درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: امارات/حجیت خبر واحد / ادله روایی عدم حجیت خبر واحد

عرض ما در خصوص بررسی روایاتی بود که نافین بر سلب حجیت خبر واحد استدلال کرده بودند عرض شد برخی از اعاظم این روایات را پنج طایفه کردند برخی شش طایفه کردند و دیروز از مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه و از مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه عرض کردیم که می‌تواند این شش طایفه یا پنج طایفه روایت در دو طایفه رئیسیه خلاصه بشود. بخشی از این روایات که یک روایتش را حداقل خواندیم، روی حوزه مالم تعلمون، مالا یعلم بود، چیزی را که نمی‌دانید که از ما صادر شده، ردوه الینا. خب این طایفه اولی را دیروز بحث کردیم. طایفه ثانیه را امروز عرض بکنیم.

طایفه دوم روایات عدم حجیت در تقسیم سید خویی

طایفه ثانیه با همه تشتت و تفرّقی که در مفاد دارند، میتوانیم در یک محور کلی مطرحشان بکنیم. روایاتی که مالایکون علیه شاهد او شاهدان من کتاب الله او من سنة نبیه، این‌ها را نپذیرید و اضربوه علی الجدار و روایات تقریبا در این حوزه مطرح میشود. این روایات -به تعبیری روایات عرضه بر کتاب، به تعبیر برخی از اعاظم معاصرین روایات تحکیم الکتاب- یعنی انهایی که حاکمیت کتاب را مبنای حجیت خبر قرار میدهند، با تمام تشتت محتوایی میتوانیم، عنوان روایات تحکیم الکتاب بدهیم. خب در خصوص این طایفه ثانیه، که اینها فی الواقع دلالت بر منع از عمل به خبر واحد لوخلی و طبعه، میکند. روایتی که شاهدی از کتاب ندارد زخرف است این عام است و خبر واحد را شامل می‌شود خبر واحدی که البته شاهد از کتاب الله ندارد. ان هم که شاهد از کتاب الله دارد -کما اینکه مرحوم امام رحمت الله علیه در انوار الهدایه متعرض شدند و بعضی از آقایان دیگر هم متعرض شدند، ان هم عمل به کتاب میشود. فرض کنید یک جا احل الله البیع داریم و روایتی، حلیت یک بیعی را بگوید که حالا این موافقت کتاب، علیه شاهدٌ من کتاب الله که اینها را باید تحلیل بکنیم یا لاوافق الکتاب یا یخالف الکتاب تحلیل بشود- در خصوص این طایفه ثانیه ما چند تا نکته را باید عرض بکنیم. به تعبیر مرحوم آقای خویی این طایفه به لحاظ دلالت، وافية الدلالة على المدعى‌ است یعنی در حوزه دلالی ما فعلاً تشکیکی نمی‌کنیم. خب اگر به لحاظ دلالت، وافية الدلالة هست پس شما چه توجیهی نسبت به طایفه ثانیه دارید؟ چند حرف در خصوص طایفه ثانیه اعاظم اصولین مطرح کردند که ما مطرح می‌کنیم. اولین نکته‌ای که باید توجه بکنید این است که اخذ به ظاهر این طایفه ممکن نیست یعنی این ظاهر را به اطلاقها و به عمومها ما نمی‌توانیم اخذ بکنیم که هر روایتی که شاهد او شاهدان من کتاب الله ندارد کنارش بگذارید.زیرا للعلم[1] .

فرمایش مرحوم آقای مشکینی در حاشیه‌شان بر کفایة مهم است. مرحوم محقق مشکینی یک جمله مهمی را فرمودند و بعد حضرات اصولیین تقریباً این جمله را تکرار کردند که و لا إشكال في حصول العلم بصدور بعض تلك الأخبار[2] اگر بخواهید به ظاهرش اخذ بکنید، با یک علم اجمالی مواجه هستید که ان علم اجمالی مانع اخذ به ظهور می‌شود. هر روایتی که شاهدی از کتاب الله نداشته باشد، موافق کتاب الله نباشد، لم نقله. خیلی از روایات معصومین قطعاً فرمودند، قطعاً مورد استناد قرار گرفته است و حتی بالاتر، ما با ان روایات، عام کتابی را تخصیص زدیم. شما با روایات استثنا در ربا بین الوالد و ولده، حرم الربا را تخصیص زدید و احدی هم انجا تشکیک نکرده است.

