1403/02/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امارات/حجیت خبر واحد / تقریر رأی سید خوئی و محقق اصفهانی در مفاد آیه نبا
بحث در خصوص بررسی ادله مثبتین بود و استدلال به مفهوم شرط در ایه نبا را مطرح کردیم و عرض شد که به تعبیر اخند، اظهر الوجوه استدلال به مفهوم شرط در ایه شریفه است. درجلسات گذشته فرمایشات جناب شیخ و مرحوم آخوند را تقریر کردیم و یک عویصه ای مطرح شد که با فرض اینکه برای شرط مفهوم قائل باشیم و حجیت مفهوم شرط را ورود نکنیم، در مانحن فیه، شرط محقق موضوع است و به این بیان ان جائکم فاسق بنبا یعنی مجئ الفاسق بالنبا این محقق موضوع تبین است. اگر مجئ بالنبا نباشد موضوع برای تبین وجود ندارد. خب شرط محقق موضوع هم وجهش را در جلسه گذشته گفتیم که مفهوم ندارد.
جناب آخوند فرمودند که ما موضوع را میتوانیم به گونه ای بیان بکنیم که شرط، محقق ان نباشد و بگوییم النبا، موضوع میشود. ان جاء به الفاسق فتبینوا شرط، محقق موضوع نیست. موضوع (النبا) دو صورت دارد: الجائی به الفاسق و الجائی به غیر الفاسق. خب اگر الجائی به الفاسق شد، فتبینوا بر این اساس ان عویصه ای که لا یمکن الذب بود را ایشان جواب دادند. ما بیان کردیم که باید یک بحث فنی را جلو ببریم که ضابطه شرط محقق موضوع چیست؟ ایا ضابطه ماهوی و ثبوتی است یا ضابطه اثباتی است؟ الان گویا منازعه بین شیخ و اخند منازعه اثباتی است. وبعد باید از دلیل استظهار از دلیل بکنیم که دلیل شرط را چه گفته است؟ اگر مجی الفاسق بالنبا شرط باشد و ای بسا خیلی ها فرمایش شیخ را تایید کردند چون گفتند مدخول ادات شرط است. زیرا ان جائکم فاسق بنبا یعنی مجئ الفاسق بالنبا، مدخول شرط شده است. اشکالی که بعدا به اخند وارد میکنیم این است که شما خلاف ظاهر دلیل صحبت میکنید و النبا را جلو اوردید و بعد میگویید الجائی به الفاسق در صورتی که ظهور ایه کریمه این است که مجئ الفاسق بالنبا، مدخول ادات شرط شده است و اگر شرط مجی الفاسق بالنبا، محقق موضوع است و این در ان بحثی نیست و علی جمیع المبانی شرط محقق موضوع مفهوم نخواهد داشت.
مرحوم آقای خویی بیانی را مطرح کردند و عرض شد که اقاضیا هم در نهایه الافکار اوردند و از فرمایش مرحوم اخند هم قابل فهم هست. و کلام اقای خویی را دیروز خواندیم و بحث کردیم ویک نکته ای را عرض کردم که ایشان در مصباح قائل به حجیت خبر واحد از طریق استدلال به مفهوم شرط است ولی میفرمایند که در دوره سابق بیانی داشتند که از ان بیان عدول کردند. این بیان را عنایت کنید تا بعدش ضابط محقق اصفهانی را عرض کنیم.
