درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: امارات/حجیت خبر واحد / بررسی کلام شیخ اعظم، شهید صدر، میرزای نائینی و محقق اصفهانی در استدلال به آیه نبأ

بحث در ادله مثبتین حجیت خبر واحد بود و به ایه شریفه نبا علی وجه الوصفیه استدلال کردند﴿ یا ایها الذین امنوا إن جائکم فاسق﴾ أی مخبر فاسق، ﴿بنبإ فتبینوا﴾ تقریب شیخ اعظم را در جلسه گذشته خواندیم و تحلیل فرمایش شیخ را موکول به جلسه امروز کردیم.

استدلال مرحوم شیخ اعظم به مفهوم وصف در آیه نبا

بیان مرحوم شیخ اعظم در رسائل این بود که در این آیه دو وصف را ملاحظه میکنیم:

    1. یک وصف ذاتی خبر است. کونه خبرا واحدا

    2. یک وصف عرضی است که این مخبر به حبر واحد، موصوف به فسق است.

عبارت مرحوم شیخ را در رسائل خواندیم و استدلال ایشان این بود که در جایی که یک وصف ذاتی است و یک وصف عرضی است، ذاتی قبل از عرضی بوده و اسناد حکم (تبین) به داده میشود زیرا در صورتی که ذاتی هست، اسناد به عرضی قبیح است. این فرمایش مرحوم شیخ از سوی برخی از اعاظم متاخر از شیخ مورد [اشکال واقع شده است] عبارت ایشان این است که استدلال به مفهوم وصف میکنیم به همین بیانی که عرض شد. اگرخبر بما انّه خبر اقتضای تثبت داشته باشد، دیگر نمیتوان تثبت را به فسق ارجاع داد زیرا فسق وصف عرضی است و قبل العرضی ذاتی هست و تنظیر به نجاست دم کردیم که اگر کسی بخواهد نجاست را به وصف عرضی دم که تنجس است نسبت دهد، این نمیشود. این فرمایش مرحوم شیخ اعظم تقاریب فنی تر و عمیق تری هم از سوی دیگران دارد.

استدلال مرحوم شیخ اعظم به تقریب مرحوم شهید صدر

یکی از این تقاریب که مرحوم شهید صدر در مباحث الاصول فرمودند، این است که اگر در جایی هم عدم الاقتضاء هست و هم وجود المانع برای مساله، اسناد به مانع در صورتی که عدم الاقتضاء هست، فنی و موجه نیست. مثلا اقتضاء الاحتراق در آتش وجود دارد ولی میگوییم دلیل عدم احتراق این لباس، رطوبت است. این صحیح است. زیرا وجود المقتضی برای احراق هست و عدم الاحتراق به مانع نسبت داده میشود ولی در جایی که وجود المقتضی نیست، اسناد به مانع، این فنی نیست. این بیان و تقریری فنی تر از فرمایش شیخ انصاری است. مثلا باید اتشی باشد و بعد بگوییم که چرا این کتاب نسوخته است والا اصلا مقتضی نیست و نمیتوان در صورتیکه اصلا مقتضی نیست، عدم الاحتراق را به وجود رطوبت نسبت داد. ما این تقریب را در تحلیل فرمایش شیخ اعظم مفصل خواهیم گفت و فرمایش شیخ اعظم فنی است.

نقد محقق اصفهانی بر استدلال شیخ اعظم (امکان ذاتی اسناد به عرضی)

یک بیانی را مرحوم نائینی در فوائد الاصول دارند ولی در اجود التقریرات این بیان مطرح نشده است و برخی از معاصرین، وجه عدم ذکر را عدول دانسته اند. منتها نسبت به این فرمایش مرحوم شیخ اعظم، مرحوم محقق اصفهانی نکاتی را در نهایه الدرایه دارند:

