درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع:امارات/حجیت خبر واحد/بررسی کلمات مرحوم آخوند، محقق عراقی و میرزای نائینی در استدلال به آیه نبا علی وجه الوصفیه

سخن در ادله مثبتین بود که استدلال به ایه نبا علی وجه الوصفیه، بر حجیت خبر واحد کرده بودند. کلام شیخ مطرح شد و بنا بود که تحلیلی نسبت به کلام شیخ داشته باشیم و امروز به جمع بندی برسیم که آیا میتوان به مفهوم وصف در این آیه برای حجیت خبر واحد استناد کرد یا نه؟ ﴿ان جائکم فاسق﴾ اشکال اول این بود که این وصف معتمد به موصوف نیست و فی الواقع لقب هست و در مفهوم داشتن، لقب اسوأ حالا از وصف هست ولکن با غض نظر از این اشکال که فرض کنیم که ایه به این صورت است که ان جائکم مخبر فاسق بنبا فتبینوا، بقیه بحث ها را بررسی میکردیم.

استدلال شیخ به مفهوم وصف در آیه نبا

فرمایش شیخ این بود که اینجا یک وصف ذاتی داریم و یک وصف عرضی داریم. ﴿ان جائکم فاسق بنبا﴾ که کونه خبرا واحدا، این ذاتی است و متصف به فسق بودن، این عرضی است و تبین را اسناد به فسق داده است و این معنایش علیت فسق برای تبین است زیرا اگر کونه خبرا واحدا که یک وصف ذاتی است، علت برای تبین بود نمیشوذ که با وجود وصف ذاتی، به وصف عرضی اسناد داد لتقدم الذاتی علی العرضی. و عرض شد که بعضی از اقایان این را عبارة اخری همان استدلال به مفهوم وصف دانسته و تلقی استدلال جدیدی نداشتند و خیلی از اقایان این را تقریر جدید نمیدانند ولی محقق اصفهانی این کلام شیخ را تقریر جدید گرفته و مرحوم نائینی و مرحوم عراقی و مرحوم اقای خویی این استدلال شیخ را به همان استدلال در مفهوم وصف ارجاع داده اند و در مقابل مرحوم محقق اصفهانی این را وجه مستقل دانسته که بیانش در جلسه گذشته عرض شد.

نکته ای هم اوثق الوسائل متعرض شده است که این استدلال برای شیخ نیست بلکه از مَن سبق شیخ این استدلال مطرح شده بوده که تعلیق الحکم علی امر عرضی متاخر عن الذاتی تعلیق الحکم[1] یعنی تبین معلق شده است علی امر عرضی یعنی معلق بر فسق شده است و متاخر عن الذاتی این تاخر از ان وصف ذاتی(کونه خبرا واحدا) است و این بیانگر این نکته است که وصف عرضی علیت دارد. چند نکته در فرمایش شیخ است که البته عرض شد که شیخ مبدئ این استدلال نیست گرچه که رضایت به این استدلال داده اند.

تقریب مرحوم اصفهانی نسبت به مفهوم وصف در آیه

چند نکته به این فرمایش شیخ وارد است:

نکته اول فرمایش مرحوم محقق اصفهانی بود که ایشان مطرح کردند که ایا سبق ذاتی نسبت به امر عرضی، یک سبق بالعلیه است به عبارت دیگر یک سبق رتبی است نه سبق زمانی. ایا سبق رتبی مانع از اسناد است؟ این سبق ذاتی یک امر عرفی است نه یک امر عقلی فلسفی. یعنی تقدم و تاخر امر ذاتی و و عرضی، طبعی است زیرا امر عرضی معروض میخواهد و معروض تقدم بر عرض دارد منتها به لحاظ زمانی معیت دارند. مثلا ضحک برای حیوان ناطق، امر عرضی است و این دو معیت زمانی دارند و اینکه ما به یک امر عرضی که معیت زمانی دارد اسناد بدهیم، استحاله حِکمی ندارد.

