد)، در این صورت اشکال شما از اساس مندفع میشود.
پس اشکال مبتنی بر این است که گویا ما یک جعل شخصی به نام صدق العادل داریم و این جعل شخصی نمیتواند هم نسبت به شیخ کلینی و هم نسبت به مشایخ ایشان باشد زیرا یک رتبه، رتبه موضوع است و دیگری در رتبه حکم است. صدق الکلینی را قبول کردیم و مخبر به کلینی که خبر صفار است مثلا پس خبر عدل در یک رتبه موضوع است و در رتبه دیگر حکم است. اتحاد حکم و موضوع را به لحاظ رتبه درست میکند این برای جایی است که یک جعل شخصی داشته باشد.
اما جایی که به تعبیر اخند انشئ هذا الحکم ثانیا، جعل شخصی نباشد اشکال مرتفع میشود که این دو اشکال را فردا تفصیلی تر متعرض خواهیم شد.