فرمایش آقای خویی این است: إلّا أنّه لا يمكن الأخذ بظاهرها، للعلم بصدور الأخبار التي لا شاهد لها من الكتاب و السنّة این لا ربا بین الوالد و ولده، شاهدش از کتاب کجاست؟ کتاب که خلاف این است. ربا اطلاق دارد یعنی اطلاق والد و ولد هم رباست و ربا بین زوج و زوجه هم مثلا حرام است. بل نه تنها علم به صدور این روایات داریم بل هي مخصصة لعموماتهما و مقيّدة لاطلاقاتهماحتی بالاتر، میتواند اطلاقات ادله کتابیه را تقیید بزند، عموماتش را تخصیص بزند. پس این نکته اول که ما به خاطر این علم اجمالی به ظاهر این طایفه ثانیه به اطلاقش و عموماتش نمیتوانیم اخذ بکنیم. مرحوم محقق مشکینی در حاشیه‌شان بر کفایه، این فرمایش را آوردند و مرحوم نائینی، مقداری مبسوطش کردند؛ مرحوم حاج شیخ هم در درر این را مطرح کردند. عبارت مرحوم نائینی این است: فلأنّ الأخبار الدالة على طرح الخبر المخالف أو الّذي لا شاهد عليه من الكتاب‌... و إن كانت متواترة در صدورش بحثی نداریم، إلّا أنّه يعلم أيضا بصدور جملة من الأخبار المخالفة للكتاب و لو بالعموم و الخصوص أو الإطلاق و التقييد، ...و لا يسعنا طرح جميع ما بأيدينا[3] ما که همه این اخبار را که نمیتوانیم کنار بگذاریم. خب حالا ما باید بریم سراغ توجیه مرحوم نائینی برویم. ایشان میفرمایند: و هذا ممّا لا سبيل إلى الالتزام به‌ آقای خویی هم در مصباح این حرف را پذیرفتند. پس ما نمیتوانیم این روایات طایفه ثانیه را به ظاهرش اخذ بکنیم.

توجیهات در طائفه دوم اخبار عدم حجیت (تحکیم الکتاب)

توجیهاتی که اصولی مطرح کردن: توجیه اول این است که بگیم منظور از روایاتی که گفتند موافق کتاب باشد، خذ بما وافق الکتاب، موافقت را شرط ندانیم بلکه مخالفت مضر است. آقایان این را در بحث شرط مخالف کتاب بحث کردند در بحث شروط مکاسب مرحوم شیخ، ملاحظه کردید که هر شرطی جایز است، مگر شرطی که احلّ حراما با حرّم حلالا، شرط مخالف کتاب را انجا میگوییم که جایز نیست و بحث کردند که موافق کتاب یعنی چه؟ یعنی مخالف کتاب نباشد اگر گفتیم که این روایات، تواتر اجمالی دارد -که قطعاً تواتر اجمالی دارد لذا گفتیم در صدورش تشکیک نمی‌کنیم- در تواتر اجمالی ضابطه را به شما دادیم به اخصُّ مضموناً باید اخذ بکنیم و اخص المضامین در این سه چهار طایفه‌ای که در یک طایفه توحید کردیم، ماخالف الکتاب است. چیزی که مخالف کتاب هست را ما نگفتیم و مخالفت با کتاب سه نوع دارد: مخالفت بالتباین الکلی، بالتباین الجزئی (عامین من وجه) و مخالفت بالعموم والخصوص؛ خوب ما هم می‌پذیریم که این روایاتی که در عنوان مخالف تجمیع شان کردیم اگر به تباین الکلی یا به تباین الجزئی مخالف کتاب بود، ما هم می پذیریم که حجیت ندارد اما روایاتی که اطلاقا یا با عموم یا با اطلاق کتاب مخالف است، این را ما مخالفت نمیدانیم و دلیل در این دو بیان است :

