درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: امارات/حجیت خبر واحد / اشکالات به محقق نائینی در حکومت صدر نسبت به عموم ذیل آیه

سخن در بررسی موانعی بود که اقایان مستدلین به آیه نبا درگیرش بودند و نیاز به پاسخ داشت. عرض کردیم که لو سلّم که مقتضی کامل است و عرض شد که با موانعی مواجه است و اولین مانع این بود که این ایه کریمه مذیّل به علت عامی است که این عموم التعلیل مانع از -به بیان مرحوم امام- تحقق مفهوم و -به بیان مرحوم نائینی که امروز بحث میشود-، بحث حکومت را مطرح کردند. خب حکومت به این بیان بود که مفهوم، حجیت خبر عادل هست. ان جائکم فاسق بنبا این مفهوم حاکم بر عموم التعلیل میشود که عبارت است از ان تصیبوا قوما بجهالة. اصابة القوم بالجهالة علت عامی است که یشمل خبر العادل و الفاسق. اگر ما مفهوم را حاکم بدانیم، خبر عادل را تنزیل منزلة العلم میکند و بالحکومة مقدم بر جهالت میشود که این بیان مرحوم نائینی بود.

دیروز بیان مرحوم امام را در انوارالهدایة تفصیلا خواندیم که فرمایششان این بود که اولین اشکال این بود که حکومت فرع بر وجود دلیل حاکم است که اول دلیل الحاکم وجود پیدا بکند وبعد تقدم بالحکومة بر ذیل پیدا بکند. اینجا به بیانی که مرحوم امام داشتند، اصلا مفهوم وجود پیدا نمیکند. وقتی مفهوم شکل نمیگیرد، جیزی نیست که به عنوان دلیل الحاکم مقدم بشود. این فرمایش امام بود.

امروز وارد نقد مرحوم اقاضیا میشویم این اشکال دوم به حکومت ادعایی مرحوم نائینی است. اگر فرصت شد، مشکل دوری بودن را که مرحوم اصفهانی مطرح کردند و مرحوم امام پذیرفتند را متعرض میشویم.

اشکال دوم (مرحوم اقاضیاء) به جواب مرحوم نائینی (حکومت صدر بر ذیل) به اشکال شیخ اعظم (مقتضی التعلیل)

مرحوم اقاضیا در نهایه الافکار بیانی را به عنوان اشکال بر میرزا بیان میکنند و مرحوم سید خویی هم در مصباح[1] بحث موانع را مطرح میکنند و در قسمتی دیگر و قد يستشكل أيضا[2] فرمایش مرحوم اقاضیا را میاورند و ایشان اشکال مرحوم اقاضیا را خیلی مبسوط تقریر میکنند سپس به بیان ایشان اشکالی وارد کرده و از نظریه مرحوم نائینی دفاع میکنند. ابتدا بیان مرحوم اقاضیا را به تقریر مرحوم اقای خویی عرض میکنم و بعدا مراجعه بکنید. اشکال مرحوم اقاضیا اشکال دقیقی است. مرحوم سید خویی هم اخر اینکه اشکال ایشان را مطرح میکنند میفرمایند که والانصاف انه و الانصاف أنّه كلام علمي دقيق‌ حرف مهمی است البته و إن كان غير تام‌ البته ما اشکال به ان داریم منتها بحثی علمی و دقیق است.

اجمال فرمایش اقاضیا این است که لسان حکومت، یک لسان خاصی است و ما نحن فیه (ایه نبا و تعلیلش) ذیل مساله حکومت قرار نمیگیرد. مقام از صغریات حکومت نیست.

