درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: الأمارات/حجیت شهرت فتوایی / بررسی ادله روایی شهرت

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

خلاصه مباحث قبل

سخن در ظنون معتبره بالخصوص بود و آنهایی که از تحت اصالت حرمت عمل به ظن اخراج شده بودند. به شهرت رسیدیم و دیروز هم شهرت را تعریف کردیم و هم اقسام ثلاثه شهرت را توضیح دادیم و گفتیم آن چه که محل بحث ماست یعنی بعد الاجماع باید به ان متعرض شویم شهرت فتوائیه است. به این دلیل که ما در اجماع اتّفاق الکل را بحث کردیم آیا از اتفاق الکل می شود (با همه مبانی که مطرح شد؛ حسّا، حدسا) کشف رای معصوم کنیم؟ اتفاق الکل حجت است یا حجت نیست؟ الان بحث می کنیم شهرت را که دون اتّفاق الکل است و مخالفی هم مشهور دارد، این شهرت فتوایی آیا از ظنون خاصه هست یا از ظنون خاصه نیست؟

سه رای عمده وجود داشت: یک) قائل به حجّیت شهرت به نحو اطلاق، دو) قائلین به عدم حجّیت شهرت به نحو اطلاق سه) تفصیل بین شهرت قدمایی و شهرت متاخرین که این هم باید توضیح داده شود. شهرت قدمایی را معتبر بدانیم شهرت متاخرین را جزء ظنون معتبر ندانیم.

عرض شد اگر ادله اثبات حجیت تمام نباشد نافین حجیت دیگر نیاز به دلیل ندارند، وقتی ما تاسیس اصل کردیم که اصل در ظنون عدم اعتبار است معنایش این است که اگر ادله اثباتی ناتمام باشد بر عدم حجّیت شهرت کفایت می کند. در ادله اثباتی دیروز دلیل اول را متعرّض شدیم و امروز وارد دلیل دوم می شویم. دلیل اول این بود که مستدل می گفت ظن حاص از شهرت اقوی است از ظن مستفاد از خبر واحد و اگر خبر واحد حجّت باشد بالفحوی و الاولویة شهرت فتوائیه هم باید حجّت باشد. این را تفصیلا متعرض شدیم و نقد هم کردیم.

دلیل دوم در حجیت شهرت فتوائیه

دلیل دومی که امروز ان شاء الله وارد می شویم به تعبیر مرحوم سیدنا الاستاذ در بحوث، دلیل تعبّدی است. ما یک سری ادله تحلیلی داشتیم که دیروز گفتیم، امروز هم دلیل تعبدی را می گوییم. دلیل تعبدی یعنی ما بر حجّیت شهرت، به روایات استدلال می کنیم. دو روایت را در این جا اصولیین مطرح کرده اند که ما هم تبعا لهم این دو دلیل را مطرح می کنیم تا ببینیم استدلال تمام است یا تمام نیست؟ آن دو روایت یکی مقبوله عمر بن حنظله است و یکی هم مرفوعه زراره است.

روایت را ملاحظه کرده اید و در بحث های مفصل این دو روایت را بررسی کرده اید، مقبوله عمره بن حنظله و مرفوعه زراره این عبارت در مرفوعه زراره است، که مرفوعه مفصل است آن بخشی که محل استشهاد را عرض می کنیم. گفت دو روایت متعارض می آیند، چه بکنیم؟ حضرت فرمودند: خذ بما اشتهر بین اصحابک[1] در این مستدل به اطلاق الموصول استدلال می کند. آن چه که شهرت بین اصحاب دارد، ما موصول است، مبهم است، و به اطلاق موصول ما استدلال می کنیم و مستدل می گوید بما اشتهر اعم از شهرت روایی و شهرت فتوایی است. اگر اطلاق الموصول را پذیرفتیم شهرت فتوائیه هم به دلیل این روایت، مرفوعه زراره، معتبر می شود، این عنوان استدلال است. کلمات اعلام را هم عرض خواهیم کرد. پس در مرفوعه زراره به اطلاق موصول استدلال می شود.