بیان علامه نائینی در توجیه طائفه دوم روایات

بیان اول بیان مرحوم نائینی است: فلا بد و أن يكون المراد من «المخالفة» غير المخالفة بالعموم و الخصوص أو الإطلاق و التقييد این ها را ما مخالفت ندونیم پس منظور از مخالف چیست؟ من المخالفة بالتباين الكلي أو بالعموم من وجه‌ تباین الکلی مثلا احل الله البیع را در روایتی بگوید، حرم البیع و حرم الربا را بگوید احللنا الربا؛ بالعموم والخصوص جایی اطلاقات را میشکنیم. چرا مخالفت بالعموم والخصوص را شما مخالفت نمیدانید؟ بل المخالفة بالعموم و الخصوص لا تعدّ من المخالفة لما بينهما من الجمع العرفي، و التخالف بينهما إنّما يكون بدويّا يزول بالتأمّل في مدلولهما که بالعموم والخصوص را عرف تنافی نمی‌داند.

یمکن ان یلاحظ علیه: اگر یک کسی به ما بگوید: اکرم الطلاب، امروز طلبه ها را اکرام بکنید، افاده عموم میکند و بعد اگر آمد حرفی زد که خلاف این عموم بود، مردم ان خاصِّ مخصِّص را مقید و نافی میدانند. این یک نکته دقیقی دارد که در فرمایش مرحوم امام امده است این فرمایش مرحوم امام حل مشکل میکند. مرحوم امام در انوارالهدایه می‌فرمایند که ما در محیط تقنین، عام و خاص را مخالف نمی‌دانیم. نه در محاورات عرفیه. یعنی فرمایش مرحوم نائینی را باید به این برگردانیم که این خطابات قانونی است و خطابات شرع در محیط تقنین مخالف دانسته نمیشود. فرمایش امام درست است و احتمالاً هم اراده مرحوم نائینی همین بوده است و الا در محاورات عرفیه مخالفت بالعموم و الخصوص را هم مخالفت میدانند. عرض کردم طلبه ها را اکرام کن بعد بگویید، طلبه های غیر سادات اکرام نمیخواهند، این را مخالفت میدونند. عبارت امام این است ثمّ على فرض التواتر که این روایات طایفه ثانیه تواتر داشته باشند، لا يكون ذلك إلا إجمالياً، فلا بدّ من أخذ أخص المضمون‌ یعنی تواتر اجمالی که ما توضیح دادیم این قاعده دستتان باشد ما اخص المضمون را در تواتر اجمالی باید اخذ بکنیم و هو المخالفة یعنی ان روایاتی که گفته موافق کتاب، ان روایتی که گفت علیه شاهد او شاهدان، همه اینها را بگذارید، اخص المضامین مخالف است چون مخالف، قطعا شاهد و شاهدان من کتاب الله ندارد ولی احتمال دارد یک روایتی باشد که شاهدی نباشد ولی مخالف هم نباشد. این مخالفت اخص المضامین می شود. ضرورة أن المخالفة بغيرهما یعنی بحث عام و خاص ليست مخالفة في محيط التقنين عرفاً ان حرف فنی امام این است. ما در محیط تقنین رابطه عام و خاص را رابطه مخالف نمی‌دونیم واقعاً هم همین است شما تقنین مجالس عرفی را هم نگاه بکنید، مجلسی قانونی میگذارد و جلسه هم تمام می شود و سال بعد دو تا تبصره هم میزنند کسی نمیگوید که این مخالفت شده است. پس در محیط تقنین، این مخالفت نیست. فرمایش مرحوم نائینی اگر به این حرف برگردد قابل دفاع است و اگر به این حرف برنگردد، ملاحظه وارد است. خب این پس شد توجیه اول که ما روایات طایفه ثانیه را به اخص المضامینش اخذ بکنیم و این را هم بپذیریم که سلب حجیت به نحو سالبه جزئیه از روایات مخالف کتاب کرده است. ما هم این را قبول داریم. خب این نکته اول.