نکته اول در فرمایش مرحوم اقا ضیاء در فرق بین حکومت و تخصیص

بیان ذلک: حکومت یک تفسیری دارد که باید این تفسیر را بدانیم چیست و بعد ببینیم که در ما نحن فیه صدق میکند یا نه؟ حکومت این است:معنى الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى المحكوم و شارحاً له بالتوسعة أو بالتضييق‌ ما در فرق بین تخصیص و حکومت گفتیم که اگر اخراج مستقیما اخراج حکمی باشد، این تخصیص میشود مثلا اکرم العلماء الا زیدا که در اینجا مستقیما زید عالم را اخراج حکمی از عقد الحمل کردیم اما حکومت اخراج میکند اما به لسان نفی موضوع است یعنی اخراج حکمی به لسان نفی موضوع است نه مستقیما بالحکم اخراج حکمی داشته باشیم. اگر ما امدیم و به لسان نفی موضوع نفی از حکم کردیم حکومت است مثال معروفش هم این است حرم الربا که دلیل محکوم است و ما میگوییم که لا ربا بین الولد و الوالد به لسان نفی موضوع که ما موضوعا ربای بین ولد و والد را نفی میکنیم، اخراج عن الحکم کردیم. این حکومت است والا اگر حرم الربا الا فلان که تخصیص است.پس تفسیر دلیل حاکم این است که مثبتاً لذلك الأثر یا نافیا لذلک الأثر به لسان ثبوت الموضوع یا به لسان نفی الموضوع. در بحث اثبات اثر هم همین است. میگوییم الطواف بالبیت صلاة که اثبات موضوع تعبدی برای یک فرد برای دلیل محکوم مثلا طهارت است که انچه برای صلاة لازم بوده، ما یک فرد را برای ان اثبات میکنیم. این حرفی فنی است تا اینجا صحیح است.

نکته دوم در فرمایش مرحوم اقاضیا در تطبیق بر مانحن فیه

ایشان عبارتشان این است: فيكون الحاكم دائماً ناظراً إلى الأثر الثابت في الدليل المحكوم فيثبته بلسان ثبوت الموضوع أو ينفيه بلسان نفي الموضوع، و هذا هو معنى الحكومة خب تا اینجا درست است و هذا هو معنى الحكومة، و هو لا ينطبق على المقام‌ این ضابطه حکومت، لا ینطبق علی المقام زیرا مفهوم با تعلیل میگوید که اصابة القوم بجهالة تعلیل حکم است و اصابة بجهالة دو فرد دارد. این جهل مقابل علم است که میخواهد فاسق خبر را بیاورد یا میخواهد عادل این خبر را بیاورد وعادل هم که افاده علم نمیکند پس عموم التعلیل یعنی تعلیل یعمّ کلّ خبرٍ ظنیٍّ غیر مفید للعم خواه خبر فاسق باشد یا عادل باشد. اما مفهوم میگوید که ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا مفهومش میشود که اکر عادل خبر اورد، لایجب التبین، لسان حکومت و تنزیل نیست بلکه لسان تخصیص است. عام میگوید تبین کنید که اصابه قوم به جهالت نشود و یک فردش خبر فاسق است و فرد دیگر خبر عادل است. حالا مفهوم که اینجا امده است میگوید که عادل تبین نمیخواهد و این تخصیص است نه اینکه به لسان نفی موضوع باشد. شاید شما در جای دیگر بگویید که اگر بگوید نزّله منزلة العلم اینکه تنزیل بکند امارات را منزله علم، انها را کاری نداریم، ما مفهوم را کار داریم. مفهوم میگوید که خبر العادل لایجب التبین فیه این لسان حکومت است یا تخصیص است؟ پس ما نهایت حرفی که میخواهیم بزنیم، إذ المستفاد من المفهوم أوّلًا عدم وجوب التبين عن خبر العادل مفهوم این است که تبین نمیخواهد. حالا اینکه شما بگویید ما بالملازمه کشف میکنیم که شارع نزّله منزلة العلم، این بحثی دیگر است که باید بحث شود که ایا چنین تلازمی هست یا نه ولی به هر حال تنزیلی در مفهوم نیست که بخواهد حکومت ساز بشود. این هم نکته دوم.

پس نکته اول ماهیت مفهوم و تخصیص را مائزشان را گفتیم در نکته دوم، مانحن فیه اگر هم بخواهد ادعایی بکنید که مفهوم شکل گرفته یعنی از اشکال مرحوم امام هم غض نظر بکنیم، نهایت حرفی که میتوان زد این است که این مفهوم، عموم التعلیل را تخصیص زده است.

