1403/02/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امارات/حجیت خبر واحد / بررسی ادله نافین بر حجیت خبر واحد
سخن در تحلیل ادله نافین حجیت خبر واحد بود و عرض شد که عمده دلیل اینها استدلال به کتاب و اخبار است. در استدلال به کتاب اجمال دلیل اینها این است که آیات نهی از عمل بدون علم و اقتفاء بدون علم میکند و خبر واحد افاده علم نمیکند و ذیل عمومات نهی قرار میکیرد. مرحوم میرزا پاسخ دادند که بالحکومه ما ادله حجیت را مقدم بر آیات نافی بکنیم و مباحثی بین امام و میرزا بود که بحث شد. که علی المبنی تقدم بالحکومه را بپذیریم یا نه؟
ضابط حکومت در بیان امام
بحثی را مرحوم امام در بحث استصحاب که در کتاب الاستصحاب مطرح کردند که بسیار فنی و ضروری است. چون عبارتی هم که دیروز از مرحوم شیخ خواندیم را معمولا درتعارض ادله بحث میکنند. فرمایش امام این است: و أمّا ضابط الحكومة ما اگر تقدم احد الدلیلین علی الاخر را بالحکومه دانستیم، ضابط حکومت را باید ارائه کنیم. چون منازعه ای بین امام و مرحوم نائینی در این بود که اگر چیزی ناظریت و شارحیتِ در مقام اثبات و حوزه لفظ نداشت، آیا میتواند بالحکومه مقدم شود یا نه؟ امام ضابطه ای میدهند و میخواهیم ببینیم که اشکالشان بر اساس این ضابطه به میرزا وارد هست یا نه؟ در ما نحن فیه اشکال امام این است که ادله حجیت خبر واحد شارحیت و ناظریتِ اثباتی به آیات ناهیه ندارد و لذا نمیتوانیم بگوییم بالحکومه مقدم است و اینجا سوال این است که ما ضابط الحکومه؟ که مرحوم نائینی ادعا میکند وامام نمیذیرد.
و أمّا ضابط الحكومة: فهو أن يتعرّض أحد الدليلين بنحو من التعرّض و لو بالملازمة العُرفيّة أو العقليّة لحيثيّة من حيثيات الآخر ممّا لا يتعرض لها ذلك آن دلیل محکوم به این حیثیت تعرض ندارد. مثلا ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيام﴾ وقوع در حرج به این ادله تعرضی ندارد اگر آمد دلیل حرج تعرض به حیثیتی کرد که دلیل محکوم به ان حیثیت تعرضی ندارد. و فرقی هم ندارد که در این امثله، حکومت در عثد الوضع را متعرض میشودند، فی عقد الحمل هم میتواند متعرض شود حتی به تعبیر امام، كان التعرّض لموضوعه أو محموله أو متعلّقه، أو المراحل السابقة على الحكم أو اللّاحقة له به هر مرحله ای که دلیل محکوم تعرض ندارد، بنحو من التعرّض دلیل حاکم تعرض داشته باشد این ضابطه حکومت است. ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيام﴾، ادله ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به تعبیر ایشان لحيثيّة من حيثيات الآخر[1] به دلیل محکوم تعرض دارد که صوم اگر که حرجی شد، نفی جعل میکنیم و ما ادله نفی حرج را حاکم میدانیم و شارحیت ندارد ولی تعرض دارد. بین شارحیت و تعرض فرق است، تعرض من أیّ جهة به حیثتی از حیثیات محکوم دارد. اگر ما ضابط الحکومه را این بدانیم، سیدنا الاستاذ در بحوث مبسوط بحث کرده و فرمایش شهید صدر را آورده که حداقل سه نحو حکومت است که یک نحو از ان حکومت تفسیریه است که با {أی} حضرات تمثیل میزنند. پس ما وجهی برای انحصار ماهیت حکومت در حکومت تفسیریه نداریم. خب اگر بیان این شد که وجهی برای انحصار حکومت در شارحیت دلیل حاکم و نظارت مقام اثبات نداشته باشیم، بگوییم ادله خبر واحد هم میتواند بالحکومه مقدم بر ایات ناهیه بشوند. فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم و وجهی برای دفاع از تقدم بالحکومه داشته باشیم. مرحوم حاج شیخ هم در «درر» تقدم بالحکومه را پذیرفته است. ما هم وجه اشکال و دفاع را عرض کردیم.
