درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: الأمارات/حجیت خبر واحد / بررسی ادله نافین حجیت خبر واحد

ادامه تحلیل فرمایش مرحوم نائینی

سخن در حجیت خبر واحد بود و عرض شد که نافین به ادله اربعه برای نفی حجیت خبر واحد تمسک کردند. و موضوع بحث ما استدلال به آیات بود فرمایش مرحوم محقق نائینی را مطرح کردیم و در تحلیل فرمایش ایشان جلسه قبل ماندیم. اجمالاً عرض شد در فواید این بحث را مطرح میکنند. عبارتشان این است: قد استدل النافون بالأدلة الأربعة و از جمله مرحوم آقای آخوند، دیگر اینجا دلیل العقل را نیاوردند. مرحوم نائینی در فواید دلیل العقل را هم آورده اند. و من العقل: ما ذكره «ابن قبة» من أنّ العمل بخبر الواحد خب استدلال مرحوم نائینی در استدلال به آیات با «بل» ارتقاء، مسئله حکومت را مطرح میکنند و می گوید ما چند تا جواب داریم: و أنت خبير بأنّه لا دلالة لشي‌ء من هذه الأدلة على المنع عن العمل بخبر الواحد أمّا الآيات‌ چند تا جواب بدهید. یک أمّا الآيات: فلأنّ مساقها حرمة العمل بالظن في باب العقائد و أصول الدين‌ این ادعای اول مرحوم نائینی است. مساق آیات اجنبی عمّا نحن فیه هست. ما نحن فیه بحث حجیت ظن خبر واحد فی الفروع الفقهیه است.

مرحوم امام رحمت الله علیه می‌فرمایند آیات دو طایفند: برخی از آیات ناظر به اصول دینند و برخی از آیات عام‌اند مانند: : ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم‌﴾ البته میتوان به سراغ ایات فقهیه رفت مثلاً فرض کنید کسی آمده از حضرت سوال کرده است که من در کنیف نشستم و جاریه مغنیه همسایه مثلاً بساطی دارد و ما یک مقدار طول میدهیم که ان غنای مغنیه را هم بیشتر بشنویم. ما که برای استماع غنا نرفتیم. حالا اینجا که اتفاق افتاده است. حضرت این آیه را خواندند ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلا﴾ خب پس حضرت استدلال کرده به این آیه در فروع فقهیه کردند پس این آیات عموم دارند. این نکته اول مرحوم نائینی.

نکته دوم ایشان می‌فرمایند که و على فرض تسليم عمومها لمطلق الأحكام الشرعية ما اگر آمدیم عموم آیات را برای فروع فقهیه پذیرفتیم فغايته أن تكون‌ دلالتها على المنع عن الظن الحاصل من الخبر الواحد بالعموم‌ این به عمومش شامل ظن مستفاد در خبر واحد هم میشود. خوب اگر شد، فلا بد من تخصيصه بما سيأتي من الأدلة الدالة على جواز العمل بخبر الواحد پس بحث تخصیص را مطرح میکنند بعد برخی از اعاظم به مرحوم نائینی اشکال گرفتند که این عموم آبیة عن التخصیص هست که این فرمایش مرحوم امام را که برگرفته از صحبت فخر رازی[1] است. فرمایش امام متخَذ از نکته‌ای است که فخر رازی در تفسیر گفته است که اگر این آیات بخواهدإبای از تخصیص داشته باشد، خود شمول و متناقض نما میشود خب پس این هم بحث دوم که تخصیص است.