نکته دومی که اینجا می‌توانیم بگوییم این است که روایات طایفه ثانیه را بر صوری که ان صور اطلاق ندارند حمل کنیم. مثلا فی صورة التعارض شما باید روایات تحکیم الکتاب را مطرح بکنید. اگر این حرف را زدیم که در کلمات خیلی از اعلام مطرح شده است. روایات طایفه ثانیه به تعبیر فنی اخص از مدعا می‌شود. مدعا اینه که خبر واحد حجیت ندارد، به دلیل روایات تحکیم الکتاب. این مدعا عام است دلیلی که اقامه میکنید، این روایات اخص از مدعای شماست و این روایات می گوید تحکیم فی صورة التعارض است و حضرت فرمود خذ بماوافق الکتاب یا یجی عنکم الخبران المتعارضان اینکه این روایات در صورت تعارض باشد، فرضیه خوبی است. عرض کردم از خیلی از اعاظم هم این حرف مطرح شده است مانند مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای نائینی، منتها بعضی از آقایان معاصرین یک تأملی در روایات صادره در طایفه ثانیه کردند و حق هم با اینهاست. ما در بحث ادله مثبتین انشالله این روایات را تفصیلی‌تر می‌خوانیم. در بحث تعارض ادله، همین روایت را انجا مطرح کردیم. در بحث تعارض ادله همین روایت را مبسوط خواندیم. برخی از این روایات در خصوص روایات متعارضه هست ولی برخی از روایات در فرض تعارض وارد نشده، همین طوری ابتدائاً فرمودند که ما خالف قول ربنا لم نقله. این کبری درست است ولی تطبیقش بر روایات با یک مناقشه اینطوری وارد شده است و ما این مناقشه را فی محله میدانیم و برای اثبات مناقشه مستلزم این است که ان روایات را بخوانیم که انشالله در بحث حجیت خبر واحد در استدلال به روایات خواهیم گفت. این پس یه توجیه دیگر. امام در انوارالهدایه می‌فرماید که این روایات طایفه ثانیه و لا يخفى أنّ هذه الطائفة لا معنى محصّل لها معنایی ندارد که ما بخواهیم همینطور به ظاهرش اخذ کنیم که اگر شاهدی از کتاب الله نیست کنار بگذاریم. این معنای محصلی ندارد، ، إلّا إذا حملت على مورد التعارض، و تكون من سنخ الأخبار العلاجيّة این را باید در فرض تعارض ببریم، سمت اخبار علاجی، درست می شود و عليه تكون من شواهد حجّية الخبر الواحد[4] . این فرمایش امام را اینجا نگه دارید با عرضی که ما داشتیم که این روایات همه شان از سنخ اخبار علاجیه نیست، بعضی هایشان در فرض تعارض و برای علاج صادر نشده است.

توجیه سومی که میتوانیم بگوییم این است روایات طایفه ثانیه را حمل کنیم بر اینکه این روایاتی که عرضه بر کتاب را و تحکیم الکتاب را مطرح می‌کنند، در حوزه اصول عقاید و اصول دین صادر شدند. در این حوزه چون فضای إسناد حرف های مترجَم به حضرات ائمه زیاد بوده و حرف های بیخودی ترجمه میشده است که مرجئه و متکلمین چه میگویند، یک ضابطی دادند که اگر شاهدی از کتاب الله ندارید، مقابل روایت تسلیم نشوید. مرحوم آقای خویی می گوید با همه این تهذیبی که ائمه الحدیث در جوامع حدیثی شان داشتند و این دقت‌هایی که مرحوم کلینی رحمت الله علیه نورالله مرقده ۲۰ سال زحمت کشیدند که این کافی را تهذیب کند، مرحوم آقای خویی می گوید همین کتب اربعه ما مع كونها مهذّبة بعضی از این اخبار الان همین جا وجود دارد و من هذا القليل‌ یک بخشی از این روایت امده است و بعد مثال میزنند که حضرت فرمود لو علم الناس كيفية خلقهم لما لام أحد أحدا خب این روایت صریحة فی مذهب الجبر. ما لام احد احدا خب این اول ایشان می گویند که خدای متعال یلوم عباده من ارتکاب المعاصی و شما میگویید: ما لام احد احدا؟ فانّ هذه الرواية صريحة في مذهب الجبر و مخالفة لنص القرآن[5] ‌ خب پس این که می گوید مخالف قرآن است، منظور در حوزه اصول عقاید باشد حالا این فرمایش مرحوم آقای خویی در خصوص این روایت بحث های مفصلی دارد که این روایت هم تحلیل می شود، به جوری که به جبر هم نینجامد ولی در عین حال این یک توجیه است که ما به عنوان یه کبری بگوییم روایاتی را که ولو در حوزه تعارض نیست، روایات تحکیم الکتاب و عرض در حوزه اصول عقاید باشد و الا شما در کجای کتاب شاهد دارید مثلا دم در تخم مرغ نجس باشد یا نباشد.یا خیلی از این فروع فقهیه که به استناد یک خبر واحد فتوا داده میشود. این شاهدی از کتاب الله ندارد. این توجیه سوم.

