درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

1402/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجیت امارات / حجیت شهرت فتوائیه

 

بررسی شهرت فتوائیه

عرض شد که در ظنون اصالت حرمت عمل به ظن هست الا ما اخرجه الدلیل، مخرجات را بحث کردیم و ظواهر را و اخیرا هم اجماع را بحث کردیم. بحثی را که امروز ورود می کنیم بحث شهرت است، که آیا شهرت هم جزء ظنون معتبره به خصوص است یا این که ظنّ مستفاده از شهرت ذیل همان ظنون غیر معتبره قرار می گیرد. بر اساس روال گذشته فرمایشات حضرات اعلام را اولا طرح می کنیم تا بعد ان شاء الله به تحلیل و اتّخاذ رای برسیم.

کلام مرحوم شیخ در محل نزاع

مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در رسائل ج1 ص 105 یک نکته ای را مطرح می فرمایند؛ من عبارت ایشان را بخوانم که محل نزاع روشن بشود که ما ظنّ مستفاد از شهرت را بر اساس ظنون خاصّه می خواهیم بحث کنیم، نه این که بر مبنای انسداد ورود کنیم و اگر قائل به انسداد بشویم علی القاعده مسیر بحث متفاوت می شود. آن جا ظنون را به نحو عام معتبر می دانیم و علی القاعده بحث ظن مستفاد از شهرت هم آن جا معتبر می شود. فرمایش شیخ اعظم این است: و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص پس ما ظن خاص را بحث می کنیم الشهرة في الفتوى‌، شهرت فتوائیه است که ان شاء الله قسیم های این شهرت فتوائیه را هم متعرض می شویم منتهی در ما نحن فیه در این جای اصول بحث شهرت فتوائیه است. بعد عبارتی که محل استشهاد است این جا، ایشان می فرمایند: إن المقصود هنا این جایی که بحث می کنیم، ان شاء الله خواهیم گفت شهرت فتوائیه را بعد از اجماع، این جا که می گوییم یعنی بعد از اجماع شهرت فتوائیه محل بحثمان است، شهرت روایی را در باب تعارض اخبار بحث می کنند که آیا جزء مرجحات هست یا جزء مرجحات نیست؟ ليس التعرض لحكم الشهرة من حيث الحجية في الجملة بل المقصود إبطال توهم كونها من الظنون الخاصة این که شهرت از ظنون خاصه باشد این را بحث می کنیم و إلا فالقول بحجيتها من حيث إفادة المظنة بناء على دليل الانسداد غير بعيد[1] . یک نکته ای را ما سابق متعرض می شدیم که منهج شیخ در مکاسب را ملاحظه بفرمایید اگر کسی قائل به انسداد بشود دیگر شهرت فتوایی بر مبنای دلیل انسداد بعید نیست، ما از حجّیتش نفی بعد می کنیم. پس نکته اول این است که ما اگر بحث شهرت فتوائیه را مطرح می کنیم، حجیّتش را متعرض می شویم از باب ظنون خاصّه می خواهیم بحث کنیم، که اگر کسی انسداد را هم نپذیرد بحث شهرت فتوائیه را بپذیرد. این نکته اول [بود.]

تعریف و اقسام شهرت

نکته دوم تعریف شهرت و اقسام شهرت است که متعرض می شویم بعد ببینیم ادله حجیتش را کجا ابتدا باید بحث کنیم. شهرت در لغت به معنای ذیوع و وضوح است. ذاع ای اشتهر، اشتهر ای ضاع، به معنای وضوح و ضیوع است. لذا می گوید سیف شاهر، کلام مشهور.

در معنای اصطلاحی ما دو شهرت به یک معنا داریم، به معنای صناعی بخواهیم برویم دو شهرت داریم، یا شهرت روایت است یا شهرت فتواست، شهرت فتوا خودش منقسم به دو قسم می شود، این که شنیده اید سه قسم شهرت داریم به این خاطر است. شهرت در فتوا یا بدون استناد به یک خبر و مستند است یا با استناد به یک مستند و خبری است، اگر با استناد باشد شهرت عملی است، شهرت عملی را این طور معنا کنیم: استناد مشهور به یک خبر در مقام افتاء، شما مثلا ببینید کثیرا ما به کلمات فقهاء مراجعه می کنید و می بینید که در برخی از فتاوایشان استناد می کنند به این که لانّ النبی نهی عن الغرر، این نهی النبی عن الغرر این جا می شود در مقام افتاء استناد به این خبر کرده اند. این شهرت عملی می شود. استناد مشهور به یک خبر در مقام افتاست، یا این روایت علی الید ما اخذت حتّی تودیه در خیلی از فتاوایشان فقهاء در مقام افتاء به این خبر استناد می کنند، این شهرت روایی ندارد، شهرت عملی است، شهرت عملی را در کجا بحث می کنند؟ در بحث خبر واحد به آن متعرض می شوند که ما ان شاء می رسیم. آن جا شنیده اید که می گویند آیا عمل مشهور جابر ضعف سند می شود یا نمی شود؟ همین روایت علی الید ما اخذت حتی تودیه گرفتار ضعف سندی است، آیا عمل مشهور جابر این ضعف سند هست یا نه؟ و همین طور اعراض مشهور آیا باعث وهن می شود یا نمی شود؟ این را در خبر واحد متعرض می شوند.