نکته سوم [با کلمه «بل» در فرمایش مرحوم نائینی]، ارتقاء فهمیده میشود [یعنی یک پله] از تخصیص بالاتر آمده و میگوییم: بل نسبة تلك الأدلة إلى الآيات ليست نسبة التخصيص بل نسبة الحكومة تخصیص نیست که بگویید این عمومات، ابای از تخصیص دارند. [مراد] عمومات ناهی از عمل به ظن است و ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئا﴾ نگویید این عمومات ابای از تخصیص دارند، ما میگوییم حکومت است. که دیگر در بحث حکومت نمی‌توانید ابای از تخصیص را مطرح بکنید. بل نسبة الحکومه به این بیانی که بیان خود ایشان است. بعد فرمایش مرحوم آقای خویی هم در مصباح همین است فانّ تلك الأدلة تقتضي إلقاء احتمال الخلاف‌ اینجا غلط تایپی دارد القا را با قاف نوشته الغاء یعنی لغو کردن احتمال خلاف و جعل الخبر محرزا للواقع‌ خوب ادله حجیت خبر واحد مبنی بر نظریه متمم جعل، متمم کشف این ظن خبر واحد را، نازل منزلة علم میکند و یک علم تعبدی درست میشود و این حکومت میشود مثلا میفرمایند که اکرم العالم سپس شارع میگوید المتقی عالم. حکومت یعنی توسعه یا در عقد الوضع یا در عبدالحمل. شما معمولا در عقد الوضع مثال میزنیم در موضوع می‌تواند، تداخل در محمول هم بکند. ادله لا ضرر را در عقد الحمل ورود میکند. حالا حکومت لزوم ندارد فقط در عقد الموضوع باشد.خب اینجا میفرمایند که ما میایم میگیم که فيكون حاله حال العلم في عالم التشريع‌ حالت علم در عالم تشریع یعنی بحث حکومت در حوزه تشریع است.

[سوال:] مراد از احتمال خلاف در خبر واحد چیست؟ جواب استاد: احتمال در خبر واحد یعنی که در موضوعات اگر این خبر واحد گفت این ثوب طاهر است، ما احتمال خلاف که میدهیم که نجس باشد؛ خبر واحد گفت صلاة جمعه واجب است ما احتمال خلاف میدهیم، در خبر متواتر احتمال خلاف نمیدیم ولی در خبر واحد که احتمال خلاف میدیم. الغاء هم که می گوید در حجیت خبر واحد یعنی این احتمال خلاف را من لغوش میکنم، بی اثرش میکنم.

خب نکته آخر که مرحوم نائینی می گوید: پس اگر بحث حکومت مطرح شد فلا يمكن أن تعمّه الأدلة الناهية عن العمل بالظن لنحتاج إلى التخصيص، لكي يقال: إنّ مفاد الآيات الناهية آبية عن التخصيص، هذا تمام این حرفهایی را که ما زدیم، تخصیص است و بعد ارتقا پیدا کردیم گفتیم حکومت است، در جاییست که ادله خبر واحد را ادله لفظیه بگیریم و اما اگر سیره عقلاییه گرفتیم هذا في غير السيرة العقلائية القائمة على العمل بالخبر الموثوق به. اگر ادله لفظیه گرفتیم، صدق العالم یعنی الغاء احتمال خلاف کن پس حکومت میشود مثلا مومن متقی که عالم نیست ولی ما بالحکومه عالم حسابش کردیم و شهریه اش را میدهیم. این معنای حکومت است.

اما ورود یعنی حقیقتاً موضوع را توسعه و تضییق میدهد و از بین میبرد. ما اگر گفتیم سیره عقلا دلیل حجیت خبر واحد است، سیره عقلا الغاء احتمال خلاف نمی‌کند. سیره عقلا احتمال خلاف نمی‌دهد. پس ورود میشود. موضوع را برمی‌دارد. چون عقلا -این اتفاقا بحث خوبی شد برای ورود به حاشیه مرحوم علامه طباطبایی- خبر واحد را اصلا احتمال خلاف نمیدهند. به تعبیر ثانی اصلا این را علم میدانند. علم عقلایی است نه ان علمی که در منطق میخوانید که احتمال خلاف اگر باشد احتمال راجح را ما بهش اطلاق ظن میکنیم و هیچ احتمال خلاف نباشد را اطلاق علم میکنیم. این علم در منطق و فلسفه است. پس اگر سیره عقلاییه قائم بر عمل به خبر موثوق به شد، عقلا میگویند امروز فلان اتفاق افتاده با یک خبر واحد، کسی نمیگوید که چرا ان احتمال خلاف را الغا نفرمودید؟ می گوید این حرفا چیه؟ علم عرفی حاصل می‌شود. اگر آمدیم سیره عقلایی گرفتیم، پس خبر واحد افاده علم میکند واین دیگر ورود است زیرا ایات میگوید: ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم﴾‌، سیره عقلاییه می گوید خبر واحد ﴿علمٌ﴾ خب اگر این حرف را زدیم پس بحث بحث ورود مطرح می شود و اتفاقا امام بحث ورود را مطرح میکنندو دلیلش این است که امام هم سراغ سیره عقلاییه در حجیت خبر واحد میروند خب اگر این حرف را زدیم، فيمكن بوجه أن تكون نسبتها إلى الآيات الناهية نسبة الورود بل التخصيص‌این دیگر ورود میشود. لأنّ عمل العقلاء[2] که این را از خارج عرض کردم.