خب یک وجه دیگری برای نحوه رابطه ادله حجیت خبر واحد و ایات ناهی مطرح میکنند و آن تقدم بالورود است. عبارتی را مرحوم امام در همین کتاب دارند و تعلیقیه ای در انوار الهدایه دارند که دو فرض را برای توضیح و توجیه تقدم بالورود مطرح میکنند.
ماهیت ورود، همان ماهیت تخصص است الا اینکه خروج در تخصص بلا تعبد من الشارع است و خروج در ورود با تعبد است. نعم: لا بأس بتسمية تقديم بعض الأدلّة اللّبّية على بعض- كتقدّم بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة گفتیم اگر بناء عقلا را دلیل بر حجیت خبر واحد قرار بدهیم، بناء عقلا ورود دارد على قبح العقاب بلا بيان- بالورود كما أنَّه لا بأس بتسمية تقدّم بعض الأدلّة اللفظيّة كأدلّة الأمارات و الاستصحاب على قبح العقاب بلا بيان بالورود. فتحصّل ممّا ذكرنا: الفرق بين التخصيص و الحكومة.این تعریضی به جناب نائینی است و أمّا تقسيم الحكومة إلى الظاهريّة و الواقعيّة كما صنعه بعض أعاظم العصر فممّا لا ملاك له.احمالا این است که کسی اینگونه ادعا بکند که ورود یعنی خروج عن الموضوع دلیل المورود، اگر این خروج تکوینی باشد و بلا تعبد من الشارع، اسمش تخصص است مثلا اکرم العلماء که جاهل، تخصصا خارج است. اما اگر این خروج بعنایة من الشارع باشد، ورود است. مثلا قبح عقاب بلا بیان داریم و موضوع ان «لا بیان» است و حکم قبح العقاب است و ما نمیدانیم که خبر واحد بیان هست یا نیست و ادله حجیت خبر واحد، ان را بیان میکند. و در این صورت خروج موضوعی از «لا بیان» دارد. که این بتعبد من الشارع است و خبر را بیان قرار داده است. تعبد در این قسمت است. خب تطبیقش در ما نحن فیه چگونه است؟ امام در تعلیقه بر کفایه میفرمایند: ما میتوانیم برای ورود دو تقریب داشته باشیم که نظریه قائلی تقدم بالورود را حل کنیم:
دو وجه در تقدم بالورود ادله خبر بر ایات ناهیه
ایات ناهی که میگوید ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم﴾، سخن از علم به عنوان یک ماهیت منطقی نیست که اگر صد در صدر باشد، علم است و اگر راجح باشد ظن است و اگر مساوی باشد شک است و اگر احتمال مرجوح باشد وهم است. این تقسیم حضرات مناطقه است.ما بگوییم که منظور از علم، حجت است یعنی لا تقفوا ما لیس لک به حجة. فرق کفار و ما این است که مومنین باید به دنبال حجت باشند. در این صورت ادله حجیت خبر واحد، جعل حجیت برای خبر واحد میکنند. البته ما دو نوع حجت داریم: یک حجت بالذات عقلی و منطقی که حجیت جمیع الحجج به ان برمیگردد که ان حجیت ذاتیه علم بود که ما بحث کردیم. شما اگر جایی علم دارید، این حجیت ذاتیه دارد ولی در موارد دیگری که جعل بتعبدٍ من الشارع باشد، ما حجیت برای خبر واحد را پذیرفتیم و در این صورت بر ایات ناهیه وارد میشود زیرا انها میگفتند انچه حجت ندارد عمل نکنید و اینها حجت درست کرده است که این ورود است. پس نمیتوانیم این ایات را در عداد ادله نفی حجیت خبر واحد بگیریم و بلکه بالعکس، ادله حجیت خبر واحد بر این ایات واردند و به نحو مسلم تقدمش روشن میشود.
