درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

1403/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: امارات/حجیت خبر واحد / عویصه شیخ انصاری(عموم التعلیل) در حجیت خبر واحد

 

سخن در استدلال حضرات مثبتین بود در خصوص ایه نبا مبنی بر اینکه این ایه شریفه مفهوما حجیت خبر عادل را اثبات میکند. عرض شد که جناب شیخ در فرائد فرمودند که دو اشکال از میان این بیست و خورده ای اشکال، لایمکن الذب عنه است اشکال اول را مبسوطا همراه کلمات اعلام مطرح کردیم و اشکال این بود که شرط محقق موضوع است و دارای مفهوم نیست تا بخواهید به ان استدلال کنید. خب کلمات اعلام تقریرا و تحلیلا گذشت و رای اتخاذی هم عرض شد. امروز اشکال دوم را بیان میکنیم و ای بسا مجددا به بعضی از بحث ها گذشته رجوع خواهیم کرد.

عویصه دوم شیخ اعظم جهت اثبات مفهوم شرط در آیه نبا

اشکال دومی که شیخ فرمودند که لایمکن الذب عنه است این است که با فرض تسلّم همه حرفهایی که در بخش اول گفتیم. میپذیریم که المقتضی للمفهوم موجود. و مطلع هستید که اگر کسی بگوید شرط محقق موضوع است، دیگر مقتضی برای مفهوم وجود ندارد. حال ما از تمام انها چشم پوشی بکنیم، با یک اشکال جدی مواجه میشویم و ان وجود المانع برای مفهوم، فی هذه الایة الکریمه است یعنی اولا بپذیریم که جمل شرطیه دارای مفهوم است و ایه هم به تقریر اعلامی مانند مرحوم اخند تقریر کردیم که مفهوم داشته باشد که یعنی شرط محقق موضوع نباشد ولکن فی خصوص آیة الکریمة یوجد اشکال که این آیه مذیّل به تعلیل است و عموم التعلیل با مفهوم آیة معارضه میکند. فی الواقع وجود المفهوم مواجه با یک مانعی است و این از خصوصیات این مانع است. احتمال دارد باقی جمل شرطی در ایات، با این مانع روبرو نباشیم.

بیان ذلک: مرحوم اخند در کفایه این اشکال را تقریر میکنند و لكنه يشكل بأنّه[1] و فرمایش شیخ اعظم درباره این اشکال توضیح میدهند. اول بنده این اشکال را تقریر بکنم و بعد میبینیم که اجوبه متعددی برای حل این اشکال مطرح شده است و احتمالا در جواب این اشکال مقداری معطل بشویم.

شیخ اعظم میفرمایند: الثاني ما أورده في محكي العدة و الذريعة و الغنية و مجمع البيان و المعارج و غيرها ببینید کثیری از فقهای ما این اشکال را مطرح کردند. من أنا لو سلمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم ما اگر حجیت مفهوم شرط را به لحاظ کبروی بپذیریم و هیچ مناقشه ای در ان نکنیم، اما در ما نحن فیه، لکن نقول در این ایه با مانع مواجه است إن مقتضى عموم التعليل که حالا عرض میکنیم که عموم التعلیل چیستو ایه میفرماید: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَة﴾ ان تصیبوا یعنی مخافة لئلا تصیبوا قوما بجهالة این تعلیل است که علت تبین در خبر فاسق است و جهالت مقابل علم است. عموم التعلیل لكن نقول إن مقتضى عموم التعليلتعلیل عام است العلة تعمّم، عام است. فرمود بخاطر اینکه اصابه به جهالت نشود. ایا این علت مخصوص خبر فاسق است؟ یا عام است و شامل خبر عادل هم میشود؟ بفرمایید ایا خبر واحد عادل، افاده علم میکند؟ اینکه خلاف فرض شد زیرا خبر واحد که افاده علم نمیکند پس خبر عادل هم مصداقی از جهالت است زیرا علم نیست. شما اگر بخواهید به خبر عادل هم عمل بکنید چون افاده علم نمیکند، مشمول عموم التعلیل هست پس اینجا با عویصه ای روبرو میشویم. إن مقتضى عموم التعليل وجوب التبين في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به‌ و إن كان المخبر عادلانتیجه این میشود که فيعارض المفهوم مفهوم گرفتار معارضه میشود یعنی تعلیل با مفهوم معارضه میکند. مفهوم صدر آیه، ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا با فرض اینکه مفهوم دارد، میشود که خبر العادل لایجب التبین فیه و عموم التعلیل که ذیل آیه است معارض با مفهوم در صدر آیه میشود پس استدلال به مفهوم آیه مبنی بر حجیت خبر واحد، گرفتار معارض شده است و حالا که معارضه شده است، و الترجيح مع ظهور التعليل[2] . مرحوم شیخ میفرمایند که ما عموم تعلیل را بر اطلاق مقدم میکنیم و بعدا وجه تقدم را هم مطرح میکنیم.