خب ما اینجا فرمایش نائینی را به تأمل و تعمد یک مقدار مبسوط و مفصل بیان کردیم بعد از مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی در مصباح رای ایشون را پذیرفته است. الوجه الثالث: الآيات الناهية عن العمل بغير العلم‌ ایشان فقط یک بحثی دارد که می گوی هذا بناءً على أنّ المجعول في باب الطرق و الأمارات هي الطريقية یک اشکال مبنایی ما به مرحوم نائینی کردیم که این «جعل العلمیه»، «ظن را من علم قرار دادم» مبتنی بر این است که ما مبنایمان در حجیت امارات بحث تتمیم کشف باشد، اگر بپذیریم. مرحوم اقای خویی میفرمایند که اگر ما بپذیریم، خب بحث حکومت مطرح است و اگر این مبنا را نپذیرفتیم حکومت نمیشود و تخصیص مطرح میشود پس عبارت مرحوم آقای این است: و بالجملة أدلة حجّية خبر الثقة متقدمة على الآيات الشريفة إمّا بالحكومة اگر مبنا را پذیرفتید أو بالتخصيص[3] . اگر مبنا را نپذیرفتید.

تتمیم بیان نظریه امام ره

مرحوم امام -که از اینجا متمم اون عرایض ما در جلسه گذشته در خصوص رای امام می شود- هم در انوار الهدایه و هم در معتمد الاصول که مرحوم آقای فاضل تقریر کردند. امام در تعلیقه بر کفایه در انوار الهدایه به مرحوم نائینی اشکالی دارند و شاگردان امام این اشکال امام را بر مرحوم نائینی وارد دانستند و اشکال امام این است که: جناب نایینی! ما اینجا مسئله حکومت را نمی‌توانیم مطرح بکنیم. چون ماهیت حکومت این است که دلیل الحاکم، ناظر به دلیل محکوم باشد. شارح دلیل محکوم باشد. بعضی ها گفتند حتی ان فرد اجلای آن این است که «أی» باشد «أی تفسیریه» این حکومت میشود و ادله حجیت خبر واحد نظارت و شارحیت به گونه‌ای است -از عبارت مرحوم شیخ در رسائل میخوانم- که اگر دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم، لغو میشود. ما اگر دلیل محکوم نسبت به اجزای شرایط صلات نداشتیم و میگوید الطواف بالبیت صلاة خب دلیل حاکم لغو میشود. یک دلیل محکومی هست که دلیل الحاکم ناظر به ان دلیل محکوم دارد اجزا و شرایط و طهارت را بیان میکند پس دلیل الحاکم ناظر به دلیل المحکوم، شارحیت و ناظریت پیدا میکند و تحقق پیدا میکند. مرحوم امام می‌فرمایند که جناب محقق نائینی، ادله حجیت خبر واحد شارحیت و ناظریت نسبت به ادله قرآنی و کتابی است نهی از اتباع ظن ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم﴾‌ اگر حجت خبر واحد ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم﴾‌، دلیل المحکوم نباشد لغو می‌شود؟ نه. شارحیت و نظارت را چطور تامین میکنید؟ پس جنابعالی که می‌فرمایید بالحکومه بر آیات مقدم است، این حکومت ما نمی‌پذیریم. حالا یا بفرمایید بالتخصیص است به بیانی که گفتید یا بفرمایید بالورود است که ما خودمان هم -امام می‌فرمایند- متمایل هستیم. ولی بالحکومه جناب نائینی وارد نیست. خب اینجا یک نکته‌ای را من مطرح می‌کنم این را خوب توجه کنید بیانی را مرحوم شیخ اعظم در دو جای رسائل دارد در در تفسیر و تحلیل حقیقت حکومت. بعد مرحوم شهید صدر هم در مباحث هم در بحوث به نقد نائینی که رفتند یک اشکالی را مطرح میکنند بعد از شهید صدر هم آقایان معاصر که ورود کردند -بعضی‌ها من امروز عبارت خدمتتون بخونم- حرفهایی را زدند که حرف فنی باید روی فرمایش شیخ مطرح بشود. و باید روی فرمایش شیخ درنگ بکنیم که مسئله را از سرچشمه حل کنیم.