نکته سوم در فرمایش مرحوم اقاضیاء: عدم التزام به تخصیص

حداقل به دو دلیل ما اینجا نمیتوانیم ملتزم به تخصیص بشویم که مرحوم اقای خویی فرمودند و مرحوم سیدنا الاستاذ در بحوث میفرمایند که سیدنا الاستاذ یعنی اقای خویی وقع فی التباسٍ یعنی در یک اشتباهی افتاده اند اول فرمایش اقای خویی را ببینیم تا بعد ببینیم که التباس کجاست:

    1. ظهور تعلیل به نحو عموم است. در قضیه شرطیه بواسطه اطلاق ظهوردر مفهوم دارد. ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا، یک اطلاق واوی یا اوی باید داشته باشد تا مفهوم خلق شود. مفهومی که حلق میشود این است: النبا العادل، لا یجب التبین فیه. اما عموم التعلیل است. ما فرض کنیم که اصلا مفهوم شکل گرفته است، ایا مفهومی که بواسطه اطلاق شکل میگیرد، ایا میتواند عموم التعلیل را مخصص بشود؟ قطعا نمیتواند مخصص بشود.

ان قلت: ایا مفهوم قدرت دارد که منطوق را تخصیص بزند؟ این را سابقا در عام و خاص مطرح کردیم که بله وقتی هردو حجت باشند و مفهوم شکل بگیرد، از این امر فارق شدیم که مفهوم منطوق را تخصیص بزند. ان را نمیخواهیم بیان بکنیم بلکه این است که ظهور صدر در مفهوم بالاطلاق است و ظهور ذیل به عموم التعلیل است و نمیتوان مدعی شد که اطلاق، عموم را تخصیص بزند. بالعکس ممکن است که عموم مانع ظهور اطلاق بشود.و در یک کلمه به بیان مرحوم اقاضیا، ظهور عامِ ذیل، اقوی از ظهور صدر است و در تخصیص باید دلیلین متکافئ قوتاً باشند. نمیشود که دلیل ضعیف، قوی را تخصیص بزند.

فرمایش مرحوم سید خویی در مصباح این است: و المفروض عدم إمكان الالتزام بالتخصيص ما در موردمان نمیتوانیم قائل لبه تخصیص بشویم زیرا تخصیص یعنی مفهوم صدر، عموم ذیل را تخصیص بزند لكون ظهور العام أقوى من ظهور القضيّة الشرطية في المفهوم که وجه اقوائیت را هم ما طرح کردیم[3] .

    2. دلیل دوم تعلیل ایه، ابی از تخصیص است. مثلا حرمت ظلم را نمیتوان تخصیص زد و این آبی از تخصیص است و نمیتوان گفت که این ظلم جائز است و اشکال ندارد، این اصلا آبی از تخصیص است. ما نحن فیه هم در اصابة القوم بجهالة فطری عقلی است که در بحث ارشادی بودن و مولوی بودن ماهیتش را بحث میکنیم و ماهیت التعلیل ابای از تخصیص دارد که اصابة القوم بجهالة بد است مگر در جایی که عادل باشد. این اشتباه است زیرا اصابه به جهالت مانند ظلم در همه احوالات بد است و ربطی به عادل و جاهل ندارد و تخصیص بردار نیست. پس اشکال دوم اینست که تعلیل ما به گونه ایست که ابای از تخصیص دارد و وقتی ابای از تخصیص داشت، پس تخصیص را نمیتوان مطرح کرد.

جمع بندی کلام مرحوم آقاضیاء

مرحوم اقای اقاضیا در نقد فرمایش مرحوم میرزا فرمودند که شمایی که مساله حکومت مفهوم علی التعلیل را مطرح میفرمایید، اشکالی دارد که اولاً لسان، لسانِ حکومت نیست وثانیا لسانِ تخصیص است وثالثا در این مورد، نمیتوان التزامی به تخصیص داشت. پس فرمایش حضرتعالی در ادعای حکومت ناتمام است.همینطور که مرحوم اقای خویی فرمودند: هذا ملخّص الاشكال الذي ذكره بعض الأعاظم بتوضيح منّا، و الانصاف أنّه كلام علمي دقيق و إن كان غير تام[4] چرا غیر تام است؟ زیرا به فرمایش ایشان چند جواب میتوان داد.

