درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: امارات/حجیت خبر واحد / اشکال محقق اصفهانی به محقق نائینی در حکومت

سخن در بررسی ایه مبارکه نبا بود و به عنوان ادله مثبتین بر حجیت خبر واحد، و طبعا اشکالاتی هم که مقابل حضرات مثبتین بود، باید طرح و بررسی میکردیم که یکی از این فرمایش ها، فرمایش محقق نائینی بود که ایشان فرمودند که مفهوم علی عموم التعلیل بالحکومة مقدم میشود. این فرمایش مبسوطا تقریر شد و برخی از اشکالاتی هم که متوجه این فرمایش بود عرض کردیم.

امروز نظریه محقق اصفهانی را طرح میکنیم که ناظر به فرمایش مرحوم نائینی است که ایشان مساله را تحت عنوان حکومت مطرح کردند یعنی فی الواقع اشکالی به بیان مرحوم نائینی است.

اشکال مرحوم اصفهانی در جواب علامه نائینی (حکومت صدر بر ذیل) به شیخ اعظم (مقتضی التعلیل)

عبارت ایشان در نهایة الدرایة میفرمایند: و أما الجواب عن التعليل مرادشان جواب مرحوم نائینی است. اینکه ایشان از تعلیل جواب داده اند و فرموده است که تعلیل اصابه بجهالت است و جهل یعنی عدم العلم و عموم التعلیل اینجا مطرح است که هم خبر فاسق و هم عادل را شامل میشود اما الجواب محقق نائینی عن التعلیل در ایه مبارکه بحكومة المفهوم که درست میفرمایید که تعلیل حکومت دارد منتها مفهوم، الموجب لحجية خبر العادل مفهوم صدر ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا، مفهومش حجیت خبر عادل بود و أنه محرز للواقع اعتبارا مرحوم نائینی فرمود که خبر عادل را مفهوم صدر میگوید حجت است و حجیت مفهوم صدر یعنی خبر عادل محرز للواقع البته وجدانا احراز الواقع نیست. خبر متواتر تکوینا احراز الواقع میکند اما خبر واحد اعتبارا اینگونه است فالجهالة و إن كانت بمعنى عدم العلم ما این را میپذیریم و بحث سفاهت را مطرح نمیکنیم إلا أنها منزّلة منزلة العدم بمقتضى المفهوم. مفهوم میگوید که خبر العادل علمٌ این تنزیلی که مفهوم میکند، خبر عادل را از ذیل تعلیل خارج میکند. این بیان فرمایش مرحوم نائینی، به تلخیص مرحوم اصفهانی است.

فرمایش علامه نائینی با اشکالی مواجه است فمندفع و ان اشکال، اشکال دور است بتوضیح منّا فرمایش ایشان را عنایت کنید.ایشان میفرمایند در بیان مرحوم نائینی دور واضحی است و به خاطر دور، نمیتوان فرمایش ایشان را پذیرفت به این تقریر که: اگر مفهوم بخواهد شکل بگیرد، فرع بر این است که تعلیل عمومیت نداشته باشد زیرا اگر تعلیل عمومیت داشته باشد و اصابة القوم بالجهالة عام باشد و شامل فاسق و عادل بشود، عموم التعلیل مانع از تکوّن و انوجاد المفهوم میشود پس حجیت مفهوم فرع بر وجودش است و وجودش که به تعبیر مرحوم نائینی که میگوید خبر العادل علمٌ، متوقف بر عدم عمومیت علت است. و از طرفی دیگر، اگر بخواهد علت عمومیت نداشته باشد، عدم عمومیة العلة منوطة بوجود المفهوم چون اگر صدر مفهوم نداشته باشد، و خبر عادل را تنزیلا علم نکند، عموم التعلیل فهم میشود. ان تصیبوا قوما أي ان تصیبوا قوما بعدم علم. و خبر عادل را هم شامل میشود. برای نقض عموم العلة باید اول مفهوم حجیت داشته باشد تا مانع عمومیت علت بشود. وهذا دورٌ واضح، تحقق المفهوم منوطة بعدم عموم العلة و عدم عموم العلة، منوطة بوجود المفهوم این تقریب دور است. خب بیان مرحوم نائینی فمندفع که بگوییم که حکومت را درست میفرمایید ولی اگر حکومت را از دلیل دیگری میفهمیدیم صحیح بود یعنی دلیلی غیر از ایه بگوید که نزّل خبر العادل، منزلة العلم این ایه نمیتواند زیرا این ایه صدرا و ذیل گرفتار تعارض مفهوم با تعمیم علت است چون متصل است.اگر دو دلیل منفصل بودند، میتوانستند که یکی بر دیگری حاکم شود منتها در این جا تحقق المفهوم منوطة بعدم عموم العلة بأن حكومة سائر الأدلة على هذا التعليل المشترك وجيهة اگر سائر ادله را میاوردید برای این تعلیل، وجیه بود و أما حكومة المفهوم المعلل منطوقه یعنی مذیّل به علت است بنحو يمنع عن اقتضاء المفهوم المثبت لحجية خبر العادل حتى يرتفع به الجهالة تنزيلا، فهو دور واضح[1] . این فرمایش مرحوم اصفهانی اشکالا علی محقق النائینی رحمهما الله.

