درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: الأمارات/حجیت خبر واحد / ادله نافین بر حجیت خبر واحد

سخن در ادله حجیت خبر واحد بود و عرض کردیم که نافین به ادله اربعه فی الواقع، بر نفی حجیت خبر واحد تمسک کردند اولین بحث تبعا للآخوند ادله کتابی بود آیات ثلاث مطرح شد اجمالاً این بود که مفاد این آیات این است که نهی از اتباع غیر علم میکند: ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم﴾‌ و آیات دیگر و خبر واحد به حسب تعریف افاده علم نمی‌کند و لذا نهی کتابی نفی حجیت خبر واحد میکند. سه تقریب در پاسخ به این اشکال مطرح کردیم، بیان مرحوم نائینی عرض آخر ما بود که مرحوم نائینی بیانشان این بود که بالحکومه ما مسئله را حل میکنیم یعنی میگوییم ادله حجیت خبر واحد، مفادش تنزیل است نزّله -یعنی نزّل این ظن مفاد خبر واحد را- منزلة العلم پس بالحکومه ادله حجیت بر آیات نافی حجیت مقدمند. این فرمایش ایشان را بنا شد که امروز ما یک تحلیلی داشته باشیم و ببینیم جمع بندی چه میشود.

ملاحظات به تقریب سوم (محقق نائینی)

به فرمایش مرحوم آقای نائینی محقق نائینی عدةُ ملاحظات مطرح شده است:

ملاحظه اولی ملاحظه مبناییست، که ما در مفاد امارات، مبانی مختلفی را داشتیم. یک مبنا جعل علمیت بود امارات ظنیه که مسئله خبر واحد جز همان است، جعل علمیت به این معناست که امارات ادله حجیت شان به این است که مفاد اماره، با تتمیم کشف، واقع هست، علم هست. و مبنای مرحوم میرزا در تحلیل حجیت امارات ظنیه همین بود، تتمیم کشف بود. متمم جعل بود. خب بر این مبنا فعلا ما میگوییم یمکن که کسی بحث حکومت را مطرح کند -البته ان اشکالات بنایی را باید پاسخ بدهند- اما مولانا! دو مبنای دیگر حداقل کنار مبنای تتمیم و مبنای کشف بود؛ یک مبنا جعل مؤدّا بود، مبنای دیگر جعل حکم مماثل بود. این را ما در اول حجیت امارات مبسوط متعرض شدیم حالا اگر کسی مبنایش در حجیت امارات جعل حکم مماثل باشد آیا میتواند نظریه حکومت را اینجا مطرح بکند و بگوید ادله حجیت خبر واحد بالحکومه بر آیات ناهیه و نافی حجیت مقدم است؟ قطعا نمیتواند چون جعل حکم مماثل می گوید هر چیزی که در واقع حکم نماز جمعه باشد، وقتی اماره خبر واحد و خبر ثقه قائم بر وجوب جمعه شد، یک جعل حکم صورت میگیرد؛ اگر بر حرمت بود یک جعل حکم مماثلی با واقع می‌شود. خب پس تتمیم و جعل علمیت نیست. شما وقتی میتوانید لسان حکومت را مطرح بکنید که بالحکومه عِلم تنزیلی درست بکنید و اینجا علم تنزیلی نیست و همینطور جعل مؤدا، اینکه کسی بگوید در مفاد حجیت امارات، ما جعل مؤدا کردیم. پس با این اشکال دیگر نمیتواند بحث حکومت را مطرح کند. پس اشکال اول به فرمایش مرحوم نائینی این است که با یک مبنا حکومت را یمکن تصحیحُه و با مبانی رقیب، لایمکن تصحیحُه این نکته اول.