در مقبوله عمر بن حنظله هم (ملاحظه کرده اید مفصل است) در این فقره حضرت فرمودند: ودع الشاذّ النادر فانّ المجمع علیه لا ریب فیه استدلال به مقبوله به عموم التعلیل است. در مرفوعه به اطلاق موصول بود و در مقبوله عبارت این است: خذ بالمجمع علیه بین اصحابک مجمع علیه را اخذ کن! حضرت یک تعلیلی می آورند، فانّ المجمع علیه لا ریب فیه است. آن چیزی که مجمع علیه است لا ریب فیه است. ما بعدا بیان خواهیم که منظور از این مجمع علیه اجماع مصطلح نیست، چرا؟ چون اجماع یعنی اتّفاق الکلّ، حضرت می فرمایند مقابلش هم یک قول شاذّی وجود دارد، مجمع علیه را اخذ کن و دع الشاذّ النادر، شاذ را رها کن! پس معلوم می شود که منظور حضرت از این مجمع علیه اجماع مصطلح نیست. پس باید المجمع علیه را جوری تفسیر کنیم که شامل شهرت و مشهور هم بشود. فانّ المجمع علیه لا ریب فیه[2] هر چیزی که مجمع علیه بود، شهرت فتوایی هم مجمع علیه است پس لا ریب فیه است. پس در استدلال مقبول عمر بن حنظله با عموم تعلیل جلو می رویم که باید ببینیم این عموم تعلیل تمام است یا تمام نیست؟ این دو کار را ما باید انجام بدهیم، هم اطلاق الموصول را درست کنیم هم عموم التعلیل را درست کنیم که اگر این دو را درست کردیم استدلال به این دو روایت بر حجّیت شهرت فتوائیه تمام می شود.

بررسی سندی مرفوعه زراره

مرحوم نائینی در فوائد الاصول ج3 ص 154 مقبوله عمر بن حنظله را مطرح می کنند و استدلال به ایشان را هم مطرح می کنند. من یک بحثی را قبل از این که وارد استدلال بشوم بیان کنم، حضرت اصولین مطرح کرده اند گرچه که این جا فقه نیست که خیلی دقت سندی بکنند ولی یک تعرّض اجمالی داشته اند. می دانید مرفوعه زراره را غوالی اللعالی ابن ابی جمهور احسائی از مرحوم علامه نقل کرده است و مرحوم علامه هم در کتبش گفته است مرفوعا الی زراره، این را به عنوان مرفوعه نقل کرده است. سند بین علامه و زراره هم مطرح نیست. این که دیروز هم متعرض شدم که در دست محقق و علامه که در فقه به فاضلان از ایشان یاد می شود، کتبی غیر از کتب اربعه در دسترسشان بوده است، این مسلم است منتهی این که ما بخواهیم مرفوعه زراره را که علامه مرفوعا نقل کرده است معتبر بکنیم این نمی شود و اشکال سندی دارد. یک اشکال دومی مرحوم سید خویی در ص 142 مصباح الاصول گرفته اند: ایشان می فرمایند مضافا الی انها لم توجد فی کتب العلامه این هم عجیب است که ابن ابی جمهور از علامه نقل می کنند مرحوم سید خویی می فرمایند در کتب علامه هم نیست. به لحاظ سند پس این مرفوعه زراره خیلی اعتبار ندارد و حتّی مرحوم سید خویی رحمت الله علیه و برخی از سابقین بر ایشان ذکر کرده اند که این روایت به لحاظ سندی آن قدر قابلیت طعن دارد که طعن فیه من لیس دأبه الخدشه فی سند الروایات، مثل محدّث بحرانی در حدائق، محدث بحرانی اخباری در سند این روایت خدشه می کند. لذا شما ببینید این روایت به لحاظ سندی چطور است.

همین طور در مقبوله عمره بن حنظله ایشان در مصباح الاصول می فرمایند و اما المقبولة فلعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة، و لم يذكر له توثيق في كتب الرّجال. آن دو توثیقی که در باب وقت آمده است (ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال عليه السلام إذاً لا يكذب علينا) ایشان می فرمایند این روایت خودش ضعیف السند است و ما نمی توانیم [به عنوان توثیق بدانیم] [راوی می گوید] در بحث مواقیت صلات عمر بن حنظله روایتی را از شما نقل کرده است، فقال علیه السلام إذاً لا يكذب علينا. آیا با این روایت می توانمی توثیق عمر بن حنظله را فهم کنیم مرحوم سید خویی می فرمایند نه! چون این روایت وقت خودش ضعیف السند است با یک روایت ضعیف السند نمی توانیم وثاقت راوی را اثبات کنیم، چون سند این روایت تمام نیست. مرحوم امام یک اشکال دیگری به این می گیرند و آن این است که آیا اگر کسی روایتی را نقل کند که دالّ بر وثاقت خودش باشد یا مشعر به وثاقت خودش باشد هم می توانیم بپذریم؟ که این هم به جای خودش محفوظ است. البته الان نمی خواهیم بحث سندی بکنیم، ما یک وقتی در بحث های فقهی مان عمر بن حنظله را توثیق کردیم، مبسوطا هم بحثش را مطرح کردیم که چطور می شود وثاقت عمر بن حنظله را که از رجال قدرت بوده است وثاقتش را ما بخواهیم فهم بکنیم. این ملاحظه اول است. ما خیلی وارد این ملاحظه نمی شویم با فرض این که از این اشکال سندی چشم پوشی کنیم ببینیم اشکال دلالی مقبوله و مرفوعه بر اعتبار شهرت فتوائی تمام است یا نیست.