اگر افتاء از سوی مشهور علما صورت گرفت، اشتهار فتوا بود اما بدون علم به مستند آن، این تفاوت شهرت فتوایی و شهرت عملی می شود. مثل فرض بفرمایید در این که غروب ایا ذهاب حمره است یا استتار قرص است، یک فتوایی مشهور شده است. ما مستند آن فتوا را نمی دانیم. این شهرت فتوائیه هست که ما در همین جا بحثش می کنیم و بحث شهرت فتوائیه بعد از اجماع است به خاطر این که اجماع اتفاق الکل بود، مفتین، مجمعین، بر یک رأیی اجماع داشتند بحث از حجیتش می کردیم آیا از این اجماع کشف رای معصوم می کنیم [حال یا] حدسا یا حسا و همه مبنایی که مطرح کردیم. این جا مسئله شهرت فتوائیه مطرح می شود. پس به مناسبت طرح مسئله شهرت فتوائیه بعد از اجماع هم روشن شد. علی المبانی این جا باید تحلیل شود. ما فرمایش شهید صدر را هم آورده ایم که می گویند همان جوری که تراکم احتمال را در اجماع مطرح می کنید در شهرت هم مطرح کنید. شهرت دون الاجماع است.

به هر حال مشهور فقهاء این را فرموده اند اجماع نیست، این را هم ما باید این جا بحث کنیم. یک شهرت هم در بحث روایات است، شهرت روایی است که تعریفش این می شود کثرت نقل از ناحیه روات مختلف، که در مقابلش علی القاعده شذوذ و قلت نقل قرار می گیرد. عرض شد این جای بحثش تعارض اخبار است، در تعارض اخبار اگر یک خبری شهرت داشت مرجَّح است و این شهرت روائیه آیا جزء مرجحات است یا نه؟ این هم آن جا بحث می شود، بعضی از حضرات معاصر هم شهرت روائی را جزء مرجحات در تعارض خبرین هم نمی دانند و این هم آن جا ان شاء الله جای بحثش است و ما باید به آن متعرض بشویم.

پس ما شهرت را این طور جلو بردیم که شهرت روائیه داریم و شهرت در فتوی داریم، شهرت در فتوا اگر به استناد مشهور دست ما روایتی بود شهرت عملیه می شود و اگر بدون استناد باشد شهرت فتوائیه می شود. این همان سه شهرتی است که حضرات با ان مانوس هستند.

کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در اجود التقریرات ج2 ص99 می فرمایند: و مما قيل بحجيتها بالخصوص الشهرة الفتوائية که محل بحث ما هم هست. و ليعلم أولا همین تعریف و اقسام شهرت را ایشان بیان می کند که اصطلاحا جزء مبادی تصوریه است و ما باید این ها را روشن کنیم ان الشهرة (تارة) تكون في الرواية این شهرت روایی شد (و أخرى) في العمل این شهرت عملی (و ثالثة) في الفتوى شهرت سوم هم شهرت فتوایی است، تعریف ایشان را دقت کنید! (بقیه تعاریف را ذکر نمی کنم همین تعریفی که از مرحوم نائینی می خوانیم همین است و اختلافی نیست) اما الشهرة في الرواية فهي عبارة عن اشتهارها بين أصحاب الأئمة عليهم السلام من حيث الرواية بأن يكون الراوي لها كثيرا یک روایت است که یک راوی نقل کرده است و هیچ راوی دیگری این روایت را نقل نکرده است. این خیلی فرق می کند با روایتی که روات اصحاب ائمه ما کثیرا ذکر کرده اند، و الشهرة العملية عبارة عن اشتهار الرواية من حيث العمل علی الید ما اخذت حتی تودیه از حیث ناقل اتفاقا خیلی محدود است، یک نقل داریم که ان هم از سمره نقل شده است. شهرت روایت از حیث سند نیست، بلکه عمل است اشتهار روایت از حیث عمل است. بأن يكون العامل بها كثيرا عمل کننده به این روایت زیاد است این شهرت عملی است. و يعلم ذلك من استناد المفتين إليها في الفتوى شهرت عملیه را شما باید نگاه کنید آقایان مفتین در مقام افتاء به این استناد می کنند، مثلا می گویند لانّ النبی نهی عن الغرر، لانّ النبی قال علی الید ما اخذت حتی تودّیه، استناد می کنند، رابطه منطقی این دو شهرت چیست؟ فبين الشهرتين عموم من وجه عموم من وجه است. ای بسی شهرت روایی باشد شهرت عملی هم باشد و ای بسی شهرت روایی نباشد مثل همین علی الید، ولی شهرت عملی باشد.