نکته دومی که به فرمایش مرحوم نائینی مطرح شده و در کلمات اعاظمی از جمله مرحوم امام رحمت الله علیه مطرح شده -من مطلب را از خارج عرض میکنم بعد عبارت امام را آوردم در انوار الهدایه عرض بکنم- فرمایش مرحوم امام این است که ما با غض نظر از این اشکال مبنایی، -چون احتمال داره این اشکال را کسی به مرحوم نائینی مطرح کند ایشان بفرماید ما با مبانی شما که کاری نداریم. ما مبنای شما را انجا ابطال کردیم و اتخاذ مبنا کردیم بر مبنای خودمان جواب میدهیم- با غض نظر از این اشکال مبنایی، مرحوم امام یک اشکال دیگری را مطرح می‌کند و این اشکال بنایی است و ان این است که ما در ماهیت حکومت، بحث ناظر بودن دلیل حاکم به دلیل محکوم را شرط میدانیم. به عبارة أخری، دلیل حاکم یک نظارت لفظی و توجه لفظی دارد توسعتاً یا تضییقاً دلیل محکوم را تصرف میکند مثال روشنش را که ما در عام و خاص و حکومت زده بودیم و حضرات اصولی همین مثال را میزدند: دلیل الحاکم می گوید «الطواف بالبیت صلاة» دلیل محکوم فرض کنید در ادله شرایط صلات ورود کرده است. ببینید شارحیت و نظارت لفظی دارد. موضوعُ دلیلِ المحکوم، الصلاة بود. مثلاً فرض کنید که لا صلاة الا بطهور لها. مثلا طهارت شرطیت دارد. الطواف بالبیت صلاة این را ما دلیل الحاکم میگوییم. ولی اگر نظارت دلیل الحاکم نبود، به تعبیر فنی، در حوزه دلالات لفظیه و نظارت لفظیه، دلیل حاکم و محکوم قرار میگیرد. و به همین بیان اشکال می‌کنیم بعداً کسانی را که خواستند بگویند که سیره بر دلیل الکتابی حاکم است. میگویم سیره، دلیل لبی بوده و لسان ندارد، دلیلی که لسان ندارد را که شما نمیتوانید حاکم بگیرید. خب همان حرف را اینجا هم مطرح میکنیم که ادله حجیت خبر واحد با فرض تمامیتش، مثلا فرض کنید آیه ۹۰ ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ تمامیت و دلیلیت بر حجیت خبر دارد، این کجا نظارت و حکومت به ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم﴾‌ دارد؟ این ماهیت و حکومت متفق علیه است. خب شما چرا میگویید ادله حجیت، حاکم بر ادله ناهیه از ظن است این یک اشکالی به مرحوم نائینی رحمت الله علیه است.

انوار الهدایه جلد یک صفحه ۲۷۵ أمّا حديث الحكومة فلا أصل له، فإنّ الأخبار على كثرتها لم يكن لسانها لسان الحكومة دقت کنید لسانش لسان حکومت نیست. ادله حجیت، لم یکن لسانها لسان الحکومة، مع أنّ الحكومة متقوّمة بلسان الدليل. بعد یک ان قلت و قلتی هم میاورند که لسان برخی از روایات را، لسان شارحیت و نظارت بگیریم، لسان حکومت بگیریم. مثلا این روایت حضرت فرمود: الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي‌ آیا این لسان حکومت است فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي‌ این را لسان حکومت بگیریم مرحوم امام نمی‌پذیرند. می گویند ان چه که ما در حکومت، بحث ناظر بودن دلیل حاکم بر محکوم را شرط میکنیم، اینجا تامین نمیشود.

قلت: کَلّا ما این را نمی‌پذیریم.فإنّ لسان الحكومة غير ذلك، لأنّ غاية مفاد الرواية هو وجوب اتّباع العمريّ لوثاقته‌ مکرر گفتیم که الحکومة و التخصیص مشترکان فی النتیجه، نتیجه یکی است و مفترقان في اللسان، فرق تخصیص حکومت فقط در لسان است. و لسان الأدلّة ليس على نحو الحكومة[1] .