عبارت مرحوم نائینی در فوائد الاصول را دقت بفرمایید! ایشان می فرمایند که قوله عليه السّلام في مقبولة ابن حنظلة: «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به این دو نفری که حکم می کنند، روایتشان را نگاه کنید. المجمع عليه عند أصحابك ان که مجمع علیه است را اخذ کنید. فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك، پس المجمع علیه را مقابل شاذ گذاشته است، شاذی که لیس بمشهور، پس ما یک قول مشهور داریم، یک قول غیر مشهور، به قرینه ذیل ما الجمع علیه را آن اجماع به معنای اتفاق الکل نمی توانیم بگیریم. بعد یک تعلیل می آورند؛ فانّ المجمع عليه لا ريب فيه».الخبر

وجه استدلال به مقبوله در کلام مرحوم علامه نائینی

وجه الاستدلال: وجه استدلال از بیان مرحوم نائینی عرض می کنم بعد امام را ادرس می دهم، امام عینا فرمایش مرحوم نائینی را مطرح می کنند. وجه استدلال چیست؟ یک) هو أنّ المراد من «المجمع عليه» ليس اتفاق الكل ما از مجمع علیه اجماع اصطلاحی را نباید بگوییم فهمیده می شود، چرا؟ بقرينة قوله عليه السّلام: «و يترك الشاذ» اجماع که مقابل ندارد، مخالف ندارد، این که مقابل دارد ولو قول شاذ است ولو غیر مشهور است معلوم می شود که غیر مشهور وجود دارد پس به قرینه وجود غیر مشهور مقابل این مجمع علیه، باید مجمع علیه را به عنوان مشهور بگیریم. ... فيرجع مفاد التعليل إلى أنّ المشهور ممّا لا ريب فيه. بگویید مشهور مما لا ریب فیه است. تا این جا درست است، دو) و عموم التعليل يشمل الشهرة الفتوائية اشکال این است که شما تعلیل کردید و ما هم حرف شما را پذیرفتیم که مجمع علیه به معنای مشهور است، ولی موضوع بحث روایت تعارض دو روایت است، شهرت روایی را می گوید. شما چطور می خواهید از شهرت روایی به شهرت فتوائیه تعدّی کنید و شهرت فتوائیه را هم مشمول این روایت بدانید و معتبر کنید؟ و إن كان المورد الشهرة الروايتية، اگر چه که مورد روایت شهرت روایی است، مثل این که به شما می گوییم معمولا تعلیل معمم است البته گاهی اوقات مخصص هم خواهد بود. مثلا در مخصص این طور مثال می زدند، می گفتند لا تاکل الرمّان لانّه حامض این مخصص است، یعنی اگر یک رمانی بود که حامض نبود علی القاعده منهی عنه نیست. لکن تعلیل معمم هست، می گوییم لا تشرب الخمر لانّه مسکر، وقتی می گوییم لانّه مسکر معمم است یعنی کل مسکرات را به اقتضای تعلیل ما تحریم می کنیم. اگر این شد روایت این است فرمایش مرحوم نائینی را ببینید بعدا دیدم خیلی از اقایان معاصرین گفته اند در استدلال مرحوم نائینی خیلی دقیق و فنّی بیان کرده است. در نقد دلیل به مرحوم نائینی اشکال می کنند می گویند این نقدی که مرحوم نائینی به این استدلال کرده است را موافقت نمی کنند، ولی استدلال قوی است، و إن كان المورد الشهرة الروايتية مورد روایت درست است که شهرت روایی است ولی ما با تعمیم تعلیل شهرت فتوایی را هم مشمول می دانیم و معتبرش می کنیم. این استدلالی است که ما از این روایت «ان المجمع علیه لا ریب فیه» می توانیم بر حجیت شهرت روائیه استفاده کنیم. این استدلال تمام. خود مرحوم نائینی یک اشکالی را به استدلال بیان می کنند، بعد مرحوم امام در انوار الهدایه این استدلال مرحوم نائینی را می پذیرند و اتفاقا به یک نحو مبسوطی هم متعرض این استدلال می شوند. اشکال چیست؟ ...