اشکال مرحوم نائینی به استدلال شیخ و تقریب مرحوم اصفهانی

نکته دوم فرمایش مرحوم نائینی است که مرحوم سید خویی در مصباح الاصول ذکر کردند و در فوائد هم هست که ما ملاحظه مرحوم اصفهانی را مطرح نکنیم یعنی بگوییم بحث اسناد، عرفی است و عقلی و تحلیلی نیست و مساله استهجان عرفی را مطرح بکنیم. ببینید مرحوم اصفهانی بحث استحاله ذاتی را مطرح کرده بودند که با وجود امر ذاتی نمیتوان تبین را به امر عرضی (فسق) نسبت داد. مرحوم نائینی بحث استحاله را مطرح نکرده و به بحث استهجان عرفی را مطرح میکنند و میفرمایند که اصلا اینجا جای فرمایش محقق اصفهانی نیست اینکه تبین را با وجود امر ذاتی به یک امر عرضی نسبت بدهید این استهجان عرفی دارد و ما در حوزه استعمال به دنبال استهجان هستیم نه استحاله. و مثالش هم این است که اگر کسی بگوید الدم الملاقی للنجس، نجسٌ. گفته میشود که دم ذاتا نجاست دارد و وصف عرضی ملاقات هست و نمیتوان نجسات دم را به وصف عرضی که ملاقات هست اسناد داد زیرا استهجان عرفی دارد. قبل از انکه دم متصف به ملاقات بشود نجس بود پس استهجان دارد که نجاست دم را به ملاقات اسناد بدهیم. این استهجان هیچ ربطی به مساله استحاله ندارد. و اصلا بحث استحاله در بحث استعمال مطرح نمیشود زیرا استعمال یک بحث عرفی است و باید ببینیم که عرف ایا میپسندد یا نه که در بحث مجاز مطرح کردیم که بعضی گفتند بین معنای حقیقی و مجازی نیاز به علاقه هست و گفتیم که انحصاری بر علاقه های مطرح شده نداریم بلکه هرجایی که عرف میپسندد را به عنوان علاقه قبول داریم چون حوزه استعمال، حوزه استحاله ذاتی نیست.

سپس این استهجان عرفی را مرتفع میکنند که اینکه یک وصف ذاتی (کوون الخبر واحدا) داریم و یک وصف عرضی (فسق مخبر) داریم. اگر تبین را به وصف عرضی با وجود یک وصف ذاتی اسناد بدهیم، اگر وصف ذاتی علیت داشته باشد، باید به وصف ذاتی ارجاع بدهیم پس کشف میکنیم که کونه خبرا نمیتواند علیت برای تبین داشته باشد زیرا اگر علیت داشت، اقدم بود و نباید به فسق اسنادش میدادیم. پس اگر با وجود امر ذاتی و عرضی ما اسناد به امر عرضی بدهیم، ایا استهجان ندارد؟ ممکن است کسی در مقابل میرزای نائینی بگوید که استهجان دارد مثلا در مثال الدم الملاقی بالنجس، نجس که نجاست را اسناد به ملاقات بدهید استهجان عرفی دارد بلکه میگویند که دم نجس است، چه ملاقات داشته باشد و چه نداشته باشد. به تعبیر فنی، عدول از وصف ذاتی به وصف عرضی اگر لحکمةٍ نباشد، استهجان هم دارد.

مرحوم میرزای نائینی میفرمایند که تمام کلام در همین است که عدول از وصف ذاتی به وصف عرضی، حکمتی دارد و همین است که استهجان را حل میکند و ان حکمت و وجه برای عدول این است که ﴿ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا﴾ وجه عدول این است که فسق ولید را هم اعلان بکند. اگر میگفتیم ان جائکم نبا فتبینوا، و نبا موضوعیت برای تبین داشت، میفرمودید که نیمتواند از اسناد به وصف ذاتی عدول به اسناد به وصف عرضی بکند، و نکته دوم این است که اگر هردو در تبین دخیل باشند، میتوانیم به خاطر نکته ای، از وصف ذاتی به وصف عرضی عدول کنیم. پس ما این بحث مرحوم شیخ را که فرمودند که اسناد به امر عرضی با وجود وصف ذاتی لغو است، این لغویت را پاسخ دادیم که لغو نیست پس وجهی برای اسناد به فسق دارد و این وجهی که مرحوم شیخ فرمودند با این فرمایش مرحوم نائینی پاسخ داده میشود. پس تلخیصا عرض بکنم که فرمایش مرحوم اصفهانی بحث استحاله ذاتی بود و فرمایش مرحوم نائینی، بحث استهجان بود.