جواب به اشکالات مرحوم آقاضیاء به فرمایش مرحوم نائینی (حکومت صدر بر ذیل)

جواب اول، فرمایش دیروز مرحوم امام و نقد مرحوم امام بر علامه نائینی است. همان حرف را میتوان به اقا ضیا هم بگوییم.

اشکال دوم، اشکال مرحوم اقای خویی است که میفرمایند که تمام فرمایش اقا ضیاء، مبتنی بر یک نکته کلیدی است و ان ماهیت حکومت است. اینکه لسان حکومت، لسان شارحیت و نظارت است و بر این اساس این اشکال رابیان کردید.

ما به شما عرض میکنیم که اینکه شما فرمودید، یک قسم از دوقسم حکومت است.یک قسم همین است که شما فرمودید که دلیل الحاکم ناظریت و شارحیت نسبت به محکوم داشته باشد مانند همین مثال هایی که معروف است مانند حرم الربا که لاربا بین الوالد و ولده حاکم بر ان میشود. این حوزه شارحیت و ناظریت در جایی است که موضوع بنفسه قابل تعبد نباشد. بلکه به لحاظ اثر شرعی برایش تعبد ایجاد کنیم. ربا، موضوعا قابل تعبد نیست زیرا ربا یعنی التفاضل. اگر ما امدیم برای ربا تعبد ساختیم که بگوییم تعبدا ربایی بین ولد و والد نیست، شما اعتراض میکنید که ربا یعنی تفاضل و فرقی ندارد که بین چه کسی است. پس اگر دلیل الحاکم میاید، و نفی موضوع میکند، به لحاظ اثر شرعی نفی موضوع میکند یعنی اثر شرعی این تفاضل، کالعدم است. ما در حوزه معروفی که در حکومت بحث ناظریت و شارحیت میگوییم، مرحوم اقای خویی میفرمایند ما در جایی این مساله را قبول داریم که موضوع بنفسه قابلیت تعبد نداشته باشد و به لحاظ اثر ما این را توسعه و تضییق بدهیم مانند الطواف بالبیت صلاة توسعه میدهیم یا مانند ربا ضیق میکنیم.

اما نوع دوم حکومت این است که موضوع بنفسه قابلیلت تعبد داشته باشد که دیگر لازم نیست که شارع و مولی به لحاظ اثر ایجاد تعبد بکند. این موضوع بنفسه قابلیت دارد که موضوع را به خودش بگیرد و ما نحن فیه از این نوع دوم است. یعنی ما میخواهیم ببینیم ایا شارع میتواند تعبدا خبر ظنی موثوق به (خبر عادل) را تعبدا و بالحکومة تنزیل منزلة العلم بکند یا نه؟ بله میتواند. شارع میفرمایند که ظن موثوق به، علمٌ. پس موضوع قابلیت تعبد شرعیه را دارد و این با ربا فرق میکند زیرا ربا یعنی تفاضل.

احتمال دارد گفته شود اینجا که شما خبر موثوق به را علم میدانید، به لحاظ اثر شرعی این را علم میدانید. یعنی لقائل ان یقول که در همین ما نحن فیه هم شارع به لحاظ اثر شرعی تنزیل کرده است نه اینکه موضوع بنفسه تعبد داشته باشد؛ مرحوم سید خویی پاسخ میدهند که اینگونه نیست. در این تنزیل به لحاظ اثر شرعی نبوده زیرا علم که اثر شرعی ندارد. و تنجیز و حجیت اثر عقلی ان است. شارع در نفی ربا، اثر شرعی را رفع میکرد ولی در مانحن فیه، علم اثر شرعی ندارد. پس شارع موضوعی را بالتعبد علم فرض کرده است. این نوع دوم حکومت است. پس همیشه لازم نیست که در حکومت بگوییم که شارح و ناظر هست که به لسان نفی موضوع خروج عن الحکم بکند یا به لسان اثبات موضوع بلکه نوع دومی هم هست و مانحن فیه از نوع دوم حکومت است و ان این است که مفهوم در صدر ایه فرمودند که خبر عادل را لایجب التبین فیه و بالملازمه کشف میکنیم که شراع گفته است من مفاد خبر عادل را علم تنزیل کرده ام. ولذا اشکال مرحوم اقاضیا به فرمایش مرحوم نائینی به این بیان وارد نیست.