مرحوم اخند هم میفرمایند که و لكنه يشكل بأنه ليس لها هاهنا مفهوم شما میفرمایید که مفهوم ندارد، حال اصرار میکنید که مفهوم وجود دارد، باشد و لو سلم أن أمثالها ظاهرة في‌المفهوم از اشکالات مطرح شده چشم پوشی بکنیم، ليس لها هاهنا مفهوم ایه نبا گرفتار معارضه شده است و مفهوم ندارد. لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك بين المفهوم و المنطوق يكون قرينة على أنه ليس لها مفهوم[3] . در این صورت گرفتار معارضه میشوند و مفهوم را این تعلیل عام، محکوم میکند البته وجه تقدمش را بعدا عرض میکنیم. این از تقریر اشکال دوم از جناب مرحوم شیخ و مرحوم اخند که لا یمکن الذب عنه است.

اشکال سوم شیخ اعظم (مقتضی تعلیل) در بیان مرحوم سید یزدی

قبل از ورود به تحلیل جواب ها یک نکته ای را اشاره کنم: مرحوم سید یزدی در حاشیه بر فرائد ذیل این عبارت مرحوم شیخ در فرائد -که عرض کردیم مرحوم اخند شش وجه و بر تقریری در استدلال به ایه نبا- فرمودند که اهم وجوه، دو وجه است: استدلال به مفهوم وصف و شرط. مرحوم سید یزدی در حاشیه شان بر فرائد میفرمایند بلکه سه وجه است و یک وجه استشعار در کلمات شیخ میشود که یک وجه ثالثی هم هست وان استدلال به مقتضی مفهوم تعلیل است. مرحوم شیخ اعظم، بالتصریح اشاره به دلیل سوم نکرده اند ولکن در خلال کلماتشون استشمام میشود که یک استدلال و تقریب سومی در ایه شریفه وجود دارد.