نکته اول این است که یک اشکال و تعریضی که باید مطرح بشود، همین است که فرمودید که قبلیة الذاتی مانع از اسناد تبین به عرضی هست، یک سوال حکمی داریم که مراد از قبلیت چیست؟ البته این در صورتی است که بتوان اسناد به ذاتی داد و سوال این است که مراد از قبلیت چیست؟ ظاهرا قبلیتی که مانع از اسناد میشود، قبلیت زمانی است. این قبلیتی که در مانحن فیه داریم، قبلیت ذاتی و طبعی است و در قبلیت ذاتی، لزوما تقدم زمانی وجود ندارد و میتواند معیت زمانی داشته باشد. پس قبلیت در ایه، قبلیت ذاتی است نه زمانی و تاثیر عرضی و ذاتی زمانی است که قبلیت زمانی باشد. یعنی مثلا در قبلیت زمانی قبل از این که دم ملاقی نجاست بشود، دم نجس بود و در جایی که ذاتی مقدم زمانی است، اسناد به عرضی متاخر نمیتوان داد زیرا به نحوی تحصیل حاصل است. تاثیر به نحوی موثر بوده است یعنی علت نجاست در دم، در گذشته هم بوده و حال شما میخواهید اسناد به ملاقات بدهید. ولی در قبلیت و ذاتیت عرضی ممکن است که کسی مساله را مطرح بکند که قبلیت و بعدیت زمانی نیست که اسناد به عرضی مشکل داشته باشد و حال که معیت زمانی دارند، اشکالی ندارد که اسناد به امر عرضی داد و تحصیل حاصل هم پیش نمیاید. پس قبلیت ذاتی با معیت زمانی قابل جمع است و این اشکالی را که شیخ اعظم مبتنی بر این بحث حکمی مطرح کردند که لانّ الذاتی حاصل قبله، این قبلیت ذاتی است.

نقد مرحوم نائینی و محقق خویی بر استدلال شیخ اعظم (امکان وقوعی اسناد به عرضی)

نکته دوم: مرحوم میرزا و مرحوم اقای خویی تبعا له مطلب دیگری را مطرح کردند -که ما تعمدا بیان مرحوم اصفهانی را قبل از این بیان، مطرح کردم و نتیجه کلام ایشان این بود که انچه مانع از اسناد است، قبلیت در زمان است و در مانحن فیه، قبلیت طبعی است- مرحوم میرزا و محقق خویی بیانی دارند که چرا متکلم نمیتواند که از حیثیت ذاتی به حیثیت عرضی عدول بکند؟ این به عنوان یک قاعده کلی قابل قبول نیست.گویا شیخ به لحاظ مبنی و کبری فرمودند که اگر یک حیثیت ذاتی باشد و یک حیثیت عرضی باشد، متکلم نمیتواند از حیثیت ذاتی عدول کرده و حیثیت عرضی را مناط اسناد قرار دهد. حیثیت ذاتی کونه حبرا واحدا بود و حیثیت عرضی، فسق مخبر بود. نمیتواند تبین را از حیثیت ذاتی عدول داده و به حیثیت عرضی (فسق) اسناد بدهد. یعنی با چشم پوشی از اشکال محقق اصفهانی، چه مشکلی دارد که عدول بکنیم؟

مثلا در کلام دو حیثیت ذاتیه و عرضیه وجود دارد و تعبیر اعاظم این است که لسببٍ من الاسباب، عدول از حیثیت ذاتیه به عرضیه بکنم. مثلا این حیثیت میتواند اهمیت باشد یا در مورد این ایه بعضی این سبب را اخبار از فسق ولید دانسته اند که تفصیلا بحث میکنیم. پس اگر حیثیت ذاتی و عرضی در اسناد مطرح بود و حیثیت عرضی اهمیتی داشت، استحاله ای ندارد که اسناد به حیثیت عرضی بدهیم.

بیان مرحوم اصفهانی را به این علت زودتر بیان کردیم که استحاله ذاتی نداشته باشد. پس استحاله ای ندارد، و مرحوم میرزای نائینی بحث وقوع را مطرح کردند و ای بسا که این حیثیت عرضی فاسق بودن، اهم از حیثیت خبر واحد بودن است زیرا این که محل شبهه و نزاع نیست. پس از ناحیه عرفیه، احتمال الاهمیة این مساله را حل میکند. این از فرمایش بزرگواران.

صور ثبوتی و اثباتی در آیه در کلام محقق اصفهانی

رجوعی به کلام محقق اصفهانی داشته باشیم، ایشان میفرمایند که ما صور و فرضیاتی را به لحاظ ثبوتی مطرح میکنیم و بعد به لحاظ اثباتی بحث میکنیم که کدام یک قابل پذیرش و کدام غیر قابل پذیرش است. ایشان میفرمایند که ثبوتا، چند علت را میتوان برای وجوب تبین ذکر کرد:

    1. مجرد الخبریه یعنی حیثیت فسق از تبین خارج شود.

    2. خبریه مع الفسق (هی) بنحو الاشتراک[1] یعنی جزء العله باشند. یعنی خبر فاسق تبین میخواهد که خبریت منضم به فاسق بودن به نحو الاشتراک، علیت برای تبین داشته باشد.