پذیرش اشکال مرحوم اصفهانی (دوری بودن حکومت) به مرحوم نائینی(حکومت صدر بر ذیل) توسط حضرت امام

اینکه آیا این اشکال به علامه نائینی وارد است یا نه، مرحوم امام این اشکال را پذیرفتند. مرحوم امام در انوار الهدایة به مرحوم نائینی که مساله حکومت را مطرح کردند، دو اشکال دارند که یکی را مبسوطا متعرض شدیم و اشکال دوم به ایشان، همین دور بودن است. یعنی فرمایش مرحوم اصفهانی را اشکالا علی النائینی تمام دانستند. عبارت ایشان این است: أنّ ما أفاد من حكومة المفهوم على عموم التعليل بیان مرحوم نائینی که فرمود مفهوم حاکم بر تعلیل است- مع كونه دورا واضحا اشکال دور مرحوم اصفهانی را ایشان پذیرفتند زیرا لأنّ الحكومة تتوقّف على المفهوم، و هو عليها-این هم دور است. زیرا حکومت بخواهد شکل بگیرد باید مفهوم باشد و مفهوم هم بخواهد شکل بگیرد باید مفهوم باشد چون اگر حکومت نباشد، علت مانع تحقق مفهوم میشود پس مرحوم اصفهانی اشکالی وارد کردند و مرحوم امام هم این اشکال را پذیرفتند و ایشان هم تمام میدانند.

مناقشه به اشکال علامه اصفهانی و حضرت امام (اشکال دور) به مرحوم نائینی (حکومت صدر بر ذیل)

و لکن یمکن به این فرمایش ملاحظه ای را مطرح بکنیم کما اینکه اعاظم هم مطرح کردند که اشکال دور محقق اصفهانی را وارد ندانیم. اولین پاسخ به اشکال فرمایش مرحوم اصفهانی داده میشود -و عجب هم از امام است که این اشکال را پذیرفتند با اینکه مرحوم امام میفرمایند که مباحث تکوینی نباید در بحث علم اصول بیاید زیرا علم اصول حوزه اعتباریات است- پس اولین اشکال این است که دور، در امور اعتباریه مجال ندارد. انچه که در امور اعتباریه میتوان مطرح کرد، بحث لغویت و عدم لغویت است. اشکال دور در امور تکوینی این است که توقف الشئ یا تقدم الشئ علی نفسه مضمرا یا مصرحا پیش میاید و این در تکوین استحاله دارد. مثلا وجود ب متوقف بر وجود الف است این یعنی تقدم الف علی ب. حالا اگر وجود الف هم متوقف بر ب باشد، این دور میشود. نمیتواند الف بر خودش مقدم باشد زیرا موجب اجتماع نقیضین میشود. الف اگر بخواهد موجد ب باشد باید مقدم باشد و اگر بخواهد موجودِ ب باشد باید متاخر باشد. این استحاله دور در امور تکوینی به خاطر اجتماع نقیضینی است که در وجود مطرح است ولی در حوزه اعتبار نمیخواهد الف موجد به معنای خالق و ایجاد کننده باشد زیرا در حوزه اعتبار، وجودِ معتبَر معلول معتبِر است. من اعتبار میکنم الف و ب را. در حقیقت اعتبار هم بحث کردیم، وجود اعتباری منوط به معتبِر است لذا اگر امدیم و الف را اعتبار کردیم به گونه ای که شما تصور کردید که اناطه به ب پیدا کرده است، اشکالی ایجاد نمیشود زیرا اناطه، اناطه وجودی نیست بلکه اعتباری است. هر دو فی الواقع، مخلوق معتبِر هستند.در حوزه اعتباریات، انچه که ضابط و شاخص است، عدم لغویت است چون معتبِر نمیتواند به گونه ای اعتبار بکند که اعتبارش لغو باشد. اگر اعتبار لغو نباشد، هیچیک از اشکالات حوزه ثبوتیِ تکوینی و حقائق خارجی، در حوزه اعتباریات وارد نمیشود.