فرمایش مرحوم امام در انوار الهدایه این است: و إن اشتهيت بيان الورود، فيمكن تقريره بوجهين: دو نوع میتوان ورود را موجه کنیم اول: أحدهما: أن يقال: إنّ المراد من قوله تعالى: (لا تقف ما ليس لك به علم) ليس هو العلم الوجداني این مال علم وجدانی نیست بلکه منظور حجت باشد زیرا للزوم تعطيل أكثر الأحكام اگر ما علم وجدانی را بگیریم، در کدام یک از مسائل فروع فقهیه، علم وجدانی دارید؟ أو ورود التخصيص الأكثريّ المستهجن عليه یا اگر علم را به معنای علم وجدانی بگیریم، تخصیص اکثر لازم بیاید.دوتا تنزیل هم بکنیم که استبعاد نشود. ادله حرمت افتاء به غیر علم را کنید ﴿مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ﴾، خب افتا به علم اتفاق نمیفتد كما أنّ المراد بحرمة القول بلا علم، أو حرمة الفتوى و القضاء كذلك ليس العلم الوجداني، خب اگر این مقبول است، فحينئذٍ يكون معناه: لا تقف ما ليس لك به حجّة خب اگر اینگونه بشود، فتكون أدلّة حجّية الخبر الواحد واردة عليه،ماهیت ورود این است:لإحداث الحجّة بالتعبّد ما یک فردی را درست میکنیم البته این درست کردن با تعبد از شرع است. این وجه اولی که میتواند ورود را درست کند.
وجه دوم این است که علم به معنای علم است نه به معنای حجت منتها سوالی داریم که خبر واحد افاده ظن میکند ولی ادله حجیت خبر واحد -سیره عقلاییه یا ادله کتابی یا روایی- که افاده علم میکند پس ما اگر به ان عمل کنیم، فی الواقع عمل به علم است و این عمل به ظن نیست. امام میفرمایند: و ثانيهما: أن يقال إنّه بعد تماميّة حجّية الخبر الواحد فرض کنید حجیت خبر واحد را اثبات کردیم يكون الاتّكال في العمل به على القطع بحجّيته،تکیه به خبر واحد به امر مقطوع است نه مظنون فالخبر و إن كان ظنّيا من حيث الكشف عن الواقع، مفاد خبر که کشف عن الواقع مکنید ظنی است لكن حجّيته خبر قطعية و المكلّف يتبع قطعه، لا ظنّه، این تبعیت از قطع میکند لأنّ اتكاله ليس إلّا على الحجّة المقطوعة، فلا يشمله قوله: (لا تقف ما ليس لك به علم)، این را بپذیریم یا نپذیریم.
اشکال استاد به وجه دوم
یمکن ان یقال که ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم﴾ ناظر به مفاد خبر است نه به ادله خبر زیرا در خبر، به مقاد ان عمل میشود و مفاد ان ظنی است. وقتی گفته میشود که عرق جنب از حرام نحس است یا نه؟ خبری قائم به نجاست شد. یا اکل دم بیضه حرام است یا نه؟ جمعه وجوب دارد یا نه؟ شما که به خبر واحد عمل میکنید، یعنی عمل به وجوب جمعه میکنید، این عمل مظنون است. به تعبیر ثانی، اقتفاء از مضمون خبر است که مظنون است ولو اینکه خود خبر، مقطوع الحجیة باشد. به تعبیر ثالث مقطوع الحجیة کردن اخبار آخاد، اقتفاء به ظن حل نمیشود. این دو تقریبی بود که امام در خصوص وجه ورود ادله حجیت خبر واحد بر ادله ناهی مطرح کرده بودند.