سوال این است حقیقت و ماهیت حکومت یتقوم بماذا؟ آیا شارحیت در ماهیت حکومت هست یا نه؟ این را حلش کنید. مرحوم سید یزدی، رساله‌ای در تعارض دارند. ایشان انجا مطرح میکنند که شیخ دو بیان در خصوص حکومت دارند که این دو بیان در ضابط حکومت باید مطرح بشود:

اعلم أنّ للشيخ المحقق الأنصاري قدس سره في بيان معنى الحكومة عبارتان: إحداهما: ما ذكره في آخر باب الاستصحاب[4] حيث قال: و معنى الحكومة على ما سيجي‌ء في آخر باب التعارض‌ اینجا وعده میدهد که ما در باب تعارض حکومت را میگوییم چون در تعارض ادله در نحوه تقدم احد الدلیلین بر دیگری بحث حکومت مطرح می شود. ایشون اینجا در استصحاب می گوید ما در بحث تعارض انجا خواهیم گفت. حالا اینجا گفته اند: أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر، لو لا هذا الدليل الحاكم‌ آیا شارحیت در حقیقت حکومت بر این بیان اخذ شده؟ نه. أن يحكم الشارع في ضمن دليل شما اسمش را بگذارید دلیل حجیت خبر واحد. بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر ادله ناهی تبعیت از غیر علم. ما در حجیت خبر واحد میگوییم به خبر واحد اخذ کنید این مقتضای این دلیل است. که اگر ان دلیل قبلی میگفت کل الظنون و مطلق ظنون لا اعتبار به. خب پس این معنای حکومت به بیانی که شیخ رحمت الله علیه در باب استصحاب آورده صدق میکند.

[سوال یکی از طلاب:فرقش با تخصیص چیست؟] فرق های متعددی گفتند در تخصیص اخراج حکمیه اگر جایی در عقد الوضع دخالت کردیم، ان اخراج حکمی میشود. حالا انشالله بحثش میکنیم.

تعریف دومی که شیخ به آن پرداخته است ما ذكره في أوّل هذا الباب على ما وعده‌ در استصحاب وعده داده بود حيث قال: و ضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضا لحال الدليل الآخر یعنی پس شارحیت و نظارت را شیخ در حقیقت حکومت لحاظ کرده است. فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله‌ و فرمایشات بعدی که اگر این دلیل نبود لکان هذا دلیل لغوا و خالیا عن المورد.[5] تمام. تا اینجا روشن شد پس دو عبارت دارند و بر اساس این دو بیان حقیقت و حکومت جلو بردند.

مرحوم شهید صدر هم در نقد مرحوم نائینی صحبتشون همین است که آقای نایینی اگر در حقیقتِ حکومت، شارحیت و نظارت را ما دخیل ندانیم-کما اینکه خیلی از اقایان دخیل ندانستند گفتند در فقه این دلیل بر ان دلیل حاکم است ولی شارحیت ندارد و بالحکومه مقدمش کردند پس پشت ذهن آقایان این بوده که شارحیت در حقیقت حکومت اخذ نشده است- اگر ما شارحیت را و نظارت لفظیه را به بیان اول مرحوم شیخ اعظم در حقیقت حکومت دخیل ندانیم، بالحکومه، ادله حجیت خبر واحد مقدم بر آیات ناهیه از عمل به غیر علم میشود و اشکال امام به مرحوم نائینی وارد نیست. و اگر در حقیقت حکومت -این آقایان معاصر هم که اسم آوردم همین است که بحثشون این است که چرا ما گرفتار یک اضطراری خودمان را بکنیم یک معنای مضیقی برای حکومت معنا بکنیم یعنی فقط شارحیت لفظیه بگیریم و بعد مشکل ایجاد شود نه وحی منزَل که نیست که خودمان را در ضیق قرار بدهیم بلکه میگوییم- حقیقت حکومت همین بحث اولی که مرحوم شیخ مطرح کرده است، بحث شارحیت نیست. و اگر شارحیت را در حقیقت معنای حکومت پذیرفتیم، اشکال امام به مرحوم نائینی وارد است. پس این تحلیل ورود و عدم ورود اشکال امام به مرحوم نائینی.