و لا يخفى عليك ضعف الاستدلال. کلیتش را از خارج دقت کنید! ایشان می گویند ما در مواردی می توانیم از تعلیل تعمیم بفهمیم که یک کلیّت را یک کبرای کلّی را بتوانیم فهم بکنیم. که این کبرای کلی منحصر در آن مورد نیست. اگر کبرای کلی مجرد از مورد قابلیت فهم داشت به نحو یک علت منصوص ما از این علت منصوصه می توانیم تعمیم را فهم کنیم. امام رحمت الله علیه با تفصیل می گویند، می گویند اگر ما بتوانیم مورد ذکر نکنیم و کبرای کلی صادق باشد، این که می گوییم یک کبرای مجرد از مورد، کلیت کبرای مجرد از مورد بتوانیم درست کنیم، امام می گویند ما می توانیم بگوییم مورد را که خمر است جدا کنیم بگوییم کل مسکر حرام، اگر یک کبرای کلی از تعلیل توانستیم استنباط کنیم، مجردا عن المورد، این تعلیل قابلیت تعمیم دارد. ولی اگر نتوانستیم، حالا چرا نمی توانیم؟ اگر فرصت شد عرض می کنم. اگر نتوانستیم از تعلیل یک کبرای کلی با تجرید از مورد استنباط کنیم این عموم التعلیل شما علیل می شود. مرحوم شیخ در رسائل یک مثالی می زنند، بعد مرحوم نائینی روی این مثال مانور می دهند، بعد از مرحوم نائینی هم در کلمات اعلام آمده است. مرحوم شیخ عبارتشان این است (بحث فنی است مخصوصا در این علت های مستنبطه و منصوصه که شما می خواهید تعمیم بدهید این را باید توجه به آن داشته باشید) که اگر کسی به حضرت گفت که ما دو مسجد در محلمان هست، ای المساجد احبّ الیک؟ فرض کنید که قال علیه السلام آن مسجدی که اکثر اجتماعا هست، مسجد هم نگویند بلکه ما کان فیه الاجتماع اکثر، آیا شما می توانید یک کبرای کلی استنباط کنید مجرّدا عن المورد، که مورد مسجد است. تجرید کنیم بگوییم هر جا که اجتماعش اکثر باشد احبّ الی المولی است ولو در این سالن های ساز و آواز، ایا می توانیم چنین چیزی بگوییم که هر جا اجتماع اکثر باشد احب الی المولی است؟ وقتی نمی توانید تجرید عن المورد بکنید پس نمی توانید یک کبرای کلّیه را استنباط کنید و بر اساس این کبرای کلّیه عموم التعلیل را برسانید. از قضی ما نحن فیه هم از همین قبیل است، از حضرت سوال می کند که یاتی عنکما الخبران، دو روایت می آید من چه کنم؟ حضرت فرمودند به مجمع علیه اخذ کن! و دع الشاذ النادر. پس ببینید محل استشهاد و سوال دو تا روایت است، حضرت فرمودند خذ بما اشتهر خذ بالمجمع علیه، فان المجمع علیه لا ریب فیه، شما چطور می توانید این را تجرید کنید و به شهرت فتوائیه هم بگویید چون مشهور است، از شهرت روایی تجریدش کنید به شهرت فتوایی تعمیمش بدهید. با این اشکال فنّی تعمیم علت مواجه است. و نمی تواند علت معمم باشد. این بیان مرحوم نائین است، اشکال مرحوم نائینی به عموم التعلیل است. عبارت ایشان را دقت کنید! أمّا التعليل: فلأنّه ليس من العلة المنصوصة ليكون من الكبرى الكلية التي يتعدى عن موردها، نمی توانید تعدی و تجرید از مورد پیدا کنید. بله می گویند ما یک جاهایی می توانیم خروج از مورد پیدا کنیم و تعمی بدهیم که این تعلیل عن كونه كبرى كلية، لأنّه يعتبر في الكبرى الكلية ما چطور بفهمیم که این کبرای برای این مورد است؟ یا کبرای کلیه است و می شود تجرید کرد؟ شاخصی برای تفکیک این دو کبرا دارید؟ می گویند بله صحة التكليف بها ابتداء بلا ضمّ المورد إليها[3] ، شما باید الغاء خصوصیت از مورد بتوانید بکنید، چطوری الغاء خصوصیت بکنیم؟ ما تکلیف ابتدایی به شما بتوانیم بکنیم بدون ضم مورد، ضم مورد یعنی چه؟ ما خمر را حذف می کنیم و تکلیف ابتدایی بکنیم، بگوییم کلّ مسکر ایّها البالغ، ایّها المکلف، کل مسکر لک حرام، اگر توانستید تکلیف ابتدایی بکنید، [می توان الغاء خصوصیت کرد] تکلیف ابتدایی یعنی با تجرید از مورد. این جا کبرای کلیه است و می تواند معمم باشد. اما آن جاهایی که نتوانستید تکلیف بکنید پس مورد خصوصیت دارد، مثل مسجدی که عرض کردم، شما می توانید تجرید کنید که ایّها المکلف هر جایی کلّ مکان، که جمعیتش بیشتر محبوب الی المولی است؟ آن جا تکلیف ابتدایی بدون تجرید از مورد نمی شود. این اشکال مرحوم نائینی به تعلیل است.