با این مقدمه ما پاسخ میدهیم که معتبِر در صدر ایه جعل علمیت برای خبر عادل کرده است. مفهوم میگوید خبر العادل علمٌ و در ذیل ایه میگوید که اصابة قوم به جهالت نکنید. دو اعتبار است و هردو اعتبار، خلیق معتبِر است. اینکه ولید معتبِر شد، اناطه اعتبار که بین این دو نیست پس حاکم (مفهوم) را معتبِر اعتبار کرده است و تعمیم را هم معتبِر اعتبار کرده است. پس اناطه وجودی به معنای دور که مرحوم اصفهانی و حضرت امام فرمودند نیست.

اشکال لغویت اعتبار به مناقشه (اعتباری) به علامه اصفهانی و حضرت امام (دور)

یبقی الکلام در این اشکال که شما مطرح کنید که معتبِر در حوزه اعتبار که نباید اعتبارش لغو باشد؛ اگر در صدر ایه خبر عادل را علم کرده است، در ذیل نمیتواند [تعلیل عام بیاورد] این عموم التعلیل از بین میرود. اگر عموم التعلیل را در ذیل اراده کرده باشد. این با جعل خبر الواحد علماً تضاد دارد.

پس هم مفهوم در صدر ایه اعتباری است و وجودا و عدماً امرش با معتبِر است اینکه جعلت هذا الخبر علما که این مقتضای مفهوم است و هم عموم التعلیل ذیل امری اعتباری است ان تصیبوا قوماً بجهالةٍ پس عموم التعلیل و مفهوم، اناطه وجودی به یکدیگر نداشتند. این بیان مرحوم محقق اصفهانی و حضرت امام نقد شد. که فرموده بودند که این دور واضح است و نه دور واضح داریم و نه دور مضمری داریم.

یبقی الکلام که پس در حوزه اعتباریات عدم اناطه وجودی را پذیرفتیم و هر دو معتبَر مخلوق معتبِر هستند ولی یک اشکالی باقی است که اگر هر دو را اعتبار بکنند، این مستلزم لغویت است. این سوال بسیار فنی است که انتصارا لرای الامام و المحقق الاصفهانی اگر کسی این را مطرح بکند، انصافا فنی است. البته این اشکال اگر هم وارد باشد، بازهم اشکال به این دو بزرگوار را مندفع نمیکند. زیرا این حرف اقایان نیست. بلکه میفرمایند که اناطه وجودی دارد و اگر اناطه وجودی داشته باشد مستلزم دور است و این را پاسخ دادیم ولی ما گرفتار اشکال لغویت در حوزه اعتباریات میشویم و برایش یک پاسخ فنی و قابل دقت داریم که ما به نوعی تحلیل میکنیم که لغویت پیش نیاید. عنوان تحلیل این است که جعل در صدر ایه، جعلُ خبر الواحد علما، یک جعل تنجیزی است. جعل در عموم التعلیل، یک جعل تعلیقی است. و اگر این حرف تمام باشد، این اشکالِ لغویت در اعتبار هم پیش نمیاید و اشکال ما به این دو بزرگوار وارد است.