بیان صاحب منتقی در بحث حکومت

یک نکته دیگه میماند که این نکته فنی است. این مطلب در منتقی مطرح شده است من طرح بکنم -که باز این اشکالی که امام گرفت مبنایی شد زیرا مبنای شما در حقیقت حکومت چه می‌شود؟ به یک مبنا وارد است به یک مبنا وارد نیست- اشکال منتقی به مرحوم نائینی اشکال دیگری است. و الّذي يبدو للنظر این بحث حکومت مرحوم نائینی را مطرح میکند، حکومت خبر واحد بر عمومات آیات ناهیه.

بیان منتقی این است که ما بحث شارحیت را و اینکه آیا شارحیت ضرورت دارد یا ضرورت ندارد را کاری نداریم. یک بحث دیگر‌ی را مطرح میکنیم. در حقیقتِ حکومت، ما یک نهی ذاتی نفسی باید داشته باشیم -در دلیل المحکوم- مثلاً احلّ الله البیع و حرّم الربا. ربا حرمت ذاتی نفسی دارد. دلیل الحاکم می گوید لا ربا بین الوالد و ولده. ان نهی ذاتی نفسی را بالحکومه، احد مصادیقش را اخراج می‌کند. نمی‌گوید ربا بین ولد و والد حرام نیست که تخصیص بشود. می‌گوید: لا ربا. به لسان نفی موضوع نفی میکند تضییق موضوع میدهد که بین پدر و پسر فضل اطلاق ربا نمی‌شود. ولی در ما نحن فی ما نهی ذاتی نفسی نداریم.

مفاد آیاتی که می گوید ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم﴾‌ این است که غیر العلم لیس بحجة. به تعبیر فنی، نهی تشریعی میکند. نهی و نفی حجیت غیر علم میکند که غیر علم را اسناد نمی‌توانید بکنید نه اینکه حرمت ذاتی داشته باشد تبعیت از ظن حرمت ذاتی ندارد. اگر چنین چیزی شد، دلیل حجیتِ خبر واحد می‌گوید خبر واحد حجیت دارد، آیات نافی می گوید حجیت ندارد. این اثبات حجیت برای چیزی میکند ان سلب حجیت چیز دیگری می‌کند و چون این شرطی که ما در حکومت مطرح کردیم که یک نهی ذاتی داشته باشد اینطور نیست، در موردی که نفی حجیت می‌کرد، اینجا اثبات حجیت می‌کند و این ان حقیقت حکومت را نمایان نمیکند. عبارت این است: و ذلك لأن النهي الوارد في الآيات الكريمة ليس نهيا نفسيا ذاتيا عما موضوعه غير الحجة و غير العلم كي يرتفع في المورد در حکومت ما باید مورد را مرتفع کنیم. ربای بین والد و ولد را باید مرتفع کنیم. و انما هو نهي تشريعي يقصد به نفي الحجية عن غير العلم‌ غیر علم را انجا میگفتند که حجیت ندارد ولی اینجا می‌گوید فما يثبت الحجية يكون مصادما لنفس الحكم مباشرة این دیگر حکومت نیست یک کسی می‌گوید ثمن العذرة سحت، روایت بعدی میگوید لا باس ببیع العذرة. مصادم ظهور است، تعارض بین ظهورین است چه کسی آنجا بحث حکوم را مطرح کرده است؟ پس این نکته فنیه هست. این اشکال فنی به مرحوم نائینی است. ما جایی میتوانیم حکومت را مطرح بکنیم که توسعه تضییق مورد درست بکنیم. فیکون اگر این حرف شد مصادما لنفس الحكم مباشرة در حکومت تصادم با حکم بالمباشرة نیست. یک وقت ما میگوییم ربا حرام الا الربا الفلان، این مصادمه با حکم می شود این تخصیص است. در حکومت مصادمه با حکم بالمباشره نیست. ما نفی موضوع میکنیم. لا ربا بین الوالد و والده البته نتیجه اش این میشود که حرمتش مرتفع می شود. و بعبارة أخرى: ان مفاد الآيات ان غير العلم ليس بحجة فما يتكفل ان خبر الواحد حجة لا يكون حاكما عليها[6] این دیگر حکومت مطرح نمی شود این هم نکته ایست به عنوان اشکالی بر حکومتی که مرحوم نائینی مطرح کرده است و بحث ورود مرحوم امام میماند که امروز دیگر فرصت ما گذشت.