ایشان میفرمایند: الوجه الثالث: الاستدلال بمفهوم الشرط ما استدلال به مفهوم شرط را تمام میدانیم. اشکال شیخ را هم وارد نمیدانیم زیرا بتقريب أنّ وجوب التبين عن الخبر موضوع النبا است که در این صورت قد علّق على مجيء الفاسق به ومجئ الفاسق را شرط دانستیم. خب النبا دو فرض دارد: مجئ الفاسق به و مجئ العادل به که علّق على مجيء الفاسق بهفينتفي عند انتفائه، فلا يجب التبين عن الخبر عند مجيء غير الفاسق به. خب این تقریب جناب اخند هم هست و به این تقریب استدلال تمام است و میتوان ادعا کرد که به مفهوم شرط برای حجیت خبر واحد استدلال کرده ایم. مرحوم اقای خویی در بیان ضابطه عبارتی را مطرح کردند که ما ضابطه را ثبوتی و ماهوی مطرح بکنیم و بگوییم اینکه مدخول ادات باشد، یا داخل بر ادات باشد یک فرق اثباتی است نه جوهری بلکه فرق جوهری این است که توقف الجزاء علی الشرط را تحلیل کنیم که توقف عقلی است یا توقف بتعبد مولوی است؟
در إن رزقت ولدا فاختنه، توقف عقلی است یعنی ختان یتوقف عقلا علی رزق الولد اما در ما نحن فیه میفرمایند اگر شرط مرکب بود که یا هردو توقف عقلی دارد مانند ان رزقک الله ولدا ذکرا فاختنه که این جمله هیچ مفهومی ندارد و اگر هر دو بتعبد مولوی بود مثلا ان جائک زید و کان معمما که هردو توقف بتعبد مولوی است نه تکوینی، انچه محل بحث ما است این است که یک جزء به توقف عقلی باشد و یک جزء بتعبد مولوی باشد مانند ان رکب الامیر و کان رکوبه یوم الجمعه فخُذ رکابه توقف اخذ الرکاب بر یک جزء عقلی است (ان رکب الامیر) که محقق موضوع است و مفهوم ندارد ولی بر جزء ثانی که یوم الجمعه است، این توقف بتعبد است زیرا میتواند یوم السبت باشد، اینجا مفهوم دارد یعنی اگر رکوب امیر یوم الجمعه نبود، جزاء مترتب نیست و مفهوم خواهد داشت.
اما سوال ما این است که شما چگونه تطبیق بر ما نحن فیه میکنید؟ ایشان میفرمایند: و ليعلم أنّ تميّز الجزء الذي اخذ موضوعاً للحكم في مقام الاثبات ما چگونه در مقام اثبات بفهمیم؟ بحسب متفاهم العرف یعنی اگر بکویم ان جائک زید فاکرمه، موضوع زید است اما ینعکس الامر یعنی بگوییم ان کان الجائی زیدا، موضوع جائی میشود و زید شرط میشود پس ما در مقام اثبات، بستگی به بیانمان دارد. در مانحن فیه میفرمایند: إذا عرفت ذلك ظهر لك أنّ الشرط في الآية المباركة- بحسب التحليل- مركب من جزءين: نگویید مجئ الفاسق شرط است که محقق موضوع بشود بلکه بگوییم شرط به حسب تحلیل مرکب از دو جزء است النبأ، و كون الآتي به فاسقا وقتی که دو جزئی شد، یک جزئش توقفش عقلی است و ان نبا هست که مفهوم ندارد ویک جزء بتعبد مولوی است که کون الآتی به فاسقاممّا لا يتوقف عليه الجزاء عقلًا، فتدل القضيّة على المفهوم بالنسبة إليه پس نسبت به کون الآتی به فاسقا، جزء الموضوع شد. یعنی این را جزء الموضوع کردیم -خوب عنایت کنید چون کلام مرحوم اصفهانی اینجا روشن میشود- کون الآتی به فاسقا، جزء الموضوع شد و توقف جزا بر این به توقف مولوی شد پس محقق موضوع نخواهد شدو مفاده عدم وجوب التبين عنه عند انتفاء كون الآتي به فاسقاً و هو المطلوب[1] این بیان ایشان در تقریب اینکه ما چطور میتوانیم مفهوم شرط را بیان کنیم.
در جایی دیگر ایشان میفرمایند: هذا این کلام را در دوره های قبل گفتیم و دلالت بر حجیت خبر واحد بکند و قد ذكرنا في الدورة السابقة أنّ دلالة القضيّة الشرطية على المفهوم متوقفة على أن يكون الموضوع مفروض الوجود ما اگر بخواهیم جمله شرطیه مفهوم داشته باشد، باید یک موضوعی را مفروض داشته باشیم یعنی در جمیع حالات موضوع باشد. پس موضوع باید مفروض الوجود باشد حالا اینکه این موضوع و كان له حالتان این موضوع دو حالت داشته باشد. زید هست، ان جائک فاکرمه. این دو حالت دارد: حالت مجئ و عدم مجئ و قد علّق الحكم على إحدى حالتيه تعليقاً مولويا.