شهرت در فتوا چیست؟ و اما الشهرة الفتوائية فهي عبارة عن إشهار الفتوى بين أرباب الفتاوى من قدماء الأصحاب الذين يقرب عصرهم من عصر الأئمة عليهم السلام سواء علم استنادهم في ذلك إلى رواية فيه أم لا این جا فتوا شهرت دارد، این شهرت روایی به عنوان قسم سوم شهرت ایشان معرفی می کنند، بعد می فرمایند لا إشكال في كون الشهرة الروائيّة موجبة لأقوائيتها و ترجيحها على الرواية المعارضة لها این در بحث تعارض است، آن جا بحث می کنند. كما لا إشكال في كون الشهرة العملية این را هم بد نیست ببینید، مرحوم سید خویی که در اجود التقریرات فرمایش مرحوم نائینی را مطرح می کنند اما بعد خودشان این مبنا را نمی پذیرند که شهرت عملی جابر ضعف روایت باشد، جابرة لضعف الرواية از ان طرف کاسر روایت باشد و كاسرة للرواية الصحيحة إذا كانت بمرأى و مسمع منهم [2] یک روایتی به مرای و مسمع اصحاب بوده است اعراض کرده اند و فتوا نداده اند، فتوا خلاف یک روایت است. هر چقدر هم این روایت صحیح باشد این اعراض موجب وهنش می شود.

فتحصل مما ذکرنا که تقسیم و تعریف شهرت را اولا مطرح کردیم، ثانیا عرض کردیم آن شهرتی که این جا (بعد الاجماع) با آن کار داریم شهرت فتوائیه است با این تعریفی که خدمت شما ارائه کردیم. شهرت فتوائیه آیا جزء ظنون خاصه است یا جزء ظنون خاصه نیست؟ کسی انسداد را هم نپذیرد شهرت فتوائیه را باید بپذیرد یا نپذیرد؟

کلام مرحوم آخوند و بررسی ادله

ادله ای را برای اعتبار شهرت فتوائیه ذکر کرده اند. این ادله را برخی جناب آخوند متعرّض شده است، برخی را هم حضرات دیگر، مرحوم شیخ هم در رسائل مبسوط به این ادله تعرض کرده اند. ما این ادله را مبسوط مطرح می کنیم تا بعد ببینیم فرصت چقدر اقتضا دارد.

عبارت مرحوم آخوند این است: مما قيل باعتباره بالخصوص پس ما ظنون خاصّه را بحث می کنیم الشهرة في الفتوى شهرت فتوائیه است که ما تعریفش هم کردیم و اقسامش را هم عرض کردیم.‌