بیان ذلک: وقتی در صدر ایه میفرماید ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا با فرض اینکه فرمایش محقق نائینی تمام باشد که جعل حجیت، ملازم با جعل علمیت است یعنی جعلتُ خبر العادل علما، نزّله منزلة العلم است و جعل در ناحیه مفهوم در صدر ایه، جعل تنجیزی است. پس اعتبار در ناحیه مفهوم به نحو تنجیزی قرار گرفته است و در تعلیل به نحو تعلیقی است یعنی ان تصیبوا قوما بجهالة، مخافة لئلا تصیبوا بجهالة، یعنی اینگونه فرموده اند که ان کانت الاصابة بجهالة، مرتکبش نشوید اما لسان دلیل و اعتبار نسبت به اینکه این جهل چیست، ساکت است. ان کانت الاصابة بجهالة، ممنوع است. یعنی ما در تعلیل، یک امری را تعلیقی اعتبار کردیم یعنی اگر جهالت باشد، عمل نکنید. اما جهالت چیست؟ ساکت است. لسان دلیل که اثبات الموضوع نمیکند. ایا اصابه بواسطه خبر عادل، اصابه به جهالت است؟ دلیل ساکت است. شما باید اخبار دیکر را ببینید. پس اگر تنزیله منزلة العلم تمام باشد که همان حکومت مرحوم نائینی میشود و اگر حکومت تمام نباشد، خبر عادل که افاده علم نمیکند.

پس در ذیل ایه در مقام تعلیل، یک امر اعتباری را علی نحو تعلیقیه جعل کردم. اگر این دو بیان تمام باشد، در این صورت پاسخ ما این میشود که هیچ وقت اعتبار یک امر تنجیزی و تعلیقی، نمیتوانند با هم تعارض داشته باشند تا به تهافت در مقام جعل و اعتبار برسد و امر اعتباری را با این اشکال لغویت مواجه نمیکند جعل حجیت برای مفهوم به نحو تنجیزی کردیم و در ذیل هم تعلیقا امری را اعتبار کردیم پس لایلزم منه اللغویة. اکر این حرف باشد، اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم نائینی وارد نیست و اینجا بحث دور مطرح نیست و عجب از مرحوم امام که با ایشان همراه است. اینجا که دور نیست چون توقف وجودی ندارد و لغویت اعتبار را هم اینگونه پاسخ دادیم.

فتحصل مما ذکرنا، اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم نائینی وارد نیست حالا اینکه حکومت را بپذیریم یا نه ان بحث در جایی دیگر است.

اشکال مرحوم شهید صدر به اشکال مرحوم اصفهانی (دور)

مرحوم اقای شاهرودی در بحوث فرمایشی را اوردند که این را بخوانیم و تامل بکنیم ایشان میفرمایند که اشکال دور مرحوم اصفهانی بر حکومت مرحوم نائینی را بپذیریم. ایشان میفرمایند که مدرسه مرحوم نائینی مساله حکومت را مطرح کرده و فرمودند که مفهوم، حاکم بر عموم التعلیل است. منتها دعوى حاكمية المفهوم على عموم التعليل و هذا ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني (قده) بزعم انَّ الحجية معناها جعل الطريقية و العلمية حجیت خبر عادل یعنی نزّله منزلة العلم و معه با این تنزیل، لا يكون العمل عملًا بجهالة ایشان جند اشکال به مرحوم نائینی میگیرند:

    • این تنزیل، یک مبنی در حجیت امارات است واین بر مبنای شما است. ولی ما که قائل به جعل حکم مماثل هستیم یا احند که جعل تنجیز و تعذیر را میگفتند، چطور اینجا تنزیل مطرح است؟ که این اشکال را سابق متعرض شدیم.

    • اشکال دیگر این است: ثمّ انَّه قد أورد على جواب الحكومة في حاشية المحقق الأصفهاني (قده) بلزوم الدور لأنَّ حاكمية المفهوم يتوقّف على وجوده و انعقاده مفهوم اول باید وجود داشته باشد و اگر دلیل وجود نداشته باشد، چه حکومتی میخواهد داشته باشد و ثانیا و وجود المفهوم في المقام فرع عدم عموم التعليل لأنَّه متّصل به فإذا أُريد إثبات عدم هذا العموم بحكومة المفهوم كان دوراً.