پس ما دو چیز برای اینکه جمله شرطیه مفهوم داشته باشد لازم داریم:
1. موضوع مفروض الوجود باشد. یعنی با هر دو حالت موضوع باشد.
2. و قد علّق الحكم على إحدى حالتيه تعليقاً مولويا بأن لا يكون متوقفاً عليها عقلا توقف عقلی نباشد.
و هذا هو الميزان الكلّي في دلالة القضيّة الشرطية على المفهوم. خب ان رکب الامیر فخذ رکابه. ان رکب الامیر، مفروض الوجود در دو حالت نیست این محقق موضوع است ولذا مفهوم ندارد و سالبه به انتفاء موضوع میشود. در این مثال اگر موضوع امیر و رکوبش باشد هم اخذ الرکاب یتوقف بر جزئی از این موضوع، توقفا عقلیا و چون عقلی است محقق موضوع است و مفهوم نخواهد داشت.
خب ایشان میفرمایند ما سه احتمال در موضوع این ایه میدهیم:
1. إن كان الموضوع في الآية المباركة هو النبأ اگر موضوع النبا باشد، این جمله مفهوم دارد زیرا هردو ضابطه در اینجا وجود دارد هردو ضابطه عبارتند از: له حالتان مجيء الفاسق به و مجيء غير الفاسق به پس موضوع مفروض الوجود است و دو حالت هم دارد. إذ النبأ قد يجيء به غيره گاهی فاسق خبر را میاورد و گاهی غیر فاسق.این از شرط اول. و شرط دوم این است و قد علّق وجوب التبين عنه على مجيء الفاسق به مولويا یعنی لا یکون متوقفا علیه عقلا. تبین چه توقفی بر خبر فاسق دارد؟ این همه دنیا بر خبر فاسق اعتماد میکنند و تبین هم نمیکنند پس هردو شرط را دارد. پس صورت اول این است که در ایه مبارکه موضوع النبا باشد، این مفهوم دارد.
2. إن كان الموضوع هو الجائي بالنبإ باشد کسی بگوید نبا که موضوع نیست بلکه ان جائکم فاسق بنبا، موضوع الجائی بالنبا است. که در این صورت هم ارکانی که برای مفهوم داشتن جمله شرطیه گفتیم، وجود دارد. الجائی بالنبا مفروض الوجود است وله حالتان که یک حالت فسق و دیگری عدالت است پس الجائی هم دو حالت دارد و از طرفی دیگر تعلق و توقفش، توقف عقلی نیست بلکه بتعبد مولوی است.
3. أمّا إن كان الموضوع هو الفاسق اگر کسی بگوید که موضوع فاسق است که فاسق دو حالت دارد که گاهی اوقات جائی بالنبا میشود و گاهی اوقات ساکت است. پس فاسق اگر جائی بالنبا شد، تبینش لازم است. الفاسق و له حالتان، لأنّ الفاسق قد يجيء بالنبإ و قد لا يجيء به اگر این را گرفتیم و علّق وجوب التبين على مجيئه بالنبإ اگر فاسق مجئ بالنبا داشت، تبین میخواهد و اگر مجی بالنبا نداشت، تبین نمیخواهد حال در این صورت جمله مفهوم نخواهد داشت زیرا شرط محقق موضوع میشود زیرا فاسق مفروض الوجود است، ان جاء بالنبا فتبینوا خب ان جاء بالنبا محقق موضوع تبین است. نبا اگر نباشد که تبین بلا موضوع است مثل اینکه بگوییم اگر پس اورد، ختانش واجب است. فاسق اگر خبر اورد تبینش واجب است. این محقق موضوع است و توقفش عقلی میشود زیرا تبین موضوع میخواهد. خب در این صورت فتكون القضيّة مسوقةً لبيان الموضوع، إذ مع عدم مجيئه بالنبإ كان التبين منتفياً بانتفاء موضوعه، فلا مفهوم للقضيّة الشرطية في الآية المباركة.