اشکال صغروی به استدلال شیخ

اشکال دیگری به مرحوم شیخ وارد شده است که شیخ فرمودند که نبا دو وصف دارد یکی اینکه نبا واحد است و دیگری اینکه نبا فاسق است اما هذا اول الکلام است. چه کسی گفته است که کونه واحدا وصف ذاتی است و کونه نبا فاسق، وصف عرضی است. بلکه واحد بودن هم یک امر عرضی است. یعنی نبا تقسیم به واحد و متواتر میشود مثل اینکه رجل منقسم به عالم و جاهل میشود. اگر یک مقسمی، منقسم به اقسامی شد، این اقسام که دیگر ذاتی ان نیستند. مثل اینکه بگویید علم مقسم برای رجل است. نبا در ایه هم مقسم برای واحد و متواتر است پس اینکه میفرمایید واحد وصف ذاتی است، این نیازی به اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی ندارد.

پاسخ به اشکال صغروی

پاسخ این اشکال روشن است زیرا ذاتی و عرضی در کلام شیخ، ذاتی باب ایساغوجی (کلیات خمس) نیست که بفرمایید کونه خبرا واحدا ذاتی کلیات خمس نیست منتهی ذاتی باب برهان که در عروض عرض، به معروض نیاز به واسطه نیست، اینجا کفایت میکند و حرف شیخ درست است در کلیات خمس درست است که خبر مقسم برای واحد و غیر واحد است و واحد بودن، نه جنس است و نه فصل است ولی اگر ذاتی باب برهان باشد که واسطة فی العروض نداشته باشد -که اقسام این واسطه ها را در اوائل بحث گفتیم- این اشکال وارد نخواهد بود.

اشکال مرحوم آخوند به استدلال شیخ (مفهوم وصف)

مرحوم آقای آخوند در کفایه استدلال به آیه علی وجه الصفتیه را مطرح نکردند و فقط از باب شرطیت مطرح کردند. ایشان حاشیه بر رسائل شیخ، متعرض این مساله شده اند و اینکه این را در کفایه نیاورند وجهی دارد که بیان میکنیم. ایشان در درر الفوائد میفرمایند که شما هر تقریری بنابر وجه الوصفیه بکنید، نهایت حرفی که میتوان بیان کرد این است که وصف(فسق) علیت برای تبین دارد یعنی با غض نظر از همه اشکالات، با یک عویصه لا ینحل مواجه هستید که باید از مفهوم علیت انحصاری را بفهمیم . این بیانی بود که شهید صدر این بیان را به عنوان حلال مشکلات اورده بودند. مثلا اذا خفی الاذان فقصر که خفاء اذان علیت برای قصر دارد و مثلا انحصاریت این را فهمیدیم. ولی از کجا میتوان فهمید که علت انحصاری قصر، خفاء اذان هست؟ بلکه احتمال دارد با یک جعل دومی، خفاء جدران را هم علت برای قصر مطرح بکنیم. علیت انحصاری را نمیتوان فهم کرد. مثلا میگوییم اکرم الرجل العالم و فرض کنیم که علمیت، علت برای اکرام است اما انحصاریت را چگونه ثابت میکنید؟ عبارت مرحوم اخند این است: فانّما تفيد المطلوب لو أحرز انحصار المانع بما علّل به(علّل التبین بالفسق) همه این اشکالات را هم چشم پوشی بکنیم نمیتوان این را پاسخ داد، و لا طريق إليه[2] یعنی هیچ راهی نیست که انحصاریت تبین برای فسق را ثابت بکنیم و مشکل اینجاست و عرض شد که مرحوم شهید صدر علیت انحصاری را در ما نحن فیه فقط درست کردند یعنی کبری مفهوم وصف را تصحیح نکردند بلکه فقط در ما نحن فیه این را تصحیح کردند و این حاشیه مرحوم اخند را برای این عرض کردم که بگویم اقایان انحصاریت را نتوانستند که فهم بکنند.