و یک بحث فنی را به عنوان نکته چهارم عرض کنم که نکته مهمی است و این را غالب اصولین فرمودند مانند مرحوم شهید صدر و مرحوم آقای خویی و خیلی از حضرات معاصر هم مطرح کردند. نکته اخیر نکته مهمی است. ما فرض کنیم این روایات طایفه ثانیه هست و به تعبیر مرحوم آقای خویی وافیة الدلاله هم علی المدعی باشد، منتها ما یک طایفه ای از روایات داریم که انشالله تفصیلی در اینده اشاره میکنیم که ان طوایف متعدده اثبات حجیت خبر ثقه میکند. فقط همین روایات نیست که شما به عنوان نافین، یک بخشی از روایات را عَلَم کردید. خب ادله مثبتین را چه کار میکنید؟ العمری ثقة! وقتی این روایت به گوش عمری رسید، خَرَّ ساجداً و باکیاً اینقدر لذت برد که حضرت فرمودند: العمری ثقة ما اداء عنی فانی أؤدّی یا العمری و ابنه ثقتان یا ثقتای. خب این خیلی تجلیل است. این روایات را چه میکنید؟ پس اگر بخواهید استدلال به روایات بکنید به لحاظ فنی باید روایات حجیت خبر واحد را هم ملاحظه کنید، بعد نسبت بین ادله نافین را و ادله ادله روایی و کتابی مثبتین را نگاه کنید و به جمع بندی برسید. اینطوری نیست که دوتا روایت را پیدا کنید و بگویید که جزء نافین میشویم. خب این هم مسئله چهارم.

یک جمله‌ای را اینجا اجمالاً عرض می‌کنیم. مرحوم شهید صدر در همین عبارتی که ما از مباحث خواندیم این است: و أمّا الطائفة الثانية- و هي ما دلّت على تحكيم الكتاب الكريم في خبر الواحد این عنوان تحکیم از مرحوم شهید صدر است. این را به دو عنوان موافقت و به عنوان مخالفت میتوانیم توجیهش بکنیم برخی را گفتند که موافق کتاب را ما گفتیم و برخی گفتند مخالف کتاب را نگفتیم و اخص المضمومنش این میشود که ما خالف الکتاب یسقط عن الحجیه بعد ایشان می فرماید که و قد أورد على هذا الاستدلال في كلمات المحقّقين بما يرجع محصّله إلى وجهين[6] ‌ وجه محصل می گوید تمام این کلمات آقایان اصولیین به این دو وجه برمیگردد. من دو وجه را خدمت شما عرض کردم.