خب در این سه فرض ثبوتی درست است، ما در مقام اثبات چه کنیم؟ ایشان یک استظهار اثباتی میکنند که در دوره سابق بر مصباح این استظهار را کردند، میفرمایند: هذه هي محتملات الآية الشريفة بحسب التصور و مقام الثبوت. و الظاهر منها في مقام الاثبات بحسب الفهم العرفي هو المعنى الثالث یعنی فاسق موضوع قرار گرفته است وله حالتان که ان جاء بالخبر فتبینوا و در این صورت مفهوم ندارد. پس در تطبیق ضابطه مفهوم بر ایه مبارکه، بین دو دوره اختلاف است که ما یا النبا را موضوع بگیریم که علی القاعده مفهوم خواهد داشت یا فاسق را موضوع بگیریم وشرط، مجئ بالنبا بشود.محقق اصفهانی در اینجا یک نکته دقیقی دارند که ان را هم باید مطرح بکنیم. سپس سید خویی مثالی میزنند و ایشان تنظیر میکنند و میفرمایند: لا فرق بين الآية الشريفة و بين قولنا: إن أعطاك زيد درهماً فتصدق به من حيث المفهوم. و الظاهر من هذا الكلام- بحسب متفاهم العرف- وجوب التصدق بالدرهم على تقدير إعطاء زيد إيّاه. و امّا على تقدير عدم إعطاء زيد درهماً، فالتصدق به منتف بانتفاء موضوعه حالا ان جائک فاسق، فتبین و اگر فاسق نیاورد تبین منتفی میشود. در تطبیق ان ضابطه بر ایه کریمه میفرمایند در دوره سابق میفرمایند: فتحصّل: أنّ دلالة الآية الشريفة على المفهوم غير تامّة من ناحية المقتضي[2] ما هنوز در ناحیه مقتضی صحبت میکنیم که لولا موانعی که مطرح کردند، دلالت آیه با مفهوم بر حجیت خبر واحد تمام است یا نه؟ احتمال دارد ما مقتضی را کامل بدانیم ولی موانعی وجود داشته باشد و گرفتار معارضه با مفهوم تعلیل در ذیل شده است و به تعبیری دیگر ذیل آیه که میفرمایند: ﴿فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِين﴾ این مفهوم تعلیل با ان تصیبوا تعارض دارد. که ان بحث مانع است که بیان میکنیم. این بیان مرحوم اقای عراقی و خویی.
یک بیانی مرحوم حاج شیخ اصفهانی دارند که من عنوان بحث را مطرح میکنم و تحلیل و نقد و توضیح را به جلسه بعد موکول میکنیم.
عنوانی که ایشان میدهد این است که اگر شرط متحد با موضوع باشد، مفهوم ندارد ولی اگر شرط متحد با موضوع نباشد، مفهوم دارد. و فرقی ندارد چه قبل از ادات بیاید چه بعد از ادات (مبنای شیخ اعظم) و این ضابطه فارق ماهوی نیست. ما باید ببنیم که شرط متحد با موضوع هست یا نیست. متحد با موضوع نبودن مانند ان جائک زید فاکرمه اینجا مجئ مقوم موضوع و متحد مع الموضوع نیست مجئ که مقوم موضوع نشده است، زید هست چه مجیئش باشد و چه نباشد پس اگر شرط را طوری بیان کردیم که متحد با موضوع بنحو المقومیة نباشد، اینجا مفهوم دارد. ان جئک زید فاکرمه یعنی اگر نیامد لایجب اکرامه پس شرط مقوم موضوع شد.
بعضی از اوقات شرط مقوم موضوع هست وفرقی ندارد چه قبل از ادات باشد یا چه بعد از ادات باشد در همین مثال ان رکب الامیر فخذ رکابه، شرط مقوم موضوع است. شما چطور موضوع را بدون شرط میتوانید فرض بکنید؟ در یک مثال منطقی اینگونه میشود: ان کان الحیوان ناطقاً یجب اکرامه، شرط مقوم برای موضوع شد زیرا فصل مقوم است. حالا این بیان تمام هست یا نیست برای فردا که عبارت نهایة الدرایة را میخوانیم و هم تفصیلا تقریر مکینم و هم تحلیل میکنیم و دو اشکال خداقل وارد است و بعد باید به یک ضابطه جمع بندی شده هم برسیم که در مانحن فیه در آیه کریمه، شرط را محقق موضوع و فاقد مفهوم بگیریم یا محقق موضوع نیست و واجد مفهوم است.