و لا يساعده دليل مرحوم آخوند می فرمایند ادله ای که برای اعتبار شهرت فتوائیه ذکر کرده اند ناتمام است. شهرت فتوائیه را بزرگانی مثل شهید اول، مثل صاحب معالم این را از باب ظنّ خاص حجت می دانستند، مرحوم شیخ اعظم در رسائل این ادله حجیت را واقعا به چالش کشاندند و بعد از شیخ یک تامّل جدی نسبت به این ادله به وجود آمد، این ادله را تمام بدانیم یا این ادله تمام نیست؟ این که مرحوم آخوند این قدر قاطعانه می فرمایند و لایساعده دلیل، بخشی را وام دار مرحوم شیخ اعظم هستند. ادله ای که بر اعتبار شهرت فتوائیه اقامه کرده از باب ظنّ خاص، این ادله را شما چه می فرمایید؟ عبارت آخوند خیلی عجیب است: و توهم دلالة ایشان به عنوان توهم مطرح می کنند، حال این ادله چه هستند؟ اولین دلیل ادله حجیت خبر واحد بالفحوی است، یعنی با دلالت اولویت است، مفهوم موافق بالفحوی، اولین دلیل این است. مستدل می گوید شما خبر واحد را حجت می دانید. خبر واحد چرا حجت است؟ به مناط حجّیت خبر واحد ما شهرت در فتوی را معتبر می دانیم؟ بالفحوی وقتی شما می گویید لا تقل لهما افّ بالفحوی و الاولویة دلالت می کند لا تضربهما، پس اگر گفتیم دلیل حرمت ضرب چیست شما می گویید همان دلیل حرمت افّ بالاولویة دلالت بر حرمت ضرب می کند، الدلیل، الدلیل، اگر گفتیم ادله حجّیت خبر واحد بالفحوی دلالت بر شهرت می کند چند نکته را باید اثبات کنیم تا این دلیلیت بالفحوی برای شهرت تمام بشود. مستدل می گوید خبر واحد به مناط افاده ظن حجّت است، این شخص اخبار کرد، چون خبر واحد افاده ظن می کند، شارع خبر واحد را حجّت دانسته است، افاده ظنّ خبر واحد بیشتر است یا شهرت فتوائیه؟ جمع کثیر، جلّ لولا اکلّ فقهاء فتوایشان بر یک مسئله ای اتّفاق دارد، از این شهرت در فتوا که ظنّ اقوی حاصل می شود. پس آن طور که می گفتیم ضرب دلالتش بالدلالة القطعیه و الاولویه از حرمت افّ فهم می شود پس حجّیت شهرت در فتوا یعنی افاده ظنّش به مراتب از خبر واحد اقوی است، ادله حجیت خبر واحد همان ها را جزء ادله حجیت شهرت فتوائیه بدانیم، این استدلال کسانی است که شهرت فتوائیه را از ظنون خاصّه دانسته اند، اقوائیة ظن الشهرة الفتوائیه از ظن حاصل از خبر، این دلیل اوّل می شود.

ملاحظات بر دلیل اول

     ملاحظه اول

چند ملاحظه نسبت به این دلیل مطرح است. ملاحظات را مطرح کنیم تا عبارت آخوند روشن شود که چرا ایشان فرموده اند توهّم دلالة ادله حجیة خبر الواحد علیه بالفحوی؟ آن اقایانی که گفته اند بالفحوی دلالت می کند توهم است. چه دلالت فحوایی ما در این جا داریم؟ اولین اشکالی که به این استدلال وارد است قیاس مع الفارق است، چرا قیاس مع الفارق است؟ اگر خاطرتان باشد ما در بحث اجماع به مناسبت این را مطرح کردیم که کسی که گویا می خواست اجماع را معتبر کند گفت به همان ضابط که خبر متواتر علم است ما اجماع را هم بگوییم افاده علم می کند. شما در تواتر چرا می گویید افاده علم می کند؟ کثرت نقل است، در اجماع هم کثرت مجمعین است، به همان دلیل بخواهد افاده علم کند، ما این ملاحظه را مطرح کردیم، ملاحظه این بود که مع الفارق است، در خبر این که می بینید خبر متواتر افاده علم می کند، خبر عن حسّ است و غفلت با اصالت عدم غفلت، و تعمّد بر کذب با وثاقت منفی می شود. ایشان یک خبری می دهند که چنین واقعه ای اتّفاق افتاده است شما می گویید شاید غفلت داشته باشد می گوییم اصالت عدم غفلت، می گویید شاید تعمّد کذب داشته باشد می گوییم با وثاقتش این احتمال از بین می رود. در تواتر به خاطر کثرت روات این احتمال به تعبیر شهید صدر ضئیل می شود، احتمال خیلی کم رنگ می شود، تواطئ بر کذب استحاله عرفه و وقوعی دارد. الان در ما نحن فیه هم همین حرف را می زنیم، می گوییم اشکال اول بر این قیاس اولویت این است که خبر واحد اخبار عن حسّ هست، و شهرت فتوائیه، افتاء، اخبار عن حدس و اجتهاد است. پس شما وقتی می خواهید فارق بین ماهیت فتوی و خبر وجود دارد نمی توانید ادله حجّیت خبر واحد را برای اعتبار شهرت فتوائیه مطرح بکنید.