وفیه: ما اشکال دور مرحوم محقق اصفهانی را نمیپذیریم و اشکالش این است: ان فرض صلاحية المفهوم للحاكمية على التعليل بنكتة اینکه مفهوم بخواهد حاکمیت بر تعلیل پیدا بکند، ربطی به عموم و عدم عموم تعلیل ندارد برای ثبوت و تحققش علی التعلیل بنکتة من النكات آن نکاتی که سابق گفتیم، به انها مربوط است فسوف تكون هذه الصلاحية و الاقتضاء بنفسها رافعة لعموم التعليل لا متوقفة على عدمه.ما اگر امدیم و صلاحیت مفهوم را به نکاتی که گفتیم (فرق بین تخصیص و حکومت بیان شد)مفهوم شکل میگیرد و این رافع عموم تعلیل در مقام مقدم و سابق است لا متوقفة على عدمه و إِن شئت قلت: انَّ انعقاد المفهوم اگر مفهوم بخواهد وجود پیدا بکند بل كلّ دلالة حاكمة على دلالة أُخرى اگر یک دلالت دلیل حاکم بحواهد شکل بگیرد، دلالت دلیل حاکم، لا يكون متوقّفاً على عدم الدلالة المحكومة این نیاز نیست که دلالت مفهومه معدوم باشد. مثلا لا ربا بین الوالد و ولده، اینکه دلالت حاکم بخواهد شکل بگیرد، متفرع بر این نیست که بگویید دلیل مفهوم دلالتی نداشته باشد اینکه حرّم الربا دلالتی نداشته باشد. دلالت دلیل حاکم متفرع بر عدم دلالت دلیل محکوم نیست پس بر چی متوقف است؟ بل على عدم دلالة غير محكومة و هذا واضح[2] .این عبارت یک تفنن ادبی دارد. اگر دلالت مفهوم بخواهد شکل بگیرد، از ناحیه دلالت محکوم اسیب نمیبیند بلکه از دلالت غیر محکومه اسیب میبیند یعنی یک دلیل دیگری در مقام المعارضه بیاید و دلیل الحاکم را از حاکمیت و دلیلیت خارجش بکند. دلیل المحکوم که نمیتواند مقابل دلیل الحاکم بایستد.

اشکال به فرمایش شهید صدر

اما این فرمایش مرحوم اقای شاهرودی تمام نیست زیرا درست است که ما اگر با دو دلیل منفصل باشیم، هیچ وقت دلیل الحکم، منوط به عدم الدلالة دلیل محکوم نمیشود. بلکه دلیل الحاکم میفرماید که لا ربا بین الوالد و ولده. شما بگویید اگر بخواهد حاکمیت شکل بگیرد، حرّم الربا دلالت نداشته باشد این اشکال دارد زیرا ان هم دلالت دارد ولی دلالت محکومی دارد و دیگری هم دلالت حاکمی دارد پس دلالت حاکمی منوط به عدم دلالةٍ غیر محکومة یعنی یک دلیل دیگری بیاید لا ربا بین الوالد و ولده را از یبن ببرد و دیگر محکوم این دلیل نباشد. این در دلیلین منفصلین درست است اما در این دلیل متصل، فرمایش درست نیست زیرا مکرر گفتیم که اگر ذیل در مقام علیت، تمام باشد، مانع انعقاد صدر است و اصلا وجود دلیل الحاکم را از بین میبرد چون اگر مفهوم بخواهد شکل بگیرد، مبتنی بر اطلاق جمله است که از اطلاق اویی و اطلاق واوی، ما علیت انحصاری را فهم کنیم و مفهوم شکل بگیرد. این عموم التعلیل، مانع ان اطلاق میشود و اصلا دلیل حاکمی وجود ندارد که شما بگویید این حاکم است یا نیست. بیان مرحوم شهید صدر به نظر میرسد که تمام نباشد ولی اشکالی که ابتدا به مرحوم اصفهانی عرض کردیم وارد است و ان بیان تمام است وبا ان بیان اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم نائینی در حکومت ادعایی، نمیپذیریم.