پاسخ مرحوم شهید صدر به اشکال مرحوم آخوند

ولی مرحوم شهید صدر این را ثابت کردند و فرمودند که در اوصاف متبادل، این شبهه وارد است مثلا اکرم الرجل العالم، بگویید که احتمال دارد که یک جعل دومی باشد که بگوید اکرم الرجل العادل یا الغنی ولی در ما نحن فیه اگر بخواهیم بگوییم که ممکن است یک وصفی تبادل با فسق بکند، ان وصف باید عدالت باشد و لازم است بگوییم که النبا العادل یجب التبین فیه زیرا این اسوأ حالا میشود. پس ما انحصار را در ما نحن فیه فهم میکنیم. پس تقویتی که مرحوم اصفهانی کردند و اشکالی که مرحوم نائینی به فرمایش شیخ کردند، عرائض ما روشن شد.

تقریب مرحوم آقاضیاء در استدلال به مفهوم وصف در آیه

مرحوم محقق عراقی در نهایه الافکار میفرمایند که استشهاد به مطلبی میکنیم که مفهوم وصف در ایه صحیح است به اینکه اگر وصف مفهوم نداشته باشد، نباید حمل مطلق بر مقید کرد ولی اصولیین مطلق را حمل مقید میکنند و از این فهمیده میشود که وصف مفهوم دارد و مثلا اکرم الرجل العالم و در جای دیگر اکرم الرجل که در این صورت باید هر دو را اکرام کرد و وجهی برای حمل مطلق بر مقید نداریم و نهایت این است که بگویید عالم، آکد در استحباب است و وجهی بر حمل نیست که غیر عالم را اکرام نکنیم. به تعبیر فنی میشود که چون وصف مفهوم ندارد، باعث تقیید مطلق نمیشود ولکن اقایان مطلق ر احمل بر مقید میکنند و این یه معنای مفهوم داشتن وصف است مثلا اعتق رقبة مطلق است و دلیل دوم مولی میفرمایند که اعتق رقبة مومنة. عدم اجزاء رقبة کافرة بر اساس مفهوم داشتن وصف است. و ان مفهوم وصف، اطلاق اعتق رقبة را تقیید میزند پس حمل المطلق علی المقید فرع بر مفهوم داشتن وصف است و این در اصولیین رواج دارد پس چرا اینجا میفرمایید که فاسق مفهوم ندارد؟

اشکال به فرمایش مرحوم اقاضیاء

ما دو پاسخ به این فرمایش داریم. یکی حلی و دیگر نقضی:

پاسخ حلی این است که (میخواهیم بگوییم که شاید این فرمایش مرحوم صدر که در وحدت جعل و تعدد شرط داشتند، متخذ از این بیان باشد) نقد حلی این است که در مواردی مطلق بر مقید حمل میشود و در مواردی حمل نمیشود. مثلا در اعتق رقبة مومنة میبینید که اقایان حمل کردند ولی در اکرم العالم و اکرم العالم العادل، کسی حمل نکرده است و نهایتا عالم عادل آکد است. اما یک نکته فنیه درباره این حمل و عدم حمل وجود دارد. اگر ما وحدت الحعل را احراز کنیم، باید حمل بکنیم و اگر تعدد جعل را احراز بکنیم، دلیلی بر حمل نداریم و اگر عدم الاحراز باشد، باید با اصول عملیه حل کنیم.

ما با الدلیل الخارجی ، وحدة الجعل را در عتق رقبة احراز کردیم زیرا عتق رقبة یک کفاره است و ما با قرینه خارجیه که یک عتق واجب است، وحدة الجعل را احراز کردیم و اگر وحدة الجعل باشد، برای اینکه بخواهد اطلاق شکل بگیرد، نیاز به مقدمات حکمت دارد و این صلاحیت قرینیت دارد و مقابل اطلاق می ایستد. واین صلاحیت قرینیت در زمانی است که وحدة الجعل احراز بشود. پس اگر از خارج فهمیدیم که یک عتق داریم، مطلق هم مقید میشود و عتق رقبة کافرة مجزی نخواهد بود. پس نکته فنی، مانعیت از شکل گیری اطلاق است. اگر ما یصلح للقرینیة باشد، اطلاق شکل نمیگیرد. ولی اگر وحدة الجعل نباشد، و تعدد الجعل باشد، وجهی برای حمل نیست. پس اینکه حضرات اصولیین مطلق را بر مقید حمل کردند، بحاطر مفهوم داشتن نیست، بلکه همان اقایانی که فرمودند وصف مفهوم ندارد، وقتی که وحدت را احراز کردند، مطلق را بر مقید حمل کردند.