     ملاحظه دوم

اشکال دوّمی که مطرح است ما مناط را زیر سوال ببریم. یعنی مستدل این طور می گوید، خبر واحد حجّت است به مناط افاده ظنّ و در شهرت فتوائیه این مناط اقوی است، شهرت فتوائیه اقوی مناطا است، بگوییم به تعبیر جناب آخوند در کفایه ایشان می فرمایند این مناط خودش محلّ بحث است، کی گفته است به مناط افاده ظن خبر حجّت است؟ خبر واحدی که افاده ظنّ هم نکند حجّت است، چون ما در آن جا در خبر واحد احتمال دارد بگوییم به مناط تعبّد است، مناطش افاده ظن نیست، یعنی خبر واحد را لقائل ان یقول که ولو افاده ظنّ شخصی هم نکند حجّت باشد، شما می گویید ما تنقیح مناط کردیم که دلیل حجّیت خبر افاده ظنّ است می گوییم این تنقیح شما هم ظنّیه است، قطع که نداریم که مناط حجّیت خبر افاده ظن است، ایا به یک مناط مستخرج بالظن شما می توانید تکیه کنید؟ پس شما به ظن می گویید مناط حجّیت افاده ظن است و نمی شود به مناط مستفاد بالظن تکیه کرد. اگر چه که ایشان می فرمایند مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط غير مجازفة[3] . حتی اگر کسی ادّعای قطع کند که مناط حجّیت خبر افاده ظنّ نیست، این هیچ گزاف نگفته است.

پس اشکال دوم این باشد که این که شما می گویید اقوی مناطا هست در استفاده و فهم مناط از دلیل حجّیت خبر واحد ما تشکیک کنیم.

     ملاحظه سوم

اشکال سوّمی را که مطرح می کنند مرحوم شهید صدر در بحوث ج4 ص 335 است. من این را طرح می کنم جمع بندی اش ان شاء الله برای جلسه بعد. آن یک تفاوت ماهوی است، دوباره به یک بیان دیگر می خواهیم بگوییم بین خبر واحد و بین شهرت فتوائیه که این تفاوت مانع می شود که این ها را به حکم واحد شما بدانید و قیاس کنید، این قیاس اولویت را با مشکل مواجه می کند و آن این است که مرحوم شهید صدر ملاحظه فرموده اید که بحث تزاحم حفظی را که مطرح کرده بودند ما هم خدمت شما یک وقت تفصیلا گفتیم، ایشان می گویند شارع نگاه می کند برای تحفّظ واقع، حفاظا علی مصالح الواقعیة می بیند اگر خبر واحد را حجّت نکند مصالح واقعیه بیشتر تفویت می شود از این که حجّتش بکنیم و گرفتار یک عارضه ای بشویم، اگر حجّتش کنیم درست است که چند جا عارضه درست می کند اما نود جا اصابه به واقع پیدا می کند، تحفّظ بر مصالح واقعیه بیشتر می شود، پس خبر واحد را حجّت می کنیم، چرا حجّت می کنیم؟ حفاظا بر مصالح واقعیه، تفویت هم می شود، [اما] تفویتش اقل است و اشکالی ندارد. ما بر این مبنا نمی توانیم شهرت فتوائیه را حجّت بدانیم چون شهرت فتوائیه چطور تحفّظ بر واقع دارد؟ فتوا اصابه به واقع بکند و واقع را حفظ کند هذا اول الکلام، پس یک تفاوتی وجود دارد مبتنی تزاحم حفظی، تقریر کنیم بین خبر واحد و بین شهرت فتوائیه، که خبر واحد احراز مصالح واقعیه دارد ولی شهرت فتوائیه چنین حرفی را نمی توانیم بزنیم.

حال چه حرف شهید صدر را بپذیریم چه نپذیریم، فعلا ادلّه نقل را می گوییم، پس شهرت فتوائیه را بر خبر واحد قیاس نکنید. این ملاحظاتی است که بر دلیل اول وارد است.

دلیل اول این بود که ما ادله حجیّت خبر واحد را بگوییم بالفحوی بر حجّیت شهرت فتوائیه دلالت می کنند، چون شهرت فتوائیه اقوی مناطا از خبر واحد است، مناط چی بود؟ افاده ظن، که سه ملاحظه را بر این دلیل اول ما مطرح کردیم.

بقیه ادله ان شاء الله جلسه بعد.

 


[1] . فرائد الاصول (انتشارات اسلامی) ج‌1، ص: 105.
[2] . أجود التقريرات، ج‌2، ص: 100.
[3] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 292.