این عبارت شیخ است: و المحكي في وجه الاستدلال بها وجهان‌[4] مرحوم سید یزدی میفرمایند بل وجوه ثلاثة: الأول: الاستدلال بها بمقتضى مفهوم الشرط. الثاني: الاستدلال بمقتضى مفهوم الوصف، و هما مذكوران في المتن. الثالث: الاستدلال بها بمقتضى مفهوم التعليل این مفهوم تعلیل را از همین جا در کلمات شیخ باید فهمید. كما يستشعر من كلام المصنف في خلال بعض الإيرادات الآتية، و تقريبه‌ این تقریب سید است: أنه علل وجوب التثبّت في خبر الفاسق گفت فتبینوا. چرا گفته تثبت و تبین لازم است؟ تعلیل کرده است بإصابة قوم بجهالة يعني بالسفاهة الباعثة للندم على الفعل فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خب بدون تثبت به عمل فاسق عمل میکنید فبمقتضى دوران الحكم مدار العلة وجودا و عدما میدانید که علت هم معمِّم هست و هم مخصِّص هست. اگر گفتیم لا تاکل الرمان لانه حامض، تعلیل اوردیم و رمان هم دو فرد دارد که یک غالب است که ترش است و یک فرد نادر دارد که شیرین است. در اینجا تعلیل به حموضت رمان شده است و حال سوال این است که رمانی که حموضت ندارد و حلو و شیرین است، این عام (لا تاکل الرمان) شمولیت دارد ولی ما میگوییم العلة مضیِّق و مخصِّص اطلاق و عمومِ معلول میشود. از طرف دیگر علت میتواند معمِّم هم بشود: لا تشرب الخمر لانه مسکر. حالا اگر غیر خمر هم مسکر بود، علت تعمیم میدهد و مسکر غیر خمر را هم تحریم میکند. در مثال قبلی تفاح حامض هم شامل میشود و تعمیم داده میشود و بعدا عرض خواهیم کرد که یک خلطی در اخذ مفهوم شده است به علت یا نقیض علت که بعدا عرض میکنیم و بعضی از اقایان هم متعرض شدند حتی ای بسا بگوییم نسبت به رمان غیر حامض هم دلیل ساکت است و نمیتوان گفت بخور یا حرام نیست.

تقریب ایشان این است: دلیل این است«اصابة قوم بجهالة» این هم نسبت به خبر فاسق است که معلل به این دلیل شده است و هم از باب اینکه دلیل تعمیم داده میشود، نسبت به خبر عادل هم چون افاده علم نمیکند، صدق میکند. زیرا مقابل علم جهالت است. فبمقتضى دوران الحكم مدار العلة وجودا و عدما كأنه قال خداوند اینگونه فرمودند: كل خبر فرقی بین عادل و فاسق ندارد يكون الاتكال عليه جهالة و سفاهة يجب فيه التبيّن كي يخرج عن الجهالة، و كل خبر لا يكون الاتكال عليه جهالة و سفاهة بل عقلائيا لا يجب فيه التبيّن[5] در این صورت، عموم التعلیل به این تقاریبی که عرض کردم، معارض با مفهوم میشود و به تعبیر مرحوم شیخ، عند التعارض و الترجیح مع ظهور التعلیل که وجه تقدیم ظهور دلیل را هم عرض خواهیم کرد. این از تقریب مانع برای مستدلین به مفهوم شرط در ایه نبا.جناب شیخ درباره این شبهه فرمودند که لا یمکن الذب عنه این اشکال خیلی فنی است که البته اجوبه متعددی دارد که عرض خواهیم کرد.

پاسخ اول به اشکال سوم شیخ اعظم (تعارض مفهوم با مقتضی تعلیل)

مرحوم شیخ در خلال بررسی این اشکال، پاسخی را به عنوان «قیل» مطرح میکنند منتها نمیپذیرند ولی جناب اخند در کفایه این را به عنوان پاسخ به شبهه عویصه مطرح میکنند یعنی به این پاسخ ارتضا دارند. ابتدا پاسخ را عرض بکنیم و بعد بررسی بکنیم که ایا حل عویصه میکند یا نه؟