اما اشکال نقضی به فرمایش مرحوم اقا ضیا که تایید ان اشکال حلی است، این است که اگر وصف مفهوم داشته باشد، در عام و خاص هم باید موجب تخصیص عام بشود در حالیکه که أحدی چنین حرفی نزده است. مثلا لاتشرب الخمر (با فرض اینکه مفرد محلّی به الف و لام، در سیاق نهی افاده عموم بکند) و در دلیل دیگری شارع بفرمایند: لا تشرب الخمر العنبی. کسی نگفته است که این خاص، عام را تخصیص میزند [یعنی مراد از عام، همان جمله خاص است و مراد از خمر در عام، خمر عنبی است] دلیلش ان وجهی است که انجا عرض کردیم که فرق اطلاق با عموم این است که عموم مستفاد از ظهور لفظ است ولی اطلاق مبتنی بر تمامیت مقدمات حکمت است و این در انجا، مقدمات حکمت را تخریب میکرد پس با این اشکال نقضی، به نوعی اشکال حلی را تایید کردیم و فرمایش مرحوم اقاضیا هم مقبول نیست.

تقریب مرحوم میرزای نائینی در استدلال به مفهوم وصف در آیه

فرمایشی را هم مرحوم نائینی دارند و مختصر عرض میکنم که میفرمایند که ما اولا یک بحث مبنایی مطرح بکنیم و بعد ببنیم که ایا اینجا وصف مفهوم دارد یا نه؟ بحث در این است که ﴿ان جائکم فاسق﴾ علی وجه الوصفیه میتواند حجیت خبر واحد را با مفهوم داشتن ثابت بکند یا نه؟ ایشان میفرمایند که ما یک بحث مبنایی را در بحث مفاهیم مطرح کردیم که قیود سه گونه است:

    1. قیود موضوع

    2. قیود متعلق

    3. قیود الحکم (قیود نسبت حُکمیه و عرض کردیم که ایشان اسم این را ماده منتسبه گذاشتند).

-ما یک بحثی را درباره رجوع قید به ماده منتسبه داشتیم و مرحوم اقای خویی هم اشکالی داشتند که نباید میرزای نائینی، رجوع قید به حکم را مساوی با ماده منتسبه بگیرد که حالا ما در بحث مفهوم وصف ان را مبسوط اشاره کردیم.- اما در ما نحن فیه فرمایش ایشان این بود که اگر قیود رجوع به موضوع یا متعلق الحکم بکند، این اصلا وجهی برای مفهوم داشتنش نیست زیرا دائره موضوع را تضییق میکند مثلا الرجل اکرمه که موضوع الاکرام صد نفر هستند و ما یک قیدی را در کلام میاوریم که الرجل العالم اکرمه و این قید رجوع به موضوع کرد و دائره حکم را تضییق میکند و الان پنجاه نفر میشود حال ایا جایی که رجوع القید الی الموضوع و المتعلق میشود، دلیلی بر مفهوم داشتن است؟ خیر دلیل نیست. بلکه اکرام در انجا ناظر به صد نفر است و اینجا ناظر به پنجاه نفر است. اثبات اکرام برای رجل عالم، سلب حکم از ماعدای عالم نمیکند بلکه ممکن است که الرجل العادل با یک جعل دیگری باشد.

پس مرحوم میرزا میفرمایند که اگر قیود رجوع به موضوع و متعلق بکند، مفهوم ندارد ولی اگر به ماده منتسبه یا نسبت حکمیه بکند، اینجا حکم، معلق بر یک شئی شده است و انتفاء الحکم عند انتفاء این شئ است. مثلا اکرم الرجل العادل، که این این عادل تقیید به ماده منستبه زده است، چون اکرم را در ابتدا ذکر کردیم که این ماده را اگر مقید بکند، معنایش این است که طبیعی الاکرام ینتفی، عند انتفاء العلم و این همان مفهوم است.