اما یک جمله ای دارند که و التحقيق: أنّ هناك احتمالا يتبادر إلى الذهن في تفسير معنى الموافقة می گوید من یک نکته فنیه به شما بگویم -این آقایان با همین توجیهات که ما گفتیم و توجیهات دیگری که اقایان کفتند مثلا مرحوم نائینی گفته است برای مَلاحِده ای که حدیث وضع می‌کردند و ادخال در کتب حدیثی اصحاب میکردند، این برای انها ذکر شده است که توجیهات اینطوری هم دارند که فرصت نشد ما مبسوط به اینها بپردازیم- ایشان می‌فرماید ما روی عنوان موافق با شما صحبت بکنیم. این خیلی مهم است الان در بحث بررسی قوانین در شورای نگهبان هم خب اینها بحث بود که موافق کتاب، موافق شرع، موافق یعنی چه؟ ایشان حرف فنی می‌زند این حرف نگاهی حکومی به روایات است. مرحوم شهید صدر یک نگاه واقعا خوبی دارند. ایشون می‌فرماید که عصیر عنبی را حکم به نجاستش میدهید یا فلان چیز را نجاستش را اعلام کرده اید این کجا موافق کتاب است؟ یک عبارتی دارند که موافقت روایات با کتاب، یعنی موافقت با الإطار العام[7] ، چهارچوب، با چهارچوب کتاب موافقت داشته باشد. مثلا یک روایتی ظلم بَیّن را تجویز می‌کند این موافق با روح الکتاب نیست. ایشان عبارتشان این است: أنّ هناك احتمالا يتبادر إلى الذهن في تفسير معنى الموافقة الموجودة في هذه الروايات، فإن تمّ هذا الاحتمال‌ ایشان می گوید ما یک مویداتی برای این احتمال میاوریم و این احتمال، واقعاً احتمال درستی است وذاک الاحتمال چیست؟ این است: أن يكون المقصود بموافقة الكتاب الكريم الملاءمة للمزاج و الإطار العامّ للقرآن، بأن لا يكون مخالفا لمسلّمات الشريعة این معنای موافقت کتاب است. موافقت به این معناست، موافقت با روح، موافقت با لُب و با ان اطار عام مطرح بکنیم. این بحث بسیار مهمیست. برخی از حضرات معاصرین در بحث تعارض ادله این را ما مطرح کردیم که برای حل تعارض ادله، موافقت روحی را مطرح کردند، این بحث بسیار مهمیست و حرف فنی و درستی هم هست. مراد حضرات هم از موافقت با کتاب همین باشد یعنی فرض کنید ما عقیده جبر را با روح قرآن سازگار نمی‌دانیم. خب روایات جبری موافق با این روح نیست. حالا شما بگو آقا در خصوص این روایت که همچین آیه‌ای را نداریم. این هم یک نکته فنی است ولیکن علی ذُکرٍ منک که انشالله در بحث‌های بعدی هم از آن استفاده خواهیم کرد.

فتحصل مما ذکرناه: روایاتی را که نافین بر حجیت خبر واحد استدلال کرده‌اند، عدة ملاحظات به این روایات وارد شد:

    1. خود این روایات اخبار آحادند به استدلال اخبار آحاد، سلب حجت از خبر واحد بخواهیم بکنیم جل اصولیین فرمودند این دور و مصادره به مطلوب است؛ ما عرض کردیم این اشکال وارد نیست به بیانی که مرحوم علامه طباطبایی داشت. برخی از آقایون معاصرین هم این حرف را بدون استناد به مرحوم علامه مطرح کردند ولی این فرمایش علامه است «لوجود المناقضه» این عبارت را در یکی از جلسات توضیح دادیم.

    2. اگر نگوییم اینها اخبار آحاد هستند بلکه اینها اخبار متواتر به تواتر الجمالی هستند، تمام این طوایف ست را یا طوایف خمس را ما تبدیل به دو طایفه کردیم و طایفه‌ای که می گوید اون چیزی را که لم تعلموا، پاسخ دادیم. روایات با عنوان تحکیم الکتاب را هم حداقل چهار پاسخ برایش مطرح کردیم.

فتحصل مما ذکرناه: استدلال به روایات برای نفی حجیت خبر واحد تمام نیست. بحث اجماع و بحث اصل باقی میمیاند که دیگر امروز فرصت نیست پس دلیل العقل را متذکر شدیم دلیل اصل را که اصالت عدم حجیت ظن است و دلیل الاجماع، انشالله فردا بحث می‌کنیم