اشکال دور در استدلال به ورود
نکته سوم بحث امروز، بحث دوری بودن نسبت دو طائفه ادله است که شما که بحث ورود سیره عقلائیه را بر ایات ناهیه مطرح میکنید، تمام نیست. گفتیم اگر سیره عقلائیه دلیل بر حجیت خبر واحد باشد، بر ادله کتابی وارد است و مستشکل اینگونه میگوید که این حرف تمام نیست زیرا گرفتار دور میشود.
بیان دور این است: سیره عقلائیه نیاز به عدم الردع دارد و ما صلاحیت رادعیت نسبت به سیره را در ایات میبینیم. کسی بگوید که سیره قائم بر عمل به خبر واحد شده است. خب ایا این سیره ممضاة است؟ یا حداقل سکوت را دارد یا نه؟ ندارد. ایات صلاحیت ردع دارد. ایات میگوید که ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم﴾ پس ایه رادع برای سیره است و مانع حجیت سیره است.
و در طرف دیگر میگوید که آیه به عمومها، رادع عن السیره میشود. یعنی اگر عمومی برای ایه محقق بشود، یعنی در مطلق احوال و مسائل و این رادع از سیره عقلائیه است. و از ان طرف اگر عمومی بخواهد برای ایه شکل بگیرد، فرع بر این است که مقید و مخصصی برای ان وجود نداشته باشد. لقائل ان یقول که سیره عقلاییه مخصص این عموم است. پس سیره عمومات را تخصیص میزند و اگر ایات بخواهد رادع از سیره باشد، باید عموماتش شکل بگیرد و سیره مانع شکل گیری عمومات میشود و این دور است. پس اگر استدلال به ورود را مطرح کنید با اشکال دور مواجه است.
پاسخی که مرحوم امام به این اشکال میدهند و پاسخ درستی هم هست این است که ما یک حجت تنجیزی داریم و یک حجت تعلیقی داریم. اگر یک چیزی حجتیش تنجیزی و دیگری تعلیقی بود، ان حجت تعلیقی صلاحیت دخالت و تصرف در حجت تنجیزی را ندارد. این کبری مسلم و مقبول است و تطبیق ان بر ما نحن فیه به این گونه است که عمومات آیات حجت تنجیزی است و حجیت سیره تعلیقیه است یعنی سیره زمانی حجت است که عدم الردع باشد، سیره ممضاة حجت است نه سیره بما انها سیرة. پس نمیتوان بالحجة المعلقة روبروی حجت منجزة بایستید و ترف در حجت منجز بکنید. به این بیان دور را نمیپذیریم و دور در جایی است که دو حجت هم عرض به هم متّکی داشته باشند ولی اینجا طولی است و مساله دور مطرح نمیشود مضافا که دور در اینجور مسائل استحاله ای ندارد. این یک بحث کبروی بود که در استحاله دور در امور اعتباری مطرح شد زیرا انچه قائم بر استجاله دور است در امور حقیقی تکوینی است و اشکال دور این است که توقف الشئ علی النفس بوجود میاید و بستگی دارد که دور صریح باشد یا مضمر باشد خب اشکال دور در خارجیات است و در امور اعتباری که ملاک استحاله، لغویت و عدم ان است، ای بسا کسی قائل بشود که اگر دور هم بشود مشکلی نباشد. هذا تمام الکلام بالنسبة الی ادله عدم حجیة خبر الواحد بالنسبة الی الآیات. و جمع بندی را در ذیل ادله مثبتین بحث میکنیم چون برخی از حضرات مثبتین، بعضی از این بحث ها را ذیل ادله مثبتین مطرح کردند و ما ثقل کار را در ادله مثبتین قرار میدهیم. که ایا مثبتین حجیت، ادله شان تمام است یا نه؟ چون اگر ادله مثبتین تمام نباشد، ما در حوزه ادله نافین خیلی نیاز به زحمت نداریم زیرا اصل عدم حجیتِ ما شُکّ فی حجیته است. خیلی بار روی دوش نافین نیست.