بررسی دلالی مرفوعه زراره

اجازه بدهید فرمایش مرحوم نائینی در موصول را هم عرض کنم، لا اقل عبارت ایشان تمام بشود. همین اشکال در عموم الموصول هم وارد است. عموم موصول چیست؟ خذ بما اشتهر بین اصحابک. کسی ادعا می کند که این موصول عام و مبهم است وقتی که عام و مبهم بود ما ان را شامل شهرت فتوائیه هم بگیریم. مرحوم نائینی در ص 155 این بحث را مطرح می کنند، مرحوم سید خویی هم در ص 143 مصباح الاصول، عبارت سید خویی این است: فان الموصول من المبهمات خذ بما، وقتی که مبهم بود ...إطلاقها يشمل الشهرة الفتوائية أيضاً. این شامل شهرت فتوائیه هم می شود. این اشکالش چیست؟ اشکالش این است که می گویند درست است که موصول مبهم است و اطلاق دارد، اما اگر دقت کرده باشید به قرینه السوال ما به اطلاق موصول نمی توانیم اخذ بکنیم. ما یصلح للقرینیه وجود دارد. سوال برای شکستن اطلاق موصول قرینه است. سوال راوی چیست؟ می گوید یاتی عنکما الخبران المتعارضان، من چه بکنم؟ الخبران سوال است، وقتی از خبرین متعارضین سوال است چه بکنیم؟ شما می فرمایید ما به اطلاق موصول اخذ کنیم؟ عبارت سید خویی این است لأن المراد من الموصول هو خصوص الخبر المشهور، بقرينة ان السؤال انما هو عن الخبرين المتعارضين[4] ، وقتی از خبرین متعارضین سوال می کنیم از مطلق مشهور که نمی خواهیم سوال کنیم.

کلام مرحوم نائینی

این فرمایشی که ایشان آورده اند یک عبارتی مرحوم نائینی دارند (تعمّدا عبارت سید خویی را جلوتر خواندم) عبارت ایشان این است: و أمّا الموصول: این که شما می خواهید با اطلاق الموصول کار را حل کنید این پذیرفته نیست، چرا؟ فلا يعمّ الشهرة الفتوائية، بل هو خاص بالشهرة الروايتية، و ليس ذلك من جهة تخصيص العام بالمورد چون در کلمات اصولین مثل مرحوم میرزای قمی در قوانین این حرف هست که سوال راوی مخصص عموم وارد در کلام معصوم نمی شود. ایشان سوال را در یک خصوصی پرسیده است، اگر سوال راوی خاص بود و حضرت عام پاسخ را دادند آیا خصوص سوال راوی می تواند مخصص شود برای عموم وارد در کلام معصوم؟ این را بحث می کنند، خیلی از اقایان گفته اند نه! العبره بعموم الوارد، ما به عموم و اطلاق وارد در کلام معصوم کار داریم، به سوال چه کار داریم. مرحوم نائینی فنی می فرمایند که این که می گوییم این موصول شهرت فتوائیه را شامل نمی شود و مختص شهرت روائیه است ليس ذلك من جهة تخصيص العام بالمورد حتى يقال: إنّ المورد لا يخصص العام، بل من جهة عدم العموم‌[5] ایشان می فرمایند این «ما» اصلا اطلاق ندارد، عموم ندارد. نه این که بخواهیم بگوییم سوال روای عموم وارد را تخصیص زده است که شما بخواهید [اشکال کنید.] حالا چرا اطلاق ندارد این را باید ان شاء الله الرحمن صحبت کنیم.