اشکال به فرمایش علامه نائینی

به این فرمایش مرحوم نائینی، نقود متعددی مطرح شده است و ما دو نکته را عرض میکنیم:

    1. اشکال نقضی: این نقض فرمایش حضرتعالی در بحث مفهوم شرط شد. در اینجا گفته میشود که اگر قیود به ماده منتسبه برگردد، مفهوم دارد. خب سوال این است که چرا این حرف را در مفهوم وصف و شرط بیان نکردید؟ در انجا فرمودید که اگر گفتیم اکرم الرجل یا حتی در جمله شرطیه، فرمودید که علیتیش فهم میشود ولی انحصاری بودنش که انتفاء طبیعی الحکم است فهم نمیشود.

    2. اشکال حلی: این است که لوفرض که قید رجوع به نسبت حکمیه بکند، باز هم مفهوم ندارد مثلا اکرم زیدا عند مجیئه که اکرم را هم اول اوردیم و عند مجیئه قطعا به این نسبت حکمیه میخورد، باز هم مفهوم ندارد یعنی اکرام معلق بر مجئ شده است منتهی تعلیق انحصاری را نمیتوان فهم کرد و صرف رجوع قید به نسبت حکمیه، حلّال مشکلی نخواهد بود. و باید انحصار درست شود و بدون فرمایش مرحوم شهید صدر، انحصار قابلیت اثبات ندارد. و مشهور -یعنی تمام- اقایان اصولیین، بحث مفهوم وصف را در ایه نبا قبول نکردند زیرا با فرض همه توجیهات علیت فسق برای تبین فهم بشود، انحصاریت ان قطعا فهم نحواهد شد.

نقش ادله خاصه در مفهوم وصف در ما نحن فیه

وفقط یک بحث در اینجا باقی است که بعضی استدلال به ادله خاصه کردند که مثلا در فی الغنم السائمة زکاة وصف مفهوم دارد و پاسخ ما این است که وصف لوخلی و طبعه مفهوم ندارد. مرحوم وحید بهبهانی در الفوائد الحائریة یک فائده دارند که حضرات اصولیین در اصول اثبات کردند که وصف مفهوم ندارد ولی در فقه در همین فی الغنم السائمة زکاة، قائل شدند که وصف مفهوم دارد و بعض من لا خبرة له به حضرات اصولی اشکال میکنند که شمایی که در اصول قائل به مفهوم نیستید، چرا اینجا قائل به مفهوم وصف شده اید؟و غفلت میکنند که اقایان در اینجا با اعتضاد به قرائن خارجیه به مفهوم وصف اعتماد کرده اند و وصف اشعار به علیت دارد و این اشعار باید تقویت بشود تا به دلالت برسد ولی لو خلی و طبعه وصف مشعر به علیت است یعنی تعلیق التبین علی الفسق، مشعر به علیت است و علیت و انحصار ان را باید از قرائن خارجیه فهمید. اگر این فرمایش مرحوم وحید بهبهانی را یپذیریم که انصافا حرف بسیار فنی هست، احتمال دارد که وجهی برای فرمایش مرحوم شهید صدر باشد که در ما نحن فیه یک خصوصیتی است که بتوان در این ایه به مفهوم وصف استدلال کرد و اینکه ان خصوصیت چیست در جلسه بعد که اثبات کنیم که ایا بین عدالت و فسق مساله ثالثه هست یا نه؟ چون گفتیم گه احتمال دارد که عدالت را به معنای ملکه راسخه بدانیم، بگوییم یک حالت ثالثه ای هست و اگر ان حالت ثالثه را نفی بکنیم، فرمایش شهید صدر را میتوانیم اتخاذ و قبول بکنیم.

فتحصل مما ذکرنا ما وجهی برای استدلال به مفهوم وصف به این ایه کریمه به حجیت خبر واحد نخواهیم داشت الا اینکه فرمایش مرحوم شهید صدر را اثبات بکنیم.