مرحوم اخند در کفایه میفرمایند که ما پاسخمان این است و این پاسخ را مرحوم نائینی و مرحوم سید خویی هم پذیرفتند. پاسخی که جناب اخند میدهند و از سوی اعاظم زیادی پذیرفته شده است این است که این اشکال قابلیت ذب و دفاع دارد و ان این است که جهالت را به معنای عدم العلم گرفتید یعنی این اشکال مبتنی بر یک مبنایی است که ان مبنا خراب است. شما اینگونه فرمودید: مخافة الاصابة الجهالة است و جهالت را بعضی گفتند ضدین است و بعضی گفتند نقیضین است و بعضی گفتند اسم مصدر ثانی است. جهل را مقابل علم گرفتید که به لحاظ فنی، ملکه و عدم است. خب جهالت مقابل علم دانسته شده و چون خبر واحد عادل هم افاده علم نمیکند، پس مصداق جهالت است. ولکن ادعا این است که جهالت به معنی عدم العلم نیست بلکه به معنای سفاهة است نه مقابل علم. مقابلش تروی و عقلایی عمل کردن و خردمندانه(بعضی اقایان فارسی هم در تقریرات اوردند) عمل کردن است. در این صورت که البته نیاز به اثبات کردن دارد، -مرحوم مظفر در اصول الفقه فرموده بودند که این بحث علم و جهل بعد از ترجمه فلسفه یونان یک تعیّن معنایی پیدا کرده بود در صورتی که در فضای صدور این روایات، اصطلاحات به معانی خودشان بوده است شما مثلا در کتاب کافی شریف میبینید که کتاب عقل و جهل دارد نه اینکه بگویند کتاب علم و جهل – پس جهالت معنایش خردمندانه عمل کردن است یعنی عقل است نه علم پس در این صورت این اشکال شما نه تنها لایمکن الذب است بلکه از اساس مندفع میشود شما ادعا داشتید که خبر واحد عادل چون افاده علم نمیکند، مصداقی از جهالت است و ما میگوییم اگر جهالت مصداقی از سفاهت باشد، ایا اتکال به خبر عادل مصداق سفاهت است؟ پس اصلا تعارضی نیست زیرا مفهوم میگوید خبر عادل حجت است و تعلیل بعمومه میگوید که به سفاهت نیفتید و سفاهت هم مقابل عقل است نه علم.

عبارت مرحوم اخند این است: و لا يخفى أن الإشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم مع أن دعوى أنها بمعنى السفاهة و فعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة[6] اگر کسی چنین حرفی را بزند هیچ بُعدی ندارد.[7]

ما یک پرانتزی را اینجا باز کنیم ولی بعدا ان را بحث میکنیم که برخی از اعاظم مثل مرحوم امام رحمه الله در انوار الهدایة و در معتمد الاصول[8] ایرادی را گرفتند و به نوعی خواستند که مقابل مرحوم اخند بایستند که اینکه شما میفرمایید جهالت به معنی سفاهت است که مقابل علم قرار نگیرد، لایساعده اللغة. این ادعایی است که مطرح میشود. اگر یک جایی التزاما مع القرائن برای سفاهت کلمه جهل به کار رفت که نمیتوان گفت که معنی جهالت سفاهت است. البته این را باید در استعمال این کلمه در فضای صدور ببینیم که ایا فرمایش مرحوم اخند قابل دفاع است یا نقدی که امثال مرحوم امام مطرح کردند.

پاسخ دوم به اشکال سوم شیخ اعظم (تعارض مفهوم با مقتضی تعلیل)

پاسخ دوم که فقط عنوانش را مطرح میکنیم که هم مرحوم نائینی و هم مرحوم اقای خویی مطرح کردند این است که با فرض اینکه منظور از جهالت عدم العلم باشد، باز این اشکال وارد نیست زیرا مفهوم، حاکم بر تعلیل میشود.تعلیل میگوید: به جهالت به معنای عدم العلم، عمل نکنید و مفهوم در صدر ایه، خبر عادل را نازل منزله علم میکند پس مفهوم میگوید که خبر عادل تعبدا علم است و تعلیل میگوید که به غیر علم عمل نکنید پس مفهوم حاکم بر عموم التعلیل میشود که ایا این بیان درست است یا نه انشاءالله در جلسه بعد.

 


[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 296.
[2] فرائد الاصول، ج‌1، ص: 118.
[3] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 297.
[4] فرائد الاصول، ج1، ص254.
[5] حاشية فرائد الأصول(یزدی)، ج‌1، ص: 432.
[6] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 297.
[7] رجوع شود به: اجود التقریرات، ج2، ص104 و مصباح الاصول، ص162 و فوائد الاصول، ج3، ص172.
[8] ج1، ص471.