موید و تقویت بیان مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم آقاضیا

موید و تقویت بیان مرحوم اقای خویی این است که ما حکومت التعلیل علی المفهوم را انتصارا للنائینی درست بکنیم خلافا للعراقی. مرحوم امام عبارتی را در انوار الهدایة دارند و این اشکال را مطرح میکنند و میفرمایند اگر کسی بگوید که ما یک مفهوم داریم و یک تعلیل داریم. لسان مفهوم، لسان تنزیل نیست که شما میفرمایید بر عموم التعلیل حاکم است. در حکومت ما تنزیل میخواهیم اینکه طواف را تنزیل به صلاة کنیم و ربا بین الوالد و الولد را به منزله عدم بکنیم. این نیاز به تنزیل دارد. امام میفرمایند که اگر کسی بگوید مفهوم، نبا العادل لا یجب التبین فیه، اینکه تنزیل ندارد.-این حرفی فنی است که برخی از اقایان معاصر فرمودند- ما باید رابطه لا یجب التبین را با جعل علمیت تحلیل کنیم که این ملازمه بالتساوی است یا لازم اعم است. مرحوم امام با استدراکی میخواهند حکومت را درست بکنند. به این صورت که مگر کسی این ادعا را بکند که وقتی شارع میگوید نبا العادل لا یجب التبین فیه، این یعنی جعل علمیت است به این بیان که تبین نمیخواهد لانه متبیّن. خبر فاسق را برای این تبین میکنید که به تثبت برسید و اینکه خبر عادل نیاز به تبین ندارد، لکونه متبیناً خب اگر بیان باشد، یعنی خبر عادل را تنزیل به منزله بیان و قطع کردیم.

پس بحث حکومتی که مرحوم میرزا فرمودند، اول حضرت امام نقد میکنند -گویا همین اشکال مرحوم اقاضیاء است- و بعد استدراکی میکنند که حکومت را درست بکنند وفرق بیان ایشان با مرحوم اقای خویی این است که حضرت امام میخواهند با همان مبنای مشهور در حکومت، مفهوم را حاکم بکنند (یعنی همان شارحیت و تنزیل) ولی مرحوم اقای خویی میخواهند یک فرض دیگری را برای حکومت درست بکنند یعنی تنزیل موضوع با قطع اثر است ولی حضرت امام تنزیل به اثر است فقط و همان معنای اول است.

یعنی ای بسا پاسخ حضرت امام بهتر باشد که وقتی میگوییم نبا العادل، لایجب التبین، یعنی لکونه متبیناً این خودش بیان است. این مانند این است که بگوید انی نزّلت نبا العادل منزلة البیان و العلم. حضرت امام این فرمایش را با استدراک میفرمایند. عبارت حضرت امام را دقت بفرمایید: اشکالی که به مرحوم نائینی میگیرند این است: و ليس لسانها لسان الحكومة لسان مفهوم، لسان حکومت نیست چون ليس فيها دلالة على كون خبر العادل محرزا للواقع و علما في عالم التشريع‌ چون در اینجا نفرمودند که نزّل خبر العادل منزلة العلم. پس لسان تنزیل و حکومت نیست. نعم با این استدراک میخواهند فرمایش ایشان را درست بکنند واین اشکال وارد نباشد لو ادّعى أحد أنّ قوله: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ مفهومه عدم وجوب التبيّن في خبر العادل، لكونه متبيّنا في عالم التشريع یعنی انّی جعلته بیانا فی عالم التشریع که این حکومت است لكان للحكومة وجه خب حالا ایا میتوان این را پذیرفت؟ لكنّه غير متفاهمه العرفيّ كما لا يخفى[5] . عرف چنین چیزی را تفاهم نمیکند. البته ما بعدا خواهیم گفت که عرف، اتفاقا فهم میکند. اگر ما ملازمه را مساوات بین این دو درست کنیم، عرف فهم میکند.

هذا تمام الکلام به نسبت فرمایش میرزا در ادعای حکوم مفهوم بر تعلیل است.