    3. خبریه مع الفسق، بنحو الاستقلال. یعنی تعدد علل مطرح بشوند. فرقش با فرضیه سابق این است که فرضیه سابق بنحو الاشتراک (جزء العلة) بود و در اینجا بنحو الاستقلال مطرح است. دو علت برای تبین است: خبریت و فاسق بودن.

    4. مجرد الفسق و کاری با خبریت نداریم و دیگر احتمال ثبوتی دیگری متصور نیست.

اما محتملات:

احتمال اول خلاف ظهور ایه است زیرا در ایه مبارکه امده است: ﴿ان جائکم فاسق﴾ فسق را مطرح کرده است و نهایت این است که جزء العله باشد ولی این که کلا فسق را خارج بکنیم، ما ظهور آیه سازگاری ندارد. پس احتمال اول که مجرد الخبری علة التبین باشد، با ظهور ایه سازگار نیست. احتمال چهارم (مجرد الفسق) هم به شرح ایضا لذا دو احتمال وسط میماند که یا خبریت با فسق به نحو الاشتراک باشد یا مستقل باشند. اما اینکه از این دو احتمال کدام را بپذیریم؟ اگر به نحو استقلال (احتمال سوم) را مطرح بکنیم، این هم حلاف ظاهر ایه است یعنی در ﴿ان جائکم فاسق بنبا﴾ ، استقلال فسق و نبا برای تبین با ظهور ایه سازگاری ندارد و ظهور ایه، یک نحو ترابط را باید داشته باشد و اگر به نحو الاشتراک (احتمال دوم) باشد، یثبت المطلوب. زیرا معلول در علت مشترک، ینتفی بانتفاء احد اجزاء العلة و این کاملا روشن است که اگر علتی بود که دو جزء داشت، معلول که تبین است، ینتفی بانتفاء احد الاجزاء یعنی ینتفی المعلول بانتفاء الفسق که حداقل علی نحو الاشتراک علیت فسق را ثابت کردیم پس تبین ینتفی عند انتفاء احد اجزا علت ذو الاجزاء.

اشکال به محقق اصفهانی (لزوم قول به حجیت مفهوم وصف)

اینجا با یک اشکال جدی به مرحوم اصفهانی مواجه هستیم که این بیان، دفاع از منازعه کبروی (مفهوم داشتن وصف) است ولی مرحوم محقق اصفهانی مانند کل لولا الجل اصولیین، برای وصف مفهوم قائل نیست ولی با این بیان، فی الجمله اثبات المفهوم برای وصف میشود. مثلا اقتد بالرجل العادل که هم رجولیت مطرح است و هم عدالت مطرح است. عدالت را به نحو جزء العله که میتوان مطرح کرد و محقق اصفهانی هم میفرمایند که اگر جزء العله منتفی باشد، جزاء و حکم، انتفاء به نحو انتفاء طبیعی الحکم پیدا میکند. این یک نحو بیان برای مفهوم وصف است و چطور این بیان را در مفهوم وصف، بیان نکردید؟ به تعبیر ثانی، شما در کبری مناقشه میکنید که ما میگفتیم که وصف مفهوم ندارد ولی شما برای تثبیت اقایان مثتبین که استدلا به مفهوم وصف کردند، میفرمایید که وصف مفهوم دارد. در حالیکه این کبری منتفی است.

لذا باید به این نکته توجه داشت که باید نقاش روی این موضع باشد که احترازیت قیود شئٌ و مفهوم داشتن قیود شئٌ آخرو تفاوت و تمایز به این است که کسی بحثی ندارد که با انتفاء وصف، شخص الحکم منتفی است -این برای ورود به بیان مرحوم شهید صدر است و نکته دقیقی است- مثلا گفته میشود که اکرم العالم در اینکه این وصف دحالت در شخص الحکم (این اکرام) دارد، این مبتنی بر همان احترازیت قیود دارد اما نمیتوان گفت که طبیعی الاکرام در صورتی که علم نداشته باشد سقوط میکند پس بین احترازی بودن و مفهوم داشتن، بینهما بونٌ بعید. علت اینکه در احترازیت، طبیعی الحکم منتفی نمیشود این است که مثلا گفته میشود اکرم العالم و در ما نحن فیه علم موضوعیت دارد و با این جعل، میخواهم اکرام را مترتب بر علم بکنم پس عالم بودن بر شخص الحکم من، موثر است. این اثبات شئ کرد (اکرام را برای عالم) و نفی ما عدا نمیکند. زیرا ممکن است در جایی دیگر عدالت موضوعیت داشته باشد و بگوییم اکرم العادل. پس با جعل دوم، شخص الحکم دوم را مترتب عدالت میکنیم. اینکه وصف مفهوم ندارد به این علت است که منعی نیست که شارع با جعل دوم، شخص الحکم دیگری را بر یک موضوع دیگری بار بکند ولذا نمیتوان با جعل اول طبیعی الحکم را منتفی کرد. و با جعل اول صلاحیت جعل دیگر نفی نمیشود.