مسئله دیگری را ما مطرح بکنیم. اینکه که لقائل ان یقول که ما ادله حجیت را به نحو نتیجة الحکومة یا نتیجة التخصیص جلو ببریم. یعنی گفته شود اینجا حکومت نیست ولی این آیات چه اشکالی دارد؟ تخصیص را مطرح بکنیم. بگوییم آیات، حجیت غیر علم را به نحو الاطلاق والعموم سلب کرده است. -اینجا کلمه ای که مرحوم آقای آخوند به کاربرده است «عموم» منظورشان همان اطلاق است. با ان تفاوت بین عام و اطلاق نیست و اینجا به یک معنا گرفتند.- که شما آیات ناهیه و آیات رادعه را ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم﴾‌ و ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ را سلب حجیت میکند. ما در گام بعدی، اثبات حجیت خبر واحد میکنیم. خوب اگر اثبات حجیت خبر واحد کردیم این مخصص بشود. چرا تخصیص را نمی‌پذیرید؟ حالا حکومت را بحث لفظی را مطرح کردید. تخصیص اشکالش چیست؟ ما من عام الا و قد خص. ظن ممنوع الاتباع است الا ظنی که مفاد خبر واحد است نتیجه توفیق بین ادله حرمت اتباع ظن و ادله حجیت خبر واحد است. جمع بین این دو طایفه از ادله، تخصیص میشود. اگر کسی این حرف را بزند پاسخ چیست؟

یمکن ان یقال اینطوری بگویند که لسان ادله رادعه، آبی از تخصیص است برای علت اباء از تخصیص دو وجه حداقل میشود ذکر کرد:

    1. این را اعاظم فرمودند من تقریر کنم بعد ارجاع میدهم: بمقتضی التعلیل، یک عموم غیر قابل تخصیص ازش فهم بشود؛ به این توضیح که اینها یتبعون الظن و میپرسد که چرا تبعیت از ظن می‌کنید؟ اینها تعلیل میکنند که ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ این تعلیل است کفار را ارجاع داده ﴿إِنَّ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى﴾‌[2] اینهایی که در مسائل عقیدتی و اصول دین، با ظن و گمان این کارها را می‌کنند، ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ ظن، کفایت از حق نمیکند. این تعلیل، یک تعمیمی را برای ما درست میکند که این کلی إبای از تخصیص دارد نمیشود. بگوییم چون ظن مغنی عن الحق نیست، نمی‌توانید تبعیت کنید الا از آن ظن. پس ماهیت ظن این است که ﴿لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ پس این عباراتی که در آیات مطرح شده، إبای از تخصیص دارند. شما نمی‌توانید بگوبید که ادله حجیت خبر واحد مخصَّص شده است این یک دلیل.

    2. دلیل دوم که بعضی‌ها مطرح کردند ارجاع است -یعنی از عموم تعلیل استفاده نکنیم- ارجاع داده کافری که مبنای تو را قبول ندارد، به یک سری مبانی ارتکازیِ فطری. یعنی ای کافری که دنبال ظن حرکت می‌کنی، یک کبرای فطری بین همه ما مرتکز و مقبول است و ان این است که ظن، کفایت عن الحق نمیکند و کبریات مرکوزه عند العقلا، إبای از تخصیص دارد. لایقبل التخصیص هستند. مثلا این کار شما ظلم است. شما بگویید قبح ظلم إبای از تخصیص دارد اینکه بگوییم ظلم بد است در این مورد، اگر یک جاهایی هم شما تصور میکنید که ظلم است، این تصور ظلم را می کنید یعنی مناقشه صغرایی دارید.