دفع اشکال در کلام مرحوم شهید صدر (وجود قرینه بر مفهوم در آیه)

اگر نکته فنیه در مفهوم نداشتن وصف این باشد، که هست، سید اساتید ما مرحوم شهید صدر یک حرف فنی زدند که در مانحن فیه یک ویژگی وجود دارد که به این واسطه ما جعل دوم را منتفی میکنیم. ما برای اینکه وصف مفهوم داشته باشد، باید اثبات علیت انحصاری بکنیم یعنی با جعل اول (اکرم العالم) باید بگوییم که علم علت انحصاری اکرام است و علت انحصاری یعنی امکان جعل ثانوی برای ملاکات دیگر وجود ندارد. و چون بقیه جعل ها ممکن است تصوراً لذا علیت انحصاری فهم نمیشود پس وصف مفهوم ندارد. اما در ما نحن فیه یک ویژگی وجود دارد که امکان جعل ثانوی را منتفی میکنیم و اگر بتوانیم امکان جعل های دیگر را منتفی بکنیم، قطعا علیت انحصاری ثابت شده و وصف مفهوم دارد. خب چگونه در مانحن فیه جعل های دیگر را منتفی میکنید؟ ایشان میفرمایند که جعل اول این است که ﴿ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا﴾ که تبین را بر وصف الفسق لازم کردیم مثل اینکه اکرام را الزام بر وصف العلم کردیم. حال سوال این است که کنار وصف فسق، چه وصف دیگری به جز عدالت امکان دارد که کنار ان اخذ بشود؟ وصف ثالثی نیست ولی نمیتوان با جعل ثانوی تبین را برای عدالت بیاوریم زیرا بحث های مناسبت موضوع و حکم و مقارنه بین موضوع و حکم، مقتضی این است که اگر امکان داشت که عادل باشد، اقتران آن با فسق، مناسبت نداشت و لغو است. اکرام مبتنی بر عدالت به هیچ وجه نفی اکرام مبتنی بر علم نمیکند ولی شما تبین را روی فسق برده اید و وقتی از عادل سوال میشود نیز همان حکم را میدهید؟ این نمیشود و علتش ان مقدمه خارجیه است که مرحوم شیخ اعظم میفرمودند لکون خبر العادل أسوأ حالا از خبر فاسق میشود پس ما نحن فیه یک ویژگی دارد که جعل ثانوی برای تبین، که بخواهد طبیعی الحکم را برای تبین ثابت بکند، در مانحن فیه منتفی است. پس به همان دلیل که در جمله شرطیه گفته میشد که چون علیت انحصاری از ان فهم میشود پس مفهوم دارد، در مانحن فیه هم علیت انحصاری فهمیده میشود پس مفهوم دارد و این فسق در ایه مانند عدالت و علم نیست که بتواند جایگزین بشود ولذا در ما نحن فیه، طبیعی الحکم منتفی میشود نه شخص الحکم چون امکان ندارد که شخص الحکم دیگری که محقِّق طبیعی الحکم باشد بر فرض دیگر (عدالت) محقَّق شود. این تقریر بسیار فنی است و میتوان حجیت خبر واحد را استنادا به مفهوم وصف ثابت کرد با اینکه ما مفهوم وصف را حجت نمیدانیم لذا به مرحوم اصفهانی انتقاد نکنید که شما مفهوم وصف را پذیرفته بودید و چرا اینجا استناد میکنید. زیرا مفهوم وصف لو خلی و طبعه در اوصافی که قابلیت تبادل دارند، چون انحصار را نمیرسانند، نپذیرفتیم ولی در ما نحن فیه که قابلیت تبادل ندارد و انحصار فهم میشود، پس میتوان با استناد به مفهوم وصف حجیت خبر واحد را ثابت کرد.