خب برگردیم سراغ بحث. آیا دلالت آیات را بر اخراج خبر واحد از عام حرمت عمل به ظن، پذیرفتیم یا نپذیرفتیم؟ بالحکومه گرفتار این اشکالات بود. بالتخصیص گرفتار این اشکالات بود، چه بکنیم؟

بعضی‌ها مسئله ورود را مطرح کردند. ورود به این معناست که در ادله حجیت خبر واحد اقوی دلیل -یا برخی گفتند تنها دلیل- مسئله سیره عقلاییه هست و سیره عقلاییه ورود، یعنی انتفاء الموضوع نه توسعه و تضییق. و سیره عقلاییه مفاد خبر واحد را، ظن نمی‌داند. پس تخصّصاً یا بالورود، بحث خبر واحد از ذیل آیات خارج می‌شود. خب اینو بپذیریم یا نپذیریم؟ گوشه ذهنتان باشد تا نکته آخر را بگوییم و بعد با این جمع بندی کنیم.

کلام شهید صدر در حجیت خبر واحد

فرمایشی مرحوم سیدنا الاستاذ در بحوث دارد که خبر واحد ظنی است، به تعبیر دیگر مفاد خبر واحد ظنیست. یعنی زراره آمد وجوب الجمعه را یا نجاسة العصیر العنبی را مطرح کرد. اما ادله حجیت خبر واحد که ظنی نیست بلکه حجیت خبر واحد علم است به تعبیر دیگر شما ظنی عمل می‌کنید که پشتوانه علم دارد این دلیل العلمی است نه عمل به مظنون. پس ما خروج از علم به دلیل ظنی نکردیم. و اصلا تخصصاً خارج است و ما در حجیت خبر واحد، دلیل العلمی داریم.

نظر امام خمینی ره

اگر کسی این حرف را نپذیرد و مثل فرمایش مرحوم امام بگوید که اگر -یک بحثی هم مانده چون دیروز بحث شد که این آیات آیا در خصوص اصول اعتقادی فقط ورود کرده و عمل به ظن را نهی کرده یا در حوزه فروع فقهیه هم ظن را نهی کرده است؟ ما باید عموم را یه جوری فهم بکنیم که به عموم برسیم چون اگر کسی بگوید در اصول اعتقادی ظن ممنوع الاتباع است، میگوییم این با ما کاری ندارد زیرا ما در فروع فقهیه بحث می‌کنیم؛ به تعبیر دیگر سلب حجیت از جایی کرده که محل نزاع ما نیست- مرحوم امام در اینجا یک طرح مسئله میکند ایشان می‌فرمایند که -من عرض کردم دیروز که گشتیم ببینیم که قبل از مرحوم امام هم کسی این حرف را گفته یا نه؟ دیدم که در مفاتیح الغیب فخر رازی هست- امام میفرمایند که شما یک قضیه حقیقیه دارید و ان این است: ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم﴾ قضیه حقیقی به تعبیر منطقی یعنی این قضیه خود شمول است. من توضیح از خارج بدهم بعد عبارت امام را در انوار الهدایه بخوانم. خودشمول است یعنی می گوید: ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم﴾ ظن، قابلیت تبعیت ندارد. ما نهی از اتباع ظن میکنیم. این یک قضیه حقیقیه است. یعنی یشملُ کلَّ الظنون را. مفاد این آیه میشود: کل الظنون لا یُتبع، کل ظنّ غیر متبع. همین آیه که مفادش نهی از اتباع ظن است، در این آیه تمسک به ظهور شده است که ظنیست. اگر ظن غیر متبع هست. اگر کل الظنون غیر متبع هست شما در این غیرمتبع بودن استناد به ظن کردید و این خود شمول میشود، خودش را هم شامل میشود. شما می‌خواهید استناد به ظهور این آیه کنید که خودش را هم در بر میگیرد.

عبارت مرحوم امام در انوارالهدایه جلد ۱ ص ۲۷۵ به بعد است که این فرمایش را دارند میگوید که عمومات این آیات إبای از تخصیص دارند ولی امام می گوید نه، ابای از تخصیص حداقل در نسبت به صدق خودش باید تخصیص بخورد، اگر تخصیص نخورد و غیرمخصَّص باشد که خود شمول میشود و خودش خودش را از حجیت میندازد. پس باید یه تخصیصٌ مایی بخورد. یعنی اگر این ابای از تخصیص داشته باشد، نسبت به صدق خودش چه میکنید؟ حداقل باید بگویید کل الظنون غیر متبع الا الظواهر؛ حداقل باید این تخصیص را بزنید.

جواب امام این است که آیات را دو دسته کرده و می گویند یک دسته إبای از تخصیص دارد ولی یک دسته تخصیص بردار هست. -حالا این حرف امام را ما فردا انشالله بحث میکنیم که واقعا آیات دو دسته میشوند؟ بعضی از معاصرین ما اعاظم معاصرین ما شاگردان مرحوم امام، اینجا را به امام اشکال کردند- امام آیات را دو طایفه میکنند . میفرمایند که یک طائفه را می‌پذیریم که ابای از تخصیص دارند ولی یک طایفه اش قابلیت تخصیص دارد که این حرف را فردا میگوییم- و التحقيق في الجواب عنه: مضافا إلى عدم إبائه عن التخصيص، و إن كانت الآيات الأوّليّة آبية عنه‌ امام می گوید برخی از این آیات تخصیص بردارند و ان آیات اولیه آبی هستند.که اینها را بعدا بحث میکنیم. اما ان چه که امروز گفتیم این است که أنّ الاستدلال به مستلزم لعدم جواز الاستدلال‌ به اگر بخواهید به این آیه در نفی حجیت ظن، مستلزم لعدم جواز الاستدلال‌ زیرا ما يلزم من وجوده العدم غير قابل للاستدلال به‌ اگر بخواهد اظهار وجود بکند و سلب حجیت از ظن بکند، یلزم العدم چون استدلال به ظاهر آیه شد و ظنی است و قضایای خود شمول است. بيان ذلك: أنّ قوله: ﴿لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ قضيّة حقيقيّة، تشمل كلّ ما وجد في الخارج و يكون مصداقا لغير العلم‌ اینکه عرض کردیم کل الظنون، لا یُتّبع از این طرف مع أنّ دلالة نفسها على الردع همین آیه اگر بخواهد رادعه باشد این هم غیر علمی و ظنی است و قطعی نیست. عن غير العلم ظنيّة لا قطعيّة فيجب عدم جواز اتّباعها بحكم نفسه این قضیه شامل خودش میشود. پس ما باید بپذیریم که این آیات باید تخصیص بخورند. پس نگویید که إبای از تخصیص دارد، ما اثبات کردیم عدم إبای آیات از تخصیص را. این فرمایش مرحوم امام است اما این را بپذیریم یا نپذیریم جمع بندی آن برای جلسه بعد.

فقط من آدرس حرف فخر در مفاتیح الغیب را عرض بکنم عبارت این است لو دلت الآیات علی عدم جواز التمسک بالظن، اگر این آیات را بخواهید رادع از تمسک به ظن بگیرید، لدلت علی عدم جواز التمسک بنفسها فالقول بحجتیها یقتضی نفیها خوب این هم عرض بکنم که نکته ای که نسبت به تخصیص یا ابای تخصیص دارد. انشالله فردا رای نهایی آیات را میگوییم. اجمالا بدانید از حاشیه مرحوم علامه در کفایه انشالله استفاده خواهیم کرد. در لسان قرآن ظن حداقل به سه معنا اطلاق شده است ان ظنی که ردع شده است، این ظنی که مفاد امارات عقلاییه هست، نیست. و ای بسا هم در لسان قرآن و هم در سیره عقلاییه بگوییم که عمل به امارات عقلاییه ظن منهی و مردوع نیست. این را احتمالاً فردا تقویتش بکنیم فردا انشالله الرحمان وارد میشود مرحوم علامه حاشیه مختصری بلکه اینجا دارد که